إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الاثنين، 23 نوفمبر، 2015

الجزائر : وزير المالية يدعو شركات التأمين لأخذ دور إستثماري

دعا وزير المالية الجزائري عبد الرحمان بن خالفة يوم الثلاثاء بالجزائر شركات التأمين الى تخصيص احتياطاتها المالية لشراء سندات على مستوى البنوك أو المساهمة في رأس مال المؤسسات لتمويل الاستثمار.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجمعية العامة 25 للمجلس الوطني للتأمينات قال الوزير ان هذا التوجه الجديد سيسمح للمؤمنين أن يصبحوا "نشطاء فعالين في السوق المالية وفي تمويل الاقتصاد".


وبحسبه فان قطاع التأمينات يجب أن يشكل داعم أساسي للاقتصاد من خلال المساهمة  --الى جانب البنوك-- في تمويل الاستثمار من خلال تجنيد احتياطاتهم.
وعلق في هذا الخصوص قائلا ان "شركات التأمين -كما البنوك- عليها جذب أقصى قدر ممكن من رؤوس الأموال واستثمارها في تمويل المشاريع الاقتصادية".
واكد ان شركات التأمين لديها احتياطات دائمة بفضل عقود تأمين على عدة سنوات فلهذا يجب أن تجندها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يدخل في اطار مساعي الحكومة الهادفة الى استبدال جزئيا تمويل الاستثمار العمومي من طرف الخزينة بموارد مالية أخرى.
وذكر على سبيل المثال برنامج تحويل اموال السوق الموازية الى البنوك -المعروف ببرنامج الامتثال الضريبي الطوعي- ورفع التحصيلات الجبائية وانشاء صندوق الاستثمار قريبا.
و من جهة أخرى حث الوزير شركات التأمين -خلال أشغال الاجتماع- الى مزيد من الحيوية في القطاع داعيا اياها الى تحسين نوعية خدماتها لاسيما من خلال تقليص مدة التعويضات وتنويع منتوجاتها.
و اعتبر الوزير أمام مسؤولي 26 شركة تأمين وممثلي المجلس الوطني للتأمين أن الوتيرة الحالية لتطور للسوق الوطنية للتأمينات لا يعكس حجمها الحقيقي مما يستدعي كما قال اعادة النظر في تنظيم المهنة ومستوى الأسعار لخلق مناخ منافسة أفضل بين مختلف الشركات.
وردا عن سؤال صحفي يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها لمكافحة تهريب العملة الصعبة قال الوزير أنه ستتم ابتداءا من يناير المقبل رقمنة عمليات التوطين البنكي عوض استعمال الوثائق الورقية التي من شأنها تسهيل الممارسات الاحتيالية.
وحسب السيد بن خالفة فإن الطلب الالكتروني حال وصوله الى البنك يتم ارساله في نفس الوقت الى مصالح الجمارك والضرائب بفضل نظام الاعلام الالي وهذا ما سيسمح لهذه المؤسسات الثلاثة بتحديد هوية المتعامل.