التأمين للعرب

منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي استطاعت المرأة العراقية ان تدخل مجالات وانشطة العمل الانتاجي والمهني والاداري والوظيفي (خارج مجال اقتصاد الريف وما يرتبط منه بالمدينة) تساعدها في ذلك مؤهلاتها التعليمية والتربوية والتي مكنتها من الولوج الى ميادين العمل جنبا الى جنب مع الرجل. ان نجاح المرأة العراقية في الحصول على قسط من الثقافة والتريبة والتعليم كان الوسيلة التي من خلالها استطاعت ان تتبوأ مختلف الاعمال والمهن والمراكز الوظيفية والقيادية وهي بذلك تخرج عن دورها التقليدي والذي تحدد بالأعمال المنزلية والامومة بل تعداه الى اثبات وجودها وكفاءتها على اشغال مختلف الاعمال اسوة بالرجل . ان عمل المرأة ومن ثم تنامي معدلات القوى العاملة النسوية قد ساهم ايجابيا في رفع مكانتها الاجتماعية كعضو فاعل ساعدها في المساهمة كي تكون عنصراً منتجاً في المجتمع .

شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين تعلن عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للمهتمين ( رابط )

Have your Trade Credit Insurance before it’s too late: What is the best thing that companies are good at in our MENA region? “Nagging”  (This client defaulted his payment, this client went bankrupt, I can’t export my goods because too many financial guarantees required, etc). I just can’t understand why companies keep nagging of their receivables balance having additional zeros every month, while the solution is just a phone call away:  “Trade Credit Insurance”!!! In simple definition, Trade Credit Insurance = Accounts Receivable Insurance is a policy that protects the company’s assets against their own customers’ failure to pay their debts for whichever is the reason (subject not excluded in the policy).

زودنا الأستاذ الدكتور ممدوح حمزة احمد مشكوراً بنسخة من بعض مؤلفاته في التأمين والتي يمكن الإطلاع عليها وتحميلها بالضغط على الرابط المرفق بجانب كل منها : إدارة الأخطار – أ. د. ممدوح حمزة أحمد  - ( رابط ) أسس الإكتتاب في التأمين – أ. د. ممدوح حمزة أحمد ( رابط ) التأمين الصحي – أ.د. ممدوح حمزة أحمد  ( رابط ) تأمين السيارات – أ.د. ممدوح حمزة أحمد ( رابط ) تأمين المسؤولية – أ. د. ممدوح حمزة أحمد ( رابط ) مبادئ التأمين – أ. د. ممدوح حمزة أحمد ( رابط ) أود ان انتهز هذه الفرصة لإعطاء نبذة عن الدكتور ممدوح حمزة, خاصة أنني ممن تعلم التأمين من كتبه أثناء دراستي الجامعية , فكتبه المصدرة كانت المنهاج الرسمي لاختصاص التأمين في كل من جامعة تشرين باللاذقية وجامعة القاهرة ومنها (الأساليب الكمية 1 & 2, تأمين الحريق والحوادث المتحالفة, رياضيات التأمين, إعادة التأمين, إدارة الخطر والتأمين) وهنا ارفق السيرة المهنية للدكتور كما نشرتها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في عام 2007 ( اضغط هنا لتحميل السيرة الذاتية ).

أهم عوامل نجاح سوق وساطة التأمين:- ·         إن   توسع   حجم   سوق   التأمين   انعكس   إيجابيا   على   تحسن   حجم   سوق   وساطة   التأمين،إضافة   إلى   ازدياد   الوعي   من   قبلالعملاء   بأهمية   وجود   الوسيط   لإدارة   المحفظة   التأمينية   الخاصة   بهم، ·         إن   الكثيرمن   شركات   التأمين   التي   كانت   لاترغب   بوجود   الوسيط   بينها   وبين   عملائها   أصبحت   تفضل   وجود   الوسيطلمايقدمه   من   خدمات   للعميل   واستشارات   من   شأنها   تسهيل   عملية   التواصل   بين   شركة   التأمين   والعميل. دوروساطةالتامين   في   صناعةالتأمين: لدى   وسيط   التأمين   واجب   ائتماني   في   العمل   والحصول   على   أفضل   مصلحة   للمؤمن   له   أوعميله،وتقديم   الإستشارة   العمليةالصحيحة،والتي   تكون   مستقلة   عن   أي   تأثيرلشركة   التأمين   من   حيث   الإستشارة   المهنية،يعتبروسيط   التأمين   كالمحاسبأوالمحامي   أوالطبيب   أوالمهندس   الذي   يقوم   بتقديم   الإستشارة   المهنية   المحايدة،بناء   على   سنوات   من   الخبرة   والتعليموالتدريب   المستمر. عندما   يقوم   المستأمن   بالطل

