التأمين للعرب

أصدر مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط تقرير «سوق التأمين التكافلي العالمي- خطة طريق نحو الأسواق الكبرى»، والذي يتناول دراسة دقيقة للتحديات التنظيمية والعملية الناشئة التي ستؤثر على سوق التأمين التكافلي، كما أنّه يقيّم استراتيجيات الشركات المختلفة وهيكلياتها والتطورات المهمة في السوق بالإضافة إلى توجهات نموه عالمياً وفي المنطقة . لمن لديه الرغبة في الإطلاع على التقرير كاملاً ، يرجى الضغط   (هنا).

الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا علي مياه النيل وتداعيات إنشاء سد النهضة فتحت ملف التأمين علي السدود ومدى إمكانية شركات التأمين دفع تعويضات في حالة وجود ضربة عسكرية من إحدى الدول .   و أشار أحمد مرسي، رئيس لجنة التأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين: إلى إمكانية تغطية السدود بوثائق العنف السياسي والإرهاب والشغب والاضطرابات .   وأضاف أن التأمين علي السدود يبدأ من لحظة استلام الأرض وتجهيز التربة وتستمر خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما أن جهات التمويل لتلك المشروعات تكون عالمية ويغطي التأمين كذلك مالك المشروع والمقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن والأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لمحطة توليد الكهرباء، مشيرًا إلي وجود وثائق تأمين علي سد قناطر أسيوط ونجع حمادي .  

قبل أن يأخذنا الحديث عن إجابة السؤال الشائع عن الفرق بين التأمين التكافلي (الإسلامي) والتأمين التجاري وهو موضوع كما يقول الباحثون قتل بحثا أو الإشارة أن التأمين التكافلي بأسسه  العلمية المبنية علي القواعد الشرعية وجد بدأ في القرن المنصرم في دول إسلامية مثل مصر والسعودية ولكن الجديد في هذه الأوانة هو التركيز من قبل الغرب علي هذا النوع من التأمين بعد طول الخضوع للتأمين التجاري المبني علي القواعد الربوية والغرر وقد اعترف الغرب بذلك أثناء وبعد الأزمة العالمية في 2008 أن الحل لتلك الأزمة أن تصبح الفائدة صفر وهو مايعني تطبيق النظام الإسلامي في التعاملات المالية وهذا هو التوجه في الأسواق العالمية ومنه التوجه إلي التأمين التكافلي المعتمد علي القواعد الشرعية بعيد عن الغرر والربوية وإنما تعتمد علي التبرع والهبة  واليوم أقدم للقارئ العزيز علامة من علامات التوجه العالمي للتأمين التكافلي فقد كشف تقرير صادر عن مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية في الشرق الأوسط أنّ حجم سوق التأمين التكافلي قد يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017 .

نشر السيد وليد جاسم القيسي مقالة في   مرصد التأمين العراقي   بعنوان (التحكيم في التامين واعادةالتأمين) ، عرض فيها العديد من جوانب التحكيم بصورة عامة وما له علاقة بالتحكيم في عقود التأمين وإعادة التأمين.  ونود هنا تقديم بعض الاضافات والتوضيحات المختصرة على مقالته، كتبناها على وجه السرعة، لفائدة القراء وإغناء الموضوع.  ونأمل أن يساهم الآخرون بالتعليق وبالكتابة التفصيلية عن الموضوع وعرض بعض الحالات العملية للتحكيم في منازعات التأمين وإعادة التأمين في العراق.

مقدمة : حرص رجال القانون وفقهاء الشريعة على إقامة العدل وفض النزاع، وشرعت قوانين وطرق عديدة لحسم الخلافات منها (الصلح – القضاء- التحكيم).  وردت في القران الكريم عدة آيات منها (واحكُم بينهم بما انزل الله). كما جاءت السنة النبوية عن الرسول (ص) (إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله اجر واحد).  التحكيم، موضوع موجز مقالتنا، معروف في كل الدول ومنها العراق فقد عالجه قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وغالبية المتنازعين يفضلونه لسرعة الحسم دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم الروتينية.  في العهد المعاصر كثر اللجوء إلى التحكيم بواسطة حَكَمْ أو لجنة أو محكمة تحكيم أو هيئة تحكيم.  وقد اخذ به مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 وسنة 1907 (لفض النزاعات الدولية بدلاً من اللجوء إلى الحرب) وأخذت به عصبة الأمم المتحدة ووضعت ميثاق التحكيم في 26/9/1928.   وهناك مؤسسات دولية للتحكيم منها: محكمة التحكيم الدولية – باريس جمعية التحكيم الأمريكية هيئة التحكيم – روسيا محكمة التحكيم/لندن المؤسسة الهولندية للتحكيم.

نشرت مجلة   Global   Reinsurance   في موقعها الإلكتروني مقالة في ثلاث حلقات بمناسبة الذكرى السنوية 150 للشركة السويسرية لإعادة التأمين (فيما يلي سنشير إليها اختصاراً باسم سويس ري، وهو الاسم المتداول بين العاملين في حقل التأمين في العراق والعالم العربي والعالم.  وقد آثرنا ترجمة المقالة لفائدتها التاريخية ونظراً للعلاقة التاريخية القوية التي كانت تربط سوق التأمين العراقي في الماضي مع سويس ري. تصرفنا قليلاً في ترجمة النص لإبراز المعنى المراد في بعض الفقرات.   

مقدمة : تُعد أصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين وإعادة التأمين بمثابة الضلع الثالث من أضلاع العمل التأميني (شركات التأمين، العملاء، ـأصحاب المهن الحرة)، حيث لا غنى لصناعة التأمين من الناحية الفنية عن الخدمات التي يؤديها أصحاب ومزاولي المهن الحرة، بل تعتمد تلك الصناعة في العديد من الدول المتقدمة تأمينياً على الدور الذي تؤديه مؤسسات أصحاب المهن الحرة اعتماداً شبه كلياً، بينما تتفاوت تلك الأهمية من دولة إلى أخرى تبعاً لتنظيمها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين ووفقاً لما يمنحه الإطار التنظيمي لأصحاب المهن الحرة من أدوار ومسئوليات وبالطبع تبعاً لمعدلات الوعي التأميني لدى كل دولة، وعلى الرغم من هذا التفاوت في درجة الاهتمام إلا أنه لا يتصور وجود نشاط تأميني في مجتمع ما بدون خدمات اصحاب ومزاولي المهن التأمينية، حيث تعد تلك الخدمات بمثابة حلقة الوصل بين العملاء سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري. وربما بغياب الدور المنوط بتلك الجهات “أصحاب المهن الحرة” تختلط الأمور ويُهدر الوقت وقد يعجز أطراف العلاقة التأمينية عن إثبات ما لهم من حقوق

لاتزال الهيئات والمؤسسات التأمينية وشركات التأمين والقطاع التأميني في بلادنا اليمن خاصة من يقوم بعملية التأمين على الحياة تواجهه عقبات وتحديات جمة في نموه وأهمها الوازع الديني، وينطوي هذا النوع من التأمين اذا ما توفرت البنية التشريعية الملائمة له والوعي الكافي لأهمية التأمين على الحياة والتقاعد والادخار والتفهم العميق لدور الاحتياطيات الحسابية الكبيرة التي من الممكن أن تنمو نتيجة تفعيل قطاع التأمين على الحياة إضافة الى دوره الأساسي في توفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. أما من ناحية التشريعات فإن الحواجز القانونية والتشريعية أدت الى عدم قيام هيئات مؤسسات تأمينية تلم بواقع السوق التأمينية اليمنية واجتذاب واستقطاب الكفاءات البشرية والتقنية وقصورها عن توجهها الى المواطنين مما أدى الى عدم قيام قطاعات تأمينية ذات قدرات عالية على تطوير العقود على الاستثمار في هذا المجال، حيث انه يلاحظ لدى العامة بان ضمان التقاعد والحياة سلعة ثانوية مع عدم ايلاء هذه التأمينات اهتماماً جاداً مما يؤدي الى اصطدامها المفاجئ بأثقال الشيخوخة والوفاة

كنتُ أتحدث مع أحد أطباء العظام حول عدم تغطية التأمين الصحي أحياناً للكثير من الأمور والاحتياجات الطبية، ما يضطر المريض أمام حاجته الملحة للدفع النقدي مقابل خدمة يحصل عليها . فمثلاً مريضة تشتكي من خشونة في ركبتها ولديها تأمين صحي لشركة معروفة ولا تدفع مقابل الكشف ومستلزماته أي مبلغ، طلب منها مقابل أن تعطى «حقنتين» مبلغ 2800 ريال، كل إبرة ب1400 ريال تعطى في الركبة لتخفيف الألم الشديد الذي تعاني منه، حيث إن الأدوية الأخرى لم تعد مجدية.. وعندما سألت الطبيب عن عدم اللجوء إلى كرت التأمين قال: إن مثل هذه الإبر الغالية كانت تعطى إلى ما قبل عام على التأمين، لكن شركات التأمين اكتشفت أنها تدفع مبالغ هائلة للمرضى الذين أصبحوا يلجأون لمثل هذه الإبر التي تريح المريض لمدة عام وبالتالي كثر تعاطيها ووصفها من قبل الأطباء وحيث إن سعرها مرتفع، فقد أجمعت شركات التأمين على عدم دفع قيمتها واعتبارها خارج تغطية التأمين وعلى المريض إن احتاجها دفع قيمتها .

  يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟ ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبي

40 دولة في افريقيا لديها شركات تأمين خاصة ودولية لم يصل حجم اعمالها الي6 مليارات دولار, ولم تستفد منها افريقيا سوي بنسبة2% فقط, لهذا يعتبر سوق التأمين الافريقي من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية وهدف اساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي سنتها الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح افاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الافريقية . أيضا يعد اختيار فرص الاستثمار المناسبة كلمة السر في نجاح المشروعات الاقتصادية خاصة في المجالات التي تسعي لجذب مزيد من العملاء مثلما يحدث في قطاع التأمين حيث تعتمد فرص الاستثمار علي نتائج الاختبارات والدراسات الاكتوارية لاحتياجات السوق ومعدلات التدفق علي الشهادات التأمينية أو الوثائق التي تصدر لتغطية ما أو تقوم بعملية لصالح مرحلة من مراحل مشروع قائم أو مشروع مزعم انشاؤه بالنسبة للاسواق المحلية والخارجية . هذا ما أكدته فعاليات المؤتمر الاربعين لمنظمة التأمين الافريقية الذي عقد بالقاهرة مؤخرا وشاركت فيه52 دولة افريقية. التفاصيل خلال السطور التالية

-  تعرضت لحادث تصادم في أثناء القيادة وأنا في طريقي الي العمل ونتج عنه بعض التلفيات في السيارة، وعند المطالبة بالتعويض فوجئت بأن الشركة لا تدفع مبلغ التعويض بالكامل. وأريد الاستفسار عن سبب خصم مبلغ التعويض. مع العلم أنني قمت بالتأمين علي السيارة بمبلغ أقل من قيمتها السوقية، كما اتساءل أيضا عن امكان تقييم السيارة المؤمن عليها عند كل تجديد لقسط التأمين أو في أثناء سريان التأمين؟ وهل هناك "وثيقة تأمين ذات قيمة متفق عليها"؟ . -  انه في حالة تعرض قائد السيارة لحادث تصادم بسيارته وتسبب في وجود بعض التلفيات الجزئية التي يمكن اصلاحها، وثبت لشركة التأمين عند تسوية التعويض أن مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة، فإن الشركة لا تدفع التعويض بالكامل، وفي هذه الحالة، فإنه يتم تطبيق شرط النسبية طبقا لشروط الوثيقة العامة، ويتحمل العميل الفرق في قيمة الاصلاح . أما التأمين بمبلغ أكبر من القيمة السوقية للسيارة، فإنه طبقا لشروط الوثيقة يتم تعويض العميل عن السيارة في حالة الهلاك الكلي طبقا للقيمة السوقية أو مبلغ التأمين أيهما أقل .

تواجه صناعة التأمين في السوق الافريقية العديد من التحديات والعقبات من بينها الاحتياج الي الخبرات الدولية حتي تستفيد منها في البحث عن قنوات جديدة لادارة المحافظ الاستثمارية التي تعتمد عليها شركات التأمين بشكل اساسي بالاضافة الي افتقادها صناعة اعادة التأمين في افريقيا الي الكثير من الخبرة مما يؤكد ضرورة البحث عن الشراكات في مجال اعادة التأمين والاهتمام بالاسواق عابرة الحدود . التقرير التالي يتناول هذه التحديات وكيفية مواجهتها .