التأمين للعرب

لندن - أدت إحدى الهجمات الإلكترونية مؤخرا إلى تعطل مواقع إلكترونية كبيرة منها تويتر وصحيفة نيويورك تايمز، ما سلّط الضوء على مشكلة بارزة تعاني منها شركات التأمين، بشأن كيفية التنبؤ بإمكانية تعرض الشركات الكبيرة لهجمات إلكترونية قد تؤدي إلى سقوطها دفعة واحدة، مثلما يحدث في الدمار الذي تخلفه الكوارث الطبيعية. وترى شركة داين المتخصصة في تزويد وتسجيل أسمـاء مـواقع الشركـات الكبـرى، أن الشركات العالمية متعـددة التخصصات، تعتمد تقريبا على نفس البنية التحتية، مما يعني أن إصابة أي موقع يجعل بقية مواقع الشركات عرضة لنفس الخطر بسهولة، هذا إذا لم تتعرض لضربة القراصنة في نفس الوقت.

المصدر : ارقام

قال مسؤولون في طوكيو ولندن إن شركات التأمين على الشحن البحري العالمية وجدت سبيلا لضمان تغطية شبه كاملة لصادرات النفط الإيرانية اعتبارا من الشهر القادم بعد إبرام اتفاق لتوفير التغطية من دون إشراك شركات إعادة تأمين مقرها الولايات المتحدة . وتسببت القيود التي جرى فرضها على الشركات الأمريكية التي تشحن البضائع الإيرانية في تقليص عدد شركات التأمين على الشحنات إلى حد كبير لكن الترتيبات الجديدة التي تسمح بالضرورة بإعادة التأمين على السفن من دون اشتراك شركات أمريكية من المفترض أن تزيد عدد الشحنات التي ينطبق عليها ذلك.وسيكون ذلك مفيدا لإيران التي تحاول زيادة صادراتها النفطية بعدما جرى رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة عليها العام الماضي على الرغم من القيود المصرفية التي ما زالت مفروضة عليها .

بلغ متوسط إنفاق الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، نحو 1158 ريالا، مقارنة بـ 1177 ريالا خلال عام 2015، مسجلا تراجعا وصلت نسبته إلى 1.6 في المائة، ما يعادل 19 ريالا لكل فرد . ووفقاً لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين، فقد سجل متوسط إنفاق الفرد على التأمين خلال الربع الرابع من عام 2016 نحو 245 ريالا، مقارنة بـ 256 ريالا للربع لنفس الفترة من عام 2015، مسجلا تراجعا نسبته 4.3 في المائة بما يعادل 11 ريالا . ويعرف متوسط إنفاق الفرد على التأمين من خلال كثافة التأمين . وتراجع متوسط إنفاق الفرد في الربع الرابع، مقارنة بالربع السابق (الثالث) من عام 2016، بنسبة بلغت 5.2 في المائة، ما يعادل نحو 14 ريالا، حيث سجل حينها معدل الإنفاق في الربع الثالث 2016 نحو 259 ريالا . وفي سياق متصل، بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال عام 2016 نحو 36.7 مليار ريال مقارنة بـ 36.5 مليار ريال في عام 2015، مسجلة نموا نسبته واحد في المائة، ما يعادل 249.5 مليون ريال . وتستحوذ شركتان على نحو 44 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب

رغم أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة التي تزدحم طرقاتها بالسيارات، ورغم أن سكانها هم الأكثر حاجة لخدمات طبية وصحية لاعتبارات مناخية وديموغرافية.. إلا أن قطاع التأمين لم يواكب هذا البعد الذي يمكن أن يكون استثمارياً، فالأول يشتكي المستفيدون من ارتفاع الأسعار، والثاني يعاني مستخدموه من ضعف جودة مقدمي الخدمة.. هنا نتساءل: هل نحن شعب كثير الشكوى، أم أن قطاع التأمين الذي أصبح إلزامياً وبكل مكوناته لم يكن في مستوى طموح المواطن، وتطلعات المسؤول، أم كلاهما معاً؟ الحقيقة أن جميع الملفات الاقتصادية التي تناولت فيها "الرياض" واقع سوق التأمين في المملكة، تنتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن النمو فيه واعد، والتنافسية بين شركاته عالية، إلا أن مستوى الرضى عن خدماته دون المستوى المأمول . شركات التأمين تتنوع نشاطاتها بين التأمين على المركبات، والتأمين الصحي.. وكلاهما مجالان يتسمان باتساع شريحة المستفيدين، إلا أن تلك الشركات تفضل التعامل دائماً مع قطاع الشركات، وليس مع الأفراد.. فتمنح الأول خصومات ومميزات، والثاني بدون أي مميزات، وأحياناً بعض الشركات لا تقدم الخدمة له في الأساس.. خاصة في التأ

