التأمين والتحوط: الخطر البحت والخطر المضاربي - بقلم / عبدالكريم غندور

أحد أهم تقسيمات الخطر في النظرية الاقتصادية التقليدية تقسيمه إلى أخطار بحتة وأخطار مضاربية. ويختلف هذان النوعان عن بعضهما في أن الأول تكون نتيجة وقوعه بقاء الأمور على حالها أو تحقق خسارة مؤكدة، في حين ينتج عن النوع الثاني من الخطر ثلاثة نتائج: إما بقاء الأمور على حالها (لا ربح ولا خسارة) أو تحقق خسائر أو تحقيق أرباح. ومن أمثلة النوع الأول خطر الحريق، حيث لا يمكن تصور تحقق ربح من خطر الحريق. بينما المراهنة أو المضاربة في أسواق المال حيث يحتمل أن تكون نتيجتها ربحا (إضافة إلى احتمال تحقق الخسارة أو عدم تحقق شيء) من أمثلة الأخطار المضاربية.

وقد أمكن من خلال الفكر الاستثماري والمالي إيجاد استراتيجيات عديدة للتعامل مع المخاطر على اختلاف أنواعها. أهم الطرق وأشهرها هو التأمين. ويستخدم التأمين فقط ضد الأخطار البحتة، بينما يتم التعامل مع الأخطار المضاربية من خلال التحوط.

التحوط بدوره له أشكال عديدة، فقد يكون في شكل نقل الخطر إلى جهات أخرى أو استخدام تقنيات معينة قد تكون بسيطة أو مركبة لتقليل أثر الخطر دون أن تمنع ذلك الأثر. ومهما كانت الطريقة المستخدمة، فإن ما تشترك فيه جميع أساليب التحوط هو أنها تعني التضحية بجزء من العائد المتوقع

وعلى الرغم من الابتكارات الكثيرة في مجالات استراتيجيات التحوط من خلال التنويع أو استخدام المشتقات المالية، إلا أن كل محاولة لتقليل احتمالية تذبذب العوائد كانت نتيجتها بالتأكيد المزيد من التضحية بالعائد نفسه.

تقر النظرية المالية التقليدية العلاقة الطردية بين العائد والخطر، إذ كلما أراد المستثمر تحقيق عوائد أعلى وجب عليه المجازفة أكثر، وكلما جنح المستثمر إلى ضمان العائد كلما قلل من درجة الخطر والعائد، وعلى ذلك نجد أن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت (Fixed Income Securities) هي أقل الأدوات المالية عائدا ومخاطرة.