التأمين للعرب

معرض ومؤتمر الدفاع المدني الرابع في دولة قطر سيقام خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري وسيسعى المؤتمر إلى تحسين وتعزيز آليات الاستجابة الدولية في الأزمات والكوارث ويسعى للخروج بآلية مناسبة للتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وللإستفادة من أحدث التطورات الموجودة داخل منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإستجابة للكوارث.

  بريطانيا – تسببت العاصفة التي ضربت بريطانيا ودول أخرى مجاورة الأسبوع الماضي بتكاليف إضافية على شركات التأمين الأوروبية يتوقع أن تتجاوز 1.3 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، فيما تقدر خسائر قطاع التأمين العالمي خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بنحو 17 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية وحدها. ونقلت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية عن الخبير في مجال التأمين بأوروبا واليس ري قوله إن العاصفة التي ضربت كلاً من لندن وأمستردام وتسببت بمقتل 15 شخصاً يتوقع أن تكلف شركات التأمين في المنطقة أكثر من 1.3 مليار يورو، من بينهم ما بين 350 مليون و590 مليون تكاليف يتوقع أن تتكبدها شركات التأمين البريطانية.

كانت شركات التأمين تحسب التكاليف المترتبة على أقوى عاصفة ضربت بريطانيا منذ سبع سنوات تقريبا. أعدت شركات التأمين نفسها لمزيد من الدمار، في الوقت الذي كانت فيه العاصفة تندفع باتجاه البلدان الاسكندنافية . وفي الوقت الذي كان فيه المخمنون يدرسون الدمار والأضرار، قالت الصناعة إنه من السابق لأوانه تحديد رقم للتعويضات المتوقعة من شركات التأمين . وقال محللون إنهم يتوقعون أن تكون هذه أكبر الخسائر الناتجة عن الرياح، منذ أن اندفعت العاصفة كيريل عبر أوروبا في 2007، ويتوقع بعضهم أن الفاتورة الإجمالية يمكن أن تبلغ مئات الملايين من الجنيهات .

تفيد دراسة علمية أجريت لحساب مكتب التأمين في كندا   ونُشرت اليوم في أوتاوا أن كندا غير مهيأة لمواجهة زلزال قوي. ويمثل المكتب الشركات الخاصة العاملة في كندا في مجال تأمين المساكن والشركات والسيارات . والدراسة هي أول تقييم علمي منذ أكثر من 20 سنة لمخاطر الزلازل في كندا، وأعدتها شركة “اير وُورلدْوايد ” (AIR Worldwide) المتخصصة في تقييم خسائر الكوارث. وتناولت الدراسة سيناريويْن، وفي كل منها تضم المنطقة الجغرافية المحددة نحو 40% من سكان كندا .

شركة "ميونخ ري" الرائدة في مجال إعادة التأمين نشرت إصدراً عنونته بـ (إدارة المطالبات بعد الكوارث الطبيعية) تطرق إلى الإزدياد الغير مسبوق للكوارث الطبيعية حول العالم وعلى دور صناعة التأمين في تعافي المجتمعات من الخسائر الناتجة عن ذلك, وأشارت إلى تأثير هذه الخسائر على شركات التأمين وإعادة التأمين. هذا الإصدار هو دراسة للكوارث الطبيعية التي تعرض لها العالم في الفترة الأخيرة ويسعى التقرير إلى إستخلاص نتائج يمكن ان تساعد المجتمع التأميني في تعزيز الإستجابة لمثل هكذا نوع من الكوارث, ويسلط الضوء على أهمية التخطيط للكوارث ولخطط الطوارئ ويقدم مبادئ توجيهية لمساعدة الشركات على تطوير خطط فردية خاصة بها.

أعلن برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث أن الاتجاهات الحالية تنذر بأن العالم سيتكبد خسائر خلال القرن الحادي والعشرين تصل إلى 25 تريليون دولار، و 116 مليون حالة وفاة بسبب الكوارث، ما لم يكن هناك استجابة عالمية منسقة لمواجهة التغيرات المناخية حيث قالت مارجريت والستروم، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، إن البحوث العلمية أكدت أن العالم سيتعرض لخسائر كارثية ما لم يكن هناك تغيرات جذرية في كيفية تخصيص الموارد اللازمة، لتجنب مخاطر الكوارث، وهي الخسائر التي تقدر سنويًا بثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي . وأضافت والستروم: "شهدت السنوات الخمس المنصرمة تعرض المزيد من الناس والأصول الاقتصادية لأخطار الكوارث، وكان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الأكثر سخونة على الإطلاق، وشهد العالم أعدادًا غير مسبوقة من الوفيات الناجمة عن موجات الحر، حتى في البلدان الأوروبية، كما أدى الجفاف إلى أضرار بالغة على الأمن الغذائي للفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم، خصوصًا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي ".

