توجه للتأمين على الودائع بأسلوب إسلامي

تعاني البنوك الإسلامية من مشكلة عدم التأمين على ودائع العملاء كما تجري عليه العادة في البلدان المتقدمة. فالحكم على الودائع بأنها مستقرة يستلزم أن تشملها الحماية التأمينية لكن برامج التأمين الإسلامي نادرة لأسباب منها أن الدعم الحكومي للبنوك الإسلامية يُعدُّ أمرا مفهوما بشكل ضمني في كثير من دول الخليج. وكانت البحرين أول من استحدثت تأمينا إسلاميا على الودائع في 1993.

وفي مايو - أيار الماضي قالت قطر إنها ستطور برنامجا إسلاميا للتأمين على الودائع. وفي يونيو حزيران قالت بنجلادش إن برنامجا قائما يديره البنك المركزي سيشمل الودائع الإسلامية. حيث تعتزم الجهات الرقابية في قطر وضع إطار عمل للتأمين على الودائع يشمل برنامجا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وذلك ضمن إصلاحات تهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.

ويأتي البرنامج في إطار خطة استراتيجية للقطاع المالي القطري وضعتها ثلاث هيئات رقابية في البلاد تهدف إلى تنفيذ تلك الخطة بحلول عام 2016.

وتقول الخطة الاستراتيجية التي نشرت على موقع مصرف قطر المركزي إن البرنامج سيوضع في البداية بموجب قانون البنك المركزي ووصفته بأنه شبكة أمان من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.

وأضافت «سيتم اتخاذ خطوات من أجل تطبيق خطة حماية المودعين في قطر بحسب ما ينص عليه قانون مصرف قطر المركزي.. وفي مرحلة لاحقة سيتم إعطاء العناية الواجبة لوضع آلية مبنية على المخاطر». وتدعو الخطة أيضاً إلى وضع إطار عمل إسلامي للتأمين على الودائع وهو أمر أكثر ندرة تراه الجهات الرقابية ضروريا في ظل استحواذ البنوك الإسلامية حاليا على ثلث إجمالي الأصول المصرفية في قطر. وتنص الخطة، بحسب «رويترز»، كذلك على تعزيز تنظيم مؤسسات التمويل الإسلامي لتطوير القطاع بصورة أكبر.

وتقول الخطة الاستراتيجية «بهدف تعزيز نمو التمويل الإسلامي المستمر سوف تعمل الجهات الرقابية الثلاث على وضع مقاربة مشتركة حيال المسائل القانونية والتنسيق في الممارسات التنظيمية والإشرافية.» وتشمل مبادرات الخطة تحسين معايير تراخيص البنوك الإسلامية وتشديد معايير حوكمة الشركات وكذا معايير المجالس الشرعية التي تشرف على عملياتها.