التأمين للعرب

أكدت في مقال سابق ضرورة أن نركز بشكل واقعي على التخصصات التي نحن بالفعل في حاجة إليها في سوق العمل، وتخدم المجتمع وطالب العمل في آن واحد، فما الفائدة من أن نفتح الجامعات والكليات والمعاهد لجميع خريجي الثانوية العامة، ويقبلون أو يرغم بعضهم على دراسة تخصصات لا يستفيد منها لا هو، ولا المجالات التوظيفية؟ أي في نهاية المطاف المحصلة صفر، وأكدت أيضا أن هذا التنسيق في احتياجات سوق العمل لا بد أن يتعدى برنامج الابتعاث الخارجي، ليصل إلى جامعاتنا ومعاهدنا في الداخل، وإيجاد فريق عمل متكامل يعمل على حصر التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل بالأرقام والنسب، وبالتالي تقوم الجامعات والمعاهد بدورها في تلبية هذا الاحتياج، حيث الواقع يدل دلالة واضحة على أن هناك خللا في بعض مخرجات التعليم في المملكة، لذلك لا تتوافق هذه المخرجات مع سوق العمل، وبالتالي يبحث القطاع الخاص أو غيره، عما يستطيع الاستفادة منه في أعماله، عن طريق استقدام العمالة المدربة من الخارج..

التأمين الصحي هو أحد أنواع التأمين ضد مخاطر الظروف الصحية لدى الفرد، ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه وعلاجه، ودعمه النفسي والجسدي. كما قد يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفترة معينة أو عجزه الدائم. وهو أحد الطرق لإيصال الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات . والرعاية الصحية هي فحص وتشخيص وعلاج الأمراض والإصابات التي يتعرض لها الإنسان، وذلك على الصعيد الجسمي والنفسي، بالإضافة للوقاية من هذه الأمراض والمشاكل الصحية ومنعها أو تقليلها . وتقوم فلسفة التأمين الصحي على مبدأ تجميع المخاطر، وتعني جمع مخاطر الإصابة بالمرض التي تصيب المجتمع أو مجموعة معينة، وتقاسمها بين الأفراد بشكل متساو، وذلك عبر جمع الأموال اللازمة لعلاج هذه المخاطرة المجمعة بشكل متساو، ثم توزيعها على الأفراد حسب حاجتهم للعلاج. وهذ يضمن وصول الرعاية الصحية لجميع محتاجيها مقابل مبلغ يسير من المال وثابت يدفعه جميع الأفراد المشتركين بالتأمين .

بنا - أعلنت شركة سيغنا رسمياً، وهي من ضمن كبريات شركات الخدمات الصحية في العالم، وشركة التأمين العربية السعودية (سايكو)،عن تدشين مقر للشركة الجديدة (سيغنا سايكو) ذ.م.م. في المنامة، والتي ستقوم بتوظيف 50 شخصاً في هذا المقر لتقديم خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المملكة . وجاء اختيار المملكة لتكون مقراً للشركة الجديدة لتركز من خلاله على تقديم خدمات التأمين الصحي نظراً لما تتمتع به البحرين من مزايا عديدة تجعل منها مركزاً إقليمياً هاماً في المنطقة، حيث تنضم سيغنا سايكو إلى 149 شركة تأمين أخرى اتخذت من البحرين مقراً لها، بما في ذلك شركة أليكو، وأكسا، وشركة ليجال آند جنرال، وميدغلف أليانز، ورويال أند صن ألاينس وزيوريخ .

في البداية لابد ان نذكر بان عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين كطرف اول وطالب التأمين كطرف ثاني وبعد ان يتم الاقرار بكل ما جاء فيه ويقوم الطرف الثاني بدفع القسط المطلوب يتم ابرامه و يصبح نافذا ويتم ترخيص المركبة بموجبه اذا كان لهذا الغرض وهذا يعني بأن عقود تامين السيارات ليس لها سعرا موحدا بين الشركات باستثناء التامين الالزامي الذي يصدر عن المكتب الموحد في مناطق الترخيص والذي يعتمد على الية  تسعير تم تحديدها عن طريق هيئة التأمين  اما العقود الاخرى فهي تصدر عن طريق الوكلاء والوسطاء والمراكز الرئيسية  وفروع الشركات  أما دور السمسار ان جاز التعبير عنه بهذا الاسم  فهو احضار  طالب التأمين وتوجيهه الى الشركات ذات السعر الاقل او الخدمة الجيدة علما بأن مجال السمسرة ظهر في سنة 2004 عندما تم تعويم الية توزيع دور التامين بين الشركات فقام عدد  كبير من الوكلاء وبموافقة شركاتهم بتجنيد  اشخاص لهذه المهمة من خارج قطاع التأمين ومنهم من يعمل في مكاتب الخدمات المرخصة لغير هذا الغرض واصبحت  هذه المهنة مصدر رزقهم ولهم حق بها من وجهة نظرهم  لفترة قاربت التسع سنوات علما بان الجهات الامنية تلاحقهم بين

[1] - بتاريخ 27 حزيران 2013 صوّت مجلس الامن بالإجماع على القرار 2017 بإخراج العراق (جزئياً) من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات المترتبة عليه، ونقل حالة الملفات العالقة بين العراق والكويت من الفصل السابع (صلاحية مجلس الأمن في فرض العقوبات أو التدخل العسكري عندما لا تستجيب الدول المتنازعة لمطالب المجلس) إلى الفصل السادس (الحل السلمي للنزاع بين الدول).  وتشمل الملفات العالقة إعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة الى أوطانهم أو إعادة رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها المحفوظات الوطنية، التي استولى عليها العراق.  ويظل العراق محكوماً بتسديد تعويضات إلى الكويت بقيمة 11 بليون دولار (من أصل 52 بليون دولار) الذي يأمل العراق أن يسدده سنة 2015. [1] يهمنا في هذه المقالة القصيرة محاولة تلمس الآثار التأمينية لإخراج العراق جزئياً من التزامات الفصل السابع، وقبل ذلك الإشارة، سريعاً، إلى ما ترتب على إخضاع العراق لهذه الالتزامات أصلاً على قطاع التأمين العراقي.

الإنسان هو أساس وعماد بناء أي مجتمع، وحتى نحافظ على قوة ونشاط وعطاء العنصر البشري يجب أن نوليه الاهتمام الكافي، ولا شك أن المجال الصحي إضافة للجانب التعليمي التربوي، هو الأكثر أهمية إن لم نقل اللاعب الأساس في الوصول إلى أداء أفضل للموارد البشرية، وزيادة عطائها وإنتاجيتها لتحقيق تنميةٍ بشرية حقيقية، فلا يمكن لمجتمع أن ينهض في ظل انتشار الأمراض، وانطلاقاً من ذلك واجب الحكومة الاهتمام بالعنصر البشري كونه الأساس لأية حكومة، وكل من الدخل والناتج القومي يقاس بعدد السكّان، فهذا يعني أهمية الحالة الصحية للفرد ليكون فعّالاً وقادراً على العطاء والإبداع .. ولأن القطاع الصحي من أولويات أيّة حكومة، فإن الدولة تدفع من موازنتها العامة سنوياً مبلغاً لا يستهان به لتحسين الواقع الصحي ابتداءً من اللقاحات وليس انتهاءً بالمشافي العامة المجانية والأدوية المرتفعة الثمن والضرورية والتي لا يمكن للمواطن العادي دفع ثمنها، فهو عمل استراتيجي واجب على كل الحكومات ..   

هذا المبدأ يسري على كافة عقود التأمين ، ويعني بأنه يتعين على كل من المؤمن والمتعاقد أن يقدم للأخر كافة الحقائق والبيانات الجوهرية بصورة واقعية وصحيحة. فيجب على المؤمن له أن لا يخفي عن المؤمن أي بيانات جوهرية لا يفترض علمه بها لعدم شيوعها او لعدم النص عليها وفقاً للقوانين القائمة ويكون من شأن إخفاءها التأثير في قرار المؤمن بقبول التعاقد او في شروط الوثيقة او في مقدار القسط الذي يلتزم به المؤمن له. وإذا كان لا يجوز للمؤمن له الإخلال السلبي بمدأ منتهى حسن النية بإخفاء البيانات الجوهرية المؤثرة ، فيجب عليه من باب أولى عدم الإخلال الإيجابي بالمبدا بالإدلاء ببيانات جوهرية مؤثرة لا تطابق الواقع. ففي عقود تأمين الحريق ، لا يقتصر إشتراط حسن النية على تاريخ التعاقد بل يمتد لفترة سريانه وحتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتتم مطالبة بالتعويضات المتفق عليها.

بوليصة التأمين هي عقد بين طرفين (المؤمن والمؤمن له)  و هي تتضمن أحكاماً عامة وشروط ذات صيغة محددة يطلق عليها Policy Wording , و بوالص التأمين تقسم إلى عدة أقسام رئيسية فتجد ما يسمى بـ (جدول الوثيقة) (الديباجة) ثم (الشروط) و(الملاحق) والتي تكتب بحروف صغيرة صعبة القراءة وصعبة الفهم في بعض الأحيان حتى أن البعض يتهم شركات التأمين بأنها تقوم بذلك قصداً لكي يعرض المؤمن له عن قراءتها, وفي الحقيقة فإن (الشروط) و(الملاحق) تشكل جزءاً هامة جداً في بوليصة التأمين ويجب عليك فعلاً ان تقرأها وتفهمها وأن تعرف الفرق بينها, ولكي نعلم الفرق بين (الشرط ) و(الملحق) علينا أن نعرفهما في البدء :

  كشفت شركة وثاق للتأمين التكافلي, عن أن الأقساط الخاصة بوثيقة تأمين اخطاء وسوء الممارسة الطبية والمهنية نمت بما يزيد عن 290% خلال العام الحالي مقارنة بـ 250% في العام الماضي.  وأوضح مساعد المدير العام لشؤون الاكتتاب واعادة التأمين, في شركة وثاق للتأمين التكافلي, الصادق الطوالي, أن هذا النمو والذي شهد قفزة كبيرة خلال الثلاثة سنوات السابقة, يأتي نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية تلك الوثيقة, لما توفره من حماية لصاحبها ضد المسؤوليات التي قد يساءل بشأنها بفعل الاخطاء المهنية كالإهمال والتقصير وما الى هنالك ما يؤدي بالتالي الى اصابة جسدية او وفاة او أضرار مادية في أخطار المهنة غير الطبية .

انتهت الهيئة العامة للتأمين في تونس من إعداد مشروع برنامج من شأنه توضيح العلاقة الشغلية ويؤطرها بين قطاع التأمين والقطاع العمومي ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2012 الى 2016 الى ادخال جملة من الإصلاحات على قطاع التأمين . وتنحصر هذه الإصلاحات في العديد من المحاور لعل أبرزها تطوير التأمين ودعم السيولة مع تعزيز جودة الخدمات المسداة وفق المعايير العالمية وتعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع مجال تدخل القطاع وتغطيته لأنشطة أخرى   ودعم مجهودات الوقاية علاوة على الحاجة الملحة لمقاومة الغش في قطاع التأمين فضلا عن تأهيل الموارد البشرية في الميدان والنهوض بها و مواصلة السهر على مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين لجنة قطاعية الهدف منها تعميق النظر في مجمل هذه المحاور .

منذ أن أصبح التأمين ضد الغير، أو لكل مركبة بشكل عام ضرورة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المرور من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على المصالح المرسلة والمال العام، فقد أخذت شركات التأمين في رفع الرسوم من ناحية وفي ذات الوقت التباطؤ في سداد الحقوق للمتضررين من أصحاب السيارات أو السائقين أو الغير ممن سبب لهم الحادث إصابة، أو تلفاً في المركبة . ولحماية الحقوق فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف، إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .