التأمين للعرب

أكد تقرير "التأمين ودوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي أصدرته "مجموعة زيورخ للتأمين" (زيورخ) أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في الأردن بين 24 و26 مايو 2013، على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري في مختلف أرجاء المنطقة . وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد المنصرم، إلا أن معدلات اختراق الخدمات التأمينية لأسواقها تعد من بين الأدنى على مستوى العالم ؛ مما يعني بأن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير . وبهذا، يمكن لقطاع التأمين أن يسهم في إحداث تحول جذري في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجهها، بما في ذلك مساعدة دول المنطقة على تنويع وتحديث أنظمتها الاقتصادية وتوفير فرص العمل لشبابها .  

بعد أن تكلمنا سابقاً عن شهادة التأمين المهنية PIC  في موضوع منفصل (يمكن لمن لم يطلع عليه ان يشاهده بالضغط هنا) واليوم سنتكلم عن شهادة دبلوم التأمين المهني PID هي شهادة مقدمة من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF وتتكون من عشر مواد ، علماً ان الشهادة كانت مكونة من 9 مواد في عام 2012 وأضيفت مادة إضافية إلى التسع مواد في 2013 لتصبح عشر مواد ، ويصف المعهد هذه الشهادة بأنها نتيجة جهد وتنسيق استمر عشر سنوات مع معهد لندن للتأمين CII   حيث أن الحصول على هذه الشهادة يعطيك 170 علامة وإذا كنت حاصل على شهادة PIC  من قبل فإن هذا يعني بأنك نجحت في الحصول على شهادة زمالة معهد التأمين القانوني بلندن ACII ، يجدر الإشارة إلى أن المواد المقدمة في هذا الدبلوم هي مواد متقدمة أي بحاجة لأن يكون المتقدم لها على دراية بالتأمين ، ويفضل أن يحصل على شهادة PIC  قبل ان يلتحق بهذه الدورة ، كما أنها تقدم باللغة العربية. التقديم لأي إمتحان من إمتحانات هذا الدبلوم يكلف 150 دينار بحريني لكل إمتحان أي ما يعادل 1500 ريال سعودي تقريباً ، يمكن للطالب أن يختار مادة أو أكثر في الدورة الواحدة ، علماً ان كل ماد

  لقد جرت العادة في أي سوق منظمة في العالم أن يبدأ كل من لديه نية تأسيس شركة تعمل في قطاع التأمين, بأولى خطوات التأسيس وهي إعداد دراسة جدوى اقتصادية عبر بحث ميداني مفصل للتأكد من حاجة السوق إلى شركات جديدة, والتحقق من قدرة هذه الشركات الوليدة على استغلال ظروف السوق والفرص المتاحة لتلبية حاجات السوق, وأهم من هذا كله البحث في الإمكانات المتوفرة لتحقيق أرباح مجزية في هذه السوق . ولهذا, فإن المنطق يقول أنه عندما يتقدم مواطن إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل الحصول على ترخيص شركة لمزاولة أعمال التأمين, فإنه يتوقع أن يسأل عما إذا كان قد أعد دراسة جدوى اقتصادية أم لا. إلا أن ما يطبق في وزارة التجارة والصناعة كمن يركب الحمار ووجهه للخلف. إذ إن الوزارة وبعد إصدارها ترخيصا لشركة تأمين تقوم بالطلب من أصحاب هذه الشركة الجديدة بإعداد دراسة جدوى قبل مزاولة العمل .

قبل سنوات تطرقت عبر عدد من المقالات إلى تدني إنجازات اتحاد شركات التأمين بما يحقق الأهداف المرجوة منه. حينها ركزت على غياب إنجاز ملموس يستحق الذكر لهذا الاتحاد, أو يمكن أن تستفيد منه شركة من شركات قطاع التأمين. حينها تلقيت اتصالات من بعض القيادات التأمينية تنصح بتخفيف حدة النقد على اتحاد وليد على الرغم من أنه كان حينها قد مر أكثر من خمس سنوات على ولادته, وطلبوا منا عبر هذه الاتصالات تقديم الدعم الإعلامي لهذه المؤسسة لكي ينجح في تحقيق الأهداف التي من أجلها ظهر إلى الوجود.  حينها نزلنا عند رغبة من نقدر خبرته التأمينية التي قاربت الاربعين, وقبلنا بطلبات من نحترم رغبته الوطنية, فمددنا أيادي التعاون الإعلامي للاتحاد على الرغم من عدم معرفتنا الشخصية بأي من أعضاء مجلس إدارته ولا بخلفياتهم العلمية ولا العملية. ولكننا قمنا بالواجب, وأكدنا على عدد من زملاء المهنة الصحافية أهمية أن يزيدوا من جرعات الدعم لقطاع التِأمين, وفعلا قاموا بإجراء لقاءات وحوارات مع بعض قيادات وحدات قطاع التأمين من أجل أن تسهم هذه النشاطات الصحافية, سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بدعم جهود اتحاد شركات التأمين.

 قامت جمعية التأمين العراقية بتاريخ 20/5/2013 بتوزيع تعميمٍ قصيرٍ موجه إلى أعضاء الجمعية ونسخة إلى ديوان التأمين، موضوعه “شروط المجمعات” وقد نصَّ على التالي: ) نرجو الالتزام الكامل بشروط منح التغطية لمجمعات التأمين التي تم تأسيسها من قبل الجمعية حفاظاً على حقوق المشاركين في تلك المجمعات، وفي حالة حصول مخالفة لتلك الشروط فإن الشركة المخالفة لهذه الشروط تتحمل لوحدها المسؤوليات المترتبة على هذه المخالفة.  آملين أن يكون الالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها موضع التنفيذ عند منح التغطية. -    توقيع، صادق فاضل عليوي، رئيس الجمعية (14/5/2013) (  فيما يلي سنقدم بعض الملاحظات التي عنَّتْ لنا أثناء قراءة التعميم بأمل فتحِ نقاشٍ عن المجمعات والضوابط التنظيمية للعملية الاكتتابية ودور الجمعية.  ليست لنا معرفة كافية بآليات إدارة المجمعات ونسب توزيع الأخطار بين الأعضاء وغيرها من الأمور العملياتية، ولذلك فإن هذه الأمور مستبعدة من ملاحظاتنا.  في ظننا أن مضمون هذا التعميم سيجدُ له ترحيباً من العديد من الشركات الأعضاء لأنه يستهدف حماية المصالح المشتركة، ويجنب تعريض نتائج المجمعات إلى التذبذب بسب

يلجأ المؤمن له لمسوي الخسائر عندما تتم موافقة شركة التأمين على دفع المطالبة والاعتراف بها كحالة مشمولة بالتغطية التأمينية وضمن شروط العقد ( وليس حالة استثنائية ) ولكن يحصل خلاف حول مبلغ التعويض  كما هو في مختلف انواع التأمين وقد يكون محل الخلاف عملية الاصلاح  في تأمين المركبات  ومن البديهي ان يكون مسوي الخسائر شخصا مؤهلا لهذه المهمة و مرخصا رسميا من هيئة التامين بعد اجتيازه الامتحان الفني وان يكون ملما بما هو مرخص به ويمتلك الحيادية والامانة  في تقديرات الحادث او الضرر الذي وقع للشيء موضوع التامين  ويجب ان يكون على دراية كاملة بعقد التامين وتغطياته  وقد قامت هيئة التامين بتزويد  الشركات  بكشف باسماء مسوي الخسائر ويتم التحديث عليه باستمرار  ويمكن لاي مراجع للهيئة الحصول عليه بالاضافة الى الموقع الالكتروني الخاص بها ،  ولكن ما يحصل في تامين المركبات  فان غالبية الشركات لاتعترف بهذا الكشف وتختصره بعدة اسماء تتعامل معهم واعطت لنفسها الحق في الاختيار وعلى المؤمن له ان يقبل به مما يؤدي الى التشكيك بمصداقيته  ومهنيته  وهذا الشيء يتناقض مع شرط التحكيم الذي ينص وبمنتهى الصراحة والوضوح على شرط

انريكو برتانيا   ENRICO BERTAGNA   رئيس قسم اوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا في لويدز لندن   LLOYD'S تحدث الى المشاركين في المؤتمر السنوي التاسع للتأمين الذي انعقد في البحرين في 4 شباط (فبراير) 2013. فقال ان اوروبا لم تخرج من أزمتها المالية، وان مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الحكومات بدءاً بباريس وبرلين مروراً بمدريد ووارسو أقفلت محفظتها  المالية، ولم تعد تستثمر  في مرافق جديدة. FROM PARIS TO BERLIN MADRID TO WARSAW BUSINESS AND GOVERNMENTS HAVE CLOSED THEIR WALLETS - INVESTMENT IN NEW FACILITIES   أضاف: ترافق ذلك مع تراجع حاد للعوائد الاستثمارية وفائض في الرسملة ومرونة مستمرة في أسواق التأمين، ما يوجب على شركات التأمين الأوروبية ان تضبط سياستها الاكتتابية حتى أقصى الحدود كي تحافظ على ديمومتها. وقال برتانيا: هذه السلبيات وضعت شركات التأمين  الاوروبية أمام واقع مرير، أكدته دراسة أجرتها لويدز وبيّنت بوضوح ان التأمينات المبرمة في الدول الـ 17 التي درجت على تسجيل أعلى نسب نمو اقتصادي في العالم، قد باتت غير مغطاة أو انها غير مغطاة لدى شركات التأمين على نحو كاف   UNDER INSURED   بم

يجيز القانون التعاوني السعودي، وهو الاحدث والاكثر تقدما بين قوانين التأمين في الدول العربية، تأسيس شركة تأمين برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي (35 مليون دولار اميركي) .  وهذا الرقم هو الاعلى بين الحدود الدنيا لرساميل شركات التأمين العربية. ومع ذلك فإنه يبدو متدنيا، قياسا بالالتزامات التي تترتب على شركة التأمين في حال تعثرت وتوقفت عن الدفع. اذ بات معلوماً ان معظم شركات التأمين العربية غاصت حتى الاذنين في اخطار التأمين الصحي واخطار السيارات. وتلك الاخطار لا تغطيها شركات اعادة التأمين الا على اساس تجاوز الخسارة  EXCESS OF LOSS   ما يعني ان الشركة المسندة تُجبر على ان تحتفظ لحسابها الخاص بحصة مهمة من الخطر قد يتراوح بين 25 و50 الف دولار اميركي من كل مطالبة وهذا ما يعرف بنقطة التجاوز  EXCESS POINT  على ان تتولى شركة اعادة التأمين تغطية الخسارة التي تفيض عن نقطة التجاوز . والتزامات شركات التأمين العربية تضاعفت واخذت احجاما خيالية بعد ان اخذت شركات اعادة التأمين تمتنع عن تغطية الزلازل والكوارث الطبيعية على نحو شامل.

تُلزم التشريعات والجهات الرقابية في بعض الدول المؤمن له بتقديم وثائق تأمين للمشاريع الحكومية صادرة من شركات تأمين محلية تتوافق مع ما سنه المُشرع من قوانين ، والشركات الوطنية بدورها تنقسم إلى شركات كبيرة بل ضخمة وبعضها الأخر صغير جداً برأس مال متواضع وقدرة إحتفاظية ضئيلة للغاية ، وبكل تأكيد ليست الشركات الوطنية وحدها من تعمل في السوق فهناك شركات عالمية تقوم بفتح مكتب صغير وتوظف عدداً كبيراً من المسوقين لها. هؤلاء المسوقون في العادة يكونون أنشط بكثير من الشركات الوطنية الكسولة والتي تنتظر العميل حتى يزورها بدلاً من أن تزوره كما تفعل الشركات الأجنبية وتعد من تزورهم بتقديم وثائق تتماشى مع متطلبات الدولة وبأقساط أقل بكثير من الشركات الوطنية. ولكن كيف ستقدم الشركة الأجنبية أو وسيطها أو وكيلها بوليصة تأمين صادرة من شركة محلية وفقاً لمتطلبات مالك المشروع ؟ هناك طريقة شائعة للقيام بذلك وهي أن تقوم الشركة الأجنبية بالتعامل مع شركة وطنية صغيرة تطمع لزيادة إيراداتها وتقنعها بإصدار وثيقة مختومة بختمها مقابل عمولة متفق عليها ويتم كتابة إتفاقية بين الشركة الأجنبية والوطنية بحيث تعفي الشركة ال

