إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الخميس، 20 يونيو 2013

مبالغ فوقية على قسط تامين السيارات

 من خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق البريسيتول عن التعديلات المرتقبة لاعمال وسطاء التامين قامت الهيئة مشكورة باشراك الوسطاء في اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تطوير اعمالهم  وقد لمست  بان هناك توجه بضرورة تنظيم سوق التامين الاردني وبغض النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها  ووجهات النظر حول القرارات المقترحة  والتي اخذ ت حيزا من الوقت ومن اهمها موضوع رأس المال فلابد ان تنتهي باصدار تعليمات قابلة للتطبيق حيث ان عددا من الوسطاء قد قضوا وقتا في هذا العمل واصبحت مهنتهم  التي يعتاشون  منها ومصدر دخلهم العملاء الذين يتم استقطابهم لشركات التامين من خلال جهدهم  الشخصي وامورهم العملية تسير بدون منغصات واظن  هيئة التامين يجب ان تأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالاضافة الى ما تم اقتراحه بوجود اتفاقية موحدة على الاقل لبعض  النقاط الرئيسية التي يجب ان تحتويها  لجميع الوسطاء وبلا استثناء وتم طرح موضوع الاقساط المحصلة وكيفية تحصيلها والية تسليمها الى الشركات وهذا الموضوع يعطي مصداقية بضرورة ان تكون مهنة وسيط او وكيل التامين تمتاز بالامانة والاخلاق العالية في التعامل مما اضطرني ان اكتب في موضوع لابد ان تجد هيئة التامين والشركات حلا  لوقفه وانهائه وهو موضوع الاقساط الفوقية وهي عبارة عن  مبالغ غير مشروعة يتم اخذها من العميل متوهما بانها جزء من القسط المحدد من الشركة  ويتم ايقاع المؤمن له بهذا الفخ بعدم كتابة القسط المستلم منه على شهادة  التامين و تقع تحت عنوان الاحتيال او سوء الامانة لان الوسيط او الوكيل يأخذ عمولته المتفق عليها من الشركة فلا يجوز له اخذها  من الطرفين .


اغلب من يقوم  بهذه العملية هم دخلاء على مهنة التامين ولا يهمهم مصلحة العميل او الشركة  بل كل ما يهتمون به هو ملأ جيوبهم بالمال الحلال او الحرام فالامر عندهم سواء  لذا من المفروض من شركات التامين ان تكثف رقابتها على بعض الوسطاء والوكلاء ويمكن اكتشاف فروقات الاقساط عند مراجعته للشركة لتقديم مطالبة او طلب تعديل على وثبقة التامين ويجب تحميل الفرق فورا لمن قام بهذا العمل   والغاء وكالته او اتفاقيته ومن اغرب المبررات التي يقوم بها من يتعامل بها بانها عملية تجارية للوسيط او الوكيل وتخضع  لهواه وانا اقول هذا الكلام صحيح للشركات وليس لمقدمي الخدمات المساندة فشركة التامين تعرض اسعارها القياسية او يتم اخذ الخصومات الممنوحة وبعدها يتم تحديد القسط الذي يجب ان يدفعه العميل ولا يجوز التكسب من ورائه لان الشركة ستحتسب العمولة حسب الاتفاق ، وما تقوم به الشركات كمعالجة لهذا الموضوع بالغاء البطاقات  واقتصار اصدار الوثائق اليا من خلال المركز الرئيسي او فروعها فهي عملية تؤثر على استقطاب العملاء لان شهادات التامين معمول بها عالميا والعميل لاينتظر ومنهم من  لايقبل ان يسلك طريقا طويلا من اجل اصدار وثيقة فما فائدة الوكيل او الوسيط ان لم يقم بخدمته ويمكن التاكد من القسط المأخوذ بالاضافة الى الطرق السابقة بالاتصال ببعض العملاء عشوائيا تحت اي حجة كانت على ان يتم اخذ رأيه بالقسط او اي اقتراح عليه فيكون قد وصل الموظف المسؤول الى ما يريد بدون ان يسبب احراج لاحد .

لذا ارى ان تقوم هيئة التامين وبالتعاون مع الشركات ومن خلال توجيهاتهم الى وكلائهم او الوسطاء بضرورة وقف هذه العملية وفرض عقوبات  صارمة على من يقم  بذلك حتى لو ادى الامر الى الغاء وساطته او وكالته وعدم السماح له بمزاولة هذه المهنة التي يجب ان تبقى بعيدة عن ايدي العابثين بها و لايتم منح وكالة او وساطة لكل من هب ودب  وهذه احدى منغصات السوق التي يجب القضاء عليها نهائيا  .

 المهندس رابح بكر
كاتب واعلامي في شؤون التامين
التاريخ : 19/6/2013