التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التأمين بين المركبات والصحة

رغم أن المملكة من أكثر الدول في المنطقة التي تزدحم طرقاتها بالسيارات، ورغم أن سكانها هم الأكثر حاجة لخدمات طبية وصحية لاعتبارات مناخية وديموغرافية.. إلا أن قطاع التأمين لم يواكب هذا البعد الذي يمكن أن يكون استثمارياً، فالأول يشتكي المستفيدون من ارتفاع الأسعار، والثاني يعاني مستخدموه من ضعف جودة مقدمي الخدمة.. هنا نتساءل: هل نحن شعب كثير الشكوى، أم أن قطاع التأمين الذي أصبح إلزامياً وبكل مكوناته لم يكن في مستوى طموح المواطن، وتطلعات المسؤول، أم كلاهما معاً؟
الحقيقة أن جميع الملفات الاقتصادية التي تناولت فيها "الرياض" واقع سوق التأمين في المملكة، تنتهي إلى حقيقة واحدة وهي أن النمو فيه واعد، والتنافسية بين شركاته عالية، إلا أن مستوى الرضى عن خدماته دون المستوى المأمول.
شركات التأمين تتنوع نشاطاتها بين التأمين على المركبات، والتأمين الصحي.. وكلاهما مجالان يتسمان باتساع شريحة المستفيدين، إلا أن تلك الشركات تفضل التعامل دائماً مع قطاع الشركات، وليس مع الأفراد.. فتمنح الأول خصومات ومميزات، والثاني بدون أي مميزات، وأحياناً بعض الشركات لا تقدم الخدمة له في الأساس.. خاصة في التأمين الصحي.


في المقابل فإن البنية التحتية للقطاع الصحي لاتزال غير كافية للتوسع في التأمين الذي غدا إلزامياً في القطاع الخاص؛ فالشركات الطبية الكبرى التي تمتلك فروعاً متعددة وخدمات متقدمة لا تتجاوز العشرات، لأن القطاع الصحي الخاص كما السياحي والترفيهي لم يحظَ بدعم حكومي من خلال التمويل والتسهيلات في السابق..
أما على مستوى النقل -والحديث هنا عن التأمين على المركبات- فالجميع يدرك أن الوضع سيئ وأحياناً أسوأ لضعف الخدمات المرورية، شواهد الحوادث، وسوء تنفيذ بعض الطرق أمر مشاهد من الجميع.. وأسهم التأمين خاصة على الشاحنات في استهتار سائقيها بأرواح الآخرين، وهو أمر ملاحظ في الطرق السريعة التي تصل المدن ببعضها.
لا يمكن أن يحمّل المواطن حرب الأسعار التي تدور بين بعض شركات التأمين، التي تعوض خسائرها برفع أسعار التأمين خاصة على المركبات، ونعتقد أن دمج وتأسيس كيانات كبيرة وقوية أمر مهم، خاصة مع التوجه الطموح لخصخصة القطاع الصحي.. بالإضافة إلى تشجيع التوسع في شركات وساطة التأمين التي هي بمثابة المستشار للمستفيد، والمسوق لمقدم الخدمة.
وأخيراً من المهم أن يحظى القطاع بالمزيد من الاهتمام في جانب توطين الوظائف، مع العلم أنها في الغالب وظائف إدارية وتسويقية.

كلمة الرياض

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي