التأمين للعرب

قام الأستاذ مصباح كمال بتحرير الطبعة الثانية من كتاب بعنوان  مقالات في التأمين وإعادة التأمين  للزميل الراحل مروان هشام القصاب الذي كان يعمل في شركة التأمين الوطنية، بغداد، وتحل الذكرى الثالثة لرحيله في نيسان 2014. وزودنا مشكوراً بنسخة منه ، ولمن يريد الإطلاع أو تحميل الكتاب يمكنه ذلك من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) إصدارات أخرى للأستاذ كمال مصباح : مؤسسة التأمين : دراسات نقدية وتاريخية   (اضغط هنا)  التأمين في كوردستان العراق: دراسات نقدية ( اضغط هنا ) مساهمة في نقد ومراجعة قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005 ( اضغط هنا )

م. رابح بكر لغاية كتابة هذا المقال تكون شركة التأمين الرابعه قد خرجت من السوق الاردني واحيلت الى التصفية بعد كل المحاولات لاعادة احيائها ولكن بدون جدوى وقد يلحقها شركة او اكثر مع احتفاظ متضرريها من المؤمن لهم والجهات الاخرى بحقوقهم الماليه ومن المعروف بان عملية التصفية تأخذ وقتا طويلا ففي عام 2001 بدأت اولها ولم تنتهي بالاضافة الى العبء المالي التي ستتحمله اتعابا للجان التصفية ومن خلال نظرة سريعه لهذه الشركات ترى عاملا يكاد يكون مشتركا بينهما وهو تأمين السيارات سواءا كان شاملا او الزاميا وهنا لا اريد القول بان هذا التأمين هو سبب الخسارة ولكن لهفة هذه الشركات على هذا النوع من التأمين المخسر باعتباره يوفر السيولة النقدية والاسهل للعمل ولايحتاج الى جهد وكأن هدف الادارة هو تحصيل اكبر ما يمكن من الاقساط دون النظر الى تبعاته وهذا يدل على ضعف في ادارتها للمخاطر التأمينية المختارة او عدم وجود الخبرة الكافية لها لادارة شركات تصنف على انها ذات رأس مال عال نسبيا قياسا للقطاعات الاخرى واداراتها العليا كانت تستحوذ على رواتب اثبتت انها لاتتناسب مع خبراتها الادارية والتأمينية وهنا سؤال لماذا لم

يتواصل الحديث عن مسودة مباديء حماية عملاء شركات التأمين في المملكة العربية السعودية منذ مطلع العام وقد كان وضع هذه المبادئ في لائحة وتطبيقها حلم انتظره العاملون في القطاع وفعلا أوشك الحلم أن يتحقق وقرب وقت التطبيق بعد عرض المسودة علي الخبراء , وكما عهدنا مؤسسة النقد العربي السعودي تطرح الأفكار وتستخلص الخبرات ثم تضع اللائحة ثم تطبقها بكل حزم وأثر هذه السياسة الحكيمة والحازمة ظهر جليا في متانة وملاءة الاقتصاد السعودي مما أهله للحصول علي أعلي درجات التصنيف لمؤسس ا ت التصنيف الائتماني الدولية ماذا لدينا اليوم أولا : تحديد موعد نهائي لتطبيق مبادئ حماية عملاء التأمين: حددت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الـ 30 يوليو القادم آخر موعد لشركات التأمين لتطبيق مبادئ حماية العملاء، وذلك حسبما نقلت صحيفة "عكاظ ". وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد نشرت قبل شهر مسودة مشروع مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، ودعت المهتمين لإبداء المرئيات على المشروع . وقالت"ساما" إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهودها في تعزيز مفهوم حماية العميل في السوق المحلي، وإستنادا إ

قال الدكتور عبدالجليل السيف عضو مجلس الشورى، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشرقية: إن صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف محرم الماضي، وإصدار عدد من الترتيبات من بينها "الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة، يلزم قائد المركبة الحكومية -التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته- بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمين شامل على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط .   يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات لتغطية الخطر ضد الغير .   

أعلنت لجنة تنظيم التأمين الصينية اليوم (الثلاثاء ) أن الصين أصبحت ثاني أكبر سوق تأمين زراعي بالعالم بعد الولايات المتحدة . وقال شيانغ جيون بوه رئيس اللجنة ان التأمين الزراعي يغطي 1.1 مليار مو ( 73 مليون هكتار ) من المحاصيل في شتى أنحاء الصين في العام 2013 ليشكل 45 بالمئة من إجمالي مساحة الزراعة بالبلاد . وأوضح شيانغ في مؤتمر صحفي على هامش الدورة السنوية الثانية لأعلى هيئة تشريعية للصين - المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، انه تم دفع تعويض بقيمة 20.9 مليار يوان ( 3.4 مليار دولار أمريكي ) في إطار التأمين الزراعي ليفيد 33.67 مليون أسرة ريفية في العام الماضي . وأكد أن الصين تدعم رأس المال الأجنبي على الدوام في برامج التأمين الزراعي للدولة . وأضاف أن الصين ستواصل توسيع نطاق التأمين الزراعي وتعزيز الرقابة وإعارة اهتمام بالغ بشأن إدارة المخاطر .

ينصرف ذهن اغلب الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البحث عن وسائل حديثة لمعالجة ضعف الاقبال على تنفيذ المشاريع خصوصا في الجوانب اللوجستية الفنية والمتعلقة بالتمويل والاموال بعد تشخيصهم الدقيق لاسباب العزوف عنها رغم الفرص الكبيرة المتاحة في البلد باستثناء من لايعيرون اهمية لهذا الجانب وهم المتسببون في ضعف اوبالاحرى فشل التنفيذ . كبريات الشركات العالمية اول ما تبحث عنه للدخول في استثمارات باوزان حجمها وسمعتها هي الضمانات للمحافظة على اموالها وذلك عن طريق شركات تأمين رصينة قادرة على توفيرمتطلباتها وبنوك رصينة لتكون صمام امان لأموالها ، لا نأتي بجديد اذا قلنا ان البلد  يفتقر لمثل هاتين المؤسستين  في مستوى كلف المشاريع الاستثمارية . هذا على المستوى العالمي غير ان الاستثمار المحلي هو الاخر يشكو من هذه المعضلة والسبب قطعا هو التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات ، والسؤال هل من المعقول ان تسود مثل هذه القوانين البالية في مقابل  متطلبات مرحلة التغيير والسرعة في التنفيذ ودقته ؟

فاجأ محافظ بنك إنجلترا مارك جارني جمهوره في أحد المؤتمرات في العام الماضي عندما تَكَهَّن بأن الأصول المصرفية في لندن قد تنمو إلى أكثر من تسعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بحلول عام 2050. وكانت توقعاته عبارة عن استقراء بسيط لاتجاهين: التعمق المالي المتواصل في مختلف (نمو الأصول المالية بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد الحقيقي)، وصيانة لندن لحصتها من التجارة المالية العالمية.

يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.

إستقصاء بسيط لمن حولك ممن أضطر للتعامل مع شركات التأمين بعد حادث لمركبته يعطيك فكرة واضحة عن حجم المشاكل التي قد يواجهها المراجع لشركات التأمين أثر حادث مروري ,حيث تستغل بعض شركات التأمين الفجوات القانونية وعدم وجود طرف يمكن تقديم الشكوى له لتتفنن في المماطلة وتقديم الأجوبة المضللة لمراجعيها. وبعجالة يمكن تلخيص أهم المشاكل التي تواجه المتضرر من حادث مروري بما يلي : تقييم الأضرار : تقييم الأضرار للمركبة المتضررة يتم بواسطة موظفي شركة التأمين نفسها وليس من طرف ثالث مستقل كما في السعودية على سبيل المثال, فتعرض السيارة لضرر في الشاسيه مثلاً قد يفقدها أكثر من نصف قيمتها إلا أن شركة التأمين قد تصر على أنها قابلة للإصلاح وترفض تعويضك بسيارة جديدة ولا يمكنك الشكوى لأي طرف بخصوص ذلك. الخسارة في قيمة المركبة : إن تعرض السيارة لحادث يعني بالضرورة ان قيمتها انخفضت عند القيام ببيعها فيما بعد, فسعر السيارة التي تعرضت لحادث سابقاً يقل بكثير عن سعر السيارة التي لم تتعرض لحادث ولكن قيمة الخسارة في قيمة المركبة نتيجة تعرضها لهذا الحادث لا يتم احتسابها في قيمة التعويض كما الحال في الأردن على

أطلقت سويس ري تقريرها السنوي التاسع عن الأخطار العالمية وذلك حسب اولويتها, لمن يرغب بمشاهدة أو تحميل نسخة كاملة من التقرير " اضغط هنا "

تشكل معدلات الفائدة المتدنية وزيادة المنافسة على الحصص السوقية اختباراً لشركات التأمين وإعادة التأمين في الدول الخليجية، بحسب وكالة «ستاندر أند بورز ». وأشارت الوكالة في تقرير أصدرته تحت عنوان «البحث في الخصائص الائتمانية لشركات إعادة التأمين في الخليج»، إلى أنّه على الرغم من هذا فإنّ القطاع سيبقى مستقراً، وذلك بدعم أساسي من الكفاية القوية لرأس المال والمواقع التنافسية المناسبة ». وفي هذا الإطار، قال المحلل الائتماني في «ستاندرد أند بورز» علي كاراكويو ان «إحدى نقاط القوى في قطاع إعادة التأمين الخليجي تكمن في موقعه المالي، الذي ينعكس جلياً من خلال تقييمنا العادي للكفاية المالية القوية جداً». وأضاف «كما أنّ 20 من بين 34 شركة إعادة تأمين تدخل ضمن تصنيفنا في المنطقة حصلت على تقييم قوي جداً لرأسمال القائم على المخاطر، أي مصنفة (AAA)».