التأمين للعرب

 عندما يتعلق الأمر بمطالبات التأمين, يحاول البعض تقديم الكثير من "المطالبات المزعومة"بهدف الاسترباح من التأمين, واليكم بعض المواقف التأمينية الغريبة والمثيرة:  رجل فقد طقم أسنانه خلال رحلة بحرية سياحية, وقام بمطالبة تعويض ذلك, حيث قررت شركة التأمين تعويضه باعتبار طقم الأسنان أمتعة مفقودة بموجب وثيقة تأمين سفره.   خلال زيارة سائح وزوجته لآسيا, عادا إلى غرفتهم بالفندق ليجدا ملابسهم مفقودة, وغرفتهم في حالة من الفوضى, بعد التحقيق, تم الكشف أن مجموعة من القردة قد اقتحموا غرفة الفندق من خلال نافذة مفتوحة وسرقوا ملابسهم, تم العثور على بعض القطع المتناثرة في الغابة المجاورة, وعليه قررت شركة التأمين تعويض الزوجين بموجب وثيقة السفر .   تقدم رجل بمطالبة شركة التأمين بتعويضه عن أضرار لحقت بسيارته وإتلافها بسبب ركل جمل لها, إلا أن شركة التأمين لم تصدق ذلك, إلا أنه صادف وجود طاقم أخبار تلفزيوني يقوم بالتصوير في المنطقة قام بتسجيل الحادث, فاضطرت شركة التأمين بسداد التعويض عندها .   تقدم سائح بريطاني بطلب تعويضه لنفقات علاج كسر أنفه, حيث خلال سيره الى محطة للحافلات, لفت نظره مج

الأوضاع الأمنية في لبنان متدهورة، وتسير إلى تدهور أكبر. لا يقتصر الأمر على الاشتباكات في طرابلس ولا على الهجوم على الجيش ولا حتى على الصواريخ "اللقيطة" والجماعات المسلحة والتهديدات، بل تندرج أيضاً عمليات الخطف المتزايدة والمتنقلة لأسباب مادية. في مواجهة هذا الخطر، يشهد قطاع التأمين حالياً إقبالاً على خدمة "التأمين ضد الخطف"، في ظاهرة لم تعرفها البلاد من قبل، تُعبر عن ثقة غائبة بكل ما له علاقة بالأجهزة الأمنية، والأسوأ أنها تكشف امتداد امبراطوريات الخطف والمناطق الممنوعة من القانون.     شخصيات عديدة أقبلت وتقبل على التأمين على نفسها ضد الخطف، من سياسيين إلى فنانين ورجال أعمال وأصحاب شركات ورؤساء مجالس إدارة. يقول رئيس تجمع شركات الضمان أسعد ميرزا، في حديث لـ "المدن" إن الموضوع بدأ بالانتشار قبل نحو عام والطلب إلى ارتفاع ، رابطاً بين التأمين ضد الخطف وبين تدهور الأوضاع الأمنية وعجز الجهات الرسمية عن حماية المواطنين.  ميرزا يرفض الكشف عن أي من الأسماء التي أمّنت على نفسها حفاظاً على مبدأ السرية، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر فحسب على الشخصيات المهمة والب

تباينت آراء مختصين في قطاع التأمين حول جدوى تأسيس شركة سعودية تختص في مجال إعادة التأمين بهدف فك الاحتكار الذي ضربته شركات تأمين وإعادة تأمين عالمية على السوق، تستفيد من تدفقات نقدية تدفعها لها شركات تأمين محلية سنويا. بينما يرى أحد المختصين أهمية قيام مثل هذه الشركة للحد من هذه التدفقات النقدية للخارج، يؤكد آخر أن تأسيس شركة سعودية واحدة لإعادة التأمين فيه مخاطرة كبيرة قد تؤدي لانهيار السوق بأكملها في حال انهارت هذه الشركة وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء المحليين والدوليين . ويقول المختص الذي يؤيد فكرة تأسيس الشركة إن شركات التأمين المحلية لديها ارتباط وثيق بأسواق التأمين العالمية من خلال وجود أعداد كبيرة من شركات التأمين العالمية في السعودية، وأيضا من خلال التدفقات النقدية الخارجية لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية، وأن هذا الأمر يجب أن يكون حافزا لتأسيس الشركة للعمل في مجال إعادة التأمين لفك احتكار الشركات العالمية على السوق، والحد من التدفقات النقدية للخارج .

أكد تقرير "التأمين ودوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي أصدرته "مجموعة زيورخ للتأمين" (زيورخ) أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في الأردن بين 24 و26 مايو 2013، على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري في مختلف أرجاء المنطقة . وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد المنصرم، إلا أن معدلات اختراق الخدمات التأمينية لأسواقها تعد من بين الأدنى على مستوى العالم ؛ مما يعني بأن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير . وبهذا، يمكن لقطاع التأمين أن يسهم في إحداث تحول جذري في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجهها، بما في ذلك مساعدة دول المنطقة على تنويع وتحديث أنظمتها الاقتصادية وتوفير فرص العمل لشبابها .  

بعد أن تكلمنا سابقاً عن شهادة التأمين المهنية PIC  في موضوع منفصل (يمكن لمن لم يطلع عليه ان يشاهده بالضغط هنا) واليوم سنتكلم عن شهادة دبلوم التأمين المهني PID هي شهادة مقدمة من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وتتكون من عشر مواد ، علماً ان الشهادة كانت مكونة من 9 مواد في عام 2012 وأضيفت مادة إضافية إلى التسع مواد في 2013 لتصبح عشر مواد ، ويصف المعهد هذه الشهادة بأنها نتيجة جهد وتنسيق استمر عشر سنوات مع معهد لندن للتأمين CII   حيث أن الحصول على هذه الشهادة يعطيك 170 علامة وإذا كنت حاصل على شهادة PIC  من قبل فإن هذا يعني بأنك نجحت في الحصول على شهادة زمالة معهد التأمين القانوني بلندن ACII ، يجدر الإشارة إلى أن المواد المقدمة في هذا الدبلوم هي مواد متقدمة أي بحاجة لأن يكون المتقدم لها على دراية بالتأمين ، ويفضل أن يحصل على شهادة PIC  قبل ان يلتحق بهذه الدورة ، كما أنها تقدم باللغة العربية. التقديم لأي إمتحان من إمتحانات هذا الدبلوم يكلف 150 دينار بحريني لكل إمتحان أي ما يعادل 1500 ريال سعودي تقريباً ، يمكن للطالب أن يختار مادة أو أكثر في الدورة الواحدة ، علماً ان كل ماد

  لقد جرت العادة في أي سوق منظمة في العالم أن يبدأ كل من لديه نية تأسيس شركة تعمل في قطاع التأمين, بأولى خطوات التأسيس وهي إعداد دراسة جدوى اقتصادية عبر بحث ميداني مفصل للتأكد من حاجة السوق إلى شركات جديدة, والتحقق من قدرة هذه الشركات الوليدة على استغلال ظروف السوق والفرص المتاحة لتلبية حاجات السوق, وأهم من هذا كله البحث في الإمكانات المتوفرة لتحقيق أرباح مجزية في هذه السوق . ولهذا, فإن المنطق يقول أنه عندما يتقدم مواطن إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل الحصول على ترخيص شركة لمزاولة أعمال التأمين, فإنه يتوقع أن يسأل عما إذا كان قد أعد دراسة جدوى اقتصادية أم لا. إلا أن ما يطبق في وزارة التجارة والصناعة كمن يركب الحمار ووجهه للخلف. إذ إن الوزارة وبعد إصدارها ترخيصا لشركة تأمين تقوم بالطلب من أصحاب هذه الشركة الجديدة بإعداد دراسة جدوى قبل مزاولة العمل .

قبل سنوات تطرقت عبر عدد من المقالات إلى تدني إنجازات اتحاد شركات التأمين بما يحقق الأهداف المرجوة منه. حينها ركزت على غياب إنجاز ملموس يستحق الذكر لهذا الاتحاد, أو يمكن أن تستفيد منه شركة من شركات قطاع التأمين. حينها تلقيت اتصالات من بعض القيادات التأمينية تنصح بتخفيف حدة النقد على اتحاد وليد على الرغم من أنه كان حينها قد مر أكثر من خمس سنوات على ولادته, وطلبوا منا عبر هذه الاتصالات تقديم الدعم الإعلامي لهذه المؤسسة لكي ينجح في تحقيق الأهداف التي من أجلها ظهر إلى الوجود.  حينها نزلنا عند رغبة من نقدر خبرته التأمينية التي قاربت الاربعين, وقبلنا بطلبات من نحترم رغبته الوطنية, فمددنا أيادي التعاون الإعلامي للاتحاد على الرغم من عدم معرفتنا الشخصية بأي من أعضاء مجلس إدارته ولا بخلفياتهم العلمية ولا العملية. ولكننا قمنا بالواجب, وأكدنا على عدد من زملاء المهنة الصحافية أهمية أن يزيدوا من جرعات الدعم لقطاع التِأمين, وفعلا قاموا بإجراء لقاءات وحوارات مع بعض قيادات وحدات قطاع التأمين من أجل أن تسهم هذه النشاطات الصحافية, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بدعم جهود اتحاد شركات التأمين.

