التأمين للعرب

  أولاً : البوليصة التي تغطي الحد الأدنى من متطلبات قانون المرور البريطاني وهذه البوليصة تغطي التالي : ·         تعويض مطلق من اجل المسؤولية القانونية تجاه الغير في حال الوفاة او الإصابة الجسدية. ·         تعويض مقدر بقيمة مليون جنيه استرليني كحد اقصى في حال اضرار ملكيات الطرف الثالث. ·         دفع رسوم معالجة الطوارئ والعلاج بالمستشفيات . ·         التكاليف القانونية في الدفاع عن دعوى الأضرار بما في ذلك اتعاب المدعى المحكوم بها ضد السائق / المستخدم. ·         وتعتبر المسؤولية الناتجة عن (الإرهاب) إستثناءاً معيارياً .

البطاقة البرتقالية هي أحد المسميات التي أطلقت على اتفاقية التأمين الموحدة والخاصة بعبور وسير المركبات عبر البلاد العربية، وهي اتفاقية تهدف إلى الاعتراف بوثائق التأمين الخاصة بالتأمين الإلزامي على المركبات التي تصدرها أية دولة عربية منضمّة للاتفاقية وذلك عند عبور المركبات فيما بين تلك الدول عبر المنافذ الحدودية البريّة. فهي ترمي إلى توحيد القواعد التي تحكم التأمين الإلزامي على المركبات التي تمر عبر البلاد العربية . وهي اتفاقية عربية تم توقيعها في تونس بتاريخ 26/4/1975 وتضم معظم الدول العربية، وتهدف كذلك إلى القضاء على ازدواجية التأمين بحيث يستطيع قائد أو مالك المركبة التنقل عبر البلاد العربية بمركبته مستخدما البطاقة البرتقالية دون الحاجة لأن يبرم وثيقة تأمين عند كل دولة يعبر إليها بمركبته. وهذا سيوفر عليه بلا شك الخسائر المترتبة على شراء وثائق تأمين بحسب الأنظمة الداخلية لكل دولة عربية على حدة، ويوفر عليه الوقت والجهد كذلك. كما أن هناك فوائد غير مباشرة لهذه الاتفاقية مثل تشجيع السياحة والسفر بين الدول العربية وتسهيل التبادل التجاري وخفض تكلفة النقل وتسهيل استخدام المواطنين العرب لمر

تكون المسؤولية بديلة عندما يعتبر شخص ما مسؤولاً عن الأخطاء التي يرتكبها شخص آخر. المسؤولية البديلة هي طريقة يتم بها  فرض المسؤولية بالتالي قد يكون الشخص مسؤول مباشرة عن الأخطاء التي ارتكبها أو مسؤول بالنيابة عن أخطاء الأخرين.   أمثلة على المسؤولية البديلة : المسؤولية التي تنشأ عن العلاقة بين السيد والخادم او بين رب العمل والمستخدم.  والقاعدة هنا : أن رب العمل مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها مستخدمه أثناء فترة العمل   مثال رقم 1 / عندما يتسبب مستخدم في إصابة لزميل له أثناء العمل ، يستطع المصاب ان يطالب رب العمل الذي يكون مسؤولاً بالنيابة (مسؤول بديل) عن التعويض. مثال رقم 2 / إذا إستخدم موظف مثلاً مركبة تخص رب عمله أثناء وقت الدوام ولأغراض العمل ، يمكن ان تنشأ مسؤلية بديلة على رب العمل إذا ما تسبب ذلك العامل في حدوث ضرر للغير وقت قيادته للمركبة نتيجة أهماله. مثال رقم 3/ المالك الذي يقوم بتأجير مركبة بدون سائق كما هو الحال بالنسبة لسيارات الصالون أو بسائق كما هو الحال بالنسبة للحفارات والقلابات   ما السبب في فرض المسؤولية على رب العمل ؟ رب العمل لديه القدرة المالية ع

