التخطي إلى المحتوى الرئيسي

رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين : استمرارية ثلث شركات التأمين الإماراتية محل شك

نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن عبد الله محمد المزروعي - رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين - أن ثلث شركات التأمين العاملة في الدولة سوف تضطر إلى إعادة النظر في استمراريتها إلا إذا قام مساهموها بضخ أموال جديدة لتكون لديها الملاءة المالية المطلوبة للاستمرار في ظل حزمة الأنظمة المالية والإجراءات الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين لإعادة تنظيم وتطوير السوق.

وأوضح المزروعي - الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكس - أن شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات ستكون ملزمة باتباع هذه التعليمات والإجراءات خلال المدة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع، وبالتالي لن يكون بإمكانها الإعلان عن أرقام غير عاكسة للحقيقة وستكون الشفافية سمة من سمات المرحلة المقبلة في هذا القطاع الحيوي.

وأبلغ المزروعي "البيان الاقتصادي" أن هناك تحديات عدة واجهت قطاع التأمين خلال السنوات الماضية وكان لها انعكاسات سلبية على العديد من الشركات وفي مقدمتها قيام إدارات المخاطر بتحديد أسعار غير مدروسة وغير مبررة لبعض المنتجات التأمينية والنتيجة كانت مطالبات كبيرة الحجم مقابل أسعار رخيصة، كما أن بعض فروع التأمين مثل السيارات والتأمين الصحي لم تدار وتغطى بشكل جيد ما أدى إلى حدوث خسائر فادحة للعديد من الشركات، كما أن المنافسة الشديدة وعلى أسس غير فنية بين شركات التأمين المحلية والأجنبية في ظل هذا العدد الهائل من الشركات العاملة أضرت بهذا القطاع وبسمعته.

وقال المزروعي إن الاستثمارات كانت تشكل في السابق أحد روافد الدخل المهمة لشركات التأمين لكن هذه الشركات في ظل الأنظمة والقرارات التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين أصبحت مضطرة لاتباع منهج مختلف خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه إذا لم يكن لدى هذه الشركات جهاز مالي متخصص لإدارة الاستثمارات بدلاً من موظفي التأمين الذين يتولون إدارة هذه الاستثمارات في بعض الشركات حالياً فإن النتيجة ستكون عكسية.

وكانت بعض الشركات قد أثارت مخاوف من أن يؤدي تطبيق التعليمات المالية التي أصدرتها الهيئة إلى سحب جزء كبير من استثماراتها في أسواق المال بالدولة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط (هنا) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.

هل الخسائر الناتجة عن توقف العمل بسبب كورونا مغطاة بالتأمين ؟ احمد الحريري

في الفترة الأخيرة و نتيجة لأزمة كورونا ظهر سيل من الأسئلة المتعلقة بتعويض الخسائر الناتجة عن توقف العمل و عن إذا ما كان التأمين يغطي هذه الخسائر و سأحاول في هذه المقالة الإجابة بإستخدام اسلوب السؤال والجواب لتبسيط الأمر على غير العاملين في قطاع التأمين وارجو ان اوفق بذلك.


كيفية إنشاء خطة طوارئ للمؤسسات التجارية لإدارة أزمة فايروس كورونا - بقلم احمد الحريري

مع بدء توسع إنتشار فايروس كورونا, وجب على إدارة الشركات سواء صغيرة او كبيرة أخذ الأخطار الناتجة عن هذا الفايروس بعين الإعتبار و في هذه المقالة سأورد بعض التوصيات التي يمكن الإسترشاد بها كخطوط عامة.

تشكيل فريق لإدارة الأخطار. ·إن اول خطوة يجب على الإدارة العليا أخذها هي البدء بتشكيل فريق عمل لإدارة الأخطار من مختلف إدارات الشركة. ·يجب مراعاة ان يكون هناك ممثلان اثنان من كل إدارة , في حال إصابة احد بالفايروس يحل مكانه الأخر. ·يجب مراعاة أن يكون الفريق قادراً على التواصل حتى بالرغم من وجود مسافات مكانية او فوارق زمنية. ·على الإدارة العليا تحديد المهام و المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بهذا الفريق.

مهام فريق إدارة الأخطار: يقع على عاتق فريق إدارة المخاطر إدارة الأزمة و من مهامه :
أولاً : وضع خطة لإدارة الأخطار و لإستمرارية الأعمال. على فريق إدارة الأخطار وضع خطة لإدارة الأخطار واستمرارية الأعمال تتضمن جدولة كل الأخطار التي قد تنشأ عن الفايروس و تحدد الأثر المتوقع والشدة لكل منها وطريقة معالجته إن تحقق و هذه الأخطار قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
·خطر نقص الموظفين نتيجة الإصابة "لا سمح الله&quo…