التأمين للعرب

 (1) كتبنا قبل أيام مقالاً حول غياب التأمين في مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، واليوم نكتب عن غياب مماثل للتأمين في مشروع قانون صندوق الإعمار والتنمية العراقي.  يبدو أننا نعاني من حالة إهمال مؤسسي متوطن للتأمين فخلال فترة قصيرة نطلع على مشروعي قانون، يبدو أنهما صدرا في وقت متقارب، سيؤثران في تقرير مصائر الاقتصاد العراقي، إن تم تشريعهما، دون أي اعتبار لدور التأمين كأداة حماية من الأضرار والخسائر العرضية، وربما بالتالي إغفال أو تجاوز شركات التأمين العراقية.  يعني هذا، باختصار، أن تكامل قطاعات الاقتصاد العراقي ليس وارداً في تفكير أصحاب القرار.

  اطلعت مؤخراً على ما كتبه الزميل مصباح كمال حول التداعياتالتأمينية عقب حريق بئر نفطي في كركوك ، وقبل ذلك بعض المهمات المطلوبة من شركة إعادة التأمين العراقية، وما نشره حول بعض المظاهر السلبية لقطاع التأمين في كردستان العراق والرقابة على النشاط التأميني وغيرها من المقالات والتعليقات. فيما يلي سأقدم بعض تأملاتي حول قضايا وردت في هذه المقالات كمساهمة في تنشيط النقاش حول أوضاع التأمين القائمة، واجتراح السبل المناسبة لتطوير القطاع. وهي تأملات شخصية صرفة قد تلقى الترحيب أو الرفض، لكني أرجو مخلصاً مناقشتها للوصول إلى تقييم أفضل للواقع التأميني والخروج بتصورات حول مستقبله. وأنا أشكر زميلنا لدعوته بالكتابة .

أفاد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيجبر الشركات الخاسرة لأكثر من 50% من رأسمالها على التصفية، كما سيتضمن تعديلات كبيرة جدا في اللوائح والقواعد بما يشمل نظام الاستثمار الأجنبي . وكشف الجدعان أنّ نظام الشركات الجديد سيصدر مطلع مايو المقبل، وسيتيح في جانب آخر للشركات الخاسرة لـ 50% من رأسمالها إصلاح أوضاعها المالية، مطالباً الشركات التي حققت الخسائر بأن تأخذ هذا النظام في الاعتبار . وكانت هيئة السوق قد اتخذت عددا من الإجراءات حيال الشركات التي تتراكم فيها الخسائر بأكثر من 50% من رأسمالها . وأشار الجدعان في جانب آخر إلى أنه من المتوقع صدور نظام الاستثمار الاجنبي والذي سيتضمن تعديلات وتغييرات مطلع 2017 .

اليوم قرأت علي موقع أرقام مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لثلاث شركات تأمين برفع الوديعة النظامية لديها من 10% إلي 15 %  وهذه الشركات هي ميدغلف صاحبة الترتيب الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودي وكذلك شركة ملاذ صاحبة الترتيب الثالث من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين السعودي بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل 2016. ثم شركة الأهلية للتأمين التعاوني بزيادة الوديعة النظامية من 10% من رأس المال المدفوع إلى 15% من رأس المال المدفوع في موعد أقصاه 24 أبريل .

أفاد متعاملون بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى رفع نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليهم الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، وذلك أثناء تجديدهم وثيقة التأمين على مركباتهم .   بدورها، ذكرت هيئة التأمين لـ«الإمارات اليوم»، أن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث محددة بتعليمات صادرة عنها، مؤكدة أنه لا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ .    من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا بالحوادث في إطار إشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب به وجعله أكثر حيطة وحذراً، لافتين إلى أن شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة كانت كبيرة .  

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.علي الوزني "إن إحدى شركات التأمين الكبرى في القطاع تخطط لعملية اندماج مع شركة تأمين أخرى خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي في خطوة لإنشاء قوى تأمينية ذات تأثير إيجابي في السوق ". وأوضح الوزني؛ الذي فضل عدم الكشف عن هوية الشركتين؛ أن الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا لشركات التأمين لعملية الاندماج شجعت الشركات على المضي في هذه العملية .

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي 1148 ريالا، وذلك بحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، مقارنة بـ 991 ريالا خلال عام 2014. مسجلا نسبة نمو قدرها 16 في المائة ما يعادل 158 ريالا، ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين بكثافة التأمين . وبحسب البيانات المتوافرة من عام 2009 حتى عام 2015 يعد إنفاق الفرد على التأمين خلال العام الماضي أعلى إنفاق خلال سبعة أعوام. وبلغ متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 نحو 548 ريالا، وفي عام 2010 بلغ 595 ريالا، وفي عام 2011 بلغ 652 ريالا، وفي عام 2012 بلغ 725 ريالا، وفي عام 2013 بلغ 841 ريالا، وفي عام 2014 بلغ 991 ريالا . ونما متوسط إنفاق الفرد خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط إنفاق الفرد خلال عام 2009 بنسبة 110 في المائة، أي بنحو 600 ريال لكل فرد .

