التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصر : زيادة التأمين الإجباري والمشكلة الأكبر قادمة

بعد صدور قرار وزارة العدل برفع الدية إلى (330) ألف جنيه، مارس اتحاد شركات التأمين احتجاجاً وضغطاً كبيراً بخصوص هذا التعديل القضائي المفاجئ والكبير في قيمة الدية وبالفعل تجاوبت وزارة العدل نسبياً أو استجابت جزئياً بتأجيل تنفيذ القرار إلى مطلع العام القادم، ولم يكن مفاجئاً بالنسبة لنا أن تنجح شركات التأمين أيضاً في تأمين نفسها من تداعيات هذا القرار باستصدار قرار المالية بتطبيق زيادات كبيرة على قيمة التأمين الإجباري من الآن بما يضمن لها القدرة على الاستمرار بسريان قرار الدية بعد عدة أشهر ..

لم نفاجأ بمنشور المالية لأن هذه الشركات تحركت لحماية نفسها.. وبالتالي لا يقع عليها اللوم إطلاقاً، بل اللوم أو قل المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الزيادات تقع على الجهة التي اتخذت قرار رفع قيمة الدية من الأساس والذي وصفناه في هذه المساحة بأنه قد يكون قراراً نبيلاً في منطلقاته وأهدافه لتحقيق الردع ومنع التهاون بأرواح الناس والتعدي عليها عمداً أو خطأً، لكنه برغم ذلك لم يكن موفقاً في تصوراته لما سيترتب عليه من نتائج وآثار سلبية يتحملها المواطن وحده في نهاية المطاف .

وطالبنا أن يعاد النظر في قرار رفع قيمة الدية ولا زلنا نطالب بتعديله ومراجعته وأن يعاد فيه النظر بشكله الحالي الذي بدأنا نتحمل كمواطنين نتائجه قبل سريانه بعد أن تحقق توقعنا الأول والطبيعي في السيناريو الذي تحدثنا عنه بأن تحدث زيادة بدهية في قيمة التأمين الإجباري بأضعاف القيمة القديمة مما تترتب عليه زيادة في قيمة المواصلات خاصة التاكسي والركشة والأمجاد وحتى بقية وسائل المواصلات ..

لن يقبل صاحب الأمجاد بقيمة التوصيل القديمة بعد هذه الزيادات الكبيرة التي حدثت في قيمة التأمين الإجباري وكذلك صاحب الحافلة والركشة وبقية المركبات التجارية.. كل تلك الزيادات سيتحملها المواطن.

لكن الطامة الكبرى ليست في زيادة قيمة المواصلات فقط بل ستكمن المشكلة الأكبر في زيادة نسبة تهرب المركبات من الترخيص والتأمين وتضج شوارع وأزقة الخرطوم ومدن السودان بمطاردات المرور للمركبات ..

بل ستمتلئ السجون بمرتكبي حوادث مرورية - لا قدر الله - بمركبات غير مؤمنة وقيمة دية لا يملكونها، ولكم أن تكملوا بخيالكم هذا السيناريو، فبعض الهاربين من الترخيص قد يهربون من دفع الدية ويتركون ضحايا الحوادث يتمددون وينزفون على الأسفلت.. كل شيء وارد.. 

وفي جميع دول العالم لا تترك الدولة ما يجعل أي سائق يتهرب من تقنين وتسجيل سيارته في المرور والحصول على وثيقة تأمين إجباري.. بل يقومون بتيسير هذا الأمر إلى أبعد حد، فالترخيص والتأمين أمور يجب أن تكون ميسورة وسهلة وفي حدود إمكانيات المواطنين.. دون مبالغة ..

جمال علي حسن

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي