الخبراء الإكتواريين في منطقة الخليج - بقلم / ديبو أجايي

تواصل وسائل الإعلام بما فيها "يو إس نيوز اند وورلد ريبورت" و "جوبز ريتد ألماناك" و "سي إن إن موني" تصنيف مهنة الخبير الإكتوراي بإعتبارها إحدى أفضل الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول أحد المصادر "تصعب مضاهاة وظيفة الخبير الإكتواري في جميع المناحي تقريباً بما فيها بيئة العمل،آفاق الوظيفية, الأمان الوظيفي، فرق الإرتقاء، السلم الوظيفي وإزدياد الراتب" ولا يزال هؤلاء الخبراء مغمورين إلى حد كبير وأعدادهم قليلة جداً في دول الخليج. ولا نجد سوى القليل من الخبراء الأكتواريين المؤهلين في منطقة الخليج بما فيها شركات الخدمات المالية التي تستخدمهم عادة في سائر انحاء العالم.

ما هي مهام الخبراء الإكتواريين ؟

يتولى الخبراء الإكتواريين تطوير وإعداد نماذج عمل مالية تتيح تحديد السيناريوهات المستقبلية المحتملة والمخاطر التي تنطوي عليها. وسواء كان الأمر يتعلق بحالات طارئة أو كوارث طبيعية أو تعقيدات تعدد الدوائر المعنية، يقوم الخبراء الإكتواريين المهرة بتحديد وتقييم وإدارة المخاطر. ويتيح ذلك للشركات أن تركز على تحقيق النمو وللحكومات أن تركز على الحوكمة الرشيدة، بينما يتيح للأفراد أن يعيشوا حياتهم بثقة وراحة بال.

وبإختصار, يمكننا القول أن الخبراء الإكتواريين خبيرون في تصميم وتقييم برامج وخطط الأمن المالي.

ولطالما إقترنت مهنة الخبراء الإكتواريين بقطاع التأمين بصورة تقليدية, نظراً لتركيز هذا القطاع على توفير حلول ومنتجات تساعد الناس والشركات والحكومات في إدارة المخاطر التي يتعرضون لها.

ويشكل هؤلاء الخبراء العمود الفقري الرئيسي لقطاع التأمين، وتشتمل المهام التي يقومون بها على تطوير وتسعير وإدارة منتجات التأمين ، وتحديد حجم الإحتياطات التي يجب ان تحتفظ بها شركات التأمين لمقابلة إلتزاماتها المالية، والنمذجة المالية لتحقيق العديد من الأهداف، وتحليل الخبرة، والتسويق والتحليل التنافسي لملفات الشركات وإدارة مخاطر الشركات.

ويعمل هؤلاء الخبراء مباشرة مع الشركات والحكومات والمجموعات المهتمة بنمذجة وإدارة المخاطر مثل تلك التي تتعرض لها :

·       الحكومات : الضمان الإجتماعي, معاشات التقاعد, الرعاية الصحية, إئتلافات تمويل إحتياجات مواجهة الكوارث.

·       البنوك وسائر المؤسسات المالية.

·       الشركات الصناعية : إدارة مخاطر الشركات.

·       قطاع الطاقة : تمويل الإلتزامات البيئية.

·       الشركات الخاصة : خطط المعاشات والتقاعد.

مصادر طلب الإكتواريين :

يكمن الطلب على الإكتواريين بصورة أساسية في المجالات التالية :

الأنظمة والتطبيق : يعتبر هذا المجال أكبر مصادر الطلب على الخبراء الإكتواريين على الإطلاق, سواء كان الأمر يتعلق بصناديق التأمين أو الضمان الإجتماعي أو إثبات السلامة المالية أو الإدارة الإحترافية لتلك الصناديق للمحافظة على ثقة المستفيدين منها. وتحتاج الأنظمة القائمة على المبادئ وتطبيقها إلى دعم الخبراء الأكتواريين، الذين يشكلون العمود الفقري لإدارة مخاطر قطاع الخدمات المالية.

الأسواق المالية وتعاملاتها : تعتبر إحتياجات الشركات المدرجة أسهمها للتداول في الأسواق وتعاملات الأسواق, مثل تطبيق الممارسات المحاسبية المقبولة بصورة عامة ومتطلبات الجهات المنظمة لعمل أسواق رأس المال: من المصادر الأخرى التي تسهم في تحديد مستوى الطلب على الكوادر الإكتوارية في الأسواق المالية العريقة.

ونجد بالتالي , أن إعداد التحليلات المالية والتقارير الخاصة بأوضاع شركات التأمين في تلك الأسواق ، يبقي بعض الخبراء الإكتواريين مشغولين بإستمرارز وتعني معايير تقييم الشركات المزيد من العمل للخبراء الإكتورايين المتخصصين في عمليات الدمج والإستحواذ.

القواعد والأنظمة الضريبية : اعتاد الخبراء الإكتواريين على تصميم منتجات تُعظم المزايا الضريبية المتاحة للأفراد، وتحديد إحتياطيات شركات التأمين التي تعتبرها السلطات الضريبية مُنصفة لتأجيل فرض الضرائب على الأرباح، وتلبية شروط الإفصاح التي تفرضها السلطات المنظمة لعمل الأسواق.

معايير التنافس والتنظيم الذاتي للقطاع: تؤثر هذه المعايير في معايير التسعير المناسب والتحليل الفني السليم وجودة الإفصاح والتوضيح. ويوفر تطبيق تلك المعايير فرص عمل جديدة للإكتواريين المتخصصين في تصميم المنتجات وتسويقها.

متطلبات المستهلكين وتعقيدات المنتجات : تدعو متطلبات وأفضليات المستهلكين المحليين حين يتم إدراكها بشكل صحيح، الخبراء الإكتواريين إلى تطوير منتجات وحلول تلبي تلك المتطلبات والأولوليات. إذ أنه على سبيل المثال، تتمتع المنتجات مثل تلك المرتبطة بالوحدات، ومنتجات صناديق تعويضات نهاية الخدمة المرتبطة بأداء الأسهم ، بصورة عامة بضمانات ومنتجات ثانوية، ويطورها الخبراء الإكتواريون لتلبية متطلبات المستهلكين في إطار الضرائب والقواعد السائدة لمفوضية سوق الأوراق المالية الأمريكية.

المتطلبات التنظيمية للخبراء الإكتواريين في دول مجلس التعاون الخليجي :

أولاً - قطر

تشترط السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي على الشركات التي تستثمر لآجال طويلة، تقديم تقرير مالي سنوي شامل. كما تشترط إصدار هذا التقرير وتوقيعه من قبل خبير إكتواري يعمل في الشركة المعنية. وتشترط السلطة على الشركات التي تستثمر لآجال قصيرة. تقديم تقرير إكتواري مستقل بإلتزاماتها على المدى القصير مرة كل ثلاث سنوات بشرط توقيعه من قبل خبير إكتواري مسجل. ويجب أن يتضمن تقرير الأوضاع المالية للشركات قائمة شاملة تضم العناصر التالية :

·       تحليل الخبرات والربحية.

·       تقدير قيمة الإلتزامات التأمينية

·       تقييم مدى صحة التقديرات السابقة لتلك الإلتزامات.

·       تأكيد مدى صحة تحديد قيمة الفوائض المالية قبل توزيع الأرباح.

·       تقييم إدارة الأصول/الإلتزامات بما فيها الإستراتيجة الإستثمارية.

·       تقييم مدى كفاية رأس المال ومدى ملاءمة مقاربة الشركة لإدارته.

·       تقييم مدة ملاءمة سياسة التسعير وأقساط بوالص التأمين.

