التأمين للعرب

تعرضت بعض المعاهد المتعلقة بالتأمين المحلية لإجراءات انضباط بسبب تسريبها كمية من المعلومات التي يعتقد بأنها متعلقة بملايين من الزبائن خلال السنوات الماضية، وفقا لمسئولين في جهاز الرقابة والفحص اليوم الأحد . ذكرت وكالة خدمة الإشراف المالي أنها حذرت المعهد الكوري لتطوير التأمين واثنين من المعاهد الأخرى المتعلقة بالمؤسسات لتورطها في تسريب حوالي 8 مليون حالة من المعلومات عن زبائنها منذ 5 سنوات . وأن المعهدين الآخرين هما الاتحاد الكوري للتأمين على الحياة والاتحاد الكوري للتأمينات العامة . وقال المسئولون إن المعلومات المتسربة التي تحتوى   على المعلومات عن زبائن شركات التأمين المتعلقة بالأمراض، يمكن استخدامها لتسويق التأمينات منذ عام 2008م .

تنظر غالبية شركات التأمين إلى الوسيط على انه الحلقة الأضعف في العملية التأمينية  من خلال بعض الشروط التي تفرضها الشركات في الاتفاقيات التي تبرم بينهما  والتي هي كلمة حق أريد بها باطل فمن يقرأ شروطها يراها جميعها تصب في مصلحة الشركة  وحمايتها  وهذا حق لها لكن يجب ان تكون المصلحة مشتركة فيما بينهما  فعندما طلبت هيئة التأمين ان تكون علاقة العمل بينهما بموجب اتفاقية فهذا لايعني بانها سيف  مسلط على رقاب الوسطاء لان تعريف الوسيط  والذي خضع الى امتحان يؤهله فنيا لمزاولة هذه المهنة هو ذلك الشخص المستشار الامين لطالب التأمين  في كل الاجراءات ومن المفروض ان لاتكون قيمة العمولة الممنوحة  هي الاساس في اختياره للشركة وانما يجب ان تكون مبنية على  جودة الخدمة وملائمة شروطها الاكتتابية والتغطيات التأمينية للعملية المطلوب تأمينها مع القسط المحدد وهذا لايتناقض مع تفويض الشركة للوسيط ببعض الصلاحيات نيابة عنها كمعاينة الشيء موضوع التأمين وتحصيل الاقساط  ومساهمته في حل اي خلاف يحصل عند تقديم اي مطالبة

انتهت الهيئة العامة للتأمين في تونس من إعداد مشروع برنامج من شأنه توضيح العلاقة الشغلية ويؤطرها بين قطاع التأمين والقطاع العمومي ويهدف هذا المشروع الذي يمتد من 2012 الى 2016 الى ادخال جملة من الإصلاحات على قطاع التأمين . وتنحصر هذه الإصلاحات في العديد من المحاور لعل أبرزها تطوير التأمين ودعم السيولة مع تعزيز جودة الخدمات المسداة وفق المعايير العالمية وتعزيز دور القطاع في تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع مجال تدخل القطاع وتغطيته لأنشطة أخرى   ودعم مجهودات الوقاية علاوة على الحاجة الملحة لمقاومة الغش في قطاع التأمين فضلا عن تأهيل الموارد البشرية في الميدان والنهوض بها و مواصلة السهر على مراجعة النصوص القانونية والتشريعية المنظمة للقطاع. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكوين لجنة قطاعية الهدف منها تعميق النظر في مجمل هذه المحاور .

منذ أن أصبح التأمين ضد الغير، أو لكل مركبة بشكل عام ضرورة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المرور من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على المصالح المرسلة والمال العام، فقد أخذت شركات التأمين في رفع الرسوم من ناحية وفي ذات الوقت التباطؤ في سداد الحقوق للمتضررين من أصحاب السيارات أو السائقين أو الغير ممن سبب لهم الحادث إصابة، أو تلفاً في المركبة . ولحماية الحقوق فقد صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على تعديل وحذف بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وتضمنت الفقرات الجديدة بعد التعديل والحذف، إلزام شركات التأمين في حالة وقوع حادث ناجم عن استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض الغير المتضرر طبقاً لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي .

لا تفزعوا ، ليس منها شركات تأمين سعودية. أصدرت   الجمعية   الأمريكية للعدالة  ( لزيارة موقعها اضغط هنا )   تقريراً يتضمن أسوأ عشر شركات تأمين في أمريكا ، وقد اعتمد التقرير على عدة أمور في التقييم أبرزها تعاظم الأقساط المدفوعة للشركة مقابل رفضها للمطالبات ورفضها منح التأمين لمن يحتاجونه فعلاً، التقرير مكون من28   صفحة ، وقد امتلأ التقرير بكلمة "الجشع" و أخواتها. وقد عزز ووثق التقرير العديد من القضايا في المحاكم ضد هذه الشركات   مما يسهم في اكساب التقرير صفة المصداقية على الأقل . نأتي إلى مربط الفرس ، ما جعلني أذكر هذا الموضوع هو اقبال العديد من الأفراد أو المؤسسات إلى نقد التأمين هكذا فقط لمجرد النقد، وتحميل الأمور ما لا تحتمل. فمنذ أيام قرأت تحليلاً في أحد مواقع السيارات يحلل أسباب ارتفاع أقساط التأمين الأخيرة وأخذ يشرق ويغرب. ولو أن صاحب المقال سأل مختصاً في التأمين لأجابه ببساطة شديدة "تقرير الإكتواري" ومن دون الخوض بتفاصيل عقيمة . حسناً، ومن يسأل هل توجد شركات تأمين سعودية سيئة فأقول "تلحلحوا" وأسسوا جمعية تعمل بشكل جاد وتجتهد وتتعب في سبيل الحصول

يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار, فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأة التأمين, بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً) . حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745 فمنع مثل ذلك. ويرى أرباب التأمين أن الفروق جوهرية بين التأمين والقمار وأن هذا التشابه لا يخفي حقيقة إختلاف العقدين عن بعضهما البعض للأسباب التالية :

العلاقة السليمة بين "التأمين" والمؤمّن مرهونة بصدقيّة المعلومات التي يوفّرها الوسيط - الزبون ضحية اعتماد الشركات الخط الصغير في البوليصة وإهماله قراءة العقد لم تكن جميع حالات الوفيات في حرب تموز 2006 ناتجة من القصف الاسرائيلي، بل كان ثمة ضحايا تسبب فيها القصف الاسرائيلي. ناصر حيدر كان واحدا من الضحايا، اذ تسبب وقوعه في حفرة ناتجة عن تدمير احد الجسور بموته، بعدما توقف قلبه عن الخفقان من هول الصدمة . لا نأتي على ذكر هذه الحادثة لنتذكر المآسي التي سببتها "حرب تموز"، بل للاضاءة على مشكلة واجهتها عائلته مع شركة التأمين التي أراد حيدر ان يحمي نفسه عبرها من غدر الزمن، فكانت هي والزمن عليه. إذ على رغم انه اشترى بوليصة تأمين لحمايته من الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها، الا ان الشركة اعتبرت ان وفاته طبيعية، ووضعتها في سياق الاضرار الحربية التي لم يشترها حيدر ضمن البوليصة، لذا حرمت عائلته من التعويض الكامل التي كانت ستحظى به لو أن الشركة وفت بما وعدت به .

في الأسبوع الماضي حدد مجلس الاستقرار المالي تسع شركات تأمين دولية على أنها GSifis . وبالنسبة للذين لا خبرة لهم في الاختصارات التي يعشقها المجتمع التنظيمي، GSifis تعني شركة مالية عالمية مهمة لسلامة النظام المالي. والعثور على أسماء شركات من هذا النوع في قطاع التأمين هو حل يبحث عن مشكلة. وبعد اختراع مفهوم GSifis لوصف المصارف التي هي أكبر من أن تفشل، تسعى الأجهزة التنظيمية العالمية الآن للعثور على شركات أخرى يمكن معاملتها بالطريقة نفسها . في الوقت الذي يصبح فيه عالم الأعمال الحديث أكثر استقلالاً، هناك عدد متزايد من الشركات التي سيكون لها تأثير لا يستهان به في شركات كثيرة غيرها، وهو موضوع طوره بصورة مكثفة باري لين في كتابه Comered.

لست مع من يقول إن الانهيارات المالية والاقتصادية نتيجة للخلل الهيكلي في تركيبة الاقتصاد الدولي، ولا أتفق مع من يعتقد أن (مجازر المال الجماعية) التي وقعت في السنوات المائة الماضية، جاءت نتيجة للضعف في البنية التحتية للقطاع المالي، أو نتيجة ضعف في الأنظمة والقوانين الحاكمة للتعاملات الاقتصادية؛ المصرفية منها والتأمينية والتجارية على حد سواء. أنا لا أقول إن الأنظمة والقوانين لم تتطور بشكل مهول، خصوصا منذ عام 1932، ولا أدعي أن القوانين والأعراف والأسس والقواعد المالية كاملة ولا مجال لتطويرها وصقلها، لكني أدعي أن الالتزام بأسس العرف التجاري القائم على الأخلاق والسلوك السوي كان وما زال يكفي لتجنب كل المجازر المالية التي وقعت، والتي كلفت البشرية الكثير وسببت من المآسي الإنسانية ما يندى له الجبين. مآس عميقة في الألم، لا تقل عن مآسي الحروب والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وبراكين. كما أن تفعيل الرقابة الشديدة على جميع الأطراف المؤثرة في الاقتصاد (وكلها مؤثرة بطبيعة الحال)، وإنزال العقوبات المغلظة بمن يتلاعب ويتهاون في الأنظمة والقوانين، كفيلة هي الأخرى بلجم من لا أخلاق ولا إنسانية له .  

يعتقد عدد لا بأس به من مسؤولي شركات التأمين، أن الغرض من المعايير المحاسبية المعتمدة هو اختبار قدرتهم على الالتفاف عليها. وهؤلاء لا يجدون ضيرا في تقديم قوائمهم الماليه بطريقة تعكس واقعا غير حقيقي عن شركاتهم، واقع مزور، تم تجنيد خبراء المحاسبة والقانون لتمريره على أنه مرآة لواقع هذه الشركات البائس. والهدف من هذا التدليس المتعمد، استغفال وتضليل مساهمي شركات التأمين هذه، حتى لا تظهر أسعار أسهم هذه الشركات متضخمة في البورصات. ولست بصدد شرح آلية استغفال هؤلاء التنفيذيين للمساهمين، وبتواطؤ مع المراجعين الماليين الكرام والمحامين الأفاضل، ولكني بصدد تسليط الضوء على ممارسة بائسة يتفنن التنفيذيون في القيام بها ولا يستنكرونها أبدا، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المصرفي وغيره، وأقصد الالتفاف على المعايير المهنية عن طريق استغلال الثغرات القانونية، بل وحتى ''اللغوية'' وغيرها من الثغرات، وتجاهل ''روح'' المعايير والقوانين، بطريقة لا تدل إلا على تأصل الغش والفساد والتدليس في نفس من يمارس هذه الألاعيب الشيطانية، التي يذهب ضحيتها المساهمون والمدخرون الذين أخطأوا حين ا

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع