إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

السبت، 25 يوليو، 2015

العراق : تمويل مشاريع الاستثمار تأثر بغياب الوعي التأميني

حالت الظروف التي مر بها العراق ،لاسيما في مطلع تسعينيات القرن الماضي وما تلاها من غياب للوعي التأميني ، من ان يلعب قطاع التأمين دورا فاعلا في اقتصاد البلد، اذ يعد هذا القطاع  احد ابرز المساهمين في تمويل واقامة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية،
وبحسب مختصين فانه وبعد خروج البلد من تبعات الفصل السابع فلازال قطاع التأمين يواجه تحديات خارجية وداخلية متمثلة باستعادة وتعزيز علاقاته مع شركات التامين واعادة التأمين العالمية من جهة واعادة نشر ثقافة التأمين بين المجتمع من جهة اخرى.
وفي هذا الشأن قال ممثل القطاع الخاص لشركات التأمين العراقية سعدون مشكل الربيعي ان قطاع التأمين في البلدان النامية لايتخلف عن الاسهام باستثماراته في انشاء الفنادق الكبيرة وتمويل تشغيلها خلال السنوات الاولى.

واضاف الربيعي في حديث لـ”الصباح” ان هذا الامر لم يحدث في العراق بسبب ضعف الوعي التأميني الذي جاء كتبعات للعقوبات الدولية ووضع البلد تحت طائلة الفصل السابع ، مشيرا الى ان قطاع التأمين في بقية البلدان النامية يسهم بفاعلية في مثل هذه المشاريع.
ويمثل قطاع التأمين في العراق 3 شركات تأمين حكومية ،هي كل من شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العراقية، وشركة اعادة التأمين ، الى جانب 29 شركة تأمين اهلية وفرعين لشركات تأمين اجنبية.
واكد ان ضعف هذا التوجه في البلد يرجع الى قلة الوعي باهمية التأمين في المجال الاقتصادي للعراق بصورة عامة. وذكر الربيعي ان التأمين يسهم في الشؤون العامة الاقتصادية والمالية ، لافتا الى ان شركات التأمين كثيرا ما وقفت الى جانب حكوماتها وقت الازمات المالية فبادرت الى مساندتها بما يتجمع لديها من احتياطيات واموال كما فعلت شركة تأمين بريطانية خلال ازمة عام 1931 حيث اسهمت في انقاذ الجنيه الاسترليني من الهاوية.
وتابع ان الاقتصاد القومي في الولايات المتحدة الاميركية يعتمد على اموال التأمين بما نسبته 10 بالمئة وهي نسبة تؤشر فاعلية هذا القطاع والدور المهم الذي يلعبه ويؤديه في المجال الاقتصادي الاميركي.وبحسب مختص فان شركات التأمين سواء الاهلية او الحكومية لها دور واسهام في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال انشطتها التأمينية المتمثلة بوثائق للتأمين على المشاريع الزراعية والهندسية والحريق والافراد والنقل البري والبحري والجوي وغيرها.
وأكد بان نشاط وفاعلية شركات التأمين لايقاس بتحقيقها الاقساط بل بانواع الوثائق التأمينية التي تطلقها تلك الشركات والتي تدل على امكانيتها وقدرتها في تغطيتها الاخطار لانواع التأمين المختلفة، مشيرا الى ان قطاع التأمين في العراق تراجع كثيرا منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ولايزال يعاني من تبعات الفصل السابع حتى الان.
بدورها قالت الباحثة الاقتصادية اية عادل ان فاعلية التأمين في اي بلد يعتمد على الحلول التأمينية التي تقدمها الشركات العاملة فيه بما يسهم في ايجاد حالة مرنة للأعمال وبيئة التأمين على المشاريع.
واضافت في حديثها لـ”الصباح” ان شركات التأمين سواء كانت مملوكة للدولة او تابعة للقطاع الخاص يجب عليها ان تعمل وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة وان تكون قادرة على تحمل أخطار التأمين وتغطيه بالكامل من خلال تقديمها لوثائق تأمين تعكس جودة المنتجات ومستويات الخدمة الممتازة بأفضل سعر تنافسي ممكن. 
وبينت اهمية تطوير المنتج إلى جانب الامتثال الكامل للقانون فضلا عن ضرورة تمتع شركات التأمين بتشكيلة واسعة من العلاقات مع شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية والإقليمية والدولية الى جانب وجود شراكات مع شركات الوساطة الرائدة المتخصصة لتسمح للمنتجات الأكثر تطورا بالانتشار، بما يسهم في تسويق وثائق لانواع التأمين التي يبحث عنها العملاء.
وشددت في ختام حديثها على ضرورة الالمام بما يتوقعه مجتمع الأعمال الدولي من أحكام التأمين في الأسواق الناشئة لاسيما في العراق حيث ينظر اليه على انه فرصة استثمارية متاحة على أرض الواقع لاسيما بعد خروجه من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وتحرره من القيود التي كانت مفروضة عليه جراء العقوبات الدولية.

بغداد - مصطفى الهاشمي