و هذه تغطية خاصة قد طورها السوق لتغطية
المصروفات المبذولة في السيطرة على الآبار التي عانت من انفجار Blow outأو وهاد Cratering، و هذه الأخطار مرتبطة بالحفر من أجل
البترول أو الغاز قد تم فحصها سابقًا، مع التعليق بناء على وسائل يحدد بمقتضاها
المكتتبون مستويات الأقساط ، و بصورة عامة فإنه قد تم تطوير هذه التغطية بواسطة
السوق لتعويض المصروفات المبذولة في السيطرة على البئر.
و يقدم نموذج الوثيقة عدد من التعريفات، و
على سبيل المثال تعريفات تتعلق بمتى يعتبر البئر خارج نطاق السيطرة Out of Control ؟ و بالتالي متى أصبح تحت
السيطرة، و هذه التعريفات هامة للغاية لأن العديد من استردادات المطالبات قد اعتمد
على الصياغة الدقيقة التي قد استخدمت، و حتى منتصف الثمانينات كان يعتبر البئر
خارج نطاق السيطرة، ببساطة عندما يكون غير متحكم فيه Uncontrollable، و هذا أدى إلى حدوث العديد من النزاعات Disputes بخصوص ما إذا كان البئر حقيقة خارج نطاق
السيطرة، و قد كانت قرارات القضاء الأمريكي ضد المكتتبين، و هذا أدى في النهاية
إلى صياغة جديدة للسوق أطلق عليها نموذج تطوير و استكشاف الطاقة EED. 8/86 (Energy
Development and Exploration) Formالذي قد فرض صياغة أكثر تشددًا Tighter
wording،
و مع ذلك حتى هذا لم يوقف تدفق المطالبات، و قد تم تقديم صياغة أخرى عرفت باسم LSW 614في التسعينات و التي كانت أكثر تقييدًا، إلا
أنه قد كان تدعيم هذه الصياغة فيما بعد في الحد الأدنى، و لا يزال نموذج EED هو السائد حتى الآن كقاعدة أساسية للتغطية
التي يقدمها السوق.
و تتكون وثيقة السيطرة على البئر النموذجية من
ثلاثة أقسام مختلقة:
· القسم الأول يغطي مصاريف السيطرة على البر.
· القسم الثاني يغطي تكاليف إعادة الحفر Re-drilling costs، حيث أنه عندما يفقد البئر
نتيجة الانفجار، فهذا يغطي تكلفة إعادة حفر إلى العمق الذي فقد عنده السيطرة بحد
أقصى قدره 130% من تكلفة الحفر الأصلية، مع الاخذ في الحسبان أن تكاليف الحفر دالة
في العرض و الطلب على وحدات الحفر التي تختلف كثيرًا، وقد يتم الغاء هذا الحد.
· القسم الثالث من الوثيقة يغطي التلوث المنبعث من الآبار
متضمنة تكاليف التنظيف و الاحتواء Clean
up and Containment،
و تقوم التغطية على أساس أن التلوث فجائي و غير متوقع، و طارئ و غير عمدي Sudden, Unexpected,
Accidental and Unintentional،
و لأن العديد من الدول قد فرضت قوانين التلوث بقوة، فإن التغطية سوف تستجيب عندما
يتحمل المشغل مسئولية صارمة، بمعنى أنه فقط من الضروري أن يتم إثبات أن
التلوث ينبعث من المرفق المؤمن عليه لكي تتحمل المسئولية بغض النظر عن الإهمال
الفعلي للمشغل.
توقف الأعمالBusiness Interruption.
و هذه حماية من فقد الإيراد Loss of Revenue، و لكن لا يتم شراؤها من كل
شركات البترول و عمومًا توجه إلى مرافق الانتاج Production Facilities و التي هي هامة فيما بتعلق بالأرباح و
التدفقات النقدية، وتأخذ العديد من شركات البترول وجهة نظر أن البترول أو الغاز
يظل في الأرض بغض النظر عن الدمار اللاحق لوسائل الانتاج أو الآبار، حيث يمكن
استخراجه في تاريخ مستقبلي، و بالتالي فإنها تشتري هذه التغطية لمواجهة الخسارة
المؤقتة للتدفقات النقدية، و مع ذلك فإن الفقد الكلي لمنصات البحر العميق يتطلب
مدة إعادة بناء قدرها ثلاثة أو أربعة سنوات، مما يخلق مشاكل تدفقات نقدية خطيرة.
و تبنى التغطية على أساس الأخطار المؤمن
عليها بموجب وثائق الأضرار المادية و سوف يسمح بالتعويض خلال فترة توقف الاستخدام
التي تتبع فترة انتظار الزامية Mandatory
Waiting Period،
و في حالة تأمين توقف الأعمال البحري فلن تكون فترة الانتظار هذه أقل من 30 يوم و
غالبًا ما تكون أطول.
خطوط الأنابيب Pipelines.
إن زرع الأنابيب Pipe laying نشاط خاص قد تسبب في مطالبات كثيرة، إن
الأنابيب الناقلةللهيدروكربونات من المرفق إلى الشاطئ غالبًا ما تكون أنابيب صلب
قاس، و يتم زرعها على قاع البحر Seabed بواسطة سفن متخصصة، و أثناء عملية الزرع فإن
الأنابيب تكون عرضة لإجهاد كبير Considerable
Stress و
تحتاج إلى شدها لتجنب الانحناء و الالتواء Bending & Buckling.
إن تشوه الأنابيب أثناء الزراعة قد أصبح
مصدر ثابت للمطالبات، و كل وصلة منفصلة للأنبوبة يتم لحامها تلقائيًا على البارجة
القائمة بالزراعةLay
barge،
و هناك مشاكل أيضًا مواجهة مع اللحامات الخاطئة ناجمة عن عيوب في عملية اللحام،
ومن كل من الصناعة الرديئة و المواد المعيبة.
و عادة ما يتم تطبيق تحملات أعلى لمواجهة
قيمة و تكرار الخسائر، وبمجرد زرع الأنابيب فإن خبرة الخسائر للأنابيب البحرية
بصفة عامة جيدة بالرغم من حدوث تلفيات بواسطة مراسي السفن Anchors التي تلقى عليها و بواسطة اضطراب قاع البحر Seabed
Disturbance بسبب
العواصف القوية Severe
Windstorm.
و كل خطر زرع خطوط أنابيب يحكم عليه بناء
على خصائصه، و من بين عوامل عديدة يجب أخذها في الاعتبار هي نوع الأنبوب، الطلاء Coating، طريقة الزراعة، الموقع،
أحوال الطقس، عمق المياه، نوع قاع البحر و ما إذا كان يتم دفن الخط أو خندقتهBuried or Trenched، و خطوط الأنابيب عادة تعبر خطوط أخرى أو
كابلات اتصالات و موقف المسئولية إذا ما حدث تلفيات أو خسائر تبعية يجب دراستها
بعناية، و هناك خطر خاص وهو ربط خطوط الأنابيب بالمنصات و الخطوط الأخرى.
إن نموذج وثيقة خطوط الأنابيب مبدئيًا هو
نفسه كما هو نماذج الإنشاء و أخطار التشغيل في المنصات الثابتة و العائمة مع أنه
يتم تطبيق شروط و استثناءات خاصة.
التلوث Pollution.
يمكن
القول أن أكبر الأخطار التي تتعرض لها شركات البترول من ناحية الخطر القابل
للتأمين تتعلق بتكلفة تنظيف المواد المتسربة و الملوثة و يترتب عليها مسئوليات قبل
الحكومة أو سلطات الساحل عن الدمار البيئي.
و حتى الآن فإن أكبر المطالبات قد نتجت عن
التلوث من ناقلات البترول، و المسئوليات لأي منها يتم تغطيتها بواسطة أندية
الحماية و التعويض، و لكن كثير من مرافق الانتاج البحرية الثابتة و العائمة تمتلك
مساحات تخزين لكميات كبيرة من الزيت، و بالتالي يوجد احتمال وجود مطالبة، و فيما
يتعلق بعمليات الحفر فإن شركات البترول تؤمن هذه المسئولية بموجب وثائق
السيطرة على البئر Control
of Well Policies،
و لكن التلوث من الانشاءات نفسها و من خطوط الأنابيب تحتاج إلى تغطيتها بموجب
وثائق مسئوليات خاصة، و تستجيب التغطية إلى المسئوليات بموجب القانون أو النظام
الأساسي، و تقدم على أساس أن التلوث يجب أن يكون فجائي، و عرضي، هناك اكتشاف و
تقديم تقارير و حاجات يجب أن يجمعها مع المتطلبات التنظيمية المحلية، و على خلاف
أندية الحماية و التعويض فإن السوق سوف يستثني الغرامات و الجزاءات.
