التأمين للعرب

رغم الجدل المثير الذي يثيره أداء وتعاطي شركات التأمين المنتشرة في بلادنا، وتعدد الاتهامات من قبل مواطنين كثر، للدرجة الضبابية التي تتساوى المعاناة فيها مع شركات الاستقدام مثلاً.. لتصبح الشكوى واحدة.. وهي استنزاف مالي، بيروقراطية، وتجاهل لحقوق المواطن، وضغط أعصاب، الا أن ذلك يحتاج لوقفة حازمة ورقابة حقيقية من مؤسسات الدولة . ورغم 13 عاماً، هي عمر قطاع التأمين في بلادنا منذ تأسيسه بمرسوم ملكي عام 1424ه، إلا أنه مع تضخم أنشطته، وتزايد ما يتم ضخه من مليارات سنوياً، أصبح يمثل مشكلة معقدة وحقيقية، في العلاقة بين المواطن المتضرر، خاصة وأن لدينا نوعين من التأمين لا ثالث لهما، التأمين الصحي، والتأمين على المركبات، ومع ذلك تتعدد التساؤلات وتتزايد الاتهامات .

لا تزال سوق التأمين في المنطقة العربية صغيرة، وهي كذلك بالطبع في مجلس التعاون الخليجي، إلا أنها تسير بخطوات متسارعة ونمو متصاعد خليجيا، على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة منذ عام ونصف العام تقريبا. ووفق كل الجهات المختصة ستحقق السوق التأمينية في الخليج نموا قويا للغاية بين عامي 2016 و2018. وعلى الرغم من أنه لم تحدد نسبة نمو تقريبية، إلا أنها بلا شك ستكون قوية، خصوصا أنها لن تكون على المستوى السابق نفسه؛ لأن الطلب يتضاعف في كل بلدان مجلس التعاون، والأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين، باتت جزءا محوريا في التشريعات الاقتصادية التي توضع أو تلك التي يتم تحديثها، حسبما يتطلب الحراك العام للسوق .

في شتى أرجاء العالم وبمختلف الجنسيات لا نجد شخصاً ليس بحاجة للتأمين، أصبح من الضروريات، ولا تختصر فقط على الشخص، بل أصبح ملازماً وهناك من يكترث له خصوصاً أصحاب المنشآت التجارية والمعدات والسفن وغيرها، من الضروريات الأساسية، وكما عرف أصحاب الاختصاص عن التأمين وهو: وسيلة لِمُواجهة المخاطر التي يتعرَّض لها الإنسان في كيانه أو أمواله أثناء فترة حياته، على ضوء ذلك نجد الدول بشعوبها تمضي قدما لتلك الوسيلة، حياتهم مربوطة بها، صحة، منشآت، سيارات، في الآخر هي منفعة للشخص وعائدة له لو تعرض لمكروه لا قدر الله، فهو يحافظ على الممتلكات عند تعرضها للكوارث ويتم التعويض عن تلك الحوادث وما يلحق المنشآة من خسائر، ونلاحظ أن التأمين يبث الطمأنينة لدى الشخص المالك للمنشآت والشخص المالك للسيارات، نعم نحن بدأنا متأخرين نحو هذا الاتجاه (نبدأ من حيث انتهى الآخرون) ولكن مؤخرا ثقافة التأمين رسخت كثيراً لدينا، خصوصاً التي تتعلق (بالصحة والسيارات) وكثيرون يحرصون على تطبيقها ويؤيدونها (رغم أن الوثائق أصبحت مربوطة بها) مثل استمارة السيارات لا يتم استخراجها إلا بعد استخراج كارت التأمين، خطوة جميلة جداً من الإدار

قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى في 18 شهرا اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف بشأن قطاع السياحة إثر كارثة الطائرة الروسية التي بات من المعتقد الآن على نطاق واسع أنها نجمت عن قنبلة . كان عضو بفريق التحقيق أبلغ رويترز أمس الأحد أن المحققين "متأكدون بنسبة 90%" من أن صوت الضوضاء المسموع في الثانية الأخيرة من تسجيل قمرة القيادة هو صوت انفجار قنبلة. وتقوم حكومتا بريطانيا وروسيا بإجلاء مواطنيهما من مصر . وقالت ماركت إن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات زادت 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق لتسجل 383 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2014 . هذا وتسهم السياحة بأكثر من 10%، من الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة عاصفة لا تقتصر على قطاع السياحة فقط.

يُعتقد أن الصينين أول من استخدم التأمين في الألفية الثالثة قبل الميلاد، حيث كان ملاك السفن المسافرة يقومون بتوزيع الحمولة على أكثر من سفينة وذلك لتقليل مخاطر خسارة الحمولة كاملة في حال الغرق أو السرقة. كذلك في الألفية الثانية قبل الميلاد طور التجار البابليون النظام الذي تم تسجيله في قانون حمورابي الشهير، بحيث في حال حصل التاجر على قرض لتمويل بضاعته المشحونة على السفينة فإنه مقابل دفع مبلغ إضافي للمقرض يستطيع الحصول على إعفاء من سداد القرض في حال تعرضت الشحنة للسرقة أو الغرق . وفي سنة 550 قبل الميلاد كان عدد من المناطق الواقعة تحت حكم الامبراطورية الفارسية الأولى يدفعون بالهدايا للنظام الحاكم مقابل تأمين الحماية لهم من أخطار الحرب والعدوان . ومما يذكر أنه في آواخر الألفية الأولى قبل الميلاد في جزيرة رودز القديمة طرحت فكرة "المتوسط العام"، حيث كان التجار يدفعون أقساطا تأمينية مقابل تعويضهم عن قيمة بضائعهم في حال اضطروا إلى رمي شحنة من على ظهر السفينة لتخفيف الحمل على السفينة. ومن ثم ظهرت عند اليونان والرومان ما يسمى بجمعيات دفن الموتى حيث كان الأعضاء يقدمون مساهمات من

لا تزال مفاعيل خفض “ستاندرد أند بورز” تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية تتفاعل في الأسواق العالمية، حيث أدت المخاوف التي سببتها شركة التصنيف الائتماني والتساؤلات التي أشاعتها بشأن قدرة السعودية على التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، أدت الى رفع تكلفة التأمين على الديون السيادية للمملكة من خطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو / حزيران 2009 عندما كانت الأزمة المالية  العالمية مشتعلة . وبحسب بيانات لمؤسسة Markit ارتفعت تكلفة التأمين على الديون لخمس سنوات إلى 154.2 نقطة من 84 نقطة في منتصف سبتمبر / أيلول .

كشف مصدر مسؤول في هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن» أن أقساط شركات التأمين الخاصة للنصف الأول للعام الحالي (2015) بلغت نحو 3.086 مليارات ليرة سورية، بنسبة تراجعت بنسبة -3.27% بالمقارنة مع أقساط هذه الشركات للنصف الثاني من عام (2014) والتي بلغت 3.172 مليارات ليرة سورية . وفي تفاصيل توزيع الأقساط على فروع التأمين بلغ نصيب فرع التأمين على الحياة 104.9 ملايين ليرة سورية ووصلت نسبة الفرع من إجمالي السوق 3.42% بنسبة نمو عن عام 2014 بلغت 4.98%، وبلغ فرع تأمين النقل 240.8 مليون ليرة، ووصلت نسبة الفرع من إجمالي السوق 7.85% بنسبة نمو عن عام 2014 بلغت -1.26%، على حين أن فرع تأمين السيارات الإلزامي بلغ ملياراً و377 مليون ليرة ووصلت نسبة الفرع من إجمالي السوق 44.91% بنسبة نمو عن عام 2014 بلغت -3.20 %.

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أخيراً، شركات التأمين أو إعادة التأمين بوضع وتطوير لائحة خاصة بقواعد السلوك المهني، بوصفها أهم أركان الحوكمة الأساسية؛ لضمان أن تزاول الشركة أنشطتها بطريقة مهنية وأخلاقية، ووضع الإجراءات الخاصة باللائحة التنظيمية للجان المراقبة التي أصدرتها المؤسسة أمس بشكل مكتوب للرقابة الداخلية لضمان متابعة الالتزام باللائحة التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين أو إعادة التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة.

أكد المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ «الباسيفيك» على أهمية الدخول في أنواع جديدة من الاستثمارات البديلة، نظرا لقلة عائدات الاستثمارات التقليدية في الأسهم والسندات وهو ما يشكل تحديا أمام أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد في الوقت الحالي، واعتبر المشاركون في المنتدى الذي بدأ أمس في مسقط أن ظاهرة التقدم في السن من أهم التحديات التي تواجه أنظمة التأمين والتقاعد باعتبارها أنظمة ادخارية واستثمارية تؤدي دورا فاعلا في اقتصاديات بلدانها .

حذر خبراء في قطاع التأمين من أن معظم خطط التأمين الأساسية على القروض العقارية في دولة الإمارات تفتقر إلى تغطية للمخاطر المرتبطة بالأوضاع الصحية للمقترضين، بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الخطرة بين السكان .   وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، إن خبراء من مجموعة "نيكزس"، الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الاستشارات المالية. أشارو أن الأسر المستثمرة في العقار عبر القروض العقارية في دولة الإمارات عُرضة للمعاناة من ضوائق مالية في حال افتقار خطط تأمين القروض العقارية إلى تغطية للأمراض الخطرة، في ظلّ الأرقام التي تشير إلى أن واحداً من كل أربعة أشخاص من سكان الدولة سيعاني من الإصابة بمرض خطر قبل بلوغه سنّ التقاعد .

يعاني قطاع التأمين من تحديات كبيرة على الرغم من ارتفاع حجم الأقساط المكتتب بها لأكثر من 30 مليار ريال، ولعل من أبرز هذه التحديات المنافسة الشديدة وغياب الشفافية والخسائر التي تعاني منها 25 % من الشركات على الأقل، ولاشك أن المختصين يتطلعون إلى أن تسهم لائحة الحوكمة الجديدة في الارتقاء بالقطاع من خلال تعزيز النزاهة والشفافية والالتزام بسرية المعلومات والحفاظ على أصول الشركات، لقد كان من اللافت أن تتراجع أصول عدة شركات مهمة في السوق لتخسر بنسب متفاوتة تتراوح بين 50 إلى أكثر من 100 % من حجم رأس المال نتيجة الضغوط والمضاربات العنيفة على أسهمها في سوق الأسهم، ولاشك أن الآمال لاتزال معقودة في تحقيق طفرة ملموسة من خلال أطفاء الخسائر والتوسع في تحقيق الاندماجات من أجل تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة في عالم بات لايعترف سوى بالأقوياء، ولعله من اللافت للنظر أن تستحوذ 3 شركات كبرى في القطاع على أكثر من 70 % من قيمته، فيما تبقى هناك أكثر من 30 شركة تكافح من البقاء في السوق بأقل الخسائر الممكنة .

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (لائحة حوكمة شركات التأمين) التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية لحوكمة الشركات في قطاع التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. كما أصدرت مؤسسة النقد (لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين) التي تهدف إلى إلزام شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين بتطبيق معايير عالية بشأن أعمال لجان المراجعة. وألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين و/أو إعادة التأمين تطبيق (لائحة حوكمة شركات التأمين) فور صدورها، وتطبيق (لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين) في موعد أقصاه 9/4/1437هـ الموافق 19/01/2016م.

صدرت مؤخراً نتائج عدد من شركات التأمين المدرجة في السوق السعودي وهذا ابرز ما تضمنته : صعدت ارباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني بنسبة 250% في الربع الثالث محققة 14.6 مليون ريال. وبحسب بيان الشركة يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة قيمة إشتراكات التأمين المكتتبة بنسبة 44% مما أدى لزيادة صافي إشتراكات التكافل المكتسبة بنسبة 40%، بالاضافة لارتفاع صافي أرباح استثمارات اموال عمليات التكافل بنسبة 39%، على الرغم من ارتفاع مصاريف التأمين الاخرى ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 108%، وتحقيق خسائر باستثمارات اموال المساهمين مقارنة بارباح للربع المقابل من العام السابق فضلا عن زيادة المصروفات العمومية والادارية بنسبة 14 %. ارتفعت ارباح شركة “اتحاد الخليج” للتأمين التعاوني الى 7.209 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 915 الف ريال في الربع الثالث من العام 2014 .

توقع مختصون وعاملون في قطاع التأمين ارتفاعاً جديداً في التأمين على المركبات خلال الأعوام المقبلة، لا يقل عن ٣٠ في المئة، جراء ارتفاع حجم الخسائر التي تسجلها شركات التأمين سنوياً، إضافة إلى ارتفاع الديات من ١٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال. وعلى رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث بنسبة ٣٧ في المئة، بعد تطبيق نظام «ساهر»، فإن المختصين أشاروا إلى أن مطالبات وتعويضات تأمين المركبات ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات التأمين، نتيجة «شناعة بعض الحوادث التي ينجم عنها وفيات عدة وتلف المركبات في شكل عام، ما يتوقع أن تستمر أسعار التأمين في الارتفاع، بعد أن ارتفع ١٠٠ في المئة، منذ نهاية العام الماضي». وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين، خلال العام الماضي، جراء الحوادث المرورية، تزيد على ستة بلايين ريال، على رغم حجم عوائد سوق التأمين، الذي لا يتجاوز ٧ بلايين ريال سنوياً، ما تسبب في خسارة أكثر من 75 في المئة من رأسمالها.