التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شركات «التأمين».. الاستنزاف والخلل – بقلم / محمد الوعيل

رغم الجدل المثير الذي يثيره أداء وتعاطي شركات التأمين المنتشرة في بلادنا، وتعدد الاتهامات من قبل مواطنين كثر، للدرجة الضبابية التي تتساوى المعاناة فيها مع شركات الاستقدام مثلاً.. لتصبح الشكوى واحدة.. وهي استنزاف مالي، بيروقراطية، وتجاهل لحقوق المواطن، وضغط أعصاب، الا أن ذلك يحتاج لوقفة حازمة ورقابة حقيقية من مؤسسات الدولة.

ورغم 13 عاماً، هي عمر قطاع التأمين في بلادنا منذ تأسيسه بمرسوم ملكي عام 1424ه، إلا أنه مع تضخم أنشطته، وتزايد ما يتم ضخه من مليارات سنوياً، أصبح يمثل مشكلة معقدة وحقيقية، في العلاقة بين المواطن المتضرر، خاصة وأن لدينا نوعين من التأمين لا ثالث لهما، التأمين الصحي، والتأمين على المركبات، ومع ذلك تتعدد التساؤلات وتتزايد الاتهامات.


فبدلاً من أن يكون التأمين مدخلاً عصرياً للحماية والرعاية والتعويض، أصبح كما قال بعض الكتاب مرتعاً لمماطلة وتحايل يتراكمان بمرور الزمن، ويستوجبان التدخل الفوري والصارم، من قبل الجهة المنوط بها الإشراف على هذا القطاع وهي مؤسسة النقد العربي السعودي.. في ظل غياب حلول وإجراءات واضحة وشفافة تؤسس لعلاقة صحية بين قطاع التأمين والمواطن من مختلف الشرائح الاجتماعية.
وبالتالي، كيف يمكن أن نروّج لعملية اقتصادية، تجاري حركة الاستثمار العالمي، وإقناع عملاء جدد بالمشاركة، بينما تتم عملية استنزاف علني، ورفع أسعار التأمين لثلاثة أضعاف تقريباً، فجأة دون مبرر واضح.. وفي المقابل نجد أكبر عملية تسويف في صرف الحقوق، وكذا المماطلة في صرف التعويضات المستحقة، في مخالفة واضحة لقرار وزير الداخلية، بإلزام جميع الشركات بصرف تعويضات المتضرّرين خلال 15 يوماً من تاريخ الحادث.!
وكيف يُمكن - إلزام «العملاء» بالتأمين على مركباتهم في حين أن الشركات غير ملزمة بسرعة الدفع دون تأخير؟ وما مدى صحة ما يتردد عن ضغط هذه الشركات على العملاء للتنازل عن جزء من مستحقاتهم مقابل الإسراع في الصرف؟ وما الوسيلة المثلى لمعالجة صداع الملفات الحائرة بين أقسام الشرطة والمرور والمستشفيات وفي المحاكم؟
كلها أسئلة لا ينبغي «طناشها» ومواجهتها بإرادة حقيقية، تنهي الاستنزاف، وتعيد مثل هذا النشاط إلى مساره المفترض قانونياً وأخلاقياً على الأقل، حفظاً للحقوق وحماية للممتلكات، وقبل هذا وذاك، بناء صيغة الالتزام العقدي التي يجب أن تحترم مهما كانت النتائج.

 بقلم / محمد الوعيل

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي