سلطنة عُمان : سماسرة التأمين طريقة فاعلة لتسويق الخدمات التأمينية

يلعب وسطاء التأمين دوراً كبيراً في تسويق المنتجات التأمينية باعتبارهم وسطاء بين شركات التأمين وحاملي الوثائق التأمينية منتشرين في مواقع جغرافية واسعة، وتأخذ مهمة تقديم خدمة الوساطة في قطاع التأمين شكلين رئيسيين حسب الممارسات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فقد يكون الوسيط الذي يتبع شركة التأمين يقوم بتسويق المنتجات التأمينية المرخصة للشركة التي يمثلها فقط ويسمى وكيل التأمين، ويكون الشكل الثاني كوسطاء التأمين المستقلين الذين يتولون تسويق العديد من منتجات شركات التأمين والتي تشمل تأمين الممتلكات والأرواح، وتأمينات الحياة، والتأمين الصحي وغيرها من المنتجات التأمينية. وسنسلط الحديث في السطور القادمة حول الجوانب القانونية والفنية لسمسار التأمين وذلك باستعراض آراء الخبراء والمختصين بالهيئة العامة لسوق المال، ففي البداية استهل نقاشنا قيس بن سعيد السهي أخصائي ثان بدائرة التقييم ومراقبة المخاطر بالحديث عن أنماط الوساطة في سوق التأمين العمانية حيث أوضح لنا بقوله: هناك عدة أشكال للوساطة في أسواق التأمين العالمية وعلى المستوى المحلي هناك نوعين منها وهي سماسرة التأمين ووكلاء التأمين والتي تنظم أعمالها لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين ولائحة ترخيص وكلاء شركات التأمين وفقاً لقانون شركات التأمين ولائحته التنفيذية. سمسار التأمين وأوضح السهي أن سمسار التأمين الذي يعد وسيطاً يتعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة، يتم اختياره بموجب عقد وساطة تأمين، وهو يمثل المؤمن لهم، ولديه مكاتب خاصة وموظفي تأمين ذوي تأهيل وخبرة عالية.

 وعادة ما يقوم سمسار التأمين بتقديم معلومات ذات نوعية جيدة للإكتتاب للشركة كما يقوم بالتفاوض مع الشركة وتقديم المساعدة لخدمة عملائه في حين أن وكيل التأمين وهو وكيل إنتاج، يتم تعيينه من قبل شركة التأمين، ويتعامل مع شركة تأمين واحدة فقط، بموجب عقد وكالة تأمين ويملك صلاحية إصدار وثائق التأمين وتسوية المطالبات بإسم الشركة في حدود وصلاحيات محددة، يجب أن يكون للوكيل مكتب خاص وموظفي تأمين يعملون معه، كما يتوجب عليه أن يوجد لديه حساب مصرفي، وسيكون مسؤولا أمام شركة التأمين عن تحصيل أقساط التأمين من قبل حملة الوثائق. وحول دور وأهمية سمسار التأمين عبر قيس بقوله: لدى سمسار التأمين واجب ائتماني في العمل فهو مطالب بتوفير أفضل خدمة للعميل، وتقديم الاستشارة المهنية الصحيحة، والتي تكون مستقلة عن أي تأثير من قبل شركة التأمين المعنية، ويعتبر سمسار التأمين كالمحاسب أو المحامي أو الطبيب أو المهندس الذي يقوم بتقديم الإستشارة المهنية المحايدة، بناء على سنوات من الخبرة والتعليم والتدريب المستمر وأضاف: يعتبر السمسار بالنسبة لشركات التأمين من أهم مصادر التسويق وتزويد الشركات بالعملاء ويساهم في تحصيل الأقساط لحساب شركات التأمين، كما أنه يمثل مزيجا من المعرفة الفنية، والدراية بالأعمال التجارية، والمهارات العملية ويعمل أيضا على تزويد شركات التأمين بالمعلومات الأساسية عن العملاء ومخاطرهم التأمينية وتقديمها على نحو يخدم اغراض المعاينة وتقييم المخاطر وتتمثل الأهمية أيضا في الاحتفاظ بسجلات الحوادث للعملاء مما يوفر الوقت والنفقات للشركة. التزامات ومن جانب قانوني قالت طيبة بنت سيف الشامسية باحثة قانونية ثانية بدائرة تنظيم وترخيص مؤسسات التأمين بالهيئة: إن لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين جاءت منظمة لأعمال السمسرة بدأ من اشتراطات ومتطلبات الترخيص سواء القانونية أو المالية أو الفنية، إضافة إلى أن اللائحة جاءت شارحة للمهام المنوطة بالسمسار والتزاماته وقواعد ممارسته لمهنة السمسرة في التأمين وآدبها، وأيضا تضمنت مواد الحظر لممارسة بعض الأعمال والحالات التي يتم فيها إلغاء نشاط السمسرة أو سحب الترخيص. وأكدت الشامسية أن على السمسار أن يلتزم ببعض الاشتراطات المهمة كأن تكون لديه أنظمة ولوائح داخلية وأن يضع الترخيص في مكان ظاهر بمقر عمله، وأن يكون الموظفون الذين يعملون لديه حاصلين على المؤهلات اللازمة للعمل وأن يوفر للموظفين الذين يعملون لديه التدريب المهني المناسب وعدم إسناد الأعمال المرخص له بها إلى أشخاص آخرين مرخصين بمزاولة النشاط إلا بموافقة العميل كتاية، والتقيد بتعليمات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة أو من الجهات الرسمية الأخرى. وأضافت الشامسية: تضمنت اللائحة العديد من التزامات السمسار والتي تلزم السمسار بتعيين مراقب حسابات من بين مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى أنه على السمسار أن يقدم للهيئة ميزانيته السنوية المدققة والحسابات المرفقة بها خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية وذلك حسب نص المادة 17 من ذات اللائحة، أيضا جاءت المادة 19 شارحة لقواعد ممارسة مهنة سماسرة التأمين وآدابها. وتعرج الشامسية في حديثها حول المهام والمسؤليات المناطة لسمسار التأمين حيث تقول إن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لسماسرة التأمين حددت المهام وهي إعداد مستندات وكراسة شروط التأمين متى تطلب الأمر ذلك، والسعي إلى إيجاد أفضل عروض تأمين وفق طلب العميل وبأفضل الامتيازات، وتقديم النصح والمشورة الفنية للعميل بما يضمن حصوله على أفضل الشروط الفنية والأسعار الملائمة، كما يتولى السمسار العمل على تقديم المساعدة للمؤمن له أو للمستفيد عند تسوية المطالبات مع الشركة، كما أن المشرع أوجب على السمسار إبرام اتفاقية مع كل شركة تأمين يتعامل معها تنظم الأحكام والشروط المتفق عليها، وأي أحكام أخرى تقررها الهيئة، على أن تكون هذه الاتفاقية سارية طوال فترة تعامله مع تلك الشركة، ويجب أن يتم إيداع نسخة من تلك الاتفاقية لدى الهيئة، كما يتوجب على السمسار تقديم المعلومات اللازمة لشركة التأمين التي يتعامل معها بمعرفة العميل وموافقته لتمكينها من تقييم الخطر المطلوب تأمينه أو تجديد تأمينه، كما نظم المشرع عملية تحويل أقساط التأمين إلى حساب شركة التأمين مباشرة على أن لا تتجاوز المدة عن (90) يوما منذ اصدار الوثيقة، والتحويل المباشر لمبالغ المطالبات التي تدفعها الشركة لصالح العميل أو المستفيد إلى مستحقيها. واقع سوق السمسرة في التأمين من جانب آخر أوضح راشد بن محمد الراشدى مدير دائرة تنظيم وترخيص مؤسسات التأمين بالوكالة بالهيئة العامة لسوق المال بأن شركات التأمين العاملة بالقطاع 23 شركة منها 11 شركة وطنية و11 شركة أجنبية ومنها شركة واحدة لإعادة التأمين، وبلغ عدد شركات السمسرة في التأمين بالقطاع 34 شركة والتي ساهمت في تحصيل مبلغ وقدره 129 مليون ريال عماني تقريبا من إجمالي الأقساط المحصلة في نهاية عام 2013م والبالغة 359 مليون ريال بنسبة تقدر 36%، فيما بلغ إجمالي العمولات المحصلة من قبل سماسرة التأمين في نهاية عام 2013 م 14 مليون ريال تقريبا. وحول تحديات هذا القطاع عبر الراشدي بقوله: توجد بعض المشاكل الفنية والقضايا التى تواجه سماسرة التأمين ومنها على سبيل المثال لا الحصر (العجز في الملاءة المالية لسمسار التأمين) التي تترتب نتيجة وجود عجز في جملة أصوله مقارنة بجملة إلتزاماته، وأيضا عدم تعيين مدير متفرغ لإدارة أعمال سماسرة التأمين، وفقا للمادة (21) من القرار الوزاري رقم (خ/53/2013) بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التامين ، وعدم فتح حساب مستقل لسمسرة التأمين، وعدم تحقيق نسبة التعميين المطلوبة وهي (65%) وعدم تحويل مبالغ أقساط التأمين المحصلة إلى شركات التأمين مباشرة.