 قامت جمعية التأمين العراقية بتاريخ 20/5/2013 بتوزيع تعميمٍ قصيرٍ موجه إلى أعضاء الجمعية ونسخة إلى ديوان التأمين، موضوعه “شروط المجمعات” وقد نصَّ على التالي: ) نرجو الالتزام الكامل بشروط منح التغطية لمجمعات التأمين التي تم تأسيسها من قبل الجمعية حفاظاً على حقوق المشاركين في تلك المجمعات، وفي حالة حصول مخالفة لتلك الشروط فإن الشركة المخالفة لهذه الشروط تتحمل لوحدها المسؤوليات المترتبة على هذه المخالفة.  آملين أن يكون الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها موضع التنفيذ عند منح التغطية. -    توقيع، صادق فاضل عليوي، رئيس الجمعية (14/5/2013) (  فيما يلي سنقدم بعض الملاحظات التي عنَّتْ لنا أثناء قراءة التعميم بأمل فتحِ نقاشٍ عن المجمعات والضوابط التنظيمية للعملية الاكتتابية ودور الجمعية.  ليست لنا معرفة كافية بآليات إدارة المجمعات ونسب توزيع الأخطار بين الأعضاء وغيرها من الأمور العملياتية، ولذلك فإن هذه الأمور مستبعدة من ملاحظاتنا.  في ظننا أن مضمون هذا التعميم سيجدُ له ترحيباً من العديد من الشركات الأعضاء لأنه يستهدف حماية المصالح المشتركة، ويجنب تعريض نتائج المجمعات إلى التذبذب بسب

يلجأ المؤمن له لمسوي الخسائر عندما تتم موافقة شركة التأمين على دفع المطالبة والاعتراف بها كحالة مشمولة بالتغطية التأمينية وضمن شروط العقد ( وليس حالة استثنائية ) ولكن يحصل خلاف حول مبلغ التعويض  كما هو في مختلف انواع التأمين وقد يكون محل الخلاف عملية الاصلاح  في تأمين المركبات  ومن البديهي ان يكون مسوي الخسائر شخصا مؤهلا لهذه المهمة و مرخصا رسميا من هيئة التامين بعد اجتيازه الامتحان الفني وان يكون ملما بما هو مرخص به ويمتلك الحيادية والامانة  في تقديرات الحادث او الضرر الذي وقع للشيء موضوع التامين  ويجب ان يكون على دراية كاملة بعقد التامين وتغطياته  وقد قامت هيئة التامين بتزويد  الشركات  بكشف باسماء مسوي الخسائر ويتم التحديث عليه باستمرار  ويمكن لاي مراجع للهيئة الحصول عليه بالاضافة الى الموقع الالكتروني الخاص بها ،  ولكن ما يحصل في تامين المركبات  فان غالبية الشركات لاتعترف بهذا الكشف وتختصره بعدة اسماء تتعامل معهم واعطت لنفسها الحق في الاختيار وعلى المؤمن له ان يقبل به مما يؤدي الى التشكيك بمصداقيته  ومهنيته  وهذا الشيء يتناقض مع شرط التحكيم الذي ينص وبمنتهى الصراحة والوضوح على شرط

انريكو برتانيا   ENRICO BERTAGNA   رئيس قسم اوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا في لويدز لندن   LLOYD'S تحدث الى المشاركين في المؤتمر السنوي التاسع للتأمين الذي انعقد في البحرين في 4 شباط (فبراير) 2013. فقال ان اوروبا لم تخرج من أزمتها المالية، وان مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الحكومات بدءاً بباريس وبرلين مروراً بمدريد ووارسو أقفلت محفظتها  المالية، ولم تعد تستثمر  في مرافق جديدة. FROM PARIS TO BERLIN MADRID TO WARSAW BUSINESS AND GOVERNMENTS HAVE CLOSED THEIR WALLETS - INVESTMENT IN NEW FACILITIES   أضاف: ترافق ذلك مع تراجع حاد للعوائد الاستثمارية وفائض في الرسملة ومرونة مستمرة في أسواق التأمين، ما يوجب على شركات التأمين الأوروبية ان تضبط سياستها الاكتتابية حتى أقصى الحدود كي تحافظ على ديمومتها. وقال برتانيا: هذه السلبيات وضعت شركات التأمين  الاوروبية أمام واقع مرير، أكدته دراسة أجرتها لويدز وبيّنت بوضوح ان التأمينات المبرمة في الدول الـ 17 التي درجت على تسجيل أعلى نسب نمو اقتصادي في العالم، قد باتت غير مغطاة أو انها غير مغطاة لدى شركات التأمين على نحو كاف   UNDER INSURED   بم