مع انقضاء كل خمس دقائق يقع حادث مروري في المملكة ،وفي كل 13 ساعة يتوفى شخص،وكل 36 دقيقة يجرح أخر بسبب حادث مروري وفق تحليل للحوادث المرورية للعام 2014 أعدته مديرية الامن العام . قتلى وجرحى ،أسر بأكملها قضت على الطرقات ،عدا عن الخسائر المالية المقدرة بالملايين سنويا ، في سلسلة دامية ومستمرة من حوادث السير التي كانت وما تزال تستنزف الارواح والأموال . وبلغ عدد الوفيات منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية ايلول 479 وفاة ،وبلغ عدد الجرحى (12159) جريحا حسب احصائيات مديرية الأمن العام ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان العدد سجل انخفاضا مقارنة بالاعوام السابقة بسبب حملات التوعية المرورية المكثفة من الجهات المسؤولة للمواطنين .

لعل من المهم في البداية التعريف بماهية مبدأ الحوكمة؟ و كيف يعرَف؟ يعتقد الباحثون أنه لا يوجد تعريف محدد لكلمة الحوكمة (Corporate Governance). رغم ذلك سعى الكثير من الباحثين إلى تعريف هذا المبدأ وإيضاح معانيها، حيث يعرفها Prasad 2006, p.01)) أنها “العلاقة بين عدة أطراف والتي تحدد مدى كفاءة المنشأة”. بينما عرفها تقرير كادبوري Cadbury 1992, p.14)) بشكل مبسط أنها “النظام الذي يحكم و يوجه الشركات ”. رغم أن مبادئ الحوكمة تعتبر قديمة قدم ظهور الشركات ومبادئ التجارة، إلا أن أهميتها ظهرت بشكل أكبر بعد سقوط عدة شركات كبرى في الأسواق العالمية كشركة Enron و WorldCom ، حيث تصاعدت النداءات إلى فصل ملكية الملاك عن الإدارة والسيطرة على مجالس الإدارات والمطالبة بالشفافية والوضوح من قبل الشركات للمساهمين والجهات الرقابية. حينذاك ظهرت عدة لجان تطالب بهذه المبادئ مثل لجنة ساربان و أوكسلي (SoX) في الولايات المتحدة الأمريكية. في السوق السعودي كان لإنشاء هيئة السوق المالية دور في تعزيز هذه المفاهيم، لكن الحدث الأكبر كان عند حدوث خسائر عام 2006 والتي بدورها عززت من أهمية وجود أُطر حوكمة قوية وفعالة

The GCC region has become over the past decade a worldwide economic hub in all sectors due to many governmental initiatives and investments to attract MNCs to the region. Some of these initiatives included the rise of the Free zones, financial centres, Industrial & Logistics hubs, taxation incentives, etc. Back then, all GCC governments were earning tremendous profits on high oil prices and balance sheets recorded an overflow of revenue. Without going into historical data, we are now in 2016 and Oil prices are recording historical losses (more to come after Iran sanctions ending, and additional Oil supply being put in the international  trading scene) putting all governmental budgets into a hard stress test, and affecting expenditures. Additional to that, is the new challenge rising for them on how to diversify economical activities especially that the world started its preparations for the Non-Oil Era.

أعلنت هيئة التأمين عن متطلبات التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015، الواجب تزويد الهيئة بها، وفقاً للتعليمات المالية التي أصدرتها أواخر عام 2014 .   وأصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعميماً إلى جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، أكدت فيه أن التقارير المالية لشركات التأمين لعام 2015 يجب إعدادها وفق التعليمات المالية الجديدة الصادرة عن الهيئة، المتضمنة العمل بمضمون الفصول: الخامس والسادس والسابع من التعليمات بعد انقضاء مدة سنة من تاريخ نشرها في عام 2015، ما يعني أنها أصبحت سارية المفعول اعتباراً من مطلع العام الجاري 2016 . وأضافت أنه تبعاً لذلك، فإن جميع شركات التأمين أصبحت مكلفة بتعديل الأنظمة الداخلية وإجراءات العمل لديها، بما يتوافق مع متطلبات التقارير الرقابية للهيئة، اعتباراً من مطلع عام 2016، إضافة إلى وجوب تعيين شركات التأمين مدقق حسابات خارجياً واكتوارياً مرخصاً من الهيئة، وإنشاء إدارة تدقيق داخلي، ومسؤول الانضباط التنظيمي، وفقاً لما حددته التعليمات المالية .