·       تقييم مدى ملائمة وجودة ترتيبات إعادة التأمين.

·       تقييم مدى ملاءمة وجودة سياسة إدارة المخاطر.

يتضمن التقرير الإكتواري في قطر ما يلي :

·       تحليل توجيهات الأسواق

·       تقييم الإلتزامات التأمينية والأصول التي تدعمها.

·       تأثير تغير طريقة التقييم أو فرضياته.

·       تقييم جدوى وملائمة بيانات وإجراءات التقييم المستخدمة لتقدير مدى موثوقية تلك البيانات.

·       نماذج وفرضيات التقييم.

·       المقاربة المستخدمة لتقييم تباين تقديرات الإلتزامات.

·       تحليل مدى قابلية التأثر ونتائجه.

ثانياً - السعودية :

تشترط مؤسسة النقد السعودية (ساما) تصديق خبير إكتواري مؤهل على الأحكام الفنية مثل الوضع المالي الحالي والمستقبلي لشركة التأمين المعنية وقدرتها على تلبية إحتياجاتها المستقبلية وجدوى حدود الإحتفاظ بنسب معينة من مبالغ تأمين المخاطر، وتسعير منتجات التامين ومراجعة السياسة الإستثمارية للشركة.

كما تشترط المؤسسة على الخبير الإكتواري أن يقدم تقريراً سنوياً حول جدوى وتسعير الأحكام الفنية لتأمين الحياة، وتحليل العائدات الإستثمارية للشركة وتطور أداء محفظتها الإستثمارية وتكاليفها (أو نفقاتها).

ومراجعة كفاية الأصول الداعمة للإلتزامات التأمينية وتحليل تطور تجربة الإكتتاب بأقساطها التأمينية.

وفي مجال حماية المدخرات والتأمين عليها تشترط المؤسسة على الخبير الإكتواري التصديق على الأسس الفنية والتسعيرية لعملية الحماية أما بالنسبة للتأمينيات العامة غير طويلة الأجل فتشترط المؤسسة على الخبير الإكتواري التصديق على طريقة حساب الأحكام الفنية.

وهناك أيضاً اقتراح يطالب بقيام خبير اكتواري مستقل بمراجعة التقارير الاكتوارية لأداء الشركات التي أعدها نظاءه من الخبراء الاكتواريين.

ثالثاً – البحرين:

يشترط بنك البحرين المركزي على شركات التأمين طويلة آجال الإستثمار، تعيين خبير اكتواري مسجل لتقييم محافظها التأمينية، بحيث يتضمن تقريره التزامات الشركة المعنية وتحديد فوائضها المالية قبل توزيع أية فوائض و /أو أية عجوزات.

أما بالنسبة للتأمينات العامة غير طويلة الأجل فيشترط البنك على الشركات تقديم تقرير اكتواري مرة كل ثلاث سنوات مع تضمينه تفاصيل حول جدوى الأحكام الفنية للمحافظ الإستثمارية.

وفي حالة شركات التكافل العائلي،يشترط البنك استشارة خبير اكتواري لتحديد قيمة اي فائض او عجز في صندوق التكافل.

رابعاً – الإمارات :

تشترط سلطة تنظيم خدمات التأمين وفقاً للقوانين المرعية على شركات تأمين الحياة تعيين وتسجيل خبير اكتواري يتولى اعداد تقرير لتقييم وضعها المالي مرة واحدة على الاقل كل ثلاث سنوات إلا أن هناك مشروع قانون جديد يفرض أعباء إضافية على الخبير الإكتواري بالنسبة للتأمينات العامة غير طويلة الأمد. ويفرض مشروع القانون على الخبير الاكتواري المسجل الذي تستخدمه الشركات ان يحدد الأحكام الفنية للشركة ويصادق عليها، ويقدر مدى جودة بيانات التقييم، ويقدم تقريراً حول المخاطر التي تواجه الشركة حالياً وفي المستقبل.

خامساً : عُمان:

تشترط سلة سوق رأس المال على الشركات تقديم تقرير اكتواري حول الأنشطة طويلة الأمد للشركة بما فيها التزاماتها، مرة واحدة على الأقل كل سنتين.

سادساً – الكويت :

تفرض الأنظمة الراهنة على الخبير الإكتواري تقديم تقرير حول تقييم أصول والتزامات شركات تأمين الحياة وتأمين الأقساط وتأمين رأس المال، مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

نظرة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي :

يتضح مما سلف اعلاه ان السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي تفرض اكثر الشروط وضوحاً على النشاط الاكتواري في منطقة الخليج. إلا ان السلطة لم تشترط تقديم تقرير مالي كامل سوى على الشركات المؤتلفة الثلاث المتخصصة بتأمين الحياة اعتباراً من اغسطس 2011

كما تفرض مؤسسة النقد السعودية شروطاً خاصة على النشاط الإكتواري وعلى عدد أكبر من الشركات المسجلة، إلا أنه نظراً لعدم اعتبار الملكة مكاناً جذاباً للعمل والإقامة، يقوم اكتواريون استشاريون غير مقيمين في المملكة بمعضم الأنشطة الاكتوارية. وخلافاً لذلك تعتبر شروط العمل الاكتواري في سائر دول الخليج محدودة جداً.

ويعتبر الجدول أدناه إحصاءً غير رسمي للخبراء الإكتواريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي:

وكما يشير الجدول أعلاه، يقيم معظم الخبراء الاكتواريين في دول الخليج في الإمارات المتحدة.ولا يعود سبب هذا التمركز الكبير للإكتواريين في هذه الدولة إلى الشروط التنظيمية التي تعتبر منخفضة نسبياً، لكنه يعود لوجود عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات فيها، وإلى جاذبيتها للراغبين في العمل والعيش فيها. ولا يقيم في السعودية سوى عدد قليل جداً من الخبراء الإكتواريين رغم فرضها المزيد من الشروط التنظمية على نشاطهم، بينما يعتبر معظم الخبراء الإكتواريين المسجلين في البحرين من غير المقيمين. ويتمثل التحدي الذي يواجه دول المنطقة في هذا المجال، في تنشئة أجيال من الخبراء الاكتواريين المواطنين الذين لا يواجهون مشكلة في الإقامة في بلادهم ويلتزمون بشكل اكبر باسواقهم المحلية.

بقلم / ديبو أجايي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة TAF  للإستشارات

مجلة تأمين

للراغبين في دراسة العلوم الإكتوارية – نضيف هذه السطور :

يقول ديبو أجايي ، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة TAF  للإستشارات، إن السنوات القليلة الماضية شهدت بروز مبادرات لتنشئة خبراء إكتواريين داخل المنطقة.

حيث "توفر كلية علوم الجامعة الأمريكية في الشارقة الآن تخصصاً في العلوم الإكتوارية.وتوفر جامعة واترلو في دبي شهادة بكالوريوس في الرياضيات تم تخصيص أول عامين دراسيين منها للعلوم الإكتوارية، بينما بدأت بعض بعض معاهد الدراسات التأمينية تقدم بعض الدورات التدريبية في العلوم الإكتوارية"

"تأسس مركز مجموعة TAF للتدريب الإكتواري في مدينة دبي الأكاديمية الدولية أوائل عام 2012. ويسعى المركز لتشجيع الطلبة على إمتهان الخبرة الإكتوارية وتحضيرهم للإمتحانات المهنية الإكتوارية، وتزويدهم بالتدريب اللازم تحت اشراف خبراء اكتواريين مؤهلين في إطار سيناريو مشروع ميداني واقعي وتنسيق برامج لرعاية اطروحاتهم الاكاديمية. ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز في تطوير كوادر اكتوارية محلية ومستدامة في المنطقة"