التأمين للعرب

جاء في صحيفة المدينة المنورة بتاريخ 8/3/2017 الخبر التالي : شرعت وزارة الصحة في تطبيق مشروع التأمين الطبي على 110 مستشفيات تابعة لها في عدد من مناطق المملكة من بين إجمالي 270 مستشفى بدون أن يدفع المواطن وأبناؤه وزوجته نسبة الرسوم، التي يدفعها في المستشفيات الخاصَّة، وتحميلها على شركات التأمين، فضلاً عن علاجه بالمجان في بقية الخدمات، التي لا تشملها التغطية في بوليصة التأمين التي لديه، كعلاج الأسنان أو النظر . حسب الخبر المنشور في صحيفة المدينة  من إمكانية دخول المواطنين (المؤمن لهم صحيا ) بدون دفع التحمل في المستشفيات الحكومية 110 مستشفي ودفع التحمل في المستشفيات الخاصة سيؤدي إلي تحول المؤمن لهم إلي الحكومي أكثر من الخاص ... توجد تجربة مشابهة في الإمارات في برنامج ثقة للتأمين الصحي حيث يدفع المواطن 20% في الخاص وصفر في الحكومي فتحول المؤمن لهم إلي الحكومي واشتكت بعض شركات الرعاية الصحية من هذا القرار من ثقة حيث تضررت شركات مثل ميدكلنيك بحوالي 40% انخفاض في العيادات الخارجية والتنويم ... الخلاصة : إذا صح الخبر المنشور في المدينة فنتوقع تأثير سلبي علي مستشفيات القطاع الخاص وانتعاش

 كشفت الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» عن تسديدها   نحو 3 مليارات و 500 مليون درهم للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة   نظير الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية التي قدمتها للمرضى والمراجعين الحاصلين على وثائق التأمين الصحي المعززة الصادرة عن «ضمان» خلال العام 2016 . صرح بذلك ل «الخليج» الدكتور مايكل بتزر الرئيس التنفيذي للشركة وقال إن «ضمان» تحرص على تسديد قيمة المطالبات للمنشآت الصحية في الوقت المناسب دون تأخير، وكل مطالبة تمر بسلسلة من الإجراءات وعمليات التدقيق للتأكد من سلامة الاجراءات وعدم وجود تجاوزات من قبل أي طرف من الأطراف المعنية . واوضح أن اجمالي المطاليات المالية التي تلقتها «ضمان» من المنشآت الصحية طوال العام الماضي   بلغ 33 مليون مطالبة بزيادة 5 ملايين مطالبة مقارنة بإجمالي المطالبات   في العام 2015 مشيرا إلى أن 32% من المطالبات في العام الماضي واردة من المنشآت الصحية الحكومية و 68 % من المطالبات واردة من القطاع الخاص، مع الاخذ في الاعتبار ان المبالغ المسددة من «ضمان» 50% منها للمنشآت الحكومية و 50% للخاصة . وقال، إن سبب الزيادة اللافتة في المطالبات المالية يعود إل

تعتبر صناعة التأمين (الإسلامي- التجاري ) ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث والتي تؤثر بصفة مباشرة على الصناعات المالية والاقتصادية وعلى الاقتصاد الوطني ككل حيث تساهم في التقليل من المخاطر وتحقيق استقرار المشروعات فقطاع التأمين من القطاعات المهمة في الاقتصاد وهذا من خلال مساهمته في بعث الضمان والأمن والطمأنينة للأفراد بالإضافة إلى عمله على تحقيق استقرار المشروعات مما يسمح بتحسين ميزان المدفوعات للدولة والدخل القومي ولما للتأمين من دور في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك مازال يشهد تطورا هائلا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة كبيرة مما أثر إيجابيا على الإدارة الحديثة في أداء المؤسسات المالية عامة وفي هذه الصناعة التأمينية التكافلية خاصة 

أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية واقعا عالميا، تزاول نشاطها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتعتبر صورة حية من صور التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الذين تربطهم علاقة التكافل الاجتماعي، فصناعة التأمين (إسلامي – تجاري) إحدى الوسائل الحديثة والهامة في منظومة القطاع الاقتصادي والمالي بالإضافة لدوره المتعاظم في تطور القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية وسائر الأنشطة الاقتصادية في حياة المجتمع، بل أصبحت صناعة التأمين التكافلية تضاهي أكبر الصناعات الاستثمارية في العقد الأخير ..

