التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقابلة مع نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية للتأمين التكافلي السيد ناصر العمر

التباطؤ في تنفيذ خطة التنمية أثر على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع التأمين، ومع ذلك فان القطاع كان لديه القدرة أكثر من قطاعات أخرى على مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، لكنه في حاجة الى تعافي القطاع الخاص تماما، اذ ان ذلك سينعكس ايجابيًا على أدائه، ففي حال توافرت المشاريع التنموية وتم تسريعها فان ذلك ينشط جميع القطاعات، ومن ثم يعزز فرص اقبال الشركات بل والأفراد على مختلف انواع التأمين.
وفي حواره مع النهار يؤكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للتأمين ونائب رئيس مجلس ادارة الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر العمر ان شركات التأمين في الكويت يمكن ان تغطي أخطار السوق وذلك اذا تم اصدار قوانين تجبر الجهات الحكومية والعاملين بتغطية مخاطرهم بالاضافة الى التأمين على المشروعات الكبرى بالدولة ونشر الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين.

ويرجع العمر النمو المتباطئ في سوق التأمين في الكويت الى ان المشاريع الكبرى للدولة والمتعلقة بخطة التنمية لم تفعل بسبب الصراعات بين المجلس والحكومة، الى جانب ان التغير السريع الذي يحدث في الحكومات والمجالس النيابية وسرعة تغيير وزراء التجارة يؤثر بشكل كبير على العمل خاصة ان كل وزير جديد يلغي عمل سابقيه أو يصدر قرارات جديدة تؤثر على سير العمل يصعب الأمور ويجعلها بطيئة بل وتتوقف في أحيان كثيرة.

وأوضح بان قطاع التأمين لن يزدهر بالشكل المطلوب الا اذا توافرت عوامل دعم الحكومة للاقتصاد بشكل عام ولمطالب القطاع بشكل خاص، حيث انه في حال توافرت المشاريع التنموية وتم تعزيز حركتها فان ذلك سينعكس على مختلف انواع التأمين في القطاع كالتأمين الصحي والتعليم وعلى الافراد والعمل والحياة وغيرها. وتوقع ان ينمو التأمين التكافلي بشكل كبير وملحوظ اذا ما قامت الشركات التكافلية والجهات المعنية بالتوعية لمثل هذا النوع من التأمين والتي تجسد قيم ديننا السمحاء، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كيف ترى التنافسية على الأسعار في سوق التأمين المحلي؟

التنافس الشديد بين الشركات في تحطيم الأسعار يؤدي الى خفض مبالغ الأقساط التأمينية وتدني مستوى الخدمة، لذا يجب ان يكون هناك قواعد وضوابط وأسس تأمينية واضحة تساعد على تنظيم العملية التأمينية، خاصة ان سياسة الاسعار التي تتبعها بعض الشركات هي سياسة خاطئة حيث أنها تضعها دون مراعاة الالتزام بسياسة التسعير الملائمة للخطر وليس تماشيا مع السوق وبالتالي من وجهة نظري فان سياسة حرق الأسعار لن تستمر طويلا وسوف تؤدي الى الحاق الضرر في هذا القطاع.

حجم السوق
هل ترى ان عدد شركات التأمين في الكويت أكبر من حجم السوق ؟
ليست أكبر من حجم السوق وبرأيي شركات التأمين في الكويت يمكن ان تغطي أخطار السوق وذلك اذا تم اصدار قوانين تجبر الجهات الحكومية والعاملين بتغطية مخاطرهم بالاضافة الى التأمين على المشروعات الكبرى بالدولة ونشر الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين.

هناك من يقول ان السوق التأميني سوق خامل في البورصة.. فهل هذا صحيح؟
 السوق التأميني ليس خامل بالبورصة ولكن طبيعة أسهم شركات التأمين بالبورصة ليس عليها حركة سريعة بسبب قلة التخارجات مثل أسهم الشركات الأخرى، فالأمر يتعلق بتخارجات بعض المساهمين ودخول جدد، وما أراه ان ملاك شركات التأمين مستقرون وذلك لأن كثيرا من هذه الشركات عائلية وبالتالي فيها استقرار وليس خمول.


كيف تتلافى الشركات مخاطر التأمين ضد الغير ؟
ذلك يأتي من خلال عدم التوسع في قبول اصدار وثائق ضد الغير وكذلك عدم الدخول في منافسة الاسعار لتفادي الخسائر الناجمة عن هذا القطاع، علما بأن اسعار وثائق الغير اسعارها متدنية جدا اذا ما قورنت بالدول المجاورة

هناك مطالبات من بعض شركات التأمين برفع تسعيرة المنتجات التأمينية وخاصة ضد الغير.. كيف ترى هذه المطالبات وهل تؤيدها زيادتها؟
 الاقتصاد الكويتي اقتصاد حر ولا يمكن للاتحاد ولا شركات التأمين قبول الاحتكار في الأسعار في السوق والمنافسة اذا كانت على اسس فنية فهي صحية وترفع وتدعم القطاع ولكن اذا كانت لمجرد التنافس على الأسعار فهذه ستضر القطاع ولابد من وجود هيئة لتنظيم السوق والأسعار وتحد المخاطر التي تتعرض لها الشركات والاحتياطيات والمال الواجب بقاؤه في احتياطيات الشركات والأمور التي تكفل استمرارية الشركات وتقديم خدمة أفضل للعملاء.
ونحن في الخليجية نؤيد المطالبات بالزيادة في الأسعار والتي منها تامين ضد الغير فيما يتعلق بالسيارات حيث انه ومنذ الستينيات والأسعار لم تتغير، ولو تم مقارنة أسعار الكويت بالدول المجاورة سنرى أنها تقدر بحوالي 4 أضعاف الأسعار التي تحصل عليها شركات التأمين الكويتية من العملاء في هذا القطاع خاصة. وبالتالي أرى أنه على وزارة التجارة اعادة النظر في تسعيرة هذا المنتج خاصة وأنها تأخرت في هذا الأمر كثيرا والشركات هي المتضررة والخدمات التي تقدم للعملاء لا تقدم بالشكل والنسبة المطلوبة، خاصة ان الشركات تخسر كثيرا.
وقد تلقى الاتحاد بدوره كتبا من بعض الشركات تطالب فيها بمخاطبة الجهات المعنية لرفع أسعار التأمين ضد الغير ويتم دراسة هذه المطالب من اجل رفع الأمر رسميا لوزارة التجارة في الفترة القريبة المقبلة.

نمو متباطئ
كيف ترى أداء سوق التأمين الكويتي منذ بداية العام وتوقعات الربع الأخير ؟
هناك نمو متباطئ في سوق التأمين في الكويت حيث ان المشاريع الكبرى للدولة والمتعلقة بخطة التنمية لم تفعل بسبب الصراعات بين المجلس والحكومة مما يؤدي الى تباطؤ نمو صناعة التأمين المحلية وهذا سوف ينعكس على نمو قطاع التأمين في الفترة القادمة.
وأرى ان قطاع التأمين لن يزدهر بالشكل المطلوب الا اذا توافرت عوامل دعم الحكومة للاقتصاد بشكل عام ولمطالبه بشكل خاص، حيث انه في حال توافرت المشاريع التنموية وتم تعزيز حركتها فان ذلك سينعكس على مختلف انواع التأمين في القطاع كالتأمين الصحي والتعليم وعلى الافراد والعمل والحياة وغيرها، لكن للاسف وحتى الان يبقى السؤال اين هي خطة التنمية؟ هل سيتم تفعيلها جديا؟ نأمل ان يتحققق ذلك قريبا.

كيف تجد تطور قطاع التأمين في الكويت ؟
 ان قطاع التأمين في الكويت قد شهد تطورا بطيئا في الفترة الأخيرة ولكن يجب ان يكون هناك قوانين ومعايير تنظم هذا القطاع وذلك لتجنب المخاطر المترتبة على المنافسة المبنية على تحطيم الاسعار والتي تعتبر السبب الأساسي في خسائر تلك الشركات وتردي الخدمات.


كيف ترى نمو قطاع التأمين في الكويت في السنوات الماضية مقارنة بدول الخليج؟
برأيي، نمو قطاع التأمين بالكويت يعتبر أقل بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجى، اذ نجد ان نمو القطاع بالسعودية أعلى بكثير، أما في الامارات وفي ظل النمو الذي تشهده دبي فانه من المتوقع خلال نهاية العام ان ينمو القطاع في ظل التطورات وتفعيل خطط التنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة الامارات. 