المسئوليات القانونية الأخرى Other Legal Liabilities.
بخلاف فيما يتعلق الحفارات البحرية المتحركة
و خطر النقل أثناء عمليات الإنشاء، فإنه من الناحية النظرية يوجد تعرض منخفض بعض
الشيء للخطر من عمليات الانتاج فيما يتعلق بمسئولية الطرف الثالث عن تلفيات
الممتلكات و الأضرار الجسمانية، و هذا لأنه يوجد نظام تبادل التعويضات بين شركات
البترول و المقاولين فيما بتعلق بالعمليات في و حول الانشاءات الثابتة و العائمة،
و بالتالي فإن مسئولية الطرف الثالث الخالصة تكون بعيدة، و لكن تتحطم هذه النظرية
في مواقف عندما يطعن عليها أمام المحاكم كما حدث فيما يتعلق بكارثة Piper Alpha.
و تعد مسئولية صاحب العمل Employer’s
liability خطر
و الذي في بلاد كثير يتم تأمينه على أسس إجبارية، وتؤمن صناعة البترول هذا الخطر
بصفة منفصلة، كما أنها تميل إلى أن تكون خطر يؤمن في الأسواق الغير بحرية Non marine
markets بخلاف
عندما توجد قيود أندية الحماية والتعويض.
الإزالة Disposal.
هناك اعتبار هام لشركات البترول و هو مشكلة
إزالة و التخلص من المنصات البحرية الثابتة عندما ينتهي عمرها الانتاجي، و هذا
يعتمد على التشريع المطبق فقد يكون هناك حاجة لتفكيك البناء الذي قد يتطلب إغلاق و
سد الآبار Plugging
Wells بصفة
دائمة و الإزالة.
هناك ضجة حدثت على إزالة Brent Spar، حيث تم القاءه في البحر كانت
مبدئيًا على هذا الاختيار، و مدى أهمية هذه المشكلة أصبحت من ناحية البيئة
بالإضافة إلى المصالح الملاحية.
نصت معاهدة جنيف 1958 1958 Geneva Conventionعلى أن انشاء يهمل أو يهجر يجب إزالته
بالكامل، ولكن هذا تمت صياغته في وقت حيث كانت العمليات كانت محددة في المياه الضحلة،
معاهدة الأمم المتحدة 1982 1982 UN
Conventionعلى
قانون البحار Law
of The Sea حددت
هذا بواسطة النص على الإزال لتأمين أمان الملاحة آخذة في الحسبان المعايير الدولية
المعروفة، و فيما بعد المعاهدة الدولية في اسلو و باريس International Conventions in Oslo and
Paris،
معًا معرفين باسم OSPAR
Conventions تحكم
مشاكل الإزالة والتفريغ المتعلق بشمال شرق الأطلنطي North East Atlantic، و في الجرف القاري للمملكة
المتحدة فإن معاهدة OSPAR قد تم تجسيدها داخل قانون البترول 1998 Petroleum Act الذي وضع قواعد إرشادية لصناعة البترول
البحري في حالة الإزالة، و في جوهره فإنه يأمل في الإزالة الكاملة لكل الانشاءات
الصغيرة و كل الأجزاء العليا و الجزء الأكبر للمنصات البحرية الكبيرة جدًا، و لكنه
من ناحية أخرى أدرك أنه قد يكون هناك صعوبات في إزالة أرجل الجاكت الصلب الذي يزن
أكثر من10,000 طن و في إزالة الانشاءات الخرسانية الكبيرة ، و نتيجة لذلك فإنه
توجد استثناءات Derogations تسمح بتقييم هذه الفئات كل على حدة.
تعليقات
إرسال تعليق