«ستاندرد أند بورز» : المغرب يمثل السوق «الأكثر نضجاً» في مجال التأمين

يتوفر المغرب على 15 شركة للتأمين، حسب آخر إحصائيات بنك المغرب، حيث استطاعت تحقيق رقم معاملات بأزيد من  2600  مليار سنتيم خلال السنة الماضية، من ضمنها 884 مليار سنتيم للتأمين على الحياة، و1720 مليار سنتيم للتأمين على غير الحياة.
ويبلغ عدد الوكلاء المعتمدين لشركات التأمين بمجموع تراب المملكة حوالي 745 وكيلا، في حين بلغ عدد وسطاء التأمين 280 وسيطا.
وحسب الوكالة الدولية للتصنيف «ستاندرد أند بورز»، فإن المغرب يمثل السوق «الأكثر نضجا» في مجال التأمين على مستوى بلدان المغرب العربي، بمعدل حضور لهذا النشاط بنحو 2.8 في المائة ومتوسط قسط للفرد قدره 60.40 أورو.
وأشارت الوكالة، في دراستها حول الحجم المتوقع لنمو قطاع التأمين بالمغرب العربي، إلى أن حجم الأقساط ارتفع في المغرب خلال 2010 إلى 1.96 مليار أورو (21.7 مليار درهم) مقابل 821 مليون أورو في الجزائر و550 مليون أورو في تونس.

وأوضحت «ستاندرد أند بورز»، في تحليلها، أن للمغرب، مقارنة بجيرانه في المغرب العربي، إمكانات جيدة للنمو في معظم فروع التأمين، على نحو يستبق البرامج الحكومية الرامية إلى تعميم التأمين، وذلك على الرغم من النضج الأكثر بروزا في فرع التأمين على الحياة.
وأشارت إلى أن المغرب هو ثاني أكبر سوق بإفريقيا، إضافة إلى مكانته الرائدة في العالم العربي، مثيرة الانتباه إلى أن قطاع التأمين سجل به أقوى حضور وأعلى نسبة أقساط للفرد مقارنة بباقي بلدان المغرب العربي (على التوالي 2.8 في المائة و60.4  أورو خلال 2010 

وتتوقع الوكالة أن يصبح التأمين على «الحياة» و«الملكية العقارية» المحرك الرئيسي لنمو هذا القطاع في المملكة، بالنظر إلى «البيئة الضريبية الجيدة بالنسبة لفرع التأمين على الحياة والإدراج المحتمل لإلزامية التأمين على الأملاك العقارية».
وتتوقع الوكالة أيضا «تزايدا مرتبطا بتزايد الأخطار الصناعية، خاصة في ظل مواصلة الحكومة الاستثمار في مشاريع البنيات التحتية الرئيسية ومواصلة الصناعات المغربية الموجهة للتصدير لوتيرة نموها».

وذكرت أن السوق أظهرت، على مدى الخمس سنوات الماضية، نموا قويا لأقساط التأمين بـ 10.7  في المتوسط. لكن هذا النمو تباطأ، مع ذلك، خلال 2010 إلى معدل متواضع هو 3.9 في المائة، كاشفا عن انخفاض لأنشطة التأمين على الحياة، نتيجة، في المقام الأول، لانخفاض مبيعات منتجات الادخار، الناجم عن المنافسة القوية لباقي المنتجات البنكية.
وأضافت أن النمو أقلع من جديد في 2011 بزيادة صافية قدرها 16 في المائة لفرع التأمين على الحياة، ليرتفع إجمالي النمو بـ 9.2 في المائة على أساس سنوي.

وتتوقع الوكالة بالنسبة للسنوات المقبلة نموا للأقساط «بنسبة عالية للرقم الواحد» في السنة، مشيرة إلى أنه سيكون على عقد البرنامج، المبرم بين الدولة والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، أن يغذي وتيرة النمو بإدخال خطوط إلزامية.