كيف يمكن ان نحفز قطاع التأمين بالكويت، وكيف ترى أداء الاقتصاد المحلي ؟
الاقتصاد في الكويت يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط، لذا اذا أردنا ان نحفزهذا القطاع فيجب تفعيل خطط المشاريع التنموية الكبرى في كافة المجالات وفرض التأمين عليها من قبل شركات التأمين الوطنية.
وفيما يتعلق بمستوى اداء الاقتصاد المحلي بصراحة اذا لم يتم التسريع بتفعيل حزمة المشاريع التنموية المطروحة فان انعكسات الركود الاقتصادي ستلحق بجميع القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين، لطالما تفاءلنا بتحسن الاوضاع الا ان الصراعات السياسية في تأزم مستمر مما جعل المؤشرات غير مبشرة.

كم يبلغ حجم قطاع التأمين بالكويت بالمقارنة مع دول الخليج ؟
 حجم أقساط سوق التأمين بدولة الكويت يبلغ 277 مليون دينار عن عام 2013 وتعتبر دولة الكويت ترتيبها الثالث بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.


التغييرات الوزارية
كيف تقيم الدور الرقابي لوزارة التجارة ؟
ان الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التجارة هام جداً وفعال يؤدي الى تنظيم السوق بشكل جيد كما ان الرقابة على الشركات بشكل دوري تؤدي الى الارتقاء بتقديم خدمات تأمينية أفضل للعملاء وتقليل نسبة المخاطر على شركات التأمين. وللامانة وزارة التجارة متفهمة ولكن التغير السريع الذي يحدث في الحكومات والمجالس النيابية وسرعة تغيير وزراء التجارة يؤثر بشكل كبير على عمل شركات التأمين فكل وزير جديد يلغي عمل سابقيه أو يصدر قرارات جديدة تؤثر على سير العمل ما يصعب الأمور ويجعلها بطيئة بل وتتوقف في أحيان كثيرة. ومن المعروف ان عدم الاستقرار السياسي والتنفيذي يؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية وليس قطاع التأمين فقط.


بخصوص الربط الالكتروني بين وزارة التجارة وشركات التأمين.. كيف تراه؟
يساهم الربط الالكتروني في توفير البيانات والاحصائيات التي يتم الاسترشاد بها عن السوق التأميني بشكل فوري مما يؤدي الى زيادة نسبة الرقابة والارتقاء بخدمات التأمين ومتانة الشركات.

القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة ومهلة توفيق أوضاع مكاتب التأمين.. كيف تقرأها؟
 القرارات الوزارية والخاصة بمكاتب التأمين تساعد على تنظيم العمل بسوق التأمين وقد صدر ذلك القرار في بداية عام 2012 وتم تمديد المهلة له تدريجياً حتى نهاية عام 2014، ويرجع ذلك الى عدم كفاية رأس المال المطلوب مع طبيعة النشاط، عدم الاستنارة برأي تلك المكاتب قبل اصدار القرار.


التأمين التكافلي
ما ردكم على من يقول ان شركات التأمين التكافلي فشلت في تعريف السوق بمنتجاتها وفشلت في تحقيق هدفها في الكويت ؟
لم تفشل شركات التأمين التكافلية بتاتا في التعريف بمنتجاتها ولكن بعض الشركات لم تقم بشرح مفهوم التأمين التكافلي للعملاء على نطاق واسع وأيضاً لم تقم تلك الشركات بالتوعية الكافية التي تحتاج الى اشراك عدة اطراف لتوصيل مفهوم التأمين التكافلي والمتمثلة بالاتحاد ووزارة التجارة والأوقاف والاعلام، ان الجهد الفردي لكل شركة على حدة لن يكون له الأثر الواضح والمؤثرفي التوعية.
وفيما يخص فشل الشركات في تحقيق هدفها، أرى ان هذا الادعاء لا يمت للواقع بصلة بتاتا، فقد استطاع قطاع التأمين التكافلي الاستحواذ على نسبة كبيرة ومؤثرة من حجم سوق التأمين الكويتي، وذلك بفترة قياسية اذا ما قورنت بشركات التأمين التقليدية، ومن المتوقع ان ينمو التأمين التكافلي بشكل كبير وملحوظ اذا ما قامت الشركات التكافلية والجهات المعنية بالتوعية لمثل هذا النوع من التأمين والتي تجسد قيم ديننا السمحاء.

ما المطلوب من الحكومة لدعم القطاع التأميني؟
المطلوب من الحكومة دعم شركات التأمين في فرض التغطيات التأمينية على الجهات الحكومية والعاملين بها بالاضافة الى التأمين على المشروعات الكبرى بالدولة والقيام بعمل ضوابط وقوانين وأسس تأمينية واضحة وملزمة لجميع شركات التأمين.
ونتمنى في المستقبل القريب ان ترى هيئة التأمين النور وتمارس نشاطها وعملها في تنيظم السوق، خاصة انه تم تحويل قانون التأمين الجديد من وزارة التجارة الى الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء وهذا يعني أنه أقترب اعتماد القانون.

كيف ترى اهتمامات الدول العربية بالتأمين مقارنة بالدول الأوروبية؟
للأسف ما زال الاهتمام بالتأمين في الوطن العربي بشكل عام ضعيفا جدا مقارنة بالدول الأوروبية وأمريكا حيث نرى ان رؤساء الدول يتبنون التأمين، خاصة في ظل أهميته وهو يحتاج الى وقفة جادة من الحكومة ومن الهيئة مستقبلا اذا فعلت.

أداء الخليجية
ماذا عن أداء الخليجية خلال 2014، وهل حققت أرباحا جيدة؟
في الحقيقة، أداء الشركة خلال السنة الحالية ايجابي وهو أفضل من السنوات السابقة، وفيما يخص الأرباح فمن القراءات الأولية لميزانية الشركة سيكون هناك أرباح جيدة مع نهاية العام الحالي، كما ان محفظتنا في نمو مستمر في حين ان نسبة خسائرنا باتت تقل بشكل ملحوظ والسبب في ذلك يعود لاتباع مجلس ادارة الشركة لاستراتيجية جديدة.
وعن تقييمه لاداء القطاع خلال الفترة الحالية قال للاسف ان بعض الشركات في القطاع مرت بأزمة لم تشهدها من قبل نتيجة لعدة عوامل سياسية واقتصادية ناهيك عن ان عدد شركات التأمين نما بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة الامر الذي جاءت انعكاساته سلبية على الاسعار والخدمات التأمينية في السوق المحلي.

الإدراج في البورصة مؤجل
قال العمر: في الوقت الحالي ليس هناك تفكير لدى ادارة الشركة للادراج في السوق، خاصة ان وضع السوق ومنذ الأزمة المالية العالمية كانت تطلعات الشركات قبل الأزمة للادراج في السوق ولكن بعد حدوث الأزمة وتبعاتها فضلا عن المشاكل السياسية والصراعات الحربية في بعض دول التي تحدث بالمنطقة أصبح أغلب الناس يتحفظون على الادراج أملا في ان تنزاح هذه الغمامة عن المنطقة وتستقر الأمور السياسية والاقتصادية.
وموضوع الادراج في البورصة يتعلق بالدرجة الأولى بالأمور الفنية للشركة.
الدليل السنوي
يؤكد العمر ان الاتحاد الكويتي للتأمين بصدد اعداد الاصدار الثالث من دليل الاتحاد السنوي لعام 2014، الذي يهدف الى تعريف افراد المجتمع ومؤسساته بأهمية الدور الذي تضطلع به شركات التأمين في مواجهة الاخطار والمحافظة على اصول وقدرات المجتمع المادية والبشرية وكذلك الالتفات الى انواع المخاطر التي يواجهها الافراد ومؤسسات المجتمع ومنشآته.ويتم توزيع الدليل على كافة شركات التأمين والاتحادات المحلية والعديد من وزارات الدولة والجامعات والمكتبات العامة، واتمنى ان تأتي انعكاسات الخطة الجديدة ايجابية وواضحة على الشركات وقطاع التأمين ككل
وفيما يخص الوعي الالكتروني فان الاتحاد له موقع على شبكة الانترنت www.union-ins.org حيث يشمل الموقع معلومات عن الاتحاد ولجانه وبيانات احصائية مع توفير كافة التشريعات القانونية من قرارات وزارية وقوانين ذات العلاقة بقطاع التأمين والمؤتمرات والبرامج التدريبية التي يشرف عليها الاتحاد و قسم خاص بالخسارة الكلية للسيارات يشمل بيانات ومعلومات عن تلك السيارات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو.في عام 1984 أصدرالمعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  (PMP)® 2.شهادة زمالة في إدارة المشاريع    (CAPM)® 3.برنامج الإدارة الإحترافية       (PgMP)® 4.شهادة مهنية في إدارة المحافظ    PfMP 5.شهادة ممارس                  (PMI-ACP)® 6.شهادة محترف في إدارة المخاطر  (PMI-RMP)® 7.شهادة مهنية في جدولة المشاريع  (PMI-SP)®

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني.
كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – (رابط) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب (رابط) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - (رابط) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي - (رابط) كتاب إدارة مخاطر التأمين التعاوني الإسلامي …

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط (هنا) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.