يونهاب / قال خبراء في ندوة التأمين العالمي في سيئول الأربعاء الموافق لـ 19.06.2013 إن زيادة الكوارث الطبيعية في العالم تظهر كفرصة جديدة للأعمال بالنسبة لشركات التأمين . وقال رئيس شركة التأمين الكورية "وون جونغ كيو" إن الطلب على التأمين ضد الخسائر من الأحداث الطبيعية سيزداد وسط زيادة التوعية لإدارة المخاطر كبيرة الحجم . وقال " وون " إن الخسائر السنوية من العواصف والأمطار الغزيرة التي تسبب في معظم المخاطر الطبيعية الخطيرة هنا في كوريا الجنوبية بلغت 15.4 بليون دولار خلال الـ10 سنوات الماضية، غير أن 2 -3% فقط من الخسائر مؤمنة . وأضاف " وون " أن شركات التأمين العالمية في حاجة إلى تطوير نموذج لتغطية المخاطر للأسواق الناشئة بسبب زيادة الكوارث الطبيعية الجسيمة .

اقترح المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد على الحكومة الألمانية اعتماد تأمين إلزامي ضد الكوارث الطبيعية . وجاء في بيان عن المعهد أمس في برلين: "إذا تم تعريف هذه التأمينات بشكل شامل فمن الممكن قبولها بسرعة، لأن العواصف والأمطار الغزيرة يمكن أن تصيب أي شخص ". ورأى المعهد أنه لا يمكن الاعتماد سوى بشكل محدود على التبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين "لأن هذه المساعدات تتوقف على مواعيد الانتخابات ومدى التأثير الإعلامي فيها ". وأعلن المعهد اعتزامه التقدم باقتراحات بشأن النماذج التي يراها صالحة لتطبيق هذا النوع الجديد من التأمينات . وأشارت تقديرات أولية - بحسب وكالات الأنباء - إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها ولاية بافاريا جنوب ألمانيا بلغ حتى الآن نحو 115 مليون يورو . وقال وزير الزراعة بالولاية، هلموت برونر، أمس في ميونيخ إن الفيضانات تسببت حتى الآن في إتلاف نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و35 ألف هكتار من المساحات الخضراء ونحو 2500 هكتار من المساحات المزروعة بالخضراوات . كما تضررت مزارع وآلات زراعية وطرق تستخدم في قطاع الزر

تسببت الفيضانات التي أثرت في أجزاء من ألمانيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا في انخفاض الأسهم في شركتي ميونيخ ري وهانوفر ري لإعادة التأمين بنحو 3.5 في المائة، حيث تتوقع الأسواق أن يتقدم أصحاب العقارات بعدد كبير من الطلبات للحصول على تأمين فور انحسار المياه . وكدس متطوعون أكياس الرمال لمنع نهر مترع بالمياه من اجتياح وسط العاصمة التشيكية التاريخي أمس، بعد أن أجبرت فيضانات في وسط أوروبا مصانع على إغلاق أبوابها ودفعت الآلاف لترك منازلهم وقتلت ما لا يقل عن ستة أشخاص . وقتل خمسة أشخاص في مطلع الأسبوع في جمهورية التشيك في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عشر سنوات، في حين قتل عامل نظافة في النمسا في انهيار طيني قرب سالزبورج وفقد ثلاثة آخرون .

قدّر خبراء الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول التي هطلت على المناطق السعودية أخيراً، بما يراوح بين 500 مليون وبليون ريال، مطالبين بإيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضررين من أضرار الكوارث الطبيعية . وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، إنه من المتوقع أن تدفع شركات التأمين 5 في المئة فقط من قيمة تلك الخسائر للمتضررين من السيول، لأن غالبية بوالص التأمين لا تتضمن التعويض عن خسائر الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أهمية توحيد صيغة عقود التأمين لتُغطى تلك الكوارث، وطالبوا رجال الأعمال والمواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأميني المبرم بينه وشركات التأمين، خصوصاً إذا كان العقد يتضمن التأمين ضد أضرار الكوارث الطبيعية . وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة، أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الأمطار لن تتجاوز نصف بليون ريال، في حين أن شركات التأمين قد لا تدفع أكثر من 5 في المئة من تلك الخسائر، لأن معظم بوالص التأمين لا تتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية . وأشار إلى أن وجود مشكلات في بنود العقود، فليس هناك عقد موحد بين شركات التأمين لتغطية الكوارث الطبيعية، مؤكداً أهمية إيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضرري