إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

السبت، 6 أغسطس، 2016

نتائج الشركات وانعكاسها على العمل التاميني - م. رابح بكر

  بلغ مجموع أرباح 23 شركة تأمين اردنية ، أفصحت عن نتائجها، في نهايةالنصف الأول من العام الحالي 19.651 مليون دينار مقارنة مع 13.431 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه وأظهرت النتائج أن 21 شركة تأمين حققت أرباحا في حين منيت شركتان بخسائر حسب احصائيات شركة سنابل الخير للاستثمارات المالية وهذا يدل على تعافي قطاع التامين بعد سلسلة من الاجراءات التي كانت تصب جميعها لصالح شركات التأمين منذ سنة 2010 ولغاية الان  ويدل ايضا على تناقص حالات الحوادث المفتعلة التي كانت احدى اهم شكاويها وما تعرضت له بعض الشركات من اعتداءات على موجوداتها وموظفيها مما  جعلها  تطلب حماية مديرية الامن العام وفعلا تم توقيع اتفاقية على تواجد مفرزة امنية في كل شركة تأمين والان وبعد مرور عدة سنوات على هذه الاتفاقية والجهد المبذول من قبلهم والذي يستحق منا كل الشكر والتقدير 


وفي الوقت نفسه لابد من تفعيل دور ممثلي  لجان التامين في الاتحاد الاردني لشركات التامين  للتواصل مع المواطنين لبث الثقافة والوعي التأميني فيهم ليشاركو بصورة ايجابية في تنمية هذا القطاع الذي يعاني من انهيار الثقة بين طرفي المعادلة التأمينية وان لاتكون مهمة هذه اللجان فقط لعقد الاجتماعات لبحث هموم الشركات دون ان يتم بحث هموم الشريحة المستهدفة للتأمين لان الشركات تتحمل المسؤولية الاكبر لما وصلت اليه الحالة بوجود بعض الموظفين والادارات العليا التي  تحمل افكارا لاتتناسب مع التامين ولاتتعامل مع المراجع بحسن النية التي هي اهم مبادئ التامين والتي تنظر الى اي متضرر بصورة سلبية وتتباهى بهضم حقه وتتخيل بان تبخيس الناس اشياءهم انجازا عظيما يستحق عليه زيادة على راتبه وهنا يأتي دور هذه اللجان اذا كانت فعلا صاحبة قرار ومهمتهم الاخرى  تعريف المواطن بجميع انواع التامين وليس تامين السيارات فقط وبالاخص ضد الغير لذلك لابد للجميع من اخذ دوره الحقيقي في تطوير هذا القطاع وفي وقتها سنشاهد ان الارباح تتضاعف اكثر من ذلك وليس على حساب حقوق المتضررين ولانحتاج الى مفارز امنية بل نتركها لمهام اكبر واهم لانه اذا توفرت حسن النية بين الطرفين فسيكون المواطن هو المفرزة الامنية لحماية هذا القطاع والدفاع عنه  لذلك وبعد ظهور هذه النتائج المرضية  والتي اتمنى ان لاتتغير بل تزداد ان لايتم المطالبة بتعويم او زيادة اسعار التامين الالزامي  كما كانت تنادي به الشركات دون وجه حق بعد سلسلة الاجراءات التي صبت لصالحها وان يتم زيادة وعي الموظفين لاهمية تحسين العلاقة بينهم وبين المواطن وان لاتصل الى الطريق المسدود كما هي الان علما ان الحوادث المفتعلة لم تنجح دون تواجد ضعاف النفوس من موظفي ومدراء حوادث السيارات لذلك الاهم هو كسب الثقة وليس فقدانها والا  مافائدة منح الرواتب الخيالية للمدراء العامين ومدراء الدوائر نتيجة شركاتهم الخسارة وانتاجهم ضعيف جدا  .

الكاتب المختص في  شؤون التامين
المهندس رابح بكر
الاردن – عمان