التأمين للعرب

إذا كنا نؤمن بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى, فإن التأمينيين يعرفون أن التأمين تاج على رؤوس المؤسسات والأفراد, لا يعرف هذا التاج إلا من وقع ضحية لكارثة أو حادثة مؤلمة غير مغطاة تأمينيا. ولهذا فإن المتخصصين في التأمين يؤكدون على أهمية دور قطاع التأمين في المشاريع التنموية وعلى أنه أحد المرتكزات الاقتصادية في أي دولة, ذلك لأن شركات التأمين تعتبر السقف أو الدرع الواقية من انهيار هذا الاقتصاد عند وقوع أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية.  إلا أنه وللأسف الشديد هناك فراسخ من الاختلافات بين هذه الحقيقة الوردية وبين الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التأمين المحلي. فأوضاع التأمين المحلي تفيض بكثير من المشكلات الفنية والمعوقات القانونية التي يجب أن تعالج من أجل تعزيز نمو القطاع وذلك من خلال زيادة النشاطات التأمينية وتوسيع رقعة قاعدة العملاء وجذب الاستثمارات الواعدة التي تزيد من إيراداته ومن قوته المالية, وإلا فإن هذا الواقع التأميني الكويتي سينعكس على علاقات القطاع مع شركات إعادة التأمين العالمية بشكل سيئ للغاية, هذا إن لم تكن قد ساءت بالفعل.

أشار تقرير صدر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) إلى أن صناعة التأمين في الكويت واحدة من أصغر وأقل الصناعات تطورا في دول التعاون، إذ يبلغ مجمل أقساط التأمين المكتتب بها في الكويت 970 مليون دولار، أي ما يمثل 6 في المائة تقريبا من مجمل الأقساط المكتتب بها بالمنطقة في 2012. ولفت التقرير الذي حمل عنوان: «صناعة التأمين الخليجية - تطور مستمر في الأسواق ونمو سريع متوقع في أقساط التأمين» إلى أن مجمل أقساط التأمين المكتتبة بلغ عند معدل نمو سنوي مركب (6 سنوات) 7.9 في المائة، أي أقل من الأسواق الأخرى في المنطقة ذاتها. هذا، وتعد الصناعة ضعيفة مقارنة بأسواق التأمين الأكبر في المنطقة والاقتصادات المتقدمة، إذ بقيت كثافة ومعدل اختراق الصناعة عند 0.50 في المائة، و337 مليون دولار على التوالي في 2012. هذه العوامل - إلى جانب تحسن المشهد الاقتصادي، وتزايد عدد السكان - يجب أن تساعد في تحقيق آفاق النمو المستقبلي لشركات التأمين الكويتية. وعن هيكلة السوق، قال التقرير إن سوق التأمين الكويتي تنافسي للغاية ومجزأ، إذ يضم 23 شركة محلية. اثنتان منها شركات إعادة تأمين، و11 شركة أجنبية. ونتج عن تنظيم

هل مشروع الضمان الصحي مطلب تنموي في النظام الصحي الوطني والذي يعتمد كليّاً على الموازنة الحكومية المطلقة؟ وما دعائم هذه الخطة التنموية ومفردات أهدافها الشمولية؟ هل تم الرجوع إلى مخرجات تطبيق قانون 1 /1999 بشأن تطبيق الضمان الصحي والتأمين الصحي على الأجانب؟ لماذا تخلت وزارة الصحة عن أهم الأهداف المرجوّة في التأمين الصحي وأهمها إنشاء مستشفيات التأمين الصحي الثلاثة لخدمة الوافدين؟ هل الهيئة العامة للاستثمار قادرة من خلال التجار أن تصلح ما أفسدته وزارة الصحة بمشروع الضمان الصحي؟ كيف ستتعامل الحكومة مع الاندفاع بتطبيق مشروع بديل عن انشاء مستشفيات التأمين الصحي في ظل الاعلان عن الاكتتاب؟ اين موقع المواطن والمقيم والوافد وهم المستفيدون من الخدمة الصحية؟ ومن هو المستفيد الحقيقي؟ ما مكامن الخلل في فنيّات الخطة ان وجدت بالفعل خطة من الشركة الاستشارية؟ ما التكهنات الموضوعية خلال العشر سنوات المقبلة في مستقبل الخدمة الصحية ككل؟ هل سيقضي هذا المشروع على ظاهرة الازدحام في المستشفيات ونقص السعة السريرية للمواطن؟ وما التنازلات التي قدمتها اللجنة التأسيسية ( شركة الخدمات الطبية) للشركة التي فازت با

وزارة التجارة والصناعة، حالياً، بصدد إقرار قانون التأمين الجديد والذي سيشمل تعديلات على كل القطاع، والرغبة في أن يشمل إنشاء هيئة تسمى هيئة الرقابة على قطاع التأمين، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تقوم بالرقابة على القطاع وتنظيمه والإشراف عليه لضمان جودة الخدمات التأمينية. وإشارة إلى ما تم ذكره، فإن قطاع التأمين في الكويت يحتاج إلى تنظيم جديد يواكب التطورات الدولية والإقليمية لهذه الصناعة ذات الأهمية الكبرى لدعم التنمية الاقتصادية، إذ يفتقد هذا القطاع الدعم الحكومي رغم أهميته وحيويته في صناعة الاقتصاد المحلي وتطوره رغم وجود كفاءات لها باع طويل في هذا المجال، ووجود شركات وطنية موجودة بالسوق الكويتي لما يقارب 50 سنة . وعلى الرغم من هذه الفترة الطويلة لهذا القطاع، فإنه يفتقد إلى الاهتمام مقارنة مع دول العالم الأخرى، والتي تعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. ومن خلال النظر إلى مشروع قانون التأمين الجديد يأمل مزاولو هذا القطاع في أن تكون هناك تعديلات جوهرية حتى تعود بالفائدة على المجتمع، كما أنه وبصدد إنشاء هيئة للتأمين يجب الابتعاد عن المحسوبية في اختيار من يمثلها برئاسة

معظم الدول عندها هيئات تأمين من أجل تنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتعزيز دوره وذلك من خلال رفع كفاءة شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية المساندة وتحسين أدائها بما يمكنها من تقديم أفضل الخدمات في أجواء تأمينية مهنية سليمة تنعكس بشكل ايجابي على متطلبات الأفراد والمؤسسات وعلى مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة . ولتحقيق ما ورد أعلاه تسعى الهيئة المقترحة الى القيام بالمهام التالية : 1- حماية حقوق كافة الأطراف في العمليات التأمينية والإشراف والرقابة على تطبييقهم لالتزاماتهم سعيا لعلاقات تأمينية متوازنة . 2- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل وتحقيق المنافسة الإيجابية بينهما . 3- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما يكفل تأسيس معهد للتأمين بالاشتراك والتعاون فيما بين شركات التأمين ووفقا للتشريعات المحلية . 4- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها . 5- توفيق روابط التعاون و