التأمين للعرب

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع

لقد حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو عليه  الآن ولا يجوز التفاوض فيها  تحت اي عذر او حجة وخاصة عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم  او جزئي دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات الحكم الصادرة عن  المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم  ادى الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده  فمن المفروض ان  يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه : 17000 دينار مضوبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه : 3000 دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض اسبوعي  كما يلي : 100 دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 12

الأخطار المغطاة بوثيقة التأمين : Insured Perils  هو الخطر الذي تم وصفه في وثيقة التأمين كخطر مغطي وتنقسم التغطيات إلي الآتي :  أولاً :   تغطيات أساسية .   ثانياً : تغطيات النتائج الطبيعية للحريق .   ثالثاً : تغطيات النتائج الحتمية للحريق .   أولاً / التغطيات الأساسية:  خطر الحريق بمعناه التأميني. خطر الصاعقة. خطر الحريق الناتج عن الانفجار. خطر الحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي .     ثانياً : تغطيات النتائج الطبيعية: الأضرار الناجمة عن الدخان المنبعث من الحريق أو أثر الحرارة المتولدة من الحريق. أنهيار الجدران وسقوط الأسقف والطوابق والأضرار التي تنجم عن هذا الانهيار .     ثالثاً : تغطيات النتائج الحتمية: الأضرار التي تنتج نتيجة لعمليات الإطفاء (المياه المستخدمة، الرغوة والبودرة). الأضرار الناجمة عن محاولات رجال الإطفاء والحد من سطوة النيران كالكسر لاقتحام النيران. الخسائر الناتجة عن نقل الممتلكات من مكان الحادث لمكان آخر أكثر أمناً. الخسائر المادية التي يبذلها المؤمن له أو من يمثله لمنع انتشار النيران .

 5/1  الوثيقة النموذجية أو القياسية : Standard Policy  ذات قيمة محددة لمبلغ التأمين وثابتة طول فترة التأمين وهي موجبة التعويض مقابل قسط محدد لطول فترة التأمين وهي خاضعة وقابلة للتعديل وفق طلب من المؤمن له بموجب ملحق بزيادة مبلغ التأمين أو نقصانه مع سداد الرسوم المستحقة أو رد جزء من القسط عن هذا التعديل ويمثل مبلغ تأمين الوثيقة (بعد تعديله بالملحق أن وجد) الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويظل ثابتاً حتى انتهاء مدة الوثيقة .  5/2  الوثيقة ذات الإقرارات   Declaration Policy    تعمل علي تأمين مخزون البضائع القابلة للتغيير في الكمية والقيمة نتيجة البيع والشراء ونتيجة لتغير الأسعار، حيث يتم إصدار وثيقة التأمين بمبلغ تأمين تقديري أو تقريبي يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع المعرضة للخطر في أي يوم أثناء مدة سريان الوثيقة حيث لا يجوز أن تزيد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة. يتم تحصيل قسط مؤقت بواقع 75% من القسط الأساسي ويجب علي المؤمن له أخطار شركة التأمين بإقرارات شهرية يبين فيها أقصي قيمة للمخزون خلال يوم معين متفق عليها من كل شهر وفي حالة الإخلال بالمواعيد يتم افتر

اعلنت شركه ميونخ ري العالميه لاعاده التامين ان اجمالي خسائر الفيضانات والكوارث الطبيعية خلال النصف الاول من العام 2013 بلغت حوالي 45 مليار دولار، مقارنه بـ 85 مليار دولار زياده بمتوسط الخسائر خلال العشر سنوات السابقه، بينما بلغت اجمالي خسائر التامين عليها حوالي 13 مليار دولار بمتوسط 22 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقه.   اوضحت ميونخ ري خلال تقريرها، ان فيضان جنوب وشرق المانيا والدول المجاوره في مايو ويونيو الماضي هو اكثر الفيضانات  التي تسبب بخسائر وبلغت 16 مليار دولار بينما بلغت خسائر قطاع التامين حوالي 3.9 مليار دولار.وقال عضو بمجلس تورستن جويورك، ان حوادث الفيضانات زادت في المانيا والدول المجاوره منذ عام 1980 وخاصه هطول اللامطار الغزيره، مضيفاً ان ارتفاع حجم الخسائر يمكن الوقايه منه عن طريق زياده الوعي بالمخاطر واتخاذ بعض الاحتياطات وتوفير صندوق للطواريء بدلا من انتظار الخطر.بينما اثبتت التدابير التي تم اتباعها للسيطره علي الفيضانات والامطار الغزيره بتحول المياه الي قناه الدانوب الجديد وفائدتها في كل من التشيك والنمسا وسلوفاكيا والمجر في تقليل حجم الخسائر التي تسببتها الفيضا

 يعود تاريخ ظهور التأمين إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي في أوروبا حيث بُدئ بـ”التأمين البحري”،  ثم التأمين ضد الحرائق بعد حريق لندن الشهير عام 1966 الذي أتى على 13000 منزل، وقد انتشر هذا التأمين فيما بعد في ألمانيا وفرنسا وأمريكا. ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات وخطورتها على العمال . أضحى التأمين قطاعا ذا  أهمية كبرى في المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت، على اعتباره ضامنا لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع, وأيضا باعتبار إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة. ويكتسي التأمين أهمية كبيرة في إنعاش حركة التنمية في الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من خلال الثقة  التي منحتها اياه المؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية من مختلف أنواع المخاطر مما يجعل المؤسسات قادرة على تح

إن مجرد العلم بوجود التأمين كضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة بسبب وقوع أخطار معينة سوف يخفف من درجة القلق والخوف التى تنتاب الأفراد بسبب تلك الأخطار، ويمنحهم الشعور بالأمان وراحة البال، ويعتبر هذا الشعور الذى يمنحه التأمين لعملاءه التأمين ميزة مهمة للغاية ليس فقط للأفراد الذين يؤمنون على سياراتهم ومساكنهم وأموالهم بل أيضاً بالنسبة الى المؤسسات العاملة فى مجالات التجارة والصناعة . إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا يغامر شخص بالاستثمار فى أى مشروع تحيط به العديد من الأخطار التى قد تؤدى الى ضياع أمواله؟ وإذا ما أصبحت الأخطار عقبة فى طريق الاستثمار، فما نتائج هذا الوضع؟ إن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل بأوضاع اقتصادية سيئة حيث تقل فرص العمل، وينخفض الانتاج، مما يعنى الحاجة الى الاستيراد من الخارج بشكل أكبر وانخفاض عام فى الثروات، أى أن شراء التأمين يسمح لكل مستثمر بنقل على الأقل جزء من الأخطار التى يواجهها الى شركة التأمين . يقوم التأمين أيضاً بدور محفز لفعالية الأعمال والمشاريع القائمة فعلاً من خلال إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها فى الجانب المنتج من العمل، بدلا من

يعتمد المؤلف مهيمن إقبال "إندونيسي" على خبرته في مجال صناعة التأمين التقليدية ليقدم حلولا وفق الشريعة الإسلامية، تقوم أساسا على استبعاد الغرر والميسر والربا من معاملات التأمين وعقودها، وينطلق في فهم وتقنين برامج التأمين الإسلامية "التكافل" وفق مبدأ إدارة الأخطار . ويتكون الكتاب من 14 فصلا، ومجموعة من الملاحق والجداول والأشكال التوضيحية، مدخل إلى التكافل أو التأمين الإسلامي، والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين التقليدية، وإدارة الخطر في الإسلام، وكيفية استبعاد عناصر الغرر والميسر والربا، والاكتتاب التقليدي في مقابل اكتتاب التكافل، ونظام مشاركة الأخطار في التكافل، ومنتجات التكافل للأخطار الصغيرة والمتوسطة، والتحديد الدقيق لمعدل المساهمة بناء على إحصائيات داخلية، وأساليب إعادة التكافل وتحديد معدلات المساهمة، والنموذج المالي التكافلي وأثره في تكلفة المشاركين نظير مشاركتهم في الأخطار، وكيفية إزالة الغرر والميسر من إدارة أخطار المؤسسات، والقيم وفي الإدارة التكافلية، ونموذج "لويدز" كحل تكافلي ممكن، والتكافل ومستقبل إدارة المخاطر .

يمكن رد الأسواق العملاقة في التأمين والضمان الاجتماعي والعقارات، إلى الخوف؛ الخوف من المجهول والمستقبل والمخاطر. شركات التأمين تقوم على شعورنا بالخوف والمخاطرة! إذ كان ثمة سؤال دائم يشغل الناس العاديين والتجار والشركات: أليس هناك ما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا من الأزمات الحقيقية والمجازية؟ لقد أنشأت سوق التأمين منذ بداياتها المتواضعة في القرن الثامن عشر، أجوبة عن ذلك السؤال. إن تاريخ إدارة المخاطر صراع طويل بين رغبتنا اليائسة لتأمين أنفسنا لنكون بأمان، والواقع الصعب بأنه ليس هناك شيء اسمه المستقبل على نحو منفرد، بل هناك "مستقبلات" متعددة وغير منظورة، لن تفقد قدرتها أبدا على أن تفاجئنا.بدأ نوع من سوق التأمين يتكون في لندن اعتبارا من أواخر القرن السابع عشر. وأُنشئت أول شركة للتأمين ضد الحريق العام 1680. وبدأت في الوقت نفسه سوق متخصصة بالتأمين البحري. ولم يكن التجار، بل علماء الرياضيات، هم المؤسسون الحقيقيون للتأمين. ولكن رجال الدين هم الذين حولوا النظرية إلى التطبيق، عندما أنشأوا في اسكتلندا، في القرن السابع عشر، صندوقا لإعانة أرامل وأيتام رجال الدين الذين يتوفون. و

أ- التغطية فى الماضى كان يعرف هذا النوع من التأمين "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من وراءه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التى قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التى قد يتحملها من أجل الاستمرار فى العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التى تحدث بسبب الحريق أو أى خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية لن يتضمن الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة التأمين عن توقف الأعمال . فبالإضافة الى الخسائر المادية يجب على المؤمن له أخذ النقاط التالية فى الحسبان : • بعض التكاليف تظل كما هى دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين ). • ربما يتعرض الربح الصافى للإنخفاض . • قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة الى محل بديل بشكل مؤقت .

سؤال : ماذا عن التأمين على تأخر بدء المشاريع، وما هو مستوى الطلب على هذا المنتج التأميني في قطر ؟ يعد التأمين على تأخر بدء المشاريع ، أو كما يُطلق عليه البعض على سبيل الخلط "التأمين ضد خسارة الأرباح المتوقعة" منتجاً جديداً نسبياً إذا ما قورن بالمنتجات التأمينية الأخرى كالتأمين ضد الحرائق أو التأمين البحري. ولهذا السبب فإن العديد من العملاء لا يفهمون طبيعة هذا النشاط التأميني . كما أنه ونظراً إلى الطابع المعقد والفني الذي يتسم به هذا المنتج التأميني. لازال الإقبال عليه محدوداً في قطر. أما في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي شهدت إنتعاشاً في قطاع الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة. فقد لاحظنا وجود إهتمام وحاجة متنامية للحصول على حماية تأمينية ضد تأخر بدء المشاريع وفي حالات عديدة أصبح التأمين على تأخير بدء المشاريع بمثابة مطلب تأميني قياسي وبات يوضع كإلتزام تعاقدي أو ممارسة ضمن أفضل الممارسات المعتمدة وغالباً ما يتم إعتماده في المشروعات المتوسطة والكبيرة. ومع إقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي ستنظمها قطر وسعي قطر الدؤوب لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام

لا يهم طبيعة جرائمك وسوء فعلك، سواء كانت إرهابا أو قتلا أو غيره، ما يهم هو العلاوة التي سنتقاضاها على التأمين ضد افتضاح أمرك. ولا يهم من يتعقبك ويتحرى تحركاتك، فنحن من الخبرة ما يكفي لإخفاء أمرك وأمرنا معك. كل ما عليك أن تهتم به هو الدفع في الوقت، والباقي علينا. فنحن خبراء في تقدير المخاطر، كما أن الخبراء الإكتواريين لدينا الأكفأ والأقدر على حساب احتمالات الانكشاف ومن ثم التعرض للخسارة. ولأن مهنة الإجرام أزلية بدأت منذ نشأة الإنسان، فقاعدة بياناتنا من الغنى المعلوماتي بما يكفي لحساب احتمالات الربح والخسارة بدقة فائقة، ومن ثم يمكننا تحديد العلاوة المناسبة لتغطية مخاطرنا ومخاطرك بدقة تضمن سلاسة التدفقات النقدية في قوائمنا المالية، وتضمن التغطية على مخاطر افتضاح فعلك المنحط والتافه. دع عنك الأخلاق والمبادئ والقوانين والأعراف، فهذا الكلام للعوام، أما نحن ''فنرتقي'' فوق هذا كله، كل ما عليك فعله إشباع غرائزنا المادية التي لا حدود ولا كابح لها. هذا لسان حال عدد لا بأس به من شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشتبه في كسرها العقوبات الدولية المفروضة على دولة الجريمة والإره