صناعة التأمين وإعادة التأمين (إسلامية – تجارية) تُعَدُّ ضرورة حتمية ضمن هيكل النظام الاقتصادي الحديث، بل إنها تعتبر من أبرز الصناعات المالية المعاصرة والتي تؤثر بصفة إستراتيجية في حماية الصناعات المالية والأصول والممتلكات والمشاريع الكبري سواء كان ( المؤسسات – المجتمع ) بل والاقتصاد ككل فحققت صناعة التأمين التكافلي خاصة العديد من الإنجازات على الصعيدين الفني والشرعي، فلما نشأت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية فقد احتاجت إلى ظهر يحميها من مخاطر العمليات المالية والتجارية التي تزاولها وتأسيسا على هذه الحقيقة الاقتصادية الأكيدة، فقد نهضت صناعة التأمين الإسلامي لتقدم الدعم الإستراتيجي لنجاح نموذج المنظومة الاقتصادية الإسلامية وذلك من خلال ركائز الاقتصاديات الحديثة (القطاع المالي والمصرفي- قطاع التنمية والاستثمار- قطاع التأمين وإعادة التأمين)، فقد بقيت المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية تعاني من ارتفاع مخاطر أعمالها وعملياتها التي من المفترض أن تغطيها شركات التأمين لأنشطتها وفعاليتها 

التأمين الإسلامي أو التكافلي يساهم في تقليل الخسائر الناتجة عن المخاطر التي يمكن أن تواجه البعض بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو يتضمن قيام كفالة متبادلة بين مجموعة من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات على تحقيق مصلحة أو دفع أضرار فالمبدأ التكافلي للتأمين لا يقوم على مبدأ الربح كأساس بل على مواجهة المخاطر والتخفيف من آثارها قدر الإمكان لأنه يركز على التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين وبين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق فأعمال التأمين الإسلامي تختلف عن طرق وأساليب التأمين التجاري إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية بحيث يستثمر المساهمون الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل وعليه تتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات 

إن الممارس لصناعة التأمين يعلم تمام ان تأمين الطاقة يعتبر من افضل انواع التأمين و عادة ما تتقاتل شركات التأمين عالميا للحصول عليه ، احد اهم الاسباب لذلك هو قيمة القسط التي تكون مرتفعة بالإضافة الى هامش الربح المحقق من بيع التغطية ، و يجب ان يتم الاخذ بعين الاعتبار ان   احتمالية حدوث الخسارة للتغطية التأمينية للممتلكات النفطية منخفضة الحدوث و لكن ان وقعت   فسوف تكون تكلفة المطالبة جدا عالية و مكلفة   ، فعالميا في عام 1988 تم تسجيل اكبر خسارة تأمينية بقطاع التأمين و ذلك نظير انفجار منصة ( بايبر الفا ) في بحر الشمال و قدرت الخسارة بمبلغ بليون و 800 مليون دولار و نتج عنها وفاة 165 شخصا .

مع التطور المستمر لصناعة التأمين ( التكافلي – التجاري) لم يعد قطاعا خدميا بل امتد مفهوم هذه الصناعة لتصبح قطاعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا واجتماعيا يؤثّر في جميع جوانب الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة لأي دولة وبغرض دعم هذه الصناعة التكافلية وحمایتها وضمان استمرارها في أداء أهدافها التي أنشئت لأجلها كان تدخّل المنظم والمراقب حتمیة مراعاة خصوصیة الأنشطة المتعلقة بهذه الصناعة الإسلامية خاصة ولهذا الغرض تم تصميم النموذج المقترح الذي تتمثل أهم مقوماته إبراز وتأصيل القواعد والأسس التي تقوم عليها عملية ضبط الأداء المالي لشركات التأمين التكافلي .

