مماطلة الدوائر القانونية لشركات التامين
وظيفة رجل القانون ( المحامي ) هو
احقاق الحق والانتصار له على الباطل حتى وان كان موظفا في شركة يخضع لتعليماتها
ويأخذ راتبه منها فهذا الشيء لاينسيه قسم التخرج ومخافته من الله قبلا وينطبق
على الموظفين الذين يقبعون خلف مكاتبهم ويتخيلون انفسهم انهم اصبحو اسيادا
والمتضرر المراجع للشركة هم عبيد وعليهم ان يقبلو بما يقولوه ارضاءا للادارة
العليا وهذا الكلام لم اكتبه لاني ارى بعض الامثلة من حيث معاملة
ومماطلة بعض موظفي دوائر حوادث المركبات في حل مطالبات الحوادث حسب التغطيات
المقررة من ادارة التامين في وزارة الصناعة فليس من المعقول ان يبقى حادثا جسمانيا
لاحد المراجعين منذ 8/2014 في احد شركات التامين العريقة وقد حصل على حكم قطعي ولم
تكلف نفسها في البحث فيه الا في الاشهر الاخيرة من هذه
السنة والمتضرر لايعرف راسه من قدمه موضوعه وطلبات محامي الشركة لاتنتهي في كل مرة
يستجد طلبا جديدا ويشاركه في حل الحادث موظفين اخرين واحدهم اخبره
بانهم لايحبون الدفع وجميعهم لايمتلكون صلاحية حل هذا الحادث اما لانهم صورا في
وظائفهم همهم رواتبهم او لايعلمون شيئا عن التامين وفي كلا الحالتين عليهم ان
يتركو وظائفهم لمن هم اكثر استحقاقا بها
وطبيعة الموضوع ان احد الاشخاص
تعرض لحادث ادى الى اضرارا في المركبة واصابة السائق وزوجته وابنه وقد تم
تصليح المركبة بطريقة لم ترضي صاحبها ومع ذلك لم يثر أي مشكلة وتم عرض المصابين
على الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز ان حصلت ومدة العطل والضرر لكل مصاب وقد وصل مبلغ
التعويض للاصابات الجسدية للابن والزوجة والسائق مبلغ يزيد عن العشرة الاف بقليل
بعد تحديد نسبة عجز للسائق 20% وهنا بدأت مماطلة الشركة فتارة يفاوضونه على مبلغ
يقارب 6000 دينار وانهاء الموضوع من خلال المحامي وتارة يخترعون طريقة
للماطلة بانه في سنة 1996 قد حصل حادث معه وحصل عجز له علما انه قد احضر بيانات
رسمية من الضمان الاجتماعي بعدم وجود عجز له ولم يحصل على شيء من هذا القبيل الا
انه حادث عادي وشفي تماما وهنا يثار سؤالا منذ اكثر من سنتين لماذا لم يذكر هذا
الشيء لاثبات ذلك ولماذا بقي المحامي صامتا لا يحرك ساكنا والمصاب
المسكين ( رايح جاي ) على الشركة دون ان يخبره شيئا فلجأ الى ادارة
التامين التي رأت بام عينها مقدار الظلم الذي وقع عليه ولم يلمس أي تغيير من
الشركة الا زيادة تعقيد علما طول هذه المدة وهو يصرف ويتداين المبلغ تلو
الاخر على امل ان يحصل على شيء لسداد ديونه التي تراكمت عليه فالى اين يذهب لتحصيل
حقوقه ؟؟؟ وهل يا ترى حضرة المحامي الموظف كان سيتصرف بهذه الطريقة لو كان هذا
الحادث يترافع به امام المحاكم في مكتبه الخاص ؟؟؟ ولماذا لم تقم ادارة التامين
بمخالفة الشركة التي قطعت عهدا امامهم بان الموضوع سينتهي خلال ثلاثة ايام منذ
اكثر من شهرين ولماذا يتم ترهيب المراجع ومنعه من مقابلة مدير عام الشركة الذي
يمتلك صلاحيات الحل اذا كان كافة موظفي الشركة يفتقدون لها وحتى
مدير الحوادث كأن الموضوع لايعنيه ويرفع يده عند تحويل الملف الى الدائرة
القانونية ؟؟؟ اترك الاجابة لادارة التامين لعل الجواب لديهم !!! واذا كان لايستحق
هذا المصاب أي شيء فلماذا كل هذه المماطة بتنفيذ قرار القاضي الذي هو اعلى سلطة فليكتب
الى المحكمة بانه لايستحق شيئا ولماذا لم يتم استئناف القضية في وقتها لتقديم
بياناتهم وهل هذه الشركة فوق القانون واذا كانت لاترغب بدفع المبلغ فلتغلق فورا
لان ذلك سينعكس سلبا على قطاع التامين الذي لاينقصة فقدان الثقة بينه وبين المواطن
.
كتبت في هذا الموضوع لان المتضرر
قد لجأ لي للاستفسار واوضحت ماله وما عليه وهذه هي الامانة التي احملها امام الله
ومن يلجأ لي هاتفيا او شخصيا وان افتخر بعدد المكالمات التي استقبلها يوميا للرد
على استفسارات العديد منهم واضع يدي في يد ادارة التامين
والفرق بيننا بان قرارهم ملزم للشركات وقراري لا يلزم احد بل على العكس البعض من
ضعاف النفوس ومرضى الوظيفة يتعاملون بقسوة مع المراجعين لمجرد ذكري.
الكاتب المختص في شؤون التامين
المهندس رابح بكر
التاريخ : 9/12/2016
تعليقات
إرسال تعليق