سوريا : سنوات خمس على التأمين الصحي ... ضرورة إعادة التقييم وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب

على هامش معرض الصحة والعناية بالبشرة كوزمو ستايل الذي افتتح أمس في فندق الداما روز قدم الدكتور رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين محاضرة بعنوان (خمس سنوات مضت على تجربة التأمين الصحي في سورية، فهل حان وقت التقييم والتقويم؟) تحدث فيها عن الجانب المضيء في مجال الرعاية الصحية، حيث تطورت خدمات الرعاية الصحية في سورية وبلغت مناحي ومستويات جيدة، ومن مؤشراتها ارتفاع متوسط عمر الإنسان من 56 سنة عام 1970 إلى 73 سنة عام 2010، فالمواطن السوري يملك إمكانية الاستشفاء مجاناً في مختلف مناطق الجغرافيا السورية من خلال المراكز الطبية الحكومية والمرافق العامة في هذا المجال، وهو ما يميزه عن أغلب بلدان العالم .

وعن نواحي الاختلاف بين التأمين الصحي والضمان الصحي قال محمد أن أهم أهداف التأمين الصحي تتمثل في ضبط الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية من خلال تنظيمه لهذه الخدمات وتقديمها، بالشكل الأمثل(قسط مقابل تعويض)، و بذلك يختلف التأمين الصحي عن مفهوم الرعاية الصحية أو الضمان الصحي، في حين يتولى التأمين الصحي ضبط النفقات الصحية ووقف الهدر فيها.

ويضيف محمد بأن حجم أقساط التأمين التي حققتها السوق السورية عام 2011 قد بلغ حوالي 18 مليار ليرة سورية، لينخفض هذا الرقم عبر سنوات الأزمة وليصل في نهاية العام 2013 إلى 14 مليار ليرة سورية، منها 4 مليار ليرة أقساط للتأمين الصحي، وتماشيا مع تجربة التأمين الصحي فقد صدر المرسوم 45 لعام 2011 القاضي بتأسيس شركة شام للتأمين الصحي بحيث تتولى هذه الشركة إدارة التأمين الصحي للعاملين في الدولة وتؤول إليها محفظة المؤسسة العامة السورية للتأمين،كما تقرر تشميل المتقاعدين المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي، إلا أن هذا التشميل لم يطبق لأسباب منها أن التأمين على المتقاعدين مرتفع الثمن، والسبب الأساسي في ارتفاع هذه الأقساط للمتقاعدين هو أن درجة الخطر مرتفعة لهذه الفئة من الأعمار.

كما تحدث محمد عن شركات إدارة النفقات الطبية ومختصرا أهم الاعتراضات الشائعة على عمل هذه الشركات بالتأخر في تسديد قيمة الفواتير لمقدمي الخدمة، رغم أن هذا الأمر يتعلق بأسباب وظروف وأطراف أخرى، إضافة إلى هذه الشركات، وكذلك ضعف شبكاتها الطبية من مقدمي الخدمات، مركزا على أهمية أن تعطي شركات التأمين اهتمام خاص بموضوع الثقافة والوعي التأمينيين لدى الجمهور ومقدمي الخدمات الطبية، وكذلك العمل على تدريب فرق العمل لديها فيما يتعلق بإدارة المطالبات، وحل مشاكل وشكاوي أطراف العملية التأمينية بالسرعة القصوى حفاظاً على جودة الخدمة، معتبرا ان أهم ما يعيب عمل شركات التأمين في سورية، في هذا المجال، هو اتكالها الكبير على شركات إدارة النفقات الطبية في مختلف المهام و ترك مهمة التواصل مع معيد التأمين أحياناً لهذه الشركات.

مسؤولية الحل والتطوير يراها محمد بتفعيل مبدأ المكافأة والمحاسبة لمختلف الأطراف في سبيل تحسين أداء التأمين الصحي، بحيث يتم منح خصم أو مكافأة للمؤمن له في حال عدم استخدامه بطاقة التأمين الصحي جزئياً أو كلياً، أو تدوير بعض خدمات البطاقة من سنة لأخرى، مما يعزز حرصه في استخدام التأمين الصحي، كما في حالة التأمين الشامل للسيارات.

الاثنين 8-12-2014