التأمين للعرب

أحد أهم تقسيمات الخطر في النظرية الاقتصادية التقليدية تقسيمه إلى أخطار بحتة وأخطار مضاربية. ويختلف هذان النوعان عن بعضهما في أن الأول تكون نتيجة وقوعه بقاء الأمور على حالها أو تحقق خسارة مؤكدة، في حين ينتج عن النوع الثاني من الخطر ثلاثة نتائج: إما بقاء الأمور على حالها (لا ربح ولا خسارة) أو تحقق خسائر أو تحقيق أرباح. ومن أمثلة النوع الأول خطر الحريق، حيث لا يمكن تصور تحقق ربح من خطر الحريق. بينما المراهنة أو المضاربة في أسواق المال حيث يحتمل أن تكون نتيجتها ربحا (إضافة إلى احتمال تحقق الخسارة أو عدم تحقق شيء) من أمثلة الأخطار المضاربية .

Oil prices decrease is expected to continue for the 2016 period as latest economic reports show. The effects of this decrease are having dramatic effects on all governmental & private sectors. Large groups have high economies of scale to swallow the SME players drastically, which in their return will not be able to honour their financial commitments. This is already starting to be felt in the UAE, as the federal government is pushing towards a new bankruptcy law and a credit guarantee scheme to support the SME sector, in which Bad Debts have reached a record limit of 1.4 Billion Dollars this year.

راجعت مجموعة الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار التأمين على السيارات الخاصة وسيارات النقل. وجدت أن أكثر الأسباب منطقية وملاحظة في شوارعنا. أي أن أسلوب تعاملنا مع المركبات سبب مهم في زيادة عدد الحوادث وبالتالي الإصابات والإعاقات الناتجة عنها.أكدت الإحصائيات أن هناك تسارعا في عدد الحوادث أوصلها إلى 600 ألف حادث العام الماضي، نتج عنها تعويضات وصلت إلى ستة مليارات ريال من قبل شركات التأمين. هذا غير الخسائر الإنسانية التي تعانيها الأسر والخسائر المادية التي تواجهها منشآت الخدمة الصحية التي تتعامل سنويا مع ما يقارب سبعة آلاف حالة إعاقة وأكثر من 40 ألف إصابة تكلف ما يقارب 87 مليار ريال حسب دراسة أجراها الدكتور عصام كوثر.

Negativity, negativity, it’s all negativity when it comes to 2016 economic forecasts, especially in the countries where their GDP rely extensively on Oil and Petrochemical industries!! With the pessimism about oil prices remaining at their lowest intervals, and some governments decreasing their investment expenditures (even if not announced), all studies show that GCC will run on deficit GDP for 2016.

ظهر سماسرة التامين وتم وصفهم بهذا الاسم في سنة 2004 ابان حرب التحرير ( تحرير نظام التامين الالزامي حسب الدور و حرية اختيار المواطن لشركة التأمين ) التي اشتعلت  بين شركات التأمين ممثلة  بوكلائها في دوائر الترخيص للاستحواذ على اكبر عدد من وثائق ضد الغير وتم  تجنيد شباب غالبيتهم من العاطلين عن العمل تحت مغريات مالية ومعنوية  لحاجة الشركات الى السيولة النقدية التي يوفرها هذا النوع من التأمين وكان اصدار الوثائق يدويا بعمولات مجزية وهدايا ودعايات لكسب المزيد من العملاء وبقي الحال هكذا الى  ان تم اصدارها اليا في عام 2006 بالربط الالكتروني ووضع اختام خاصة بالوثائق لحمايتها من التلاعب واصبح وجود السماسرة عاملا مهما في مناطق الترخيص مما جعل بعضهم يزداد طمعا باحتياله على المواطنين الذين يجهلون الاجراءات التأمينية

أكد عضو مجلس الشورى د. فهد العنزي أن التأمين على المملتكات العقارية بالمملكة لا يتجاوز واحد في المئة، مطالباً بأن يكون هناك برنامج من الدولة للتأمين على المساكن تساهم فيه بجزء والجزء الآخر على المواطن، مبينا أن هناك سوء فهم متعلق بالتأمين على الممتلكات العقارية يرتبط بتحديد مسؤووليات بعض الجهات .    وطالب العنزي بأن يقدم كل مقاول يرغب في بناء المسكن بوليصة تأمين تشمل التأمين على الصيانة والأداء لمدة عشر سنوات، لافتا إلى أن شركات التأمين عادة ما تقدم نوعين من المنتجات التي تؤمن على المبنى ومحتوياته والأملاك الشخصية، حيث توفر بوليصة تأمين المنزل الأساسية تغطية ضد الحرائق، والكوارث الطبيعية، والأضرار التي يسببها الفريق ثالث .

أعلنت مجموعة زيوريخ للتأمين عن اعتزامها البدء بإغلاق تدريجي لأعمال التأمين الجديدة على الأفراد والشركات الصغيرة في فروع التأمين العامة في الشرق الأوسط اعتباراً من 30 نوفمبر 2015. وسوف تواصل مجموعة زيوريخ خدمة وثائق التأمين العام القائمة طيلة مدة سريان مفعولها، إضافة إلى إدارة المطالبات الجارية بالتعويضات وأداء التزاماتها تجاه زبائنها . كما سوف تواصل المجموعة إصدار وثائق تأمين جديدة للشركات بموجب أحكام وشروط رخصة إعادة التأمين الممنوحة لها من قِبَل مركز دبي المالي العالمي، بينما سوف تتوقف عن إصدار وثائق تأمين عام جديدة بموجب أحكام وشروط رخص ممارسة نشاط التأمين عبر فروعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين ولبنان .

Globalization, boundaries wide open to each other, largest cultural interaction in human history, new & complex risks arising everyday (cyber, financial, commercial, political, etc) …. The big question is: “Is our insurance practice equipped to manage these new factors?” Talk of town these days is about the “Internet of Things (IoT)”, and its impact on all insurance principles thanks to Big Data usage especially for Actuary and Underwriting principles.

إن الاحتيال يعتبر من أكثر الجرائم تعقيداً وأسرعها تطوراً في جميع أنواع الأنشطة سواء حكومية او تجارية. ويترتب على وقوع الاحتيال اضرار مادية ومعنوية ملموسة على كافة المستويات، ومما لا شك فيه ان ذلك يجعل من استراتيجيات ادارة الاحتيال في الوقت الحاضر لها اهتمام خاص لدى القيادات العليا والتنفيذين في المنظمات الكبرى للحفاظ على المال العام والوقاية من الخسائر المترتبة على الاعمال والاضرار الناجمة من عمليات الاحتيال. ولتحقيق تلك الأهداف ورغبة في التحكم في الاخطار التي تتعرض لها اهتمت بوضع أنظمة للحوكمة وسياسات داخلية وضوابط وإجراءات فعالة لإدارة الخطر، ثم تمسكت بها للتخفيف من مخاطر العمليات الاحتيالية

بادئ ذي بدء أعزي ذوي شهداء حادثة الحرم وأدعو الله أن يمن على المصابين بالشفاء وتمام العافيه. إن الحديث عن حادث بسيط هو موضوع مؤلم فما بالك بحادثة وقعت في أطهر البقاع وفي الأشهر الحرم. المؤمن يدرك تماماً أن أقدار الله واقعة و حكمته –سبحانه وتعالى- في بعضها خافية، لايمنع من ذلك البحث في الأسباب والعمل بها، ولعل في حادثة الحرم المكي الشريف دروس و عِبر وددت أن اتشارك والقارئ الكريم الرأي فيها . في بيان أصدره الديوان الملكي السعودي بتاريخ 15-09-2015م أوضح تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادثة، والذي انتفت فيه «الشبهة الجنائية» أن «وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المُعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام، أو عند هبوب الرياح، وكان من الخطأ إبقاءوها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها، يضاف إلى ذلك ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عن

صناعة التأمين تعتمد فى الأساس على ترويض الخطر بمعنى تقليص معدلات تحققه، إلا أن شركات التأمين تعاملت مع المخاطر بآلية مختلفة فبدلا من دراسته اكتواريا وتسعيره بما يتناسب مع معدلات ومؤشرات تحققه هربت منه على الأقل فى عدد كبير منها من خلال زيادة استثناءات التغطيات لأسباب مرتبطة- وفقا لمسئولى القطاع أنفسهم- بارتفاع خسائر تلك المخاطر بما لا يتناسب مع الأقساط المحصلة، إضافة إلى تسارع وتيرة المضاربات السعرية لتحقيق المستهدف من الأقساط على حساب الاكتتاب السليم والذى ينعكس بالتبعية على مستوى الخدمة المقدمة للعميل خصوصا سداد التعويضات المستحقة فى حالة تحقق الخطر .