التأمين للعرب

قال مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد إن الهيئة عممت على شركات التأمين بأهمية الاعتماد على التوصيف الواضح لتغطية وثيقة التأمين واستثناءاتها بما يجعل من الواضح للمؤمن له إن كان العقد يغطي الأضرار الناتجة عن الأحداث الراهنة أم لا. وفي رده على اتهامات الصناعيين لشركات التأمين بالتنصل من التعويض، قال: إن أهم مايعرقل التعويض هو أن الجهات المعنية لم تضع تعريفاً معيناً يميز بين حوادث الشغب والعنف والإرهاب ، فالأمر متروك لشركات التأمين التي تقرر إن كان الأذى الذي تعرضت له منشأة صناعية سببه عمل إرهابي أو لا ، إضافة إلى أن المؤمن له لا يقرأ عقد التأمين الذي يستثني الاضطرابات والأخطار السياسية بما فيها الإرهاب من التعويض، ومن هنا لا يبقى أمام المؤمن له إن أصرت شركة التأمين على عدم تعويضه إلا اللجوء إلى القضاء، وفي الأزمة الحالية فإن شركات التأمين لم تعد تكترث لعرض الأمور على القضاء كما كانت تفعل سابقاً، فهي قبل الأزمة كانت تفضل التسويات الودية على القضاء، أما خلال الأزمة فهي مستعدة لمماطلة الموضوع من خلال القضاء مقابل ألا تدفع. وفي سياق آخر عزا محمد رفع سعر التأمين الإلزام

أوضحت الهيئة العامة للإشراف على التأمين إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر، إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية ... وجاء توضيح الهيئة لمعرفة ما على المؤمن ضد أخطار الشغب السياسي والاضطرابات وما له عندما يبرم هذا العقد التأميني الذي يعتبر جديداً كلياً في سورية، وقالت الهيئة: أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي . ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف نستعرض تفاصيل وبنود ملحق تغطية الاضطرابات والشغب، وكذلك تغطيات وثيقة تأمين جميع أخطار العنف السياسي وفقاً لما هو معمول به عالمياً .

كتب الزميل عبد القادر عبدالرزاق فاضل مقالة بعنوان “مقترح توفير غطاء تأميني ضد خطر الارهاب” ( مرصد التأمين العراقي ، آذار 2013) ( رابط المقال ) دعا فيه  “شركات التأمين الحكومية والأهلية إلى المبادرة للضغط على الجهات المسؤولة واقناعها بانها مسؤوله عن حمايه الافراد في ارواحها واموالها وضرورة حصول الناس المتضررين على تعويضات مجزيه يخفف، ولو قليلاً، لجزء من معاناتهم وآلامهم.  ولا يمكن تحقيق ذلك الا بترتيب غطاء لتعويض المتضررين من خطر الارهاب وتتولى شركات التامين التنسيق مع الجهات الأمنية عند التعرض لأي حادث لضمان حصر الخسائر وتعويض المواطنين بإنصاف.” واختتم مقالته بأمل أن “تتضافر جهود العاملين في شركات التأمين والمسؤولين في دوائر الدول للبحث في إيجاد الغطاء التأميني المناسب لضحايا الأعمال الإرهابية.  وهذا هو ما سارت عليه بعض الحكومات في العالم ومنها الحكومة البريطانية.”

الاضطرابات السياسية في مصر كانت سببا وجيها لنمو قطاع التأمين الذى انتعش مؤخرا بفضل ما استحدثه القطاع من وثائق التأمين ضد مخاطر العنف السياسى لتنطلق الحملات الإعلانية لتلك الوثائق بكلمة واحدة أنجزت بها مهمتها فى جذب مزيد من العملاء وإنعاش القطاع، وكانت الكلمة هى «ماتخفش» التى دغدغت أخطر الصفات الإنسانية لدى أى فرد وهى الخوف.

لا شك أن أحداث 11 سبتمر 2001 كانت أحداثاً إستثنائية بمعنى الكلمة وتم إشباعها نقاشاً خلال السنوات الماضية من نواح عدة, إلا أنني في هذا المقال سأتناول الموضوع بشكل مختلف تماماً , وسننظر إلى تلك الأحداث من وجهة نظر تأمينية بحتة ,وسأبحر بكم   في الأرقام الفلكية التي تم تداولها والمتعلقة بالتعويضات عن هذه الأحداث ، إذ قُدر أن المطالبات التي ستنتج عنها ستكون الأعلى تاريخياً لحادث يتسبب به البشر , حيث قدرت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني بعد الحادثة أن الكلفة الإجمالية على صناعة التأمين نتيجة للخسائر المتعلقة بهذه الأحداث قد تتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار,في حين قدرت شركة إعادة التأمين العالمية ميونخ ري حصتها من الخسائر بـ 1,906,600,000   دولار و هبط سهم ميونخ ري أثر ذلك 4.7%, كما هبط مؤشر داوجونز ستوكس لقطاع التأمين 4.4 % في أدنى إنخفاض له منذ ثلاث سنوات في ذلك الحين. هذا الإنخفاض كان رد فعل طبيعي بعد هذه الأرقام خاصة إن علمنا أن اسوأ كارثة ناجمة عن البشر في التاريخ كانت معروفة آنذاك هي "انفجار منصة بايبر ألفا النفطية" قبالة السواحل البريطانية في 6 يوليو من عام 1988

في إطار للأوضاع الحالية ووفقاً لما تشهده البلاد من تصادم سياسى وتضارب بين كافة القوى الشعبية والسياسية حول أحداث 30 يونيو عما إذا كانت ثورة أم إنقلاب عسكرى ضد الحكم، ومع زيادة أعمال العنف والشغب والإضطرابات، قام الإتحاد المصرى للتأمين بطرح وثيقة تأمين جديدة ضد مخاطر العنف السياسى، والتى تغطى كافة المخاطر الناتجة عن تلك الأحداث، إستعاضة عن وثيقة الشغب والإضطرابات التى كانت تنحصر فى تغطية مخاطر ناتجة عن أحداث الشغب والإضطرابات فقط. ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة العنف السياسى تم الموافقة عليها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض شركات التأمين للعمل بها، والتى تغطى كافة الأخطار الناتجة عن الثورة والإنقلاب العسكرى وأعمال الشغب والإضطرابات. كما أشار على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، إلى أن وثيقة الشغب والإضطرابات لا تغطى أعمال العنف السياسى، لأنها وثقية مدنيه، مما دفع العملاء للإقبال على وثيقة العنف السياسى بدرجة كبيرة خاصة فى الأونة الأخيرة لما تشهدة البلاد من أحداث وصراعات سياسية . التقري