التأمين للعرب

توقع مسئولو   شركات التأمين   حدوث خسائر مؤكدة بالقطاع حال وجود اعمال عنف مصاحبة للتظاهرات الداعية إلى إسقاط الرئيس مرسى نهاية الشهر الجارى مؤكدين أن غياب استقرارالأوضاع السياسية والأمنية ساهم فى زيادة الطلب على وثيقة العنف السياسى التى طرحتها الشركات مؤخرا . قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الإستشارى وعضو لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين أن طلب العملاء على وثيقة العنف السياسيى يتزايد لتجنب المشكلات التى قد تنتج عن أية اعمال عنف مصاحبة التظاهرات 30 يونيه الجارى . أوضح ان وثيقة العنف السياسى تتضمن العديد من التغطيات منها الإرهاب والتحريب والأعمال العدائية والشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية او السياسية إضافة إلى العصيان والعصيان المسلح والتمرد والإعتداء على سيادة الدولة والحرب والحرب الأهلية . أرجع وليد زيادة الطلب على تغطيات العنف السياسيى نتيجة الإنقسامات السياسية الحالية وانتهاء التظاهرات فى الغالب بأعمال عنف مما يدفع العملاء إلى التأمين خوفا على استثماراتهم وممتلكاتهم . ربط زيادة سعر الوثيقة بأسعار بسياسة شركات الإعادة الخارجية موضحا أن تزايد التعويضات يدفع

يونهاب / قال خبراء في ندوة التأمين العالمي في سيئول الأربعاء الموافق لـ 19.06.2013 إن زيادة الكوارث الطبيعية في العالم تظهر كفرصة جديدة للأعمال بالنسبة لشركات التأمين . وقال رئيس شركة التأمين الكورية "وون جونغ كيو" إن الطلب على التأمين ضد الخسائر من الأحداث الطبيعية سيزداد وسط زيادة التوعية لإدارة المخاطر كبيرة الحجم . وقال " وون " إن الخسائر السنوية من العواصف والأمطار الغزيرة التي تسبب في معظم المخاطر الطبيعية الخطيرة هنا في كوريا الجنوبية بلغت 15.4 بليون دولار خلال الـ10 سنوات الماضية، غير أن 2 -3% فقط من الخسائر مؤمنة . وأضاف " وون " أن شركات التأمين العالمية في حاجة إلى تطوير نموذج لتغطية المخاطر للأسواق الناشئة بسبب زيادة الكوارث الطبيعية الجسيمة .

  من خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق البريسيتول عن التعديلات المرتقبة لاعمال وسطاء التامين قامت الهيئة مشكورة باشراك الوسطاء في اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تطوير اعمالهم  وقد لمست  بان هناك توجه بضرورة تنظيم سوق التامين الاردني وبغض النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها  ووجهات النظر حول القرارات المقترحة  والتي اخذ ت حيزا من الوقت ومن اهمها موضوع رأس المال فلابد ان تنتهي باصدار تعليمات قابلة للتطبيق حيث ان عددا من الوسطاء قد قضوا وقتا في هذا العمل واصبحت مهنتهم  التي يعتاشون  منها ومصدر دخلهم العملاء الذين يتم استقطابهم لشركات التامين من خلال جهدهم  الشخصي وامورهم العملية تسير بدون منغصات واظن  هيئة التامين يجب ان تأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالاضافة الى ما تم اقتراحه بوجود اتفاقية موحدة على الاقل لبعض  النقاط الرئيسية التي يجب ان تحتويها  لجميع الوسطاء وبلا استثناء وتم طرح موضوع الاقساط المحصلة وكيفية تحصيلها والية تسليمها الى الشركات وهذا الموضوع يعطي مصداقية بضرورة ان تكون مهنة وسيط او وكيل التامين تمتاز بالامانة والاخلاق العالية في التعامل مما اضطرني ان اكتب في موضوع لا

أصدر مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط تقرير «سوق التأمين التكافلي العالمي- خطة طريق نحو الأسواق الكبرى»، والذي يتناول دراسة دقيقة للتحديات التنظيمية والعملية الناشئة التي ستؤثر على سوق التأمين التكافلي، كما أنّه يقيّم استراتيجيات الشركات المختلفة وهيكلياتها والتطورات المهمة في السوق بالإضافة إلى توجهات نموه عالمياً وفي المنطقة . لمن لديه الرغبة في الإطلاع على التقرير كاملاً ، يرجى الضغط   (هنا).

الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا علي مياه النيل وتداعيات إنشاء سد النهضة فتحت ملف التأمين علي السدود ومدى إمكانية شركات التأمين دفع تعويضات في حالة وجود ضربة عسكرية من إحدى الدول .   و أشار أحمد مرسي، رئيس لجنة التأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين: إلى إمكانية تغطية السدود بوثائق العنف السياسي والإرهاب والشغب والاضطرابات .   وأضاف أن التأمين علي السدود يبدأ من لحظة استلام الأرض وتجهيز التربة وتستمر خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما أن جهات التمويل لتلك المشروعات تكون عالمية ويغطي التأمين كذلك مالك المشروع والمقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن والأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لمحطة توليد الكهرباء، مشيرًا إلي وجود وثائق تأمين علي سد قناطر أسيوط ونجع حمادي .  

قبل أن يأخذنا الحديث عن إجابة السؤال الشائع عن الفرق بين التأمين التكافلي (الإسلامي) والتأمين التجاري وهو موضوع كما يقول الباحثون قتل بحثا أو الإشارة أن التأمين التكافلي بأسسه  العلمية المبنية علي القواعد الشرعية وجد بدأ في القرن المنصرم في دول إسلامية مثل مصر والسعودية ولكن الجديد في هذه الأوانة هو التركيز من قبل الغرب علي هذا النوع من التأمين بعد طول الخضوع للتأمين التجاري المبني علي القواعد الربوية والغرر وقد اعترف الغرب بذلك أثناء وبعد الأزمة العالمية في 2008 أن الحل لتلك الأزمة أن تصبح الفائدة صفر وهو مايعني تطبيق النظام الإسلامي في التعاملات المالية وهذا هو التوجه في الأسواق العالمية ومنه التوجه إلي التأمين التكافلي المعتمد علي القواعد الشرعية بعيد عن الغرر والربوية وإنما تعتمد علي التبرع والهبة  واليوم أقدم للقارئ العزيز علامة من علامات التوجه العالمي للتأمين التكافلي فقد كشف تقرير صادر عن مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية في الشرق الأوسط أنّ حجم سوق التأمين التكافلي قد يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017 .

نشر السيد وليد جاسم القيسي مقالة في   مرصد التأمين العراقي   بعنوان (التحكيم في التامين واعادةالتأمين) ، عرض فيها العديد من جوانب التحكيم بصورة عامة وما له علاقة بالتحكيم في عقود التأمين وإعادة التأمين.  ونود هنا تقديم بعض الاضافات والتوضيحات المختصرة على مقالته، كتبناها على وجه السرعة، لفائدة القراء وإغناء الموضوع.  ونأمل أن يساهم الآخرون بالتعليق وبالكتابة التفصيلية عن الموضوع وعرض بعض الحالات العملية للتحكيم في منازعات التأمين وإعادة التأمين في العراق.

مقدمة : حرص رجال القانون وفقهاء الشريعة على إقامة العدل وفض النزاع، وشرعت قوانين وطرق عديدة لحسم الخلافات منها (الصلح – القضاء- التحكيم).  وردت في القران الكريم عدة آيات منها (واحكُم بينهم بما انزل الله). كما جاءت السنة النبوية عن الرسول (ص) (إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله اجر واحد).  التحكيم، موضوع موجز مقالتنا، معروف في كل الدول ومنها العراق فقد عالجه قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وغالبية المتنازعين يفضلونه لسرعة الحسم دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم الروتينية.  في العهد المعاصر كثر اللجوء إلى التحكيم بواسطة حَكَمْ أو لجنة أو محكمة تحكيم أو هيئة تحكيم.  وقد اخذ به مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 وسنة 1907 (لفض النزاعات الدولية بدلاً من اللجوء إلى الحرب) وأخذت به عصبة الأمم المتحدة ووضعت ميثاق التحكيم في 26/9/1928.   وهناك مؤسسات دولية للتحكيم منها: محكمة التحكيم الدولية – باريس جمعية التحكيم الأمريكية هيئة التحكيم – روسيا محكمة التحكيم/لندن المؤسسة الهولندية للتحكيم.

نشرت مجلة   Global   Reinsurance   في موقعها الإلكتروني مقالة في ثلاث حلقات بمناسبة الذكرى السنوية 150 للشركة السويسرية لإعادة التأمين (فيما يلي سنشير إليها اختصاراً باسم سويس ري، وهو الاسم المتداول بين العاملين في حقل التأمين في العراق والعالم العربي والعالم.  وقد آثرنا ترجمة المقالة لفائدتها التاريخية ونظراً للعلاقة التاريخية القوية التي كانت تربط سوق التأمين العراقي في الماضي مع سويس ري. تصرفنا قليلاً في ترجمة النص لإبراز المعنى المراد في بعض الفقرات.   

مقدمة : تُعد أصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين وإعادة التأمين بمثابة الضلع الثالث من أضلاع العمل التأميني (شركات التأمين، العملاء، ـأصحاب المهن الحرة)، حيث لا غنى لصناعة التأمين من الناحية الفنية عن الخدمات التي يؤديها أصحاب ومزاولي المهن الحرة، بل تعتمد تلك الصناعة في العديد من الدول المتقدمة تأمينياً على الدور الذي تؤديه مؤسسات أصحاب المهن الحرة اعتماداً شبه كلياً، بينما تتفاوت تلك الأهمية من دولة إلى أخرى تبعاً لتنظيمها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين ووفقاً لما يمنحه الإطار التنظيمي لأصحاب المهن الحرة من أدوار ومسئوليات وبالطبع تبعاً لمعدلات الوعي التأميني لدى كل دولة، وعلى الرغم من هذا التفاوت في درجة الاهتمام إلا أنه لا يتصور وجود نشاط تأميني في مجتمع ما بدون خدمات اصحاب ومزاولي المهن التأمينية، حيث تعد تلك الخدمات بمثابة حلقة الوصل بين العملاء سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري. وربما بغياب الدور المنوط بتلك الجهات “أصحاب المهن الحرة” تختلط الأمور ويُهدر الوقت وقد يعجز أطراف العلاقة التأمينية عن إثبات ما لهم من حقوق

لاتزال الهيئات والمؤسسات التأمينية وشركات التأمين والقطاع التأميني في بلادنا اليمن خاصة من يقوم بعملية التأمين على الحياة تواجهه عقبات وتحديات جمة في نموه وأهمها الوازع الديني، وينطوي هذا النوع من التأمين اذا ما توفرت البنية التشريعية الملائمة له والوعي الكافي لأهمية التأمين على الحياة والتقاعد والادخار والتفهم العميق لدور الاحتياطيات الحسابية الكبيرة التي من الممكن أن تنمو نتيجة تفعيل قطاع التأمين على الحياة إضافة الى دوره الأساسي في توفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. أما من ناحية التشريعات فإن الحواجز القانونية والتشريعية أدت الى عدم قيام هيئات مؤسسات تأمينية تلم بواقع السوق التأمينية اليمنية واجتذاب واستقطاب الكفاءات البشرية والتقنية وقصورها عن توجهها الى المواطنين مما أدى الى عدم قيام قطاعات تأمينية ذات قدرات عالية على تطوير العقود على الاستثمار في هذا المجال، حيث انه يلاحظ لدى العامة بان ضمان التقاعد والحياة سلعة ثانوية مع عدم ايلاء هذه التأمينات اهتماماً جاداً مما يؤدي الى اصطدامها المفاجئ بأثقال الشيخوخة والوفاة