الجواب :     يتحمل الطرف المهمل مسوؤلية قانونية                  عن الخسائر التبعية  المصاحبة للضرر والتي تنشأ عنه مباشرة. لن يتحمل الطرف المهمل مسؤولية قانونية   (على الأرجح)   عن الخسائر التبعية المصاحبة للضرر والتي تكون بعيدة التوقع مثال على ذلك قضية شركة إليكتروكروم المحدودة ضد شركة ويلش بلاستيكس عام 1968 قام الموظف لدى المدعى عليه والذي كان يقود شاحنة بإحداث الضرر لصنبور حريق بسبب تهوره في القيادة ، مما أدى إلى إنقطاع في إمدادات المياه عن مصنع المدعي والذي يقع في الجوار . لم يكن هذا الصنبور ملكاً للمدعي ولم يكن موجود داخل محله. تم الفصل من قبل المحكمة بأنه بينما كان على سائق الشاحنة ومالكها واجب العناية تجاه مالكي الصنبور (نظراً لكون ذلك الضرر مادياً) إلا أن واجب العناية هذا لا ينسحب على خسارة الأرباح التي تكبدها المدعي.

يعود الفضل في إبتكار فكرة التأمين إلى الإسكتلنديين وبالذات إلى كنيسة إسكتلندا ، حيث قام رجلا دين يتبعان إلى كنيسة (غراي فريزر) بإنشاء أول صندوق تأميني وكان ذلك في عام 1744. قام الكاهن (روبرت والس) المعروف بعبقريته الرياضية وبمساعدة من صديقه الكاهن (إلكسندر ويبستر) بعمل إحصائيات معقدة ودقيقة لإنشاء أول صندوق تعويض لأرامل زملائهم الكهنة وذلك بعد ان سائهم الوضع المعيشي الذي تواجهه أرامل زملائهم وأولادهن بعد وفاة رب الأسرة . وكان لزاماً لنجاح هذه الصندوق إجراء حسابات تتعلق بتقدير دقيق لعدد الأرامل المحتمل في المستقبل وكانت هذه الحسابات دقيقة لدرجة مذهلة وما زالت هذه السجلات محفوظة حتى اللحظة في الأرشيف الوطني الأسكتلندي. وكان مبدأ الصندوق الذي أنشأه كالتالي : يدفع الكهنة المشتركون في هذه الصندوق قسط شهري يتم إستثماره في عمل مربح ويتم دفع تعويضات لزوجات الكهنة في حال وفاتهم  وذلك من ارباح هذه الإستثمارات على ان يتم إستخدام الأرباح الفائضة في حال وجودها في فتح إستثمارات جديدة. كان هذا الصندوق هو بداية ما وصلت إليه صناعة التأمين الحالية والتي تقدر بمليارات الدولارات. أحمد الحر

قبل كل شيء لابد من الإشارة إلى أن وثيقة تأمين السفر تحمي صاحبها (المؤمن له) من عدة أخطار قد يتعرض لها أثناء تواجده  في زيارة خارج بلده أو خارج مكان إقامته، فشركة التأمين تقوم مثلاً بدفع النفقات الطبية الناجمة عن إصابة المؤمن له بحادث مفاجئ ليس له أية علاقة بحالة مرضية سابقة أو مزمنة، مثل حادثة سقوط أو تسمم غذائي أو حرق وغيرها من حوادث قد تصيبه خلال فترة  التأمين والتي تكون فعالة مع تاريخ يحدده صاحب الوثيقة مبيناً تاريخ سفره ومدة إقامته في الدولة التي يرغب بالسفر إليها بشرط ألا تتجاوز مدة إقامته فيها أكثر من 90 يوماً في البلد الواحد ولسفرة متواصلة وإلا بات يعتبر صاحب الوثيقة مقيما في تلك الدولة ولا يحتاج إلى تلك الوثيقة

قـلـة مـن الـنـاس هـم أولـئـك الـذين يعرفون شركات التأمين على حقيقتها، ويطَّلعون على خباياها وأسرارها. ويُرجِع الباحثون ذلك إلى أمور عدة أهمها: الدعاية التي تُظهِر شركات التأمين على غير حقيقتها؛ حيث تـظـهـرهـا للناس حسب ما يحبون ويرغبون ويتمنون أن تكون عليه، وتخفي عنهم حقيقتها وواقع أمـرهـا الـذي لـو عرفه الناس لربما نفروا منها، ولما استجابوا لها، كما يقول باحث التأمين الألماني ديترميز. هـذا أمـر، وهـنــاك أمر آخر أعجب منه وأغرب، أمر أدهش كبار الباحثين وحيَّرهم، وهو: أن مجمل الناس لا يهتمون بمعرفة التأمين على حقيقته، ولا معرفة الشركات القائمة عليه رغم ارتباط الناس به وبشركاته، ورغم ما يدفعون من أموال طائلة إلى صناديق هذه الشركات. هذه الـظ اهرة العجيبة لم يجد لها كثير من الباحثين حلاً أو تفسيراً معقولاً. ولكن المتمعنين في حقيقـة التأمين يـردُّون ذلك إلى مـا يحـتويه التأمين من تعقيدات ـ مقصودة في الغالب ـ وإلى ما يكـتـنف شركاته من عدم الوضوح في المنهج والسلوك في أعمالها وتعاملها. كما يردُّون ذلك أيضاً إلى عدم اقتناع الناس بالـتـأمـين أصلاً أو بوجود حاجة إليه؛ حيث ثبت بالاستطلاع الإحص

من الطبيعي أن يشتري الناس حول العالم وثائق تأمين على مركباتهم أو وثائق تأمين صحي أو وثائق تأمين سفر أو وثائق تأمين على منازلهم أو حتى يُؤمنون على حياتهم، فوثائق التأمين هذه تُعتبر مألوفة وطبيعية، ومعظم شركات التأمين تبيعها. ولكن هناك فئة أخرى من وثائق التأمين قليل من الناس قد سمع عنها، وهذه الفئة تُعتبر من أغرب وثائق التأمين في العالم . فبعض نجوم السينما والمشاهير والرياضيون المحترفون والأثرياء حول العالم يشترون وثائق تأمين غير مألوفة للتأمين على أعضاء أجسادهم التي تُشكل لهم مصدر دخلهم وقوت عيشهم، وبعض شركات التأمين في العالم، وخاصةً في الدول الغربية، تقدم وثائق تأمين من شأنها أن تدفع لهؤلاء تعويضات مجزية إذا ما حصل ضرر في مظهر أو وظيفة الجزء من الجسد الذي تم شراء التأمين عليه. كما أن بعض شركات التأمين في الدول الغربية تقدم للعامة وثائق تأمين تدعو للاستغراب، ومن أغرب هذه الوثائق :

تعد فكرة "الخطر القابل للتأمين " insurable interest واحدة من القضايا الرئيسية التي تم التعامل معها في صناعة التأمين منذ أن تم تبني فكرة التأمين في المجتمع الحصيف. وعلى الرغم من قدرة مبدأ التكافل على إثبات وجوده كخطة بديلة لممارسات التأمين في أواخر القرن العشرين، إلا أن مسألة استخدام منتج "الخطر القابل للتأمين" في ممارسات التكافل لم تحسم بعد. وربما يعود ذلك إلى الارتباكات المتنوعة التي تنتاب بصورة متساوية الباحثين والممارسين، على حد سواء في مجال التكافل . ومن شروط "الخطر القابل للتأمين" أن تكون للمستأمن مصلحة مباشرة فيما أمن عليه مثل أن يكون الأصل المؤمن عليه مملوكاً له أو يكون مرهوناً عنده بدين، ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه. فإن وجدت عند إنشاء بوليصة التأمين (مثل أن يؤمن على بيت مملوك له) ثم لم توجد عند وقوع الحريق (كأن يكون قد باع ذلك المنزل) لم يستحق التعويض. والغرض من هذا الشرط ألا يكون التأمين وسيلة للإثراء غير المشروع .

العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ . وآية ذلك أنها قد توجد ولا يوجد الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على أساس تحمل التبعة ، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا توجد السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم في الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس . فهنا خطأ وهو دس السم ، وضرر هو موت المصاب ولكن لا سببية بينهما إذ أن الموت سببه إطلاق المسدس لا دس السم. فوجد الخطأ ولم توجد السببية . ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ ولا توجد السببية : بعد أن يتم البيع يكشف المشترى عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهون . فيتبين من الكشف أن العقار غير مرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار مثقل مرهن. وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف الغير الصحيح . وضرر وهو نزع ملكية العقار. ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف