إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الأحد، 6 أبريل 2014

لا لإلغاء هيئة التأمين - م. رابح بكر

في الوقت الذي لاحظنا ان الدول المجاورة قامت باستنساخ صورة عن هيئة التأمين الاردنية كتجربة ناجحة للنهوض بهذا القطاع نرى بان الاردن قد تراجع عنها وكأن حال لسانه يقول  بانها تجربة فاشلة ولم يكن توقيت الغاء هيئة التامين  مناسبا خاصة بعد تصفية احدى الشركات وما سبقها والتي اعطيت فرصا كثيرة لكنها لم تستطيع الوفاء بالتزامات  اعادة احيائها والمطالبة بتعويم اسعار تأمين ضد الغير  ولمسنا باصرار بعض النواب بضرورة الغاء هذه الهيئة بعد ان توقعنا ازالة هذه الفكرة ونحن نحترم قرار المشرع الاردني ولكن كان عليه التروي بقيامه باجراء دراسات اوسع في هذا المجال قبل التصويت عليه واقراره  فقد كان لوجود هيئة التأمين اثرا ايجابيا على هذا القطاع من حيث التطورات التي طرأت  عليه منذ تاسيسها فاستطاعت العمل مضيا بالتوازي مع حاجة الانسان في الاردن في تأمين ضد الغير الذي تعتبره الشركات من اسباب خسائرها  بالرغم من قيام الهيئة باصدار كثير من القرارات لصالحها وخاصة بعد سنة 2010 بتقليل كلفة خسارة شركة التأمين في حال حصول حادث


ومن اهم الانجازات التي يشهد لها انشاء صندوق التعويضات الذي استطاع ضمان حقوق المتضررين جسمانيا من حوادث السير المجهولة المتسبب او في حال عدم وجود وثيقة تأمين اثناء وقوع الحادث بالاضافة الى قوانين الملاءة المالية للشركات  التي حاولت بها حماية حقوق كل الاطراف وغيرها من النجاحات التي تسجل لها وعلى الرغم من ان بعض المتخصصين يعتبرون بان  ما قامت  به هيئة التأمين من تطوير على تعويضات ضد الغير وتأجيل تعويم اسعاره لحين توفير آلية في الشركات للتعامل به من  احد اسباب خسائرها فمن وجهة النظر الشخصية هناك اسباب اخرى عند اجتماعها تشكل اسباب الخسائر فغالبية الشركات اصبحت تعتمد على استثمار اموالها لتحقيق ارباحها  والكل يعلم بان الاوضاع السياسية وتأثيرها  على الاقتصاد وعدم توفر الخبرات الكافية  للتعامل مع  سوق الاستثمار كان له الاثر الكبير في تحقيق الخسائر والسبب الاخر الذي اعتبره لايقل اهمية عما سبقه هو التركيز على النظام العائلي والوراثي في اماكن  اتخاذ القرار مع عدم وجود خبرة كافية او انعدامها احيانا  قد اضعف الشركات وادائها  مع المبالغة في الرواتب التي لاتتناسب مع ادائهم ومنحهم امتيازات  ومصاريف  لا حاجة لها  كان من الممكن تفاديها  بالاضافة  الى طريقة التعامل مع معيد التأمين ،  ولا يجوز التغاضي عن عدم وجود منافسة حقيقية بين الشركات حيث تعتمد غالبيتها على المنافسة السعرية وتمييز واضح بين العملاء ومقدمي الخدمات من الوكلاء والوسطاء بالسعر والصلاحيات  وبالرغم من كل هذا فان قطاع التأمين في الاردن كان له مؤشرا ايجابيا لدعم الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الاقساط المكتتبة على الاخطار المؤمنه مما يجعل خزينة الدولة تستفيد بسبب هذه الزياد بعد ان اصبح  الاردن او اقترب من ان يكون سوقا مفتوحا لكافة الاستثمارات منها السياحية والصناعية والتجارية وغيرها وكل ذلك يحتاج الى حماية تأمينية لاموال المستثمر فيما لو تعرض لخطر ما  بحيث يتم ادارة هذه الاخطار من جهة تتمتع بقرار مستقل لان معيدي التأمين  في العالم عبارة عن امبراطوريات مالية   .
لذا ومن هنا  فاني اتمنى على الحكومة ومجلس السادة النواب والاعيان  دراسة هذا القرار بتروي حتى لو اضطروا للتراجع عنه  في وقت نحن بأشد الحاجة لوجود  قطاع تأميني مهم ومستقل بقراراته  حتى لانندم على قرار تم اتخاذه لان الاوضاع الاقتصادية في الاردن كجزء من العالم  لاتحتمل التجربة .

الكاتب والاعلامي في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
 04.04.2014