التأمين للعرب

سبق وإن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولولا أنني أراه غير قانوني لما كتبت عنه من البداية ولكن صمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء وعدم إبداء وجهة نظرها القانونية أفسرها بصحة مطالبتي بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة جميع الأموال التي تم إستيفائها بدون وجه حق لأصحابها ومخالفة وتغريم كل شركات التأمين التي عملت به وتشديد العقوبة على من بادر بالعمل به لأنه أضر بقطاع التأمين وزاد من حدة الخلاف بين المواطن والشركات وحتى لا يضيع قارئ المقال ممن هو من خارج القطاع فأن  محور مقالي عن قيام شركات التأمين ( بإستثناء شركة واحدة فقط ) بإستيفاء أعفاءين عن حادث السير  الذي تسببه المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أحدهما للمركبة نفسها أن أصابها أضرار ومذكور بعقد التأمين صراحة والآخر عن ممتلكات الغير المتضررة والغير مذكور بالعقد ويعمل به إجتهادا 

يًخَيّل لمن يستمع لبعض إدارات شركات التأمين في لقاءاتها الاعلامية على الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف وفي ورشات العمل والندوات والمحاضرات التأمينية بأنك تعيش في أوروبا أو الدول المتقدمة في قطاع التأمين لتتفاجأ وتندهش عندما لايتطابق القول مع الفعل مع مراجعي دوائر المطالبات في شركات التأمين فعلى الرغم من عدم رضا كثير من المراجعين على طريقة الكشف ومعاينة اضرار المركبات داخل وخارج الشركة ومع ذلك فتتفاجأ بموعد إستلامك لشيك التعويض  والذي يصل الى ثلاثة أشهر وأكثرويؤجلك  مرة أخرى بكل بساطة وبرود أعصاب وكأن الناس لعبة أو عبيدا عندهم  وعندما تحاول النقاش أو المطالبة لن تجد أذنا تسمع وكأنك متسولا أمام محسنا يدفع من جيبه فلماذا يحصل ذلك يكون الجواب مبهما ولاتكمن المشكلة هنا فقط وإنما تكون في إدارة التأمين التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة الحقيقية التي ستعصف بالقطاع فإن كان لايوجد مالا في حسابات الشركة فلتغلق أبوابها ولتتوقف عن دفع رواتب موظفيها وأولهم المدير العام الذي يتبجح بمطالبته بزيادة أقساط ضد الغير وتعويمه الذي يعني زيادة سعره على الرغم من كل الإمتيازات التي حصلت عليها شركات الت

عندما أقر المًشرِّع مبالغ التأمين تحت بند التعويضات أو التغطيات التأمينية في وثائق تأمين ضد الغير للمركبات لم يقصد به قيمة الإنسان أو سعره وإنما جزء من تحمل المسؤولية التي قبلت بها شركة التأمين مجبرة مقابل قسط مالي قليلا قياسا لحجم مساهمتها ويتم تعديلها تبعا للتغييرات الحاصلة على حاجة الإنسان أو إرتفاع الأسعار والمتابع لموضوع المركبات وسيرها على الطرقات يرى بأم عينه زيادة الحوادث المسجلة والاصابات فيها والطريق الصحراوي الذي حصد عدد كبير منها وآخرها وفاة النائب محمد العمامرة وسبعة أرواح آخرى  وقبلها عدد كبير من الحوادث والأرواح البريئة على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تأهيل هذا الطريق وتنظيم العمل عليه إلّا انه لايزال يراوح مكانه 

يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع  الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ  سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن  هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار

بدأت ميزانيات شركات التأمين بالظهورهذا الشهر والذي يليه فمنهم من ربح ومنهم من خسر والأرباح تختلف من شركة لأخرى والتي تعكس مدى قدرة الادارة العليا على قيادة السفينة وإيصالها للطريق السليم من قبل قبطانها والسوق الأردني ومنذ 2010 ولغاية الآن يحاول أن يتعافى من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما تدعيه الشركات من خسائر ضد الغير بإمتيازات لصالح الشركات وتحاول بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لتعويم سعره ورفعه مع احتفاظ الشركة بحقها برفض تأمين المركبة إما للمركبة نفسها أو سائقها وبالتوازي مع تسجيل الخسائر لبعض الشركات نجد مبالغة غريبة في تحديد راتب المدير العام وموظفي الإدارة العليا وكأن مجلس الإدارة يكافئ هذه المجموعة على خسائرها بدلا من أرباحها لاعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والعلاقات بالتعيينات وتوريث المناصب الذي أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها ومدراء الصدفة كانت نتائجهم يرثى لها وتقاضو رواتب لايجوز صرفها لهم بل يجب محاسبتهم على نتائجهم السلبية وليته يصدر قانون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يحاسب مجلس الإدارة وإدارة الشركة المساهمة العامة أو الخاصة على نتائجها وموضوع أن شركات التأم