إصلاح المنظومة القانونية لقطاع التأمين في الجزائر و توجهاته الحديثة - دراسة تقييمية- Reform of the legal system of the insurance sector in Algeria and its modern orientations - Evaluation Study - د- حـمول طـارق                              الوظيفة : أستاذ محاضر و مراقب سابق بالمديرية العامة للتأمينات المتوسطية جامعة بشار - الجزائر - الملخص :  يلاحظ في الآونة الأخيرة اهتمام الدول بنشاط التأمين، و هذا بعد ملاحظة و إدراك دوره الأساسي و أهميته على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي. وهو ما أدى إلى ضرورة التكفل بالمتعاملين في هذا القطاع و خاصة شركات التامين. فقد أصبح التامين بمختلف أنظمته ضرورة ملحة في المجتمعات الحديثة لدرء الأخطار التي لا يمكن للأفراد و المنظمات إهمالها و تجاهل أثرها . إذ يسمح التامين بنقل الخطر إلى جهات قادرة أو بإمكانها تحمله و هو ما يعرف في مجال اقتصاديات الخطر   و التأمين بتحويل الخطر الفردي إلى خطر جماعي. فما هو حال هدا القطاع، و فيما تتمثل التوجهات المعاصرة لأنظمة التأمين في الجـزائر. و هو ما سنحاول توضيحه من خلال هده الورقة البحثية بالتطرق للمراحل

تشير آخر الإحصائيات إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول في مُعدل نسبة الإحتيال في المركبات المُؤمنة بنسبة 30% أي بفارق 10-15% عن المُعدل العالمي وهذه النسبة تقريبية لعدم وجود دراسة دقيقة، وتُمثل هذه النسبة الحالات المُكتشفة فقط مما يدعنا نتسائل عن نسبة الحالات الغير مُكتشفة ليتبين لنا حجم خطورة هذه الظاهرة على أحد أهم صناعات الإقتصاد وهي صناعة التأمين. ويمكننا أن نعزو سبب الإرتفاع في هذه النسبة إلى عدم وجود آلية واضحة لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، من خلال تجريم هذا السلوك ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مدى خطورة هذه الظاهرة، ليس فقط على المستوى الإقتصادي حيث أنها تؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات منفردة ولكن أيضاً على المستوى الأمني فالحصول على أموال بطرق غير مشروعة قد يؤدي إلى التصرف بها بشكل غير مشروع أيضاً، ويمكن أن نعطي مثالاً حول ذلك وهو غسيل الأموال حيث أن عمليات تعويض الحوادث وصرف المبالغ تُسهل العملية لعصابات غسيل الأموال بإنتقالهم مباشرة للمرحلة الثانية من عملية غسيل الأموال وهي مرحلة التغطية، فبحصول المحتال بسهولة على مستند حادث يُمكنه مباشرة من الحصول عل

حسب النتائج الواردة من المؤسسة العامة السورية للتأمين، والبيانات الواردة في الميزانيات المرحلية لشركات التأمين، بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في كل فروع التأمين في النصف الأول من عام 2016 (10.2 مليارات ليرة) بنسبة ارتفاع 11.5% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث كانت أقساط النصف الأول من عام 2015 (9.1 مليارات ليرة ).   ووفقاً للتقرير الذي أصدرته أمس هيئة الإشراف على التأمين عن أعمال شركات التأمين خلال النصف الأول لعام 2016 –حصلت “البعث” على نسخة منه- كان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر من الأقساط إذ بلغت (6.2 مليارات ليرة) بارتفاع عن أقساطها في الفترة نفسها من العام السابق نحو 2%، في حين بلغت أقساط الشركات الخاصة نحو 4 مليارات ليرة، وبنسبة قدرها 31 %.

غير منطقي ما حدث في قطاع التأمين، فجأة ارتفعت أسعار التأمين على المركبات بنسب تراوح بين 50 و100%، فضلاً عن ارتفاع مبالغ تحمل السائقين إلى نسب متقاربة، كل ذلك تزامن مع إصدار هيئة التأمين لوثيقة جديدة للتأمين على المركبات، وكأن شركات التأمين كانت تنتظر صدور هذه الوثيقة لتستغلها في رفع الأسعار، وهذا ما حدث فعلاً ! كثيرون الآن يطالبون هيئة التأمين بإعادة النظر في «مبالغ التحمل» التي حددتها الهيئة في الوثيقة الجديدة، خصوصاً أن المبالغ القديمة كانت أكثر واقعية، وتتناسب مع طبيعة الحوادث، لاسيما البسيطة منها، وهي الأغلبية المنتشرة في معظم شوارعنا، إضافة إلى أن المنافع والخدمات في الوثيقة الجديدة لا تتطلب بالضرورة رفع نسب التحمل في ظل ارتفاع أسعار التأمين !

قناة الدكتور طارق قندوز على اليوتيوب تحوي مجموعة كبيرة جداً من المقاطع التي تضم شروحات متخصصة في مجال التأمين و المخاطر وغيرها من المواضيع, ينصح بمتابعتها.

مقالة للأستاذ   منعم الخفاجي بعنوان "التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في العراق " يمكنكم مطالعتها عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

القصة من أولها : هل ذهبت يوما إلي المستشفي وأنت تحمل بطاقة تأمين جديدة وبعد مراجعة الطبيب المعالج ووصف الدواء ذهبت لمكتب التأمين في المستشفي لترسل طلبا للموافقة علي الدواء المطلوب وبعد ساعة من الانتظار جاء الرد من شركة التأمين بالرفض وعندما سألت عن السبب قيل لك أنك لم تصرح في نموذج الإفصاح عن الأمراض المزمنة والجراحات التي قمت بها من قبل وعندها تسأل نفسك وتسأل محدثك : ماهو نموذج الإفصاح الطبي ؟ وتخبرهم بالمأساة المتكررة أنك لا تعرف شئ عنه وأن شؤون العاملين هم من أرسل كل شئ ولأهمية هذا الموضوع بالنسبة لجميع أطراف العلاقة التأمينية (المؤمن له وشركة التأمين والمستشفي) دعونا نطرح مجموعة من الأسئلة ونحاول الإجابة عليها حتي نستطيع تقدم مجموعة من المعلومات تغطي هذا الموضوع الحيوي

  في كلمات مبسطة جداً، غسل الأموال هو أن يكون لدى غاسل الأموال أموال من مصدر غير مشروع فيحدث عليها عدة عمليات بغرض أن تصبح و كأنها أتت من مصدر مشروع. فغسل الأموال هو عبارة عن شرعنة الأموال الغير مشروعة. غسل الأموال يتم عن طريق ثلاثة مراحل تتم بعد جمع الأموال الغير مشروعة، و هذه المراحل هي: 1.     مرحلة الإيداع. 2.     مرحلة التغطية. 3.     مرحلة التكامل/ الدمج. كل غاسل أموال لا يريد أن يتم الإمساك بماله الملوث، فيقوم بتحويله إلى أصول تبدو شرعية. و هذه الأصول على سبيل المثال لا الحصر- أصول عقارية, ودائع بنكية، سندات مالية من أندية المقامرة و بوالص التأمين و لكل أصل من هذه الأصول طريقته التي يجب أن يكتشفها موظفوا الجهة المراد الإحتيال عليها. ولنسلط الضوء على شركات التأمين بادئين بسؤال مشروع نطرحه على أنفسنا: هل من الممكن استخدام التأمين في عمليات غسل الأموال؟ و إذا كان ممكناً فهل تم إستخدام التأمين في غسل الأموال؟ بناءاً على ما أوردته شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ( FinCEN )  " بأن أهم المنتجات التأمينية لغاسلي الأموال هما:

مرفق ورقتان من نمط جديد ممتع لم نعتد نشرها في موقع التأمين للعرب وهي كالتالي : الورقة الأولى : هيفاء شمعون عيسى تستعرض شخصية الأستاذ عبدالباقي رضا, في ورقة بعنوان "الشخصية الموسوعية" يمكنكم مطالعتها بالضغط (هنا) الورقة الثانية : مقابلة أجراها  السيد مصطىفى الهاشمي مع الأستاذ / مصباح كمال / عبر المراسلة, يمكنكم مطالعتها بالضغط (هنا)

مرفق دراسة للأساتذة الدكتور طارق قندوز، البروفيسور ابراهيم بلحيمر، الدكتور السعيد قاسمي بعنوان "إنتاج ونتائــج قطاع التأمين الجزائري في دائرة الضوء."  الدراسة ذات أهمية خاصة وقيمة مميزة , يمكن مطالعة الدراسة عبر هذا الرابط (اضغط هنا)