التأمين للعرب

كنتُ أتحدث مع أحد أطباء العظام حول عدم تغطية التأمين الصحي أحياناً للكثير من الأمور والاحتياجات الطبية، ما يضطر المريض أمام حاجته الملحة للدفع النقدي مقابل خدمة يحصل عليها . فمثلاً مريضة تشتكي من خشونة في ركبتها ولديها تأمين صحي لشركة معروفة ولا تدفع مقابل الكشف ومستلزماته أي مبلغ، طلب منها مقابل أن تعطى «حقنتين» مبلغ 2800 ريال، كل إبرة ب1400 ريال تعطى في الركبة لتخفيف الألم الشديد الذي تعاني منه، حيث إن الأدوية الأخرى لم تعد مجدية.. وعندما سألت الطبيب عن عدم اللجوء إلى كرت التأمين قال: إن مثل هذه الإبر الغالية كانت تعطى إلى ما قبل عام على التأمين، لكن شركات التأمين اكتشفت أنها تدفع مبالغ هائلة للمرضى الذين أصبحوا يلجأون لمثل هذه الإبر التي تريح المريض لمدة عام وبالتالي كثر تعاطيها ووصفها من قبل الأطباء وحيث إن سعرها مرتفع، فقد أجمعت شركات التأمين على عدم دفع قيمتها واعتبارها خارج تغطية التأمين وعلى المريض إن احتاجها دفع قيمتها .

  يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟ ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبي

40 دولة في افريقيا لديها شركات تأمين خاصة ودولية لم يصل حجم اعمالها الي6 مليارات دولار, ولم تستفد منها افريقيا سوي بنسبة2% فقط, لهذا يعتبر سوق التأمين الافريقي من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية وهدف اساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي سنتها الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح افاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الافريقية . أيضا يعد اختيار فرص الاستثمار المناسبة كلمة السر في نجاح المشروعات الاقتصادية خاصة في المجالات التي تسعي لجذب مزيد من العملاء مثلما يحدث في قطاع التأمين حيث تعتمد فرص الاستثمار علي نتائج الاختبارات والدراسات الاكتوارية لاحتياجات السوق ومعدلات التدفق علي الشهادات التأمينية أو الوثائق التي تصدر لتغطية ما أو تقوم بعملية لصالح مرحلة من مراحل مشروع قائم أو مشروع مزعم انشاؤه بالنسبة للاسواق المحلية والخارجية . هذا ما أكدته فعاليات المؤتمر الاربعين لمنظمة التأمين الافريقية الذي عقد بالقاهرة مؤخرا وشاركت فيه52 دولة افريقية. التفاصيل خلال السطور التالية

-  تعرضت لحادث تصادم في أثناء القيادة وأنا في طريقي الي العمل ونتج عنه بعض التلفيات في السيارة، وعند المطالبة بالتعويض فوجئت بأن الشركة لا تدفع مبلغ التعويض بالكامل. وأريد الاستفسار عن سبب خصم مبلغ التعويض. مع العلم أنني قمت بالتأمين علي السيارة بمبلغ أقل من قيمتها السوقية، كما اتساءل أيضا عن امكان تقييم السيارة المؤمن عليها عند كل تجديد لقسط التأمين أو في أثناء سريان التأمين؟ وهل هناك "وثيقة تأمين ذات قيمة متفق عليها"؟ . -  انه في حالة تعرض قائد السيارة لحادث تصادم بسيارته وتسبب في وجود بعض التلفيات الجزئية التي يمكن اصلاحها، وثبت لشركة التأمين عند تسوية التعويض أن مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة، فإن الشركة لا تدفع التعويض بالكامل، وفي هذه الحالة، فإنه يتم تطبيق شرط النسبية طبقا لشروط الوثيقة العامة، ويتحمل العميل الفرق في قيمة الاصلاح . أما التأمين بمبلغ أكبر من القيمة السوقية للسيارة، فإنه طبقا لشروط الوثيقة يتم تعويض العميل عن السيارة في حالة الهلاك الكلي طبقا للقيمة السوقية أو مبلغ التأمين أيهما أقل .

تواجه صناعة التأمين في السوق الافريقية العديد من التحديات والعقبات من بينها الاحتياج الي الخبرات الدولية حتي تستفيد منها في البحث عن قنوات جديدة لادارة المحافظ الاستثمارية التي تعتمد عليها شركات التأمين بشكل اساسي بالاضافة الي افتقادها صناعة اعادة التأمين في افريقيا الي الكثير من الخبرة مما يؤكد ضرورة البحث عن الشراكات في مجال اعادة التأمين والاهتمام بالاسواق عابرة الحدود . التقرير التالي يتناول هذه التحديات وكيفية مواجهتها .

اقترح المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد على الحكومة الألمانية اعتماد تأمين إلزامي ضد الكوارث الطبيعية . وجاء في بيان عن المعهد أمس في برلين: "إذا تم تعريف هذه التأمينات بشكل شامل فمن الممكن قبولها بسرعة، لأن العواصف والأمطار الغزيرة يمكن أن تصيب أي شخص ". ورأى المعهد أنه لا يمكن الاعتماد سوى بشكل محدود على التبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين "لأن هذه المساعدات تتوقف على مواعيد الانتخابات ومدى التأثير الإعلامي فيها ". وأعلن المعهد اعتزامه التقدم باقتراحات بشأن النماذج التي يراها صالحة لتطبيق هذا النوع الجديد من التأمينات . وأشارت تقديرات أولية - بحسب وكالات الأنباء - إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها ولاية بافاريا جنوب ألمانيا بلغ حتى الآن نحو 115 مليون يورو . وقال وزير الزراعة بالولاية، هلموت برونر، أمس في ميونيخ إن الفيضانات تسببت حتى الآن في إتلاف نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و35 ألف هكتار من المساحات الخضراء ونحو 2500 هكتار من المساحات المزروعة بالخضراوات . كما تضررت مزارع وآلات زراعية وطرق تستخدم في قطاع الزر

أوجب المشرع السوري في قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ، وإلا كان باطلاً ...... ولكن المادة /716/ من القانون المدني السوري قد نصت على أنه يقع باطلاً مايرد في وثيقة التأمين ((4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة)). وهذا يعني أن الاتفاق على التحكيم في عقود التأمين يجب أن يكون بوثيقة مستقلة تتضمن اتفاق الطرفين على التحكيم ، ومن المسلم به أن اشتراط المشرع لهذا الشكل الخاص في الاتفاق على التحكيم المتعلق بعقد التأمين قد قصد به توفير حماية خاصة لأحد طرفي هذا العقد - وهو المؤمن له - في مواجهة الطرف الآخر - وهو المؤمن - باعتبار أن عقد التأمين من عقود الإذعان التي يقتصر قبول المؤمن له فيها على التسليم بشروط موحدة يضعها المؤمن ولايقبل مناقشة فيها ، ولاشك أن التعرف على علة التشدد في اشتراط الشكلية في اتفاق التحكيم المتعلق بعقد التأمين سببها أن المشرع قد وضع تنظيماً عاماً محدداً لعقود الإذعان وقد اقتصر في هذا التنظيم على عنصرين ، هما تفسير الشك بما لايضر بمصلحة الطرف المذعن ، والسماح للقاضي بإ

لقد تذكرت حزم أمتعتك بما فيها واقي الشمس، وملابس السباحة، والرواية التي كنت قد عزمت على قراءتها منذ وقت طويل، وبالتالي فأنت مستعد تماماً لعطلتك الصيفية، أليس كذلك؟ ليس تماماً، قد تكون نسيت الأمر الأكثر أهمية من ذلك كله – ألا وهو تأمين السفر . وحسب القول المأثور في هذا المجال، إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف تأمين السفر، فلا يمكنك تحمل تكاليف السفر. وبدون ذلك، يمكن لعطلة أحلامك أن تتحول في دقائق إلى كابوس مالي . ” إنّ السفر من دون تأمين هو مثل القفز المظلي بدون مظلة” ، هذا ما حذر منه رئيس شركة زيورخ للتأمين، الشرق الأوسط، هيمانت غوبتا بقوله: “وفي معظم البلدان يمكن أن تكون التكاليف الطبية باهظة، وتعرضك لمرض أو لحادث أثناء قضاء العطلة قد يتحول إلى كارثة مالية .” وعلاوة على ذلك، أشارت دراسة حديثة نشرتها شركة فيناكورد حقيقة أنّ التأمين لا يتوفر على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية مقارنةً بأي مكان آخر في المنطقة، وثلث وكلاء السفر فقط لديهم برنامج تأمين السفر، وتقريباً تنعدم عملية توزيع تأمين السفر من خلال المؤسسات المالية .

تستفيق شركات التأمين كلما تعرضت محافظها المالية لهزات بسيطة، لتدرك مدى الحاجة إلى الاندماج وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق الأهداف التي يقوم عليها قطاع التأمين في خدمة أهداف وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وذلك بعد أن كشفت بعض المؤشرات حجم الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين نتيجة للأمطار الأخيرة وما خلفته من سيلان الأودية وارتفاع منسوب المياه عن مسارها نحو أحياء وقرى المواطنين، والذي أدى إلى ارتفاع حجم المطالبات، إلى جانب ما تشهده سوق التأمين من ارتفاع في حجم المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية وما أحدثته من آثار على الأرواح والممتلكات .

تبيع شركات التأمين بوالص تأمين علي الحياة تشمل برامج استثمارية تحقق للمؤمن مبلغا من المال علي المديين المتوسط والمدي الطويل‏,‏ وقد اجتذبت هذه البرامج العملاء بعدما التزموا مع الشركات بالدفعات لسنوات طويلة‏ ,   ثم تبين أن العقود ليس فيها ما يحمي حقوق المؤمن‏,‏ كما أن الشركات تركز علي شرح المخاطر فهذه البنود هدفها الاستيلاء علي أموال العملاء وإجبارهم علي خيار الالتزام مع شركة التأمين علي المدي الطويل أو خسارة أموالهم ابرز مثال علي هذا النوع من المنتجات‏,‏ كان مع أحد العملاء حين تم اغراؤه بأن شركة التأمين سوف تقوم بتحصيل مبلغ كبير مرة واحدة فقط واكد ذلك رجل المبيعات ثم بالمصادفة عرف هذا الشخص ان الشركة سوف تحصل هذا المبلغ كل عام وانها غير مسئولة عن موظفي المبيعات خاصتها وانها لن تتنازل عن تحصيل هذه الأموال سنويا وحين اراد هذا الشخص الغاء العقد تبين انه لابد ان يستغني عن جزء من المبلغ الذي يوجد عند شركة التأمين‏.‏ وشخص آخر كان قد اشتري من إحدي الشركات المعروفة بوليصة تأمين علي الحياة تتضمن برنامجا استثماريا وتبين بعد سنوات ان الشركة لم تلتزم شروط العقد الموقع بين الطرفين‏,‏ وحاولت تعد