التأمين للعرب

يسعد موقع "التأمين للعرب" أن يعلن وصول عدد المنشورات حتى تاريخ 08.12.2014 إلى 1000 منشور توزعت بين مقال وخبر وتحليل وتقرير ودراسة في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار, وبهذه المناسبة نود أن نتقدم بالشكر من زوار الموقع الذين هم سبب استمرار الموقع و الذين ارتفعت نسبتهم بمعدل الضعفين عن العام الماضي لتصل إلى 60,000 تقريباً في عام 2014 وكذلك نتقدم بالشكر للمشاركين في الموقع و الذين لم يبخلوا بتقديم دعمهم ومقترحاتهم ومقالاتهم ونخص بالذكر ·        أ.خالد ابو النحل – مدير المعهد العربي للتأمين ·        د. مصطفى عرنوس – مدير الإكتتاب في الرؤية للتأمين ·        أ. ماهر عواد – مدير الإتصال والإعلام في الإتحاد الأردني لشركات التأمين ·        أ. مصباح كمال – خبير التأمين العراقي ·        د. صديق الحكيم – خبير في التأمين الطبي ·        م. رابح بكر – كاتب وإعلامي في شؤون التأمين ·        أ. حسين السيد – مدير البحوث والعلاقات الخارجية في مصر للتأمين والذي لم يتردد بمشاركتنا الكتب المتوفرة.

في وقت يُعد فيه أداء المراجعين الماليين في الشركات محورا مهما في عالم المال اليوم، رأى 89 في المائة من أعضاء لجان المراجعة في الشركات الخليجية أن المخاطر التشغيلية وبيئة الرقابة الداخلية تُعد من أكبر المخاطر التي تهدد الشركات بجانب مخاطر التقارير المالية . تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتميز فيه بيئة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي بأنها بيئة ذات نمو متسارع وحيوي، حيث تلعب هذه العوامل، بالإضافة إلى التطور التقني والحياة الرقمية والعولمة الدور الأكبر في التحولات التجارية وازدياد المخاطر التي تهدد الأعمال . وفي هذا السياق، قالت شركة «كي بي إم جي» في دراسة حديثة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس: «لا يغيب عن شركة (كي بي إم جي) الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به لجان المراجعة على أكمل وجه في دول المنطقة، وكجزء من التزام الشركة في تقديم الدعم الأمثل لأفضل ممارسات الحوكمة، فقد قامت بعمل استفتاء لرأي لجان المراجعة لدى الشركات الخليجية، في كل من السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة ». ولفتت الدراسة ذاتها إلى أن الاستفتاء شمل آراء ما يقارب 100 فرد من أعضاء لجان المراجع

وقعت هيئة التأمين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم في مجال تمكين المواطنين في قطاع التأمين وتبادل المعلومات والبيانات، التي تساعد على تحقيق مصالح المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع . وقع المذكرة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين ومحمد سيف الهاملي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للمعاشات في أبوظبي .

تعاني البنوك الإسلامية من مشكلة عدم التأمين على ودائع العملاء كما تجري عليه العادة في البلدان المتقدمة. فالحكم على الودائع بأنها مستقرة يستلزم أن تشملها الحماية التأمينية لكن برامج التأمين الإسلامي نادرة لأسباب منها أن الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية يُعدُّ أمرا مفهوما بشكل ضمني في كثير من دول الخليج. وكانت البحرين أول من استحدثت تأمينا إسلاميا على الودائع في 1993. وفي مايو - أيار الماضي قالت قطر إنها ستطور برنامجا إسلاميا للتأمين على الودائع . وفي يونيو حزيران قالت بنجلادش إن برنامجا قائما يديره البنك المركزي سيشمل الودائع الإسلامية. حيث تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد. ويأتي البرنامج في إطار خطة استراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016. وتقول الخطة الاستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان

على هامش معرض الصحة والعناية بالبشرة كوزمو ستايل الذي افتتح أمس في فندق الداما روز قدم الدكتور رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين محاضرة بعنوان (خمس سنوات مضت على تجربة التأمين الصحي في سورية، فهل حان وقت التقييم والتقويم؟) تحدث فيها عن الجانب المضيء في مجال الرعاية الصحية، حيث تطورت خدمات الرعاية الصحية في سورية وبلغت مناحي ومستويات جيدة، ومن مؤشراتها ارتفاع متوسط عمر الإنسان من 56 سنة عام 1970 إلى 73 سنة عام 2010، فالمواطن السوري يملك إمكانية الاستشفاء مجاناً في مختلف مناطق الجغرافيا السورية من خلال المراكز الطبية الحكومية والمرافق العامة في هذا المجال، وهو ما يميزه عن أغلب بلدان العالم .

يلعب وسطاء التأمين دوراً كبيراً في تسويق المنتجات التأمينية باعتبارهم وسطاء بين شركات التأمين وحاملي الوثائق التأمينية منتشرين في مواقع جغرافية واسعة، وتأخذ مهمة تقديم خدمة الوساطة في قطاع التأمين شكلين رئيسيين حسب الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فقد يكون الوسيط الذي يتبع شركة التأمين يقوم بتسويق المنتجات التأمينية المرخصة للشركة التي يمثلها فقط ويسمى وكيل التأمين، ويكون الشكل الثاني كوسطاء التأمين المستقلين الذين يتولون تسويق العديد من منتجات شركات التأمين والتي تشمل تأمين الممتلكات والأرواح، وتأمينات الحياة، والتأمين الصحي وغيرها من المنتجات التأمينية. وسنسلط الحديث في السطور القادمة حول الجوانب القانونية والفنية لسمسار التأمين وذلك باستعراض آراء الخبراء والمختصين بالهيئة العامة لسوق المال، ففي البداية استهل نقاشنا قيس بن سعيد السهي أخصائي ثان بدائرة التقييم ومراقبة المخاطر بالحديث عن أنماط الوساطة في سوق التأمين العمانية حيث أوضح لنا بقوله: هناك عدة أشكال للوساطة في أسواق التأمين العالمية وعلى المستوى المحلي هناك نوعين منها وهي سماسرة التأمين ووكلاء التأمين والتي تنظم أعمال

أ كد خبير تأمين لـ«الجزيرة» أن إسناد الدراسات الاكتوارية لمختص وحيد بالسوق يتنافى مع مبدأ المنافسة وينذر بتسريب المعلومات بين شركات التأمين، مما يؤدي إلى افتقاد الخصوصية لمعلومات العملاء، وقال سليمان بن معيوف: إن قطاع التأمين يفتقر إلى الخبراء الاكتواريين المرخصين من قبل «ساما»، منوهًا في السياق نفسة، إلى أن الخبير الاكتواري يماطل في تسليم التقارير والدراسات لشركة التأمين حتى لا تتمكن من مناقشته وتضطر الشركة إلى تسليمها لـ»ساما» رغم عدم توضيح الاكتواري لنقاط عديدة لمناقشتها، نظرًا لارتباط تسليم التقارير بمواعيد محددة، مما يربك شركات التأمين بعدم إعطائها الفرصة في تعديل بعض المتطلبات .

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول في إحدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية قوله إن ملاحظات الخبير الأكتواري حول أداء شركات التأمين ستظهر جليا في قوائم الربع الرابع من العام المالي الحالي .   وتوقع المسؤول أن تشهد نتائج شركات التأمين السعودية خلال الربع الأخير تحسناً، مبيناً أن حجم التحسن يتوقف على معطيات السوق، والقدرة على المنافسة .   وقالت الصحيفة إن هذا التحسن يتزامن مع بدء التطبيق الفعلي لأسعار بوليصة التأمين الصحي الجديدة اعتباراً من بداية النصف الثاني 2014 .   وبحسب البيانات المتوفرة في   " أرقام "   فيبلغ عدد شركات التأمين المدرجة في السوق السعودي 35 شركة منها 13 شركة سجلت خسائر بنهاية التسعة أشهر الأولى 2014

ذكرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها أن المقترح الصيني بإنشاء برنامج للتأمين على الودائع المصرفية، يعتبر تطورا هاما من أجل المزيد من الإصلاحات المالية، من شأنه تخفيض المخاطر المالية وإعادة موازنة الاقتصاد . وقالت فيتش:" إن "برنامج التأمين على الودائع المصرفية" المذكور سيُترجم في نهاية الأمر من خلال إعادة موازنة الاقتصاد بشكل أكبر، إلى جانب احتمال ميل الدولة بشكل أقل لدعم المصارف الهامة غير المنهجية ". ووفقا لبنك الشعب الصيني، فإن برنامج التأمين على الودائع المصرفية المقترح سيغطي 500 ألف يوان (نحو 81.566 دولار أمريكي) كحد أقصى لكل حساب ائتماني ( باليوان أو بالعملة الأجنبية)، ما يسمح بتأمين كامل بنسبة 99.6 بالمئة للحسابات أو ما يقدر بـ 46 بالمئة من إجمالي الودائع . وأكدت فيتش أن تأمين الودائع سيقود إلى إصلاحات مالية أكبر وتغييرات هامة محتملة للنظام المصرفي الصيني إلى جانب تأثيرات الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن التأمين يعتبر شرطا أساسيا هاما من أجل التحرير الكامل لمعدلات الودائع، وهو إصلاح ضروري لتحديد الأسعار في السوق في رأس المال .

أكد اتحاد غرف الزراعة السورية إن القطاع الزراعي من أكثر قطاعات الاقتصاد الوطني عرضة للمخاطر والتقلبات والخسائر والمخاطر نتيجة تأثره بالعوامل والظروف الجوية وانتشار الأمراض . وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد سلمان الأحمد أهمية التأمين على الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن عن التأمين يمكن تقليل من المعاناة التي يتعرض لها القطاع الزراعي، عبر مجموعة من الخدمات التي تؤدي إلى تقليل عامل المخاطر في الاستثمار والإنتاج بمشاريع تربية الثروة الحيوانية، إضافة إلى زيادة توظيف رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل في الاستثمار الزراعي، ومساعدة وضمان مؤسسات الإقراض الزراعي وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية، والمساهمة في دعم الجهود الرامية لزيادة الثروة الحيوانية، مع إمكانية توسيع الصندوق ليشمل التأمين على المذبوحات الذي سيضمن للمربي التعويض في حال وجود أمراض عند الكشف الصحي على الذبيحة حتى لا يتحمل المربي خسارة إتلاف الذبائح المريضة على حسابه .

التباطؤ في تنفيذ خطة التنمية أثر على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع التأمين، ومع ذلك فان القطاع كان لديه القدرة أكثر من قطاعات أخرى على مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، لكنه في حاجة الى تعافي القطاع الخاص تماما، اذ ان ذلك سينعكس ايجابيًا على أدائه، ففي حال توافرت المشاريع التنموية وتم تسريعها فان ذلك ينشط جميع القطاعات، ومن ثم يعزز فرص اقبال الشركات بل والأفراد على مختلف انواع التأمين . وفي حواره مع النهار يؤكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر العمر ان شركات التأمين في الكويت يمكن ان تغطي أخطار السوق وذلك اذا تم اصدار قوانين تجبر الجهات الحكومية والعاملين بتغطية مخاطرهم بالاضافة الى التأمين على المشروعات الكبرى بالدولة ونشر الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين .