التأمين للعرب

 تعتبر حوداث السير في الاردن من الظواهر الملفته  للانتباه والتي تؤرق المجتمع والحكومة معا وتتزايد في موسم الصيف ومايرافقها من ازدحامات  على مختلف الطرقات  بسبب عودة المغتربين لقضاء العطلة الصيفية بين اهلهم  وفي بلدهم  اضف الى ذلك زيادة عدد زائري المملكة من الدول المجاورة للعلاج والسياحة بعد ان  تغيرت وجهتهم نتيجة للظروف السياسية والعسكرية التي تعاني منها  الدول التي كانت تستقطبهم ووجود اللاجئين وكذلك موسم تخريج الجامعات ومواكب الاعراس كل هذه الاسباب البشرية بالاضافة الى اسباب فنية فيما يتعلق بضيق بعض الطرقات والشوارع  سوف  تزيد من هم  رجال الامن العام الساهرين على راحة المواطنين لتوفير اقصى درجات الامن  للحفاظ على ممتلكات وارواح الناس التي هي اغلى ما  نملك وهذا يحثنا على زيادة الحس والوعي الامني  لمساعدتهم في مهمتهم  الشاقة التي نجلها على ما يبذلون من جهد وما نتمناه  من الامن  العام تكثيف حملات  التوعية المرورية من خلال البرامج التلفزيونية والاذاعية والصحف المحلية اليومية والمواقع الالكترونية وطباعة البروشورات  لتوزيعها على ضيوف  الاردن في المناطق الحدودية .

أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان Association Des Companies D’Assurances au liban تقريرها الدوري حول أداء قطاع التأمين خلال العام ٢٠١٣، حيث اظهر إرتفاعا سنويا بنسبة 9 في المئة في أقساط التأمين إلى حوالي ١ ٫ ٤ مليار دولار في العام ٢٠١٣. ويعود سبب هذه الزيادة إلى إرتفاع أقساط التأمين الصحي والتأمين ضد الحريق و أقساط التأمين على الحياة ، الأمر الذي طغى على تراجع أقساط التأمين على السيارات وأقساط التأمين على وسائل النقل وعلى العمال.

إن العملية التأمينية السليمة لسوق الاستثمار هي مفتاح رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية وتوضيحاً لهذا المفهوم قام اتحاد شركات الاستثمار بتاريخ 27 مايو 2014 بتنظيم ندوة ضمت عدداً من ممثلي الشركات الاستثمارية في الكويت من أجل افادتهم وإطلاعهم على الأفكار والممارسات الابتكارية الحديثة لاستخدامها عند قيام الإدارة المالية لتلك الشركات الرائدة كل يوم بتعبئة رأس المال اللازم لإحداث عملية النمو المستقبلي لدعم وتقوية اقتصاد الدولة، وليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم. تم في هذه الندوة مناقشة الحماية المالية الأساسية والمتطورة، والمتاحة في الوقت الحالي للشركات الاستثمارية الهامة، وقد قام اتحاد شركات الاستثمار باستضافة شركة إيلاف للتأمين التكافلي من أجل تيسير عملية النقاش. مدعومة من قِبَلْ شركة لوكتون للوساطة المالية، والتي تعتبر واحدة من أهم الوسطاء التأمينين في المنطقة، وشركة آيس الدولية، إحدى أهم شركات الاكتتاب التأميني. وقامت شركة إيلاف للتأمين التكافلي بعرض برنامج تأمين مدراء الاستثمار للحضور .  

ارتفع   الناتج المحلي الإجمالي   لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بإمارة أبوظبي بقيمة 5,06 مليار درهم بنسبة نمو 12,4٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير صادر عن مركز إحصاء ـ أبوظبي . وتظهر بيانات المركز أن الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفع إلى 45,8 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 40,74 مليار درهم عام 2012 . وكان الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الإمارة سجل قيمة بلغت 32,88 مليار درهم عام 2011، وحوالي 29,33 مليار درهم عام 2010 .   وسجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 30,15 مليار درهم عام 2009 ارتفاعاً من 29,57 مليار درهم عام 2008، ونحو 27,3 مليار درهم عام 2007 .

د. عبدالله بن ربيق القطاع الخاص مساهم في تنمية الوطن ، وله دور كبير في التطوير والتنمية ، فكل دول العالم تتجه للخصخصة في كثير من مشاريعها ، حتى في القطاع الحكومي ، وذالك بسبب النتائج الإجابيه للقطاع الخاص في تقديم الخدمة المثالية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني ، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد تتجه لهذا النهج وأخذت به ، ولكنها خدمت القطاع الخاص الوطني بكل ماتستطيع ومنحة الفرص الكثيرة ، وحمته من المنافسة الخارجية ، وسلمت له الكثير من المشاريع الوطنية ، ولكن القطاع الخاص لم يفد الوطن كثير بل أستغل الفرص في مصالحه الخاصة على حساب المواطن والوطن ، ولم تطال أي من شركات هذا القطاع أي عقوبة أو إيقاف ، وأعطيت الفرصة تلو الفرصة .

عبدالرحمن ناصر الخريف   لم يكن مستغرباً أن تصدر هيئة السوق المالية قرارها بإيقاف التداول لأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين بعد تحذير مؤسسة النقد لبلوغ خسائرها (97%) من رأس المال وعدم الالتزام بتصحيح وضعها المالي وتعيين مراجع جديد لفحص مخالفاتها، فذلك نتيجة طبيعية لوضع معظم شركات التأمين منذ سنوات بتوالي الخسائر السنوية للشركات وحرق أموال المساهمين بالمضاربات وحلول اقتصرت على شطب الخسائر بتخفيض رأس المال ثم زيادته بضخ المزيد من الأموال لتحترق من جديد وكأن الهدف هو ضمان استمرار تداول أسهمها للمضاربات . ونظرا لوجود فراغ تنظيمي بغياب جهة رسمية راعية لهذا القطاع وموجهة لتنفيذ فكرة الاندماج مع شركات أخرى لتلافي الأخطاء السابقة وفي ظل اكتفاء الجهة المكلفة بالإشراف عليه حاليا بالحلول الشكلية بزيادة رأسمال الشركة الخاسرة واقتصار دورها على انتظار مبادرة إدارة الشركة برفع طلب الزيادة وخطة التصحيح الورقية او طلب الاندماج، فإن الاستمرار بانتظار تلك المبادرات لن يكون مجديا لحل مشكلة القطاع بسبب غياب دور الملاك الحقيقي بعد سيطرة مصالح كبار المضاربين على أسهم الشركات والخسارة الفادحة الت

بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006، ظن الجميع أن تجربة الانهيار القاسية أعطت المتداولين والمستثمرين والجهات الإشرافية، دروسا لا تنسى في أهمية حماية السوق من التدليس، وتجنيبها المخاطر المدمرة، وتحييد الأسهم الخاسرة، وعدم السماح بتحولها إلى أوعية مضاربية يستغلها البعض لتحقيق الأرباح السريعة. يعتمد كثير من كبار المضاربين على حافز الطمع لدى رواد السوق لتحقيق أهدافهم الربحية، فهم لا يقبلون المشاركة في الربحية ولا يؤمنون بها، بل يؤمنون بالسيطرة الكلية على السهم، والخروج منه بثروات طائلة، تاركين الآخرين على بساط الفقر، والعياذ بالله .

يهتم الرياضيون إهتماماً خاصاً بتوخي الدقة في حساب الإحتمال التجريبي المتوقع لكي يكون أقرب ما يكون في قيمته من الإحتمال المحقق وخاصة بالنسبة للحسابات الإكتوارية التي يقوم عليها حساب أقساط التأمينات المختلفة في هيئات التأمين، ولذلك يقوم الخبراء الإكتواريون بحساب الإحتمالات المتوقعة على أساس تجارب عديدة ومشاهدات كثيرة العدد لكي يحققوا ظاهرة الإعداد الكبيرة والتي يطلق عليها Law of Large Numbers وقد كان أول من نادي باستعمال هذا القانون الرياضي العالم الفرنسي بواسون Poisson في عام (1835) في حساب الأحتمالات التجريبية التقديرية.

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية... إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية. إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي. ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف

كشفت دراسة عدم قدرة شركات التكافل الإسلامية على تطبيق التأمين التبادلي، مبينة أنها تقدم صورة هي أشبه بالتجاري منه إلى التبادلي، متهمة إياها باستغلالها شعار التأمين التكافلي كوسيلة للخداع والاستغلال، جامعة بين ارتفاع الأقساط ورداءة الخدمات، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات تعمل لصالح شركات إعادة التأمين التقليدية . وأهابت الدراسة بحكومات البلاد الإسلامية تشجيع التأمين التبادلي ليتسع نطاقه باعتباره أحسن طرق التأمين، وأبعدها عن الشوائب والشبهات، ذلك لأنه يقوم على أساس تعاوني فني يستخدم وسائل الإحصاء الدقيق، وقانون الأعداد الكبيرة، التي تستخدمهما شركات التأمين الاسترباحي، مبينة أنه قابل لأن يلبي حاجات المجتمع في أوسع نطاق في كل النشاطات الاقتصادية والمساعي الحيوية، والحاجات الاجتماعية .

صناعة الإنشاء تطورت تطوراً مذهلاً خلال العقود الماضية وأدخلت تقنيات جديدة ومواد جديدة لم تكن مستخدمة سابقاً ورافق هذا إزدياد الأخطار المرافقة لهذه الصناعة وأصبحت الأخطار المرافقة للمشروع تزداد تعقيداً بإزدياد تعقد المشروع وبإزدياد تعقد تصميمه والمواد المستخدمة فيه. إن أي مشروع قد يكون عرضة لخطر الإنهيار نتيجة التصميم أو المواد المستخدمة أو طريقة التنفيذ وغيرها الكثير, ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود أنواع تأمينات تغطي هذه الأخطار المتزايدة. العيوب المتاصلة أو الكامنة IDI  أو المسؤولية العشرية إن إحتمال ظهور عيوب في البناء أثناء تنفيذ المشروع أو حتى بعد الإنتهاء منه أصبحت واردة بشكل كبير وخاصة مع ظهور مشاريع معقدة يتم إستخدام مواد جديدة ظهرت في العقد الماضي فقط , وظهور هذه العيوب قد تؤدي إلى إنهيار البناء وحتى الحاجة إلى هدمه وإعادة بناءه من جديد وهذا يؤدي إلى نتائج كارثية على الأطراف المعنية بالمشروع وخاصة "المصمم والمقاول" على الرغم من ان الأضرار لا تقتصر عليها فحسب بل تمتد إلى الأطراف الأخرى كمالك البناء والمستأجرين والممولين. لأن أي ضرر بهذا الحجم للبناء لا يستطيع

صرح مسؤول تنفيذي كبير بإحدى شركات التأمين – فضل عدم ذكر اسمه -، بأن شركات التأمين الطبي بالمملكة يدخل في اختصاصها تقديم خدمات تأمين تغطي حالات مثل مارس “كورونا”، وحمى الضنك وأنفلونزا الخنازير ما لم تعلن الحكومة بأنها أصبحت وبائية . ووفقا لموقع “الزاوية” الذى يبث أخباره باللغة الإنجليزية، فإن المسؤول أضاف أن “أي حالة صحية غير مستثناة تغطى حسب شروط بوليصة التأمين” وأن الحكومة لم تعلن حتى الآن أن “كورونا” وباء، وأن وتيرة الحياة في المملكة طبيعية .