مع إطلاق معهد إدارة المشاريع الأمريكي للنسخة السادسة من PMBOK ®     المرجع الأشهر في مجال إدارة المشاريع, اقدم لكم المراجع التالية : بنك اسئلة مبني على أساس النسخة السادسة ويضم 300 سؤال و إجابة ......( اضغط هنا ) دليل إدارة المشاريع وفق النسخة السادسة.  ................................. ( أضغط هنا ) مخطط تسلسل العمليات والمدخلات والمخرجات. ............................( اضغط هنا ). وهذا رابط موقع مجاني يحوي عدد كبير من الإسئلة لإمتحان PMP وفق النسخة السادسة  http://www.onlineexam.site/

  أعلن الإتحاد الأردني لشركات التأمين بأن المهندس ماجد سميرات أصبح رئيسا للاتحاد الأردني لشركات التامين اعتبارا من تاريخ 27/2/2018 لإكمال الدورة الخامسة عشرة للفترة من 2017- 2019، استناداً للاستحقاق القانوني المنصوص عليه في نظام الاتحاد الارني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته.

اصدار الاتحاد الأردني لشركات التأمين النشرة الأولية  رقم (2) حول نتائج أعمال قطاع التأمين لعام 2017 وفقاً لنتائج الشركات المنشورة على موقع هيئة الأوراق المالية لـ (23) شركة تأمين إضافة الى البيانات المالية الأولية لشركة تأمين واحدة تشمل ما يلي: 1.     ملخص عن أداء قطاع التأمين لعام 2017. 2.      نتائج أعمال شركات التأمين كما في 31/12/2017 مقارنة مع 31/12/2016 موزعة حسب إجمالي الأقساط المكتتبة والتعويضات المدفوعة ورؤوس الأموال المدفوعة. 3.      نتائج أعمال شركات التأمين كما في 31/12/2017 مقارنة مع 31/12/2016 موزعة حسب إجمالي إجمالي الأرباح قبل الضريبة، صافي الأرباح بعد الضريبة والرسوم. 4.      رسم بياني لحصص أعلى (5) شركات تأمين من حيث الأقساط والتعويضات ورؤوس الأموال والأرباح قبل الضريبة والأرباح بعد الضريبة لعام 2016. ويمكنكم الإطلاع على كل هذه الملفات عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

لايهم المؤمن له تغيير إدارة شركة التأمين إلّا إذا كان على علاقة شخصيه بها فيضمن عدم عرقلة مطالبته عند وقوع ضرر للشيء موضوع التأمين خاصته او إذا راجع دائرة حوادث المركبات فإن معاملته ستسير بسلاسة دون مواجهة منغصات من قبل موظف لايهمه إلّا رضا مدير الشركة متوقعا زيادة على راتبه أو ثناءاً منه ومن جهة أخرى فإن مساهم تلك الشركة هو الذي يعنيه حصول مثل هذا التغيير لأنه يريد نتائجا إيجابية لعمل هذه الإدارة ليحقق أرباحا على أسهمه لا أن تكون أموال المساهمين حقل تجارب أو مدرسة ليتعلم بها المدير العام لحين إكتساب الخبرة الكافية التي تجعل له إسما لامعا في سوق بزنس التأمين وإلّا فإنه سيتنقّل من شركة لأخرى وتكون النيجة سلبية بالنسبة للمساهمين فيخسرون أموالهم ويكسب هو رواتب لم يكن ليستحقها .

المتابع للأخبار والأحداث في السنوات الأخيرة في مجال الرعاية الصحية يدرك بداية تحول نظام التمويل للرعاية الصحية في أغلب الدول العربية من نظام التمويل الحكومي من الميزانية العامة للدولة إلى التأمين الصحي الشامل على جميع السكان مثلما يحدث في مصر إقرار قانون التأمين الصحي الشامل وبداية تطبيقه في النصف الثاني من 2018م والتجربة في المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تسير على هذا النهج وهنا نشير إلى توسع تطبيق نموذج التأمين في إدارة الرعاية الصحية  في القطاع الخاص السعودي حيث وصل عدد المؤمن لهم في القطاع الخاص 12 مليون مؤمن لهم منهم 9 مليون مؤمن له مقيم وعوائلهم و 3 مليون مؤمن له مواطن وعوائلهم تحت وثيقة الضمان الصحي التعاوني

المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، قائد الغرّ المحجلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أرسله كافة للعالمين ، بشيراً بهذا الدين الذي فيه خير البشر أجمعين ، دين صالح لكل زمان ومكان ، دين يحتّم على المؤمنين أن يكونوا كالبنيان يعضد بعضهم بعضاً ، حيث يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم :{... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...}(المائدة: 2)، لا يأكل أحدهم مال أخيه بالباطل ، يقول تعالى في كتابه الكريم :{... وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ...}(البقرة: 188)، وجعل مدار شريعة الإسلام على حفظ الدين والأنفس والأعراض والأموال والعقول ، وحدّ حدوداً لحفظ هذه الكليات . ومن القضايا الجديدة في المعاملات المالية ، قضية " التأمين " ، فهو من العقود المستحدثة التي تغلغلت في معظم شئون حياة المسلم ، واعتبرت أمراً أساسياً في التعامل التجاري المعاصر ؛ لذا كان لا بد من التطرق لهذا العقد ومعرفة حكم الشرع فيه . وقد عرضت أقوال المانعين و أتبعتها بأقوال المجيزين والرد عليها ، ثم قمت بالترجيح وعرض البديل . تمّ تقسيم البحث – بعد ال

الأداء التشغيلي ل شركات التأمين   في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يتضرر هذا العام نتيجةً للتحديات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة أصبحت جميع وثائق التأمين – باستثناء التأمين على الحياة – بعد البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع هذا العام خاضعةً للرسوم. ورغم أن الجهات المعنية أعلنت عن ذلك صراحة خلال الشهور القليلة الماضية، وجدت شركات التأمين في دولة الإمارات نفسها في مواجهة مع مشكلةٍ كبيرةٍ، مشكلة لم تكن متوقعة بالنسبة لهم، أو ربما توقعوا الحصول على مزيد من التوضيح بشأنها . وبحسب اللوائح التنظيمية ل ضريبة القيمة المضافة ، إن جميع وثائق التأمين العامة التي بيعت العام الماضي وفترة صلاحيتها تمتد للعام 2018 هي خاضعة لضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على قسط التأمين خلال فترة صلاحية الوثيقة هذا العام. ولكن المشكلة الرئيسية، والتي لا تزال دون حل، هي أن شركات التأمين مُلزمة بإيداع الإلتزام الضريبي بصرف النظر عما إذا كان بإمكانها استعادة هذا المبلغ من عملائها أم لا. ونشير هنا إلى إن حجم الالتزامات الضريبية لإجمالي السوق كبير: يتراوح بحسب تقديراتنا ما بين 700-

بلغت قيمة مدفوعات شركات التأمين في السعودية خلال السنوات الـ5 الماضية 103 بلايين ريال (27.5 بليون دولار)، توزعت على 3 قطاعات رئيسة، وهي التأمين العام والتأمين الصحي والحماية والادخار. واستحوذ قطاع التأمين الصحي على 61 في المئة من هذه التعويضات، أي 62 بليون ريال، تلاه التأمين العام بـ37 في المئة أو 38 بليون ريال، ثم تأمين الحماية والادخار بـ2 في المئة أي 2.5 بليون ريال. وبلغ إجمالي تعويضات خلال الربع الثالث العام الماضي 5.77 بليون ريال، في مقابل 5.17 بليون للربع الثالث عام 2016، وفي مقابل 5.88 بليون للربع الثاني عام 2017. وبلغت مساهمة قطاع التأمين الصحي في تعويضات الربع الثالث 2017 ما نسبته 63.5 في المئة، أي 3.7 بليون ريال، في مقابل 3.23 بليون للربع الثالث عام 2016، وفي مقابل 3.73 بليون للربع الثاني 2017.

منذ اول صدور لنظام التأمين الصحي التعاوني عام 1420هـ، دأبت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني على ان تقوم كل ثلاث سنوات بدراسة إضافة بعض المنافع والتحسينات على التغطية التأمينية الصحية للمستفيدين ، والهدف من ذلك أولا هو تحسين الرعاية الصحية وتكاملها في ظل الظروف المتغيرة للحالة الصحية للمستفيدين والحالة الاقتصادية، والهدف الاخر ان إضافة هذه المنافع قد تكون سبباً في تجنب العديد من المخاطر الصحية وخصوصاً الامراض المزمنة . أخر المنافع الإضافية التي تم إدراجها في الوثيقة الجديدة والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1/7/2018م، معالجة أمراض الأسنان واللثة شاملة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال فترة الوثيقة، التحصين ضد فيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV)   للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة فقط (Sleeve) في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) ،علاج الحالات النفسية الحادة وغير الحادة، الحالات المرضية التي تحتاج لعزل بالمستشفى ، معالجة الصدفية،

مرفق النص الكامل لوثيقة التأمين الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة في يناير 2018م و التي سيبدأ تطبيقها على الوثائق الجديدة أو المجددة اعتباراً من 1 يوليو 2018 و تطبق على جميع الوثائق اعتباراً من 1 يوليو 2019    (اضغط لتحميل الوثيقة)

إشارة إلى قرار معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني بتاريخ 29 يناير 2018 م القاضي   بإعتماد الوثيقة الموحدة الجديدة لنظام الضمان الصحي التعاوني والمتضمن تواريخ تطبيق الوثيقة الوحدة الجديدة وملحقاتها على وثائق التأمين الصحي تطبق على وثائق التأمين الصحي الجديدة أو المجددة اعتبارا من 1 يوليو 2018 وتطبق على جميع الوثائق اعتبارا من 1 يوليو 2019 أهم المستجدات في قسم المنافع  : 1- إضافة منفعة تكاليف تنظيف الأسنان لمرة واحدة خلال مدة الوثيقة وفق حدود المنفعة 2- إضافة الحالات النفسية غير الحادة مع الحالات الحادة وفق حدود المنفعة 3- تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد 4- تكاليف معالجة الصدفية 5- تكاليف حليب الأطفال للرضع المحتاجين إليه طبيا حتي 24 شهرا 6- تكاليف تغطية تطعيم لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي 7-  تغطية تكاليف عملية جراحة معالجة السمنة المفرطة عن طريق تكميم المعدة فقط في حال تجاوز كتلة الجسم 45 وفق حدود المنفعة في قسم جدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني أهم التغييرات 8- مبلغ الاقتطاع (

  تقديم   نشر الأستاذ محمد عارف، مستشار في العلوم والتكنولوجيا، مقالاً [1]   طريفاً وغنياً عن قوة المعلومات الإلكترونية وآثارها المتوقعة على بعض مظاهر الحياة.  ما يهمنا في مقاله ما له علاقة بالتأمين وتوقع إفلاس خدماته في المستقبل، وقد جاء ذلك في السياق التالي :   وتتضح قوة المعلومات التي تتحكم بها «غوغل» وتقدمها من خلال صور وخرائط شوارع تنقلها الأقمار الصناعية المستخدمة في السيارات أو الزوارق، كما تقدم لكل من يستخدم برنامجها في سيارته خرائط فورية لبلوغ هدفه في مدينة قد يدخلها لأول مرة.  هذه البرمجيات جعلت شركة التاكسي «أوبر» أكبر خدمة تاكسي في العالم من دون أن تملك سيارة، فهي مجرد أداة برمجيات، وسوّاقها كل راغب يملك سيارة بمواصفات تشترطها «أوبر ». وأنظمة النقل الآلية التي تطورها «غوغل» و«تسلا» ستلغي الملكية الفردية للسيارات، ومعها شركات تأمينها، وإجازات سياقتها، أي إفلاس إحدى أكبر شركات الخدمات في العالم .   نحاول في هذه الورقة تقديم بعض التعليقات المختصرة بشأن أطروحة انتفاء الحاجة للتأمين على السيارات التي تعتمد على البرمجيات الإلكترونية/العقل الاصطناعي .

أرفق لكم 4 تقارير من أهم التقارير التي صدرت مؤخرا بخصوص التأمين : تقرير مقارنة أسعار تكلفة التأمين الطبي حول العالم عن عام 2017 – باللغة الإنكليزية – ( اضغط هنا ) تقرير شركة ديلويت عن التوقعات لسوق التأمين في عام 2018 –  باللغة الإنلكليزية – ( اضغط هنا ) تقرير شركة ديلويت عن التعوقعات لتأمين الطبي في عام 2018 – باللغة الإنلكيزية – ( اضغط هنا ). تقرير دراسة مؤشرات سوق التأمين في دول افريقيا لعام 2017 – باللغة الإنلكيزية –  ( اضغط هنا ). الشكر موصول للدكتور صديق الحكيم, الذي زودنا بهذه التقارير.

قامت شركة «قطر لإعادة التأمين» المحدودة ( Qatar Re ) - شركة إعادة التأمين التابعة لمجموعة قطر للتأمين ( QIC ) - بالتوقيع على عقد شراء لشركات تأمين واقعة في جبل طارق وتابعة لمجموعة «ماركرستدي»، وأسماء تلك الشركات هي: شركة التأمين «ماركرستدي» المحدودة وشركة زينث للتأمين، وشركة سان جوليانز للتأمين المحدودة، وشركة ألتميت للتأمين المحدودة. وتكتتب شركة «ماركرستدي» أكثر من 5% من سوق تأمين السيارات في المملكة المتحدة حيث تبلغ الأقساط التأمينية التي تدرها ما يقرب من 750 مليون جنيه إسترليني. ترتبط مجموعة قطر للتأمين ( QIC ) بعلاقة وثيقة مع شركة «ماركرستدي» من خلال شركة قطر لإعادة التأمين وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة ( QEL ).

أعلنت مجموعة قطر للتأمين أن شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة (والتي يُشار إليها باسم (“Qatar Re”) التي يقع مقرها في برمودا، وقد حصلت على الموافقة من مصرف قطر المركزي و الجهة التنظيمية بالمملكة المتحدة -هيئة التنظيم الاحترازية- للقيام بمجموعة محددة من الأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة من خلال فرعها بلندن .  ويُعد هذا الأمر إضافةً ذات أهمية إستراتيجية للمنصة العالمية التابعة لمجموعة قطر للتأمين . وتمتلك حالياً مجموعة قطر للتأمين فروعاً في زيورخ وسنغافورة ودبي تحت اسم "شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة"، ويمتد نطاق الحضور العالمي لمجموعة شركات قطر للتأمين لتشمل "أنتاريس" وهي جهة تأمينية مقرها المملكة المتحدة تُدير أعمالها في سوق لويدز بلندن، وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL) ومقرها مالطا .

يرتكز قطاع التأمين على مبادئ محددة لتوفير حماية من المخاطر، والمبدأ الاول هو ان تكون لدى شركة التأمين القدرة على تحديد تكلفة مناسبة لتوفير الخدمة، ويجب ألا تكون التكلفة أعلى من مبلغ الخسارة المُحتملة، والمبدأ الثاني يتطلب من شركة التأمين تحديد مبلغ الخسارة ونسبة المخاطرة، وعليه يحدد السعر المناسب، والمبدأ الثالث يتعلق بأن يكون سبب الخسارة عشوائية وخارج تحكم المؤمن عليه، والمبدأ الرابع هو ان يتوفر عدد مناسب من المؤمن عليهم لنفس نوع المخاطرة. وتحدد المبادئ الأربعة قدرة شركات التأمين على إصدار وتسعير وثائق التأمين .

ألقى د. شريف محسن بتاريخ 15.01.2018 محاضرة في ندوة اللجنة العامة للتأمين البحري بالإتحاد المصري للتأمين بعنوان حالات تاريخية في العوارية العامة , المحاضرة غنية بالمعلومات وممتعة جداً للقراءة, من يرغب في قراءة النص المفرغ للمحاضرة بإمكانه الإطلاع عليها عبر هذا الرابط ( اضغط هنا ).