تساهم تطورات تكنولوجيا المعلومات في رسم سیاسة الأداء في النظام المالي والاقتصادي وتعكس السمة الممیزة لعالم الیوم وتعد مؤشرا لبقاء ونجاح المؤسسات والهيئات والمالية والاقتصادية لكل الدول لذلك أصبحت أمن وسرية المعلومات من المواضیع الحیویة التي انتشرت مؤخرا في شتى المجالات وعلى جميع المستويات وأصبح استخدام الحاسب الآلي لمعالجة المعلومات خطوة ضرورية وهامة لإنتاج واستهلاك المعلومات لجميع الدول ولكن نتج عن تطبيق هذه التكنولوجيا العديد من المشاكل بمختلف أنواعها وارتبطت العديد من المفاهيم والمصطلحات التي أدت لتطورها وتحسينها ومنها تطبيقات الحوكمة فيما بعد نتيجة لهذا التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحوكمة وأصبح من المفاهيم الحيوية والهامة في مجالات المجتمع وما صاحبه من عديد المزايا والمنافع وبالطبع له تحديات أهمها المخاطر التي تتعلق بسرية وأمن المعلومات والبيانات وسبل معالجتها 

يثار جدل واسع بين أوساط المحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد العالمي فـي الـوقـت الحالي والـذي يشهد تراجعا في أداء الاقتصاد نـتـيـجـة لـلـتـبـاطـؤ الآسيوي عامة والـصـيـنـي خاصة وتحديات الاتحاد الأوروبي ومشكلات الأسواق الأمريكية كذلك أيضا بـعـض الأسواق الـنـاشـئـة ومنها الخليجية بالطبع بسبب الانخفاض والتذبذب في أسعار الـنـفـط والطاقة والسلع الأساسية وسوق الخدمات بالتسلسل كل ذلك يرغم الشركات على مستوى العالم ودول الخليج إلى تخفيض الإنفاق في البنية التحتية والصيانة إضافة إلى تقليل الاستثمار في تدابير الصحة والسلامة والتدريب وفقا لقرارات خفض التكاليف وترشيد الإنفاق تلتها زيادة في وتيرة المخاطر والحوادث التي أدت إلى الخسائر التي تقوم شركات التأمين ووكالاؤها بتغطية مخاطرها فيما بعد وتوقع خبراء الاقتصاد أن يسجل الاقتصاد العالمي نـمـوا بنسبة (2.6%) العام الحالي مقارنة بالماضي 

تعتبر صناعة التأمين ( تكافلية - تجارية ) مكونا رئيسيا في القطاع المالي والاقتصادي لكل دولة وقد ازدادت أهميتها مع التوسع في أعمال التأمين وشركاته وأصبح جزءا مكملا مع النظام المصرفي لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة والموارد المالية فصناعة التأمين تقوم بدورها الرائد في حماية الثروات الوطنية والممتلكات بحيث تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين حسب شروط عقد التأمين وأحكامه كما يقوم التأمين بتوزيع الأخطار بإعادة التأمين في الأسواق العالمية فيؤمن الاقتصاد الوطني ضد المخاطر التي يتعرض لها كذلك تقوم الصناعة بتجميع المدخرات الوطنية وضخها واستثمارها في شريان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن وبالرغم من أن صناعة التأمين تشكل أحد أهم وسائل إدارة المخاطر في المجتمع إلا أن صناعته تحتوي الكثير من المخاطر التي تحول دون أن يكون له دور فعال في تطوير وحماية الصناعة المالية مهما كان نوع التأمين غير أن ذلك بالطبع لا يعني أن المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدة عن أي مخاطر بل ضرورة شرعية ومالية بنفس الوقت فحفظ المال ورعايته ضرورة شرعية

حددت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف «الشامل»، الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات في الإمارات، سبعة التزامات يتعين على المؤمَّن له اتباعها خلال مدة سريان الوثيقة وتسوية المطالبات تتمثل في ما يلي : 1- دفع قسط التأمين المتفق عليه . 2- اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة المؤمَّن عليها وحمايتها من الفقد أو التلف، وإبقائها في حالة صالحة للاستعمال، وفي حالة وقوع حادث أو عطب للمركبة يتعين على المؤمَّن له ألا يترك المركبة المؤمَّن عليها أو أي جزء منها من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع زيادة الأضرار، وإذا تمت قيادة المركبة المؤمن عليها قبل إجراء التصليحات اللازمة من قبل المؤمن له أو قائد المركبة، فإن كل زيادة في التلف أو كل تلف آخر يلحق بالمركبة المؤمّن عليها نتيجة ذلك، لن تكون الشركة مسؤولة عنها وفقاً لهذه الوثيقة . 3- يجب على المؤمّن له أن يبقى المالك الوحيد للمركبة المؤمن عليها طوال مدة التأمين، كما يتعين عليه عدم تأجيرها للغير، وألا يوقّع على أي عقد من شأنه أن يقيد مطلق ملكيته وحيازته للمركبة، من دون أن يحصل على موافقة كتابية مسبقة