التأمين للعرب

أرجع خبراء فى التأمين الصحى ارتفاع خسائر بعض شركات التأمين ووصوله الى حوالى 70% من رأس مالها الى رفع الحد الائتمانى الادنى لبوليصة التأمين من 250 ألف إلى 500 ألف ريال من قبل الضمان الصحى والغاء بعض الاستثناءات مما انعكس على زيادة في قسط التأمين لتغطية المطالبات المتوقعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مزودي الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية . يقول عضو اللجنة الوطنية فى مجلس الغرف سامى العلى أن أسعار شركات التأمين القديمة غير مجدية ولابد من رفعها حتى تواكب رفع الحد الائتمانى الادنى لبوليصة التأمين الى500 الف ريال بدلا مما يحصل حاليًا بين معظم شركات التأمين من حرب أسعار معلنة، الهدف منها هو جمع أكبر قدر من السيولة دون النظر في مستوى الخدمات المقدمة والتغطيات التأمينية للمؤمن لهم من خلال مقدمي الخدمات الطبية. 

تعاني مشاريع صغيرة ومتوسطة قصوراً في التغطيات التأمينية بفعل تهميشها من قبل شركات التأمين من جهة وقلة وعي القائمين عليها من جهة أخرى، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر والإفلاس . وأبلغ «الرؤية» مختصون أن التأمين في هذه المشاريع فرصة كبيرة أمام الشركات، وخصوصاً مجال المسؤوليات المدنية والأخطاء الإدارية والاحتيال والائتمان، الأمر الذي دفع العديد منها حالياً لزيادة منتجاتها في هذا القطاع، مشيرين إلى أن نسبة انتشار التأمين في هذه الشركات تقل عن خمسة في المئة .

أود في البداية أن أؤكد أننا في الاتحاد الاردني لشركات التأمين قد تفاجأنا بالتعميم الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة بكتابه رقم 21/9/2015 تاريخ 14/1/2015 والمرسل إلى الاتحاد وشركات التامين العاملة بالمملكة وكذلك   بالبيان الصحفي الصادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة المنشور في الصحف المحلية والمواقع الالكترونية يوم الخميس الموافق 15/1/2015 حول اعتبار الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة مشمولة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثائق التأمين الإلزامي للمركبات.       وفي هذا السياق، أرجو أن أبين أن  كتاب معالي الوزير جاء  ليصدر حكماً مسبقاً على شمول الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة تأمينا الزامياً لمركبات الغير وممتلكاتهم او الإصابات الجسمانية التي ألحقتها بهم  أثناء الحالة الجوية والثلوج التي سادت المملكة مطلع شهر كانون الثاني 2015 وذلك بالاستناد الى أحكام نظام التأمين الالزامي للمركبات رقم (12) لسنة 2010 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه واعتبار شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن هذه الاضرار والاصابات كون الخسائر والاصابات الناجمة عن الثلوج التي غطت المملكة ليست

تسعى الرياض، منذ سنوات عدة، إلى توفير نظام التأمين الصحي الإلزامي الشامل للمواطنين وبتمويل حكومي من شأنه إتاحة العلاج للمواطنين في مستشفيات القطاع الخاص، في الوقت الذي دعا فيه مجلس الخدمات الصحية قبل سنتين إلى تأجيل تطبيق التأمين لـ5 أعوام من تاريخ الرفع بالتأجيل، مع إمكانية زيادة الأعوام في حال عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة للتطبيق، مع العلم أنه لم يجر تحديد إطار زمني لتطبيق المشروع .

قرر وكلاء التأمين بشركة زوريخ تأمينات المغرب في اجتماع استتنائي لهم يوم الجمعة الماضي تعليق جميع عمليات الرقن الالكترونية لبرامج المؤسسة، سواء لإنتاج بوليصات السيارات أو الحوادث المختلفة، وكافة عمليات التأمين، وتعد الحركة الاحتجاجية سابقة في تاريخ البلاد، وتعد الأولى من نوعها في مجال قطاع التأمينات واستنادا إلى بلاغ الودادية فان القرار سالف الذكر يشرع في تنفيذه انطلاقا من يوم الاثنين المقبل ويبقى ساري المفعول إلى حين فتح الإدارة العامة للشركة لحوار “هادف بناء ومسؤول”، والتمس البلاغ حصلت “كود” على نسخة منه من وكلاء التأمين بزوريخ تأمينات المغرب “بعث كافة العمليات عبر البريد الالكتروني للشركة لإشعارهم بعمليات اليوم، مع بعث الوثائق عبر البريد أو الوسائل اللوجستيكية المعتادة

أشار   استطلاع   ديلويت  للعام 2014 حول المواهب في قطاع التأمين إلى أنّ طلاب إدارة الأعمال في جامعات الإمارات العربية المتحدة يفضّلون العمل في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وشركات التجارة الاستهلاكية وشركات البرمجة أكثر من العمل في قطاع التأمين. ويرتكز هذا الاستطلاع على تحليل ديلويت للأبحاث التي أجرتها يونيفرسوم والتي تعنى منذ العام 1988 باستطلاع خيارات الطلاب المهنية في العالم. وفي حين أنّ نتائج هذه السنة تظهر شعبية منخفضة نسبياُ لقطاع التأمين كمهنة في كافة الدول التي شملها الاستطلاع، فقد أشار المستطلعون في الإمارات العربية المتّحدة إلى أنّ المهن في مجال التأمين هي أقل شعبية من أي من المجالات الأخرى التي شملها الاستطلاع في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. وتفاوتت شعبية القطاعات ا لمهنية الست الأكثر تفضيلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل طلاب إدارة الأعمال بفارقً صغير نسبيّاً بحيث لا يزيد عن خمس نقاط مئوية فقط بين قطاعي النقل واللوجستيات اللذين يتبوآن مركز الصدارة (مع نسبة 14.1% من الخيارات بالنسبة إلى "رب العمل المثالي")، في حين يحتل قطاع التدقيق والمح

صنفت الهند كأخطر دولة يمكن السفر إليها، بسبب عدم الحصول علي تأمين مسبق، بحسب دراسة جديدة، وتليها دبي وكينيا وسريلانكا. يقول ثلث المسافرين لمسافات طويلة '29%' انهم يزورون الهند من دون الحصول علي أي أشكال التأمين، كما أن 18 في المائة من المسافرين الذين زاروا الهند مؤخراً قد واجهوا صعوبات أثناء إقامتهم. وأظهرت نتائج استطلاع أجراه مكتب البريد البريطاني ان 23% من المسافرين إلي دبي و22% من المسافرين إلي كينيا وموريشيوس و21% من المسافرين إلي سريلانكا لا يحصلون علي التأمين قبل سفرهم إلي هذه الوجهات.

ذكر غريغوري لي هاند مدير شركة "كوفيس" في الدول الخليجية أن قروض العملاء مسألة حتمية: للحفاظ على ميزتها التنافسية، ينبغي على الشركات تحديد شروطها الخاصة بدفع قروض العملاء . ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى حالات طارئة غير متوقعة مثل تأخر العملاء عن دفع مستحقاتهم، أو التخلف عن السداد أو حتى الإعسار . وتتعامل 80% من الشركات في منطقة الخليج اليوم مع الفواتير غير المدفوعة، والتي تعد من أسباب إغلاق 25% من الشركات في المنطقة . وتبين هذه الأرقام مدى تأثر الأداء المالي للموردين وتعريض الشركة للخطر في حال عدم تسديد الفواتير . التأمين ضد مخاطر الائتمان يحمي الشركات من حالة عدم دفع الديون التجارية، ويتيح لها إدارة موثوقة للمخاطر التجارية وتحسين فرص النمو . وفي أسواق التعامل التجاري بين شركات الأعمال، تشكل قروض العملاء أساس معظم التعاملات التجارية، بحيث تمثل القروض التي يقدمها الموردون ضعف المبلغ المقترض من البنوك إلى عملائها . وفيما تقدر نسبة أصول الشركة من الديون التجارية وسطياً ب 40%، تبرز أهمية الذمم المدينة لتسيير الأعمال، وتأثيرها الكبير على تدفق النقد والربحية في حال لم

قبل سنة او اكثر بقليل كتبت هذا المقال الذي يخص موسم الثلوج الذي مرت به مملكتنا الحبيبة في نهاية 2013 والذي جاء نتيجة الجدل الذي حصل عن التغطيات التأمينية لحوادث ضد الغير ونتيجة لرفض شركات التأمين بتغطية اي اضرار ناتجة عن حادث السير مما حدى بالجهات المسؤولة وقتها باصدار تعليمات تلزم الشركات بالاصلاح والتعويض وارى نفس الموسم يتكرر فاحببت ان اعيد نشره كرأي ووجهة نظر تأمينية : من خلال الاستفسارات الكثيرة عن شمول الاضرار التي وقعت للعديد من الناس سواءا في مركباتهم او ممتلكاتهم اوجسمانيا بسبب تساقط الثلوج بغزارة خلال الايام الماضية وجميعها تسأل نفس السؤال هل التأمين يشمل هذه الاضرار ام لا؟؟

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الأضرار التي سببتها المركبات المؤمنة تأميناً إلزامياً لمركبات الغير أو ممتلكاتهم أو الإصابات الجسدية التي ألحقتها بهم خلال الحالة الجوية والثلوج التي سادت المملكة خلال الأيام الماضية تعتبر مشمولة بالتغطيات الواردة ضمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة 2010 والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه . واضاف في تصريح صحفي اليوم إن شركات التأمين ملزمة بالتعويض عن هذه الأضرار والإصابات، حيث أن الخسائر والإصابات الناجمة عن الثلوج التي غطت المملكة هي ليست ضمن الاستثناءات الواردة في نظام التأمين الإلزامي للمركبات . ودعت الوزارة المواطنين ممن لديهم استفسارات أو شكاوى حول هذا الموضوع لمراجعتها / إدارة التأمين أو الاتصال بها على هاتف رقم 5656327 فرعي (150) و(125 ). واشار البرماوي الى ان الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات من المواطنين حول التغطيات التأمينية لحوادث المركبات المؤمَّنة تأميناً إلزامياً والتي تعرضت لأضرار خلال الحالة الجوية والثلوج التي سادت المملكة منذ أيام وإذا ما كانت هذه الأضرار مشمولة بالتغطيات التي يوفرها