التأمين للعرب

شهد سوق التأمين في المملكة خلال العام الحالي إتمام صفقتي استحواذ كان إجمالي مبلغهما 14.21 مليون دينار . وفي العملية الأولى، استحوذت شركة سوليدرتي التي تعمل في قطاع التأمين التكافلي على الشركة الأهلية للتأمين التي تعمل في قطاع التأمين التقليدي بصفقة قيمتها 10.7 مليون دينار. فيما كانت الصفقة الثانية استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين والعاملة في قطاع التأمين التقليدي على شركة التكافل الدولية بصفقة قيمتها 3.51 مليون دينار .

    أكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر وقف كافة التعاملات الجديدة لشركة التأمين الإيرانية بعد وضعها تحت إدارة المصرف المركزي .   وقال في تصريح للوطن: «وفقاً للقانون فإن وضع الشركة تحت إدارة مصرف البحرين المركزي يمنعها من إجراء أية تعاملات جديدة ». وأضاف «أعلن محافظ المصرف سابقاً عن اتخاذ الإجراءات لإغلاق الشركة وعليه فإن وضع الشركة تحت إدارة المركزي يمنعها من ممارسة أي نشاط جديد ».   وعن مصير حملة وثائق التأمين أوضح الباكر: «وثيقة التأمين مدتها عام وقرار وضع الشركة تحت إدارة مصرف البحرين المركزي صدر في أبريل 2015». وأعلن مصرف البحرين المركزي في 30 أبريل 2015 عن وضع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية تحت إدارته . وقال في بيانه حينها: «إنه سيتولى إدارة شؤونهما وأعمالهما بما يحفظ سلامة وحقوق المودعين وحملة وثائق التأمين. وأبلغ محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج الوطن في وقت سابق عن اتخاذ المصرف الإجراءات لإغلاق شركة التأمين الإيرانية وبنك المستقبل .  

أظهرت البيانات المالية لشركة التأمين الأهلية ( AHLIA ) ، أن أرباحها تراجعت 90% بالربع الرابع من 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وأعلنت الشركة عدم توزيع أرباح للعام 2015 . وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة، اليوم الاربعاء، إن أرباحها بلغت 37.3 ألف دينار (98.23 ألف دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقابل أرباح بلغت نحو 376 ألف دينار (990.25 ألف دولار) بالربع الرابع من عام 2014 . وعلى مستوى النتائج السنوية، فقد بلغ صافي خسائر الشركة 622.69 ألف دينار خلال عام 2015، مقابل 1.69 مليون دينار أرباح بالعام 2014 .

  قال رئيس جمعية التأمين البحرينية، يحيى نور الدين أن شركات التأمين قد تواجه 3 خيارات ضمن توجه المصرف المركزي لإقرار متطلبات جديدة لكفاءة رأس المال، مشيراً الى «أن الخيارات المطروحة ستكون أما الإندماج أو الاقتراض لزيادة رأس المال أو اللجوء لتصفية الشركة في حال تعثر الوصول إلى الحلول ». وأوضح نور الدين «أن هناك بعضا من شركات التأمين الصغيرة التي لا تستوفي متطلبات كفاءة رأس المال التي أقرها مصرف البحرين المركزي مؤخراً ».

المنامة (رويترز) - قال مصرف البحرين المركزي يوم الخميس إنه وضع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية تحت إدارته وسيتولى إدارة شؤونهما وأعمالهما بما يحفظ سلامة حقوق المودعين وحملة وثائق التأمين . ولم يذكر المصرف في بيانه المقتضب سبب اتخاذه هذه الخطوة أو أي معلومات عن الشركتين .

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ«الوطن»، إن الخيار الوحيد أمام شركات التأمين الصغيرة في المملكة الاندماج لتصحيح أوضاعها، وذلك وفقاً للمعايير الجديدة المتعلقة بشركات التأمين في المملكة . إلى ذلك، أكد المعراج في تصريح على هامش مؤتمر البورصات العربية مؤخراً: أن «هناك قناعة في قطاع التأمين بعملية الاندماجات لتقوية أوضاعها، وعليها أن تخطو بشجاعة في هذا الجانب ». وفي ا يتعلق بالمدة الإلزامية لتنفيذ المعايير قال: «نحن في البحرين ليس لدينا أسلوب الإكراه، ونعمل بالتعاون مع المؤسسات العاملة في السوق من أجل تطوير الاقتصاد، وتجربة اندماجات البنوك خير دليل على ذلك، لم نجبر البنوك على مدة معينة»، مشيراً إلى أن «القرار في نهاية الأمر بيد إدارات شركات التأمين ».

تستضيف مملكة البحرين ملتقى الشرق الأوسط السنوي الحادي عشر للتأمين في 3 فبراير 2015 في فندق الخليج بمشاركة رواد وقادة وخبراء صناعة التأمين وجهات رقابية رئيسية في صناعة التأمين الإقليمية والعالمية . يعقد الملتقى تحت رعاية رسمية من مصرف البحرين المركزي، ومن المتوقع أن يحضره أكثرمن 500 من رواد وقادة وخبراء صناعة التأمين وجهات رقابية رئيسية في صناعة التأمين الإقليمية والعالمية لإجراء مناقشات رفيعة المستوى تركزعلى تعزيز صناعة التأمين الإقليمية. ودور البيئة الرقابية في الشرق الأوسط في التطور حيث وفقا لبيان رسمى يتوجب على شركات التأمين الرائدة في هذه الصناعة التكيف مع سوق التأمين المتغير، كما يجب عليهم في سعيهم نحو تحقيق مزيد من الازدهار التغلب على تحديات أساسية مثل زيادة الضغوط التنافسية والتركيزعلى خلق ربحية أكبر .

قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي ان المصرف يعتزم اصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة بنهاية فبراير الجاري بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية. ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذبا للشركات العالمية. وقال عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ان القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الاموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي اضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.

اتجهت شركات تأمين بحرينية إلى رفع أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف العام 2012 جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات، نتيجة لزيادة المطالبات من الحوادث المرورية واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية . ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية رئيس جمعية التأمين البحرينية -في تصريحات سابقة- يونس جمال «إن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف 2012، وإن رفع شركات التأمين لأقساط السيارات يعود بشكل أساسي إلى الخسائر التي منيت بها شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية ». ورفعت شركات التأمين حينها موضوع احتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية بنسبة 20% للتصليح وقطع الغيار إلى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة أسعار قطع الغيار وتكلفة الأيدي العاملة على دول الخليج .

أعلن مصرف البحرين المركزي امس بأن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2012 بلغت ما يقارب 9% مقارنة بعام 2011، حيث حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 239.1 مليون دينار بحريني في عام 2012. وتعزا هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أقساط/إشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) من 52.59 مليون دينار بحريني في عام 2011 ليصل إلى 60.16 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بزيادة قدرها 14%. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة التأمين طويل الأجل بلغت ما يقارب 25% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق البحرين في عام 2012.  

قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إن المصرف المركزي سيعد ورقة عن النظام الجديد لحساب ملاءة رأس المال لشركات التكافل، وذلك مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، مبينًا أن هذه الورقة ستساهم في مساعدة شركات التكافل على حساب ملاءتها المالية بشكل إسلامي وشرعي صحيح، كما أنها ستساعد على جعل سوق التكافل جذابة لعدد من الشركات الأخرى، موضحًا أن الملاءة تحسب على حجم المخاطر الموجودة بأعمال الشركة . وأكد الباكر أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد إعلانًا عن اندماجات جديدة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الاندماجات تعتمد على موافقة مجالس الإدارة عليها . وقال الباكر على هامش انعقاد ملتقى الشرق الأوسط للتكافل في فندق الخليج صباح أمس الإثنين، إن حجم الأقساط التأمينية نمت بنسبة 10 % في العام الماضي، حيث بلغت 234 مليون دينار مقارنة بـ 215 مليون دينار ، متوقعًا أن يشهد العام الجاري 2013 النسبة نفسها؛ نظرًا لوجود زيادة ملحوظة بمعدلات نمو الأقساط التقليدية والتكافلية . وقال إن صناعة التكافل واحدة من الصناعات الأسرع نموًا في قطاع التأمين، حيث بلغ حجم التأمين