قالت شركة «البلاد المالية، إن أربع شركات تأمين مدرجة في السوق السعودي تستحوذ على 58% من حجم الأقساط المكتتبة، وهي«التعاونية» و« بوبا العربية »  و«ميدغلف» و«ملاذ للتأمين ». وأضافت البلاد المالية في تقرير حديث لها حول قطاع التأمين في السعودية لعام 2015، إن عشر شركات أخرى تتراوح حصصها ما بين 2% إلى 5% ويمثل مجموعها 26% من حجم السوق، فيما تستحوذ 20 شركة المتبقية على 16% من حجم السوق .

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عبد الله محمد المزروعي - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - أن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق .

تفاقم الحرب السورية عزز حاجة المواطنين والشركات إلى شراء بوالص تأمين، إلا أنَّ غالبية شركات التأمين السورية فضّلت عدم المخاطرة في تحمل كلفة ومسؤولية التأمين، فلجأت إلى الاستعادة بالشركات معيدة التأمين، وهي شركات تأمين لشركات التأمين، أي كأن شركة التأمين تقوم بتأمين نفسها ضد خسائرها. واللافت أن الشركات معيدة التأمين ترفض تأمين شركات التأمين السورية نظراً للأخطار المتصاعدة، وفي أحسن الأحوال، تطلب مبالغ مرتفعة. وعليه، يبقى قطاع التأمين الرسمي، هو الوحيد الناشط في سوق التأمين السوري. ويشكّل تفاقم صعوبة عمليات تحويل القطع الأجنبي بالسرعة المطلوبة، أزمة لقطاع التأمين .

 أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الأكتواريين، إضافة إلى المتطلبات الاحترازية.

نشر الأستاذ أحمد موسى جياد مقالة نقدية مهمة باللغة الإنجليزية حول مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية تضمنت آراء سديدة، ولخص موقفه بالقول: باختصار، في رأيي المتواضع فإن هناك العديد من المشاكل الخطيرة للغاية، والعيوب والتضارب في القانون، يمكن أن تولد الكثير من التداعيات السلبية والتي يمكن أن تعمل على تفكيك قطاع الإنتاج النفطي في المنبع وتؤثر على اقتصاد العراق. [1]

جاء في المادة 134 من اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الضمان الصحي التعاوني الملحق رقم 4 العقد الاسترشادي لتقديم خدمات رعاية صحية والبند الخامس عشر من هذا العقد يحدد مسؤولية كل طرف عن صحة المريض كل فيما يخصه   وليس الأمر كما يدعي البعض من أن شركات التأمين الصحي ليست مسؤولية عن تدهور صحة المريض في حالة عدم الموافقة علي خدمة ضرورية البند الخامس عشر : إن التزام الطرف الثاني(المستشفي) بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم لدى الطرف الأول(شركة التأمين) يتطلب أن يبذل العناية القصوى في تقديم هذه الخدمات الطبية بكافة أنواعها وفروعها وطبقاً للقواعد والأعراف المهنية الطبية وبالتالي يسأل(الطرف الثاني ) مسؤولية كاملة عن أي تقصير أو إهمال أو خطأ مهني في التشخيص أو العلاج أو إجراء العمليات الجراحية أو عدم تقديم الخدمات الطبية المطلوبة أو الامتناع عن علاج المرض بدون سبب أو بذل عناية أقل من العناية الواجبة  

لقد انتظرت مدة زمنية طويلة قبل أن أكتب هذا المقال ولأكون واضحاَ فقد انتظرت عاماً ماليا كاملا لقراءة القوائم المالية الخاصة بشركات الـتأمين وكنت أتمنى أن تأتي توقعاتي خاطئة وغير صحيحة   في الحقيقة جاءت القوائم المالية مخيبة للآمال خصوصاً بعد اعتماد شركات التأمين رفع اسعار التأمين والتي وصلت خلال العام الى 400% في تأمين المركبات بشكل عام   وما سنطرحه في هذا المقال الأسباب التي دفعت سوق التأمين الى دخول في الأزمة من جهتين رئيستين حسب رأيي الشخصي وهما   سياسات التسعيرفي شركات التأمين خلال العشر سنوات الماضية اهمال مؤسسة النقد العربي السعودي تطبيق الانظمة الخاصة في اسعار التأمين  

قدرت شركة "مارش" الأمريكية لوساطة التأمين وإدارة المخاطر، خسائر شركات التأمين العالمية في قطاع الطاقة جراء هبوط أسعار النفط بنحو 500 مليون دولار خلال العام الماضي 2015، منها ما بين 150 إلى 200 مليون دولار خسائر شركات الخليج . ووفقًا لما أعلنته "مارش" على هامش مؤتمر شركات النفط الوطنية اليوم الأحد في دبي وحضره مراسل "الأناضول"، تراجعت تكلفة وثائق التأمين على الشركات العاملة في قطاع الطاقة عالمياً بنسبة تراوح بين 25% و40% في ظل التراجع الحاصل في أسعار النفط .

  منذ سنة 2010 وشركات التأمين تزيد من الحاحها على تعويم اسعار تأمين ضد الغير بحجة خسائرها بسببه حيث ان النظام المعمول به حاليا لايترك حرية الاختيار لطالب التامين  للشركة او العكس  وتم تحديد القسط من الجهات الرسمية المعنية وعلى الرغم من زيادة القسط المطلوب في وقتها والذي قابله زيادة في التغطيات التامينية للمؤمن له وبعض التحسينات لصالح الشركات الا ان شكواها بقيت كما هي ومصطلح التعويم في القاموس الاقتصادي يعني ترك عملية القبول والتسعير حسب العرض والطلب ضمن منافسة سوقية صحية لا تخضع الى اتفاقيات بين الشركات من تحت الطاولة للالتفاف على التعويم والذي حصل وقد يحصل بغياب وجود شركة تملكها الحكومة لتقديم هذه الخدمة او قوانين صارمة فيما لو ثبت ذلك

أكدت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين أن قطاع التأمين في قطر مؤهل لمواصلة النمو القوي خلال السنوات المقبلة مدعوما بمجموعة من العوامل الإيجابية والتي تساعد على تفادي التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط . وقالت المؤسسة في تقرير اقتصادي حديث عن قطاع التأمين: "إن قطر تعد ثالث أكبر أسواق التأمين وواحدة من الأسرع نموا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استطاعت أن تحقق النمو بمعدل سنوي مركب بلغ %21 على مدى العقد الماضي ".

تحتفظ وكالات سيارات بقطع الغيار القديمة التي تعتبرها شركات التأمين حقاً لها، الأمر الذي بدأ يشكل منفذاً لاستنزاف الأقساط وهدر أموال التأمين، إذ كان ثمن القطع القديمة يشكل مصدر دخل معقول للشركات . وأفاد «الرؤية» مسؤولو تأمين بأن القطع القديمة حق للشركات التي دفعت ثمن القطع الجديدة وكلف الإصلاح، مؤكدين أن وكالات السيارات تحتفظ بالقطع القديمة من دون وجه حق ومن دون تقديم أي حجج منطقية . وأشاروا إلى أن هذه القضية تضاف إلى مغالاة الوكالات في كلف الإصلاح وأسعار قطع الغيار .

أقامت مصابة  في حادث مروري دعوى قضائية لدى محكمة الشارقة الابتدائية  على  قائد مركبة تسببت في وقوع حادث مروري، وعلى شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة، مطالبة بالحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مليوني درهم تعويضاً لجبر الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها من أضرار، نتيجة الحادث الذي دين فيه قائد المركبة بحكم جنائي في محكمة مرور الشارقة ، بسبب خطئه .

مع تزايد حدة الأزمات المالية التي أصبحت تصيب الأنظمة المالية والمصرفية العالمية بشكل دوري تقريبا، برزت أهمية وضرورة وجود إدارة المخاطر .  والبنوك الإسلامية على اعتبار أنها أصبحت تشكل جزءا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي ليست بمعزل عن تلك الصدمات. وكون المصارف الإسلامية إلى الآن لم تتعرض لمخاطر بحجم تلك التي تعرضت لها التقليدية (بفضل انضباطها بالقواعد الشرعية التي تحكم المعاملات المالية)، فإن ذلك لا   يعني أنها بمنأى عن الصدمات، ولا يغني عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والعمل على تطوير نظام إدارة المخاطر   يتطلب نظام إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية،  ابتداء تفهم مجلس الإدارة لوجود مثل هذا النظام،  كما أنه ينبغي أن يكون متكاملا بحيث يشمل العناصر   الأساسية التالية - التعرف على المخاطر التي يتعرض لها البنك الإسلامي قياس المخاطر بشكل مستمرة من خلال وضع نظم معلوماتية ملائمة   اختيار المخاطر التي يرغب المصرف في التعرض لها، والتي يمكن لرأس المال تحملها مراقبة المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ   القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تخفيض آثار المخا

في مقالي هذا سأتحدث عن الأبحاث التسويقية في البنوك والتسلسل التاريخي لها، وكذلك كيفية تطورها مع تطور احتياجات العملاء على مر السنوات وما هو المنحى المتوقع منها مستقبلا، يتساءل بعض من يقرأون لي عن أسباب اهتمامي بتاريخ أي شيء أكتب عنه، في الحقيقة فهم التاريخ يساعد على استقراء المستقبل، كما أني حينما أسرد المراحل التاريخية فإني بذلك أستهدف الدول المتقدمة، وما يكون تاريخ بالنسبة لهم قد يكون حاضرا بالنسبة لنا كدول نامية لذلك أرى ضرورة التطرق إلى تاريخ نشأة وتطور أي شيء أتحدث عنه  

للإطلاع على هذه الورقة الجديدة للسيد / مصباح كمال, يرجى الضغط على الرابط ( هنا )