قدّر خبراء الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول التي هطلت على المناطق السعودية أخيراً، بما يراوح بين 500 مليون وبليون ريال، مطالبين بإيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضررين من أضرار الكوارث الطبيعية . وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، إنه من المتوقع أن تدفع شركات التأمين 5 في المئة فقط من قيمة تلك الخسائر للمتضررين من السيول، لأن غالبية بوالص التأمين لا تتضمن التعويض عن خسائر الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أهمية توحيد صيغة عقود التأمين لتُغطى تلك الكوارث، وطالبوا رجال الأعمال والمواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأميني المبرم بينه وشركات التأمين، خصوصاً إذا كان العقد يتضمن التأمين ضد أضرار الكوارث الطبيعية . وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة، أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الأمطار لن تتجاوز نصف بليون ريال، في حين أن شركات التأمين قد لا تدفع أكثر من 5 في المئة من تلك الخسائر، لأن معظم بوالص التأمين لا تتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية . وأشار إلى أن وجود مشكلات في بنود العقود، فليس هناك عقد موحد بين شركات التأمين لتغطية الكوارث الطبيعية، مؤكداً أهمية إيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضرري

فيما تبدأ منظمة الصحة العالمية اليوم (الإثنين) اجتماعها السنوي الذي يستمر ثمانية أيام، وتُجمع التوقعات على أن فايروس «كورونا» سيهيمن على جانب كبير من أشغاله، حذّر خبراء تأمين في الرياض من أن شركاتهم ستكفُّ عن تغطية كلفة علاج المصابين بالفايروس إذا   تحول وباءً. وأوضحوا أن ذلك في عُرفهم يعني ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفايروس إلى 20 وفاة. وأشاروا إلى أن كلفة تغطية معالجة الأمراض المزمنة تستنزف ما قد يصل إلى 50 في المئة من قيمة وثائق التأمين سنوياً . وذكروا لـ«الحياة» أن هناك أمراضاً كثيرة لا تغطيها وثائق التأمين في السوق المحلية، خصوصاً أن غالبية الشركات تضع سقفاً محدداً للتغطية، وهو سقف منخفض يبلغ 100 ألف ريال، وهو لا يؤمَّن علاج الأمراض المستعصية . ( وأكد خبير التأمين أحمد الرقيبة أن شركات التأمين تقوم بعلاج المصابين بفايروس «كورونا» حالياً مثل الأمراض الأخرى، غير أنه «إذا أطلق عليه صفة «وباء»، فإن شركات التأمين لا تتحمل كلفة علاجه ». وحول الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين، قال: «الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين في السعودية تتركز في حمى الوادي المتصدع وأنفلونزا الخناز

خلال الفترة الماضية منّ الله بحمده علينا في المملكة وفي مناطق واسعة بأمطار الخير والبركة، وما يميز موسم الأمطار هذا العام أنه جاء في فترة ليس من المعتاد أن تنزل فيها الأمطار إلا نادرا، وهذه نعمة نحمد الله عليها ونسأل الله أن يزيدنا من واسع فضله ورحمته. كما هو معلوم أن الأمطار وبطبيعة الحال هي حياة للأرض ونعمة عظيمة، لكن قد يكون لها بعض الآثار التي تؤدي إلى كوارث وهلاك لبعض الممتلكات جزئيا أو كليا، كما أن الحرائق والزلازل وغيرها قد تحدث آثارا مدمرة في الممتلكات . يذكر من قصص إحداث التحولات في النظرة إلى التأمين والعناية به أنه حصل حريق ضخم في المملكة المتحدة وبالتحديد في مدينة لندن أدى إلى احتراق جزء كبير من المدينة ومن ممتلكات الأفراد، وهذا ما عزز عناية الغرب بالتأمين، بل تمارس بعض الدول الإلزام بالتأمين على أنواع من الممتلكات، وتحرص كثير من الشركات على التأمين على ممتلكاتها من احتمالات حصول هلاك عام لهذه الممتلكات يكبد الشركة خسائر كبيرة، بل قد يؤدي إلى عدم قدرة هذه الشركات على إعادة نشاطها كما كان .