التأمين للعرب

ارتفع   الناتج المحلي الإجمالي   لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بإمارة أبوظبي بقيمة 5,06 مليار درهم بنسبة نمو 12,4٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير صادر عن مركز إحصاء ـ أبوظبي . وتظهر بيانات المركز أن الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفع إلى 45,8 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 40,74 مليار درهم عام 2012 . وكان الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الإمارة سجل قيمة بلغت 32,88 مليار درهم عام 2011، وحوالي 29,33 مليار درهم عام 2010 .   وسجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 30,15 مليار درهم عام 2009 ارتفاعاً من 29,57 مليار درهم عام 2008، ونحو 27,3 مليار درهم عام 2007 .

د. عبدالله بن ربيق القطاع الخاص مساهم في تنمية الوطن ، وله دور كبير في التطوير والتنمية ، فكل دول العالم تتجه للخصخصة في كثير من مشاريعها ، حتى في القطاع الحكومي ، وذالك بسبب النتائج الإجابيه للقطاع الخاص في تقديم الخدمة المثالية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني ، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد تتجه لهذا النهج وأخذت به ، ولكنها خدمت القطاع الخاص الوطني بكل ماتستطيع ومنحة الفرص الكثيرة ، وحمته من المنافسة الخارجية ، وسلمت له الكثير من المشاريع الوطنية ، ولكن القطاع الخاص لم يفد الوطن كثير بل أستغل الفرص في مصالحه الخاصة على حساب المواطن والوطن ، ولم تطال أي من شركات هذا القطاع أي عقوبة أو إيقاف ، وأعطيت الفرصة تلو الفرصة .

عبدالرحمن ناصر الخريف   لم يكن مستغرباً أن تصدر هيئة السوق المالية قرارها بإيقاف التداول لأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين بعد تحذير مؤسسة النقد لبلوغ خسائرها (97%) من رأس المال وعدم الالتزام بتصحيح وضعها المالي وتعيين مراجع جديد لفحص مخالفاتها، فذلك نتيجة طبيعية لوضع معظم شركات التأمين منذ سنوات بتوالي الخسائر السنوية للشركات وحرق أموال المساهمين بالمضاربات وحلول اقتصرت على شطب الخسائر بتخفيض رأس المال ثم زيادته بضخ المزيد من الأموال لتحترق من جديد وكأن الهدف هو ضمان استمرار تداول أسهمها للمضاربات . ونظرا لوجود فراغ تنظيمي بغياب جهة رسمية راعية لهذا القطاع وموجهة لتنفيذ فكرة الاندماج مع شركات أخرى لتلافي الأخطاء السابقة وفي ظل اكتفاء الجهة المكلفة بالإشراف عليه حاليا بالحلول الشكلية بزيادة رأسمال الشركة الخاسرة واقتصار دورها على انتظار مبادرة إدارة الشركة برفع طلب الزيادة وخطة التصحيح الورقية او طلب الاندماج، فإن الاستمرار بانتظار تلك المبادرات لن يكون مجديا لحل مشكلة القطاع بسبب غياب دور الملاك الحقيقي بعد سيطرة مصالح كبار المضاربين على أسهم الشركات والخسارة الفادحة الت

بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006، ظن الجميع أن تجربة الانهيار القاسية أعطت المتداولين والمستثمرين والجهات الإشرافية، دروسا لا تنسى في أهمية حماية السوق من التدليس، وتجنيبها المخاطر المدمرة، وتحييد الأسهم الخاسرة، وعدم السماح بتحولها إلى أوعية مضاربية يستغلها البعض لتحقيق الأرباح السريعة. يعتمد كثير من كبار المضاربين على حافز الطمع لدى رواد السوق لتحقيق أهدافهم الربحية، فهم لا يقبلون المشاركة في الربحية ولا يؤمنون بها، بل يؤمنون بالسيطرة الكلية على السهم، والخروج منه بثروات طائلة، تاركين الآخرين على بساط الفقر، والعياذ بالله .

يهتم الرياضيون إهتماماً خاصاً بتوخي الدقة في حساب الإحتمال التجريبي المتوقع لكي يكون أقرب ما يكون في قيمته من الإحتمال المحقق وخاصة بالنسبة للحسابات الإكتوارية التي يقوم عليها حساب أقساط التأمينات المختلفة في هيئات التأمين، ولذلك يقوم الخبراء الإكتواريون بحساب الإحتمالات المتوقعة على أساس تجارب عديدة ومشاهدات كثيرة العدد لكي يحققوا ظاهرة الإعداد الكبيرة والتي يطلق عليها Law of Large Numbers وقد كان أول من نادي باستعمال هذا القانون الرياضي العالم الفرنسي بواسون Poisson في عام (1835) في حساب الأحتمالات التجريبية التقديرية.

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية... إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية. إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي. ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف

كشفت دراسة عدم قدرة شركات التكافل الإسلامية على تطبيق التأمين التبادلي، مبينة أنها تقدم صورة هي أشبه بالتجاري منه إلى التبادلي، متهمة إياها باستغلالها شعار التأمين التكافلي كوسيلة للخداع والاستغلال، جامعة بين ارتفاع الأقساط ورداءة الخدمات، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات تعمل لصالح شركات إعادة التأمين التقليدية . وأهابت الدراسة بحكومات البلاد الإسلامية تشجيع التأمين التبادلي ليتسع نطاقه باعتباره أحسن طرق التأمين، وأبعدها عن الشوائب والشبهات، ذلك لأنه يقوم على أساس تعاوني فني يستخدم وسائل الإحصاء الدقيق، وقانون الأعداد الكبيرة، التي تستخدمهما شركات التأمين الاسترباحي، مبينة أنه قابل لأن يلبي حاجات المجتمع في أوسع نطاق في كل النشاطات الاقتصادية والمساعي الحيوية، والحاجات الاجتماعية .

صناعة الإنشاء تطورت تطوراً مذهلاً خلال العقود الماضية وأدخلت تقنيات جديدة ومواد جديدة لم تكن مستخدمة سابقاً ورافق هذا إزدياد الأخطار المرافقة لهذه الصناعة وأصبحت الأخطار المرافقة للمشروع تزداد تعقيداً بإزدياد تعقد المشروع وبإزدياد تعقد تصميمه والمواد المستخدمة فيه. إن أي مشروع قد يكون عرضة لخطر الإنهيار نتيجة التصميم أو المواد المستخدمة أو طريقة التنفيذ وغيرها الكثير, ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود أنواع تأمينات تغطي هذه الأخطار المتزايدة. العيوب المتاصلة أو الكامنة IDI  أو المسؤولية العشرية إن إحتمال ظهور عيوب في البناء أثناء تنفيذ المشروع أو حتى بعد الإنتهاء منه أصبحت واردة بشكل كبير وخاصة مع ظهور مشاريع معقدة يتم إستخدام مواد جديدة ظهرت في العقد الماضي فقط , وظهور هذه العيوب قد تؤدي إلى إنهيار البناء وحتى الحاجة إلى هدمه وإعادة بناءه من جديد وهذا يؤدي إلى نتائج كارثية على الأطراف المعنية بالمشروع وخاصة "المصمم والمقاول" على الرغم من ان الأضرار لا تقتصر عليها فحسب بل تمتد إلى الأطراف الأخرى كمالك البناء والمستأجرين والممولين. لأن أي ضرر بهذا الحجم للبناء لا يستطيع

صرح مسؤول تنفيذي كبير بإحدى شركات التأمين – فضل عدم ذكر اسمه -، بأن شركات التأمين الطبي بالمملكة يدخل في اختصاصها تقديم خدمات تأمين تغطي حالات مثل مارس “كورونا”، وحمى الضنك وأنفلونزا الخنازير ما لم تعلن الحكومة بأنها أصبحت وبائية . ووفقا لموقع “الزاوية” الذى يبث أخباره باللغة الإنجليزية، فإن المسؤول أضاف أن “أي حالة صحية غير مستثناة تغطى حسب شروط بوليصة التأمين” وأن الحكومة لم تعلن حتى الآن أن “كورونا” وباء، وأن وتيرة الحياة في المملكة طبيعية .

ملتقى قطر لإعادة التأمين أعلن أن المؤتمر القادم سيقام في الفترة من 8 إلى 10 مارس 2015 وأصدر ملتقى قطر تقريره لمؤتمر قطر عن عام 2014 , لمن يرغب بالإطلاع عليه يرجى مراجعة هذا الرابط (هنا)

منذ أن بدأت الحياة على الأرض والإنسان ينشد الأمن ويسعى للحد من المخاطر ولهذا السبب نشأة المجتمعات الإنسانية الأولى وتطورت إلى أن وصلت لشكل الدولة , وفي العصر الحديث ظهر نظام التأمين ليحد من المخاطر ويزيد من الشعور بالآمن والاستقرار ,وتبرز أهمية دراسة الخطر في كونه العنصر الرئيس الذي شرع التأمين من أجله فهو المحدد لمحل التزام المؤمن والمحدد لمحل التزام المؤمن له مثل أن يلتزم المؤمن له في عقد التأمين على الحياة بواجب الإفصاح عن جميع البيانات والمعلومات عن ظروف المؤمن له الصحية والمخاطر التي تحيط به و التي قد تؤثر على حياة الإنسان وعمره وتقرب من احتمال وقوع الخطر المؤمن منه وهو الوفاة ، إن إحاطة المؤمن بالمعلومات والبيانات الكاملة التي من شأنها تغيير محل الخطر يمكنه من تحديد القسط الواجب دفعه من قبل المؤمن بشكل دقيق بناء على الدراسات الإحصائية والقوائم المعدة لهذه الغاية .

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

أدت متابعة المشاهد المأساوية التى نتجت عن كارثة أمواج المد البحرى المعروفة بإسم "تسونامى" فى جنوب شرق آسيا، إلى صدمة داخل كل الدول، إذ وجد الجميع أنفسهم مرة أخرى فى مواجهة سؤال يتكرر إثر وقوع كل كارثة كبرى، يتعلق بمدى استعداد الدول للتعامل مع مثل تلك الكوارث المدمرة، خاصة وأنه قد أتضح أن الكثيرين لم يكونوا بمنأى عنها، رغم وجود آلاف الأميال التى تفصلهم عن مركز الزلزال، ومنها بالطبع الدول العربية . إن إجابة هذا السؤال قد تبدو واضحة، فعلى الرغم من أنه فى داخل معظم الدول العربية، فى كل وقت تقريبا، توجد دورة دراسية تنظم فى مكان ما تحت إسم "إدارة الأزمات" التى تعنى فى واقع الأمر "إدارة الكوارث"، بحيث لم تعد هناك قيادة إدارية عليا ذات أهمية لا تعرف جيدا كل شئ عن الموضوع، فإنه عندما تقع الكارثة فعليا، يتم أحيانا اكتشاف وجود مشكلة حادة تتعلق بعدم القدرة على التعامل معها عمليا، ولا يزال هذا الوضع مستمرا فى كثير من الدول، على الرغم من إدراك الجميع له، فثمة مشكلة إذن .

إن التأمين التكافلي الذي أسست بموجبه شركات التأمين التكافلي هو مجال اختصاص جديد وممارسة مستجدة شأنه في ذلك شأن المعاملات الاقتصادية المعاصرة عموما وهذه السمة من تلازم التغير والتجدد مع طبيعة العمل الاقتصادي لا تحول إطلاقا دون ضرورة البحث عن تأصيل فقهي لكل معاملة مستجدة . وتعتبر المبادئ التي يتأسس عليها فقه المعاملات الأساس الذي يعتمد عليه فقهاء العصر في الحكم على المعاملات المستحدثة بالإضافة إلى ما يمكن استنباطه من أحكام على ضوء الأدلة الشرعية بما يؤول إلى تكييف شرعي للمعاملة المطروحة للدرس ومن ثم الحكم بحلها أو بحرمتها .

خلال طفرة أسواق الإمارات والمكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون والمضاربون خلال الفترة من عام 2005 إلى عام ،2008 لاحظنا تفرّغ عدد مهم من مديري شركات التأمين لإدارة المحافظ الاستثمارية التي تملكها هذه الشركات، وضخ سيولة كبيرة في الأسواق المالية، وبالمقابل ابتعادهم عن متابعة وتطوير نشاط الشركات الأساسي التأميني . في ظل الأرباح القياسية التي حققتها هذه الشركات من استثماراتها مقابل محدودية إيراداتها من أعمالها التأمينية، مع ملاحظة أن نسبة مهمة من مديري شركات التأمين ركزوا على أسهم المضاربة خلال طفرة السوق، من دون الالتفات إلى مخاطرها، ما ألحق بهذه الشركات خسائر فادحة أدت إلى تراجع قيمة حقوق مساهميها وأسعارها السوقية، وتراجع كبير في توزيعاتها نتيجة انخفاض أرباحها وسيولتها وملاءتها المالية، مع ملاحظة انخفاض كفاءة توزيع استثمارات هذه الشركات على الأدوات الاستثمارية المختلفة، بحيث تراعي العوائد والمخاطر .