وسطاء التأمين ودوائر الحوادث - بقلم / م. رابح بكر
يجهل بعض موظفي شركات التأمين ومنهم موظفي الحوادث بأن العلاقة بين وسيط التأمين والشركة التني يقدم خدماته اليها تكاملية فيما بينهما والوسيط شخص مؤتمن أمام العميل يجب أن يمثله ويقدم اليه الاستشارات بكل أمانة وإخلاص دون النظر الى نسبة العمولة الممنوحة اليه ولولا حصر عمل الوسيط مع عدة شركات لاتتعدى أصابع اليد الخمسة في أحسن حالاتها لكان مجال إختيار الشركة المناسبة أكثر سهولة من حيث الخدمة والسعر وتسهيلات الدفع وشرط وجود إتفاقية موقعة بين الوسيط والشركة حاجزا ومخالفة صريحة للتعريف الدولي للوسبط إعتباري كان أم طبيعي وبالرغم من كل هذه المعوقات وحسب وجهة نظري لايحق لموظفي الشركات التعامل بتكبروإستعلاء مع الوسيط وكأنه متسولا عند مطالبته بعمولاته أو مراجعته لتذليل الصعاب إن وجدت عند تعرض عميله لخطر تأميني يطابق شروط العقد فيتخيل ذاك الموظف بأنه صاحب االقرار الأقوى فلايعطي العميل حقه المنصوص عليه بعقد التأمين أو عدم رده على الهاتف الا اذا أرتبط بعلاقة شخصية مع الموظف أو الإدارة