إذا كنت ترغب بنشر مقالاتك الخاصة بالتأمين أو إدارة الأخطار على موقع التأمين للعرب يرجى إرسالها على hariri543@gmail.com

الخميس، 11 أكتوبر 2012

التأمين على المركبات .. الشكوى ما زالت مستمرة / تحقيق - عبد اللاه محمد

الدوحة / عبر عدد من عملاء شركات التأمين عن استيائهم من ارتفاع فاتورة التحمل في حوادث السيارات وكشفوا أن القيمة تتراوح ما بين 20- 50 % من أسعار قطع الغيار إضافة إلى 500 ريال يتحملها العميل عند وقوع الحادث.. وبينوا التفاوت الكبير في قيمة التأمين الشامل بين الشركات وان بعض الشركات ما زال يرفض التأمين الشامل على السيارات. وطالبوا بعدم إلزام العملاء بالتوجه إلى "كراجات" يفتقد فنيوها الكفاءة والمهارة ويلجأ البعض منها إلى تضليل العملاء من خلال التلاعب بتركيب قطع غيار تجارية بدلا من الأصلية.
وقالوا إن عملية تأخير إصلاح السيارة ونفاد بعض قطع الغيار من الوكالات والكراجات يؤخر إنجاز إصلاح السيارة رغم "صغر" الحادث ما ينعكس سلبا على مصالح العملاء ويزيد من أعبائهم المالية من خلال زيادة تكلفة تأجير سيارة لقضاء مصالحهم.


من جانبهم قال مسؤولو شركات تأمين إن وثيقة التأمين وبنود العقد يتم الاحتكام لها عند وقوع الحوادث مشيرين إلى أن نسبة الاستهلاك على قطع الغيار تتراوح حسب السنوات وتبلغ في السنة الأولى 20 % حتى تصل إلى 50 % خلال الخمس سنوات وإن ذلك موجود في الوثيقة التأمينية التي تصدرها وزارة الداخلية.
وقالوا إن احتساب التأمين الشامل على السيارات يتم بناء على تعرفة من قبل الوزارة كحد أقصى وتتحرك الشركات تحت السقف المحدد بحيث لا تتجاوزه أية شركة .. مشيرين إلى أن قيمة التأمين الشامل انخفضت من 6 - 7 % إلى 2.5 - 3.5% .
وقالوا إن هناك سيارات تتحمل نسبة مخاطرة معزين ذلك إلى أن طبيعة عملها تجاري وإن نسبة التحمل تبدأ من 500 ريال إلى أكثر من 5 آلاف ريال وذلك لارتفاع أسعارها وقطع غيارها عالية الثمن ما يرفع قيمة التأمين الشامل عليها.
و نفى مسؤولو الشركات إلزام العملاء بضرورة التوجه إلى "كراج" بعينه مشيرين إلى أن العميل له حرية الاختيار وبناء على ما هو موجود بالوثيقة يتم التعامل مع العملاء وقالوا إن تأخير إصلاح السيارات لا دخل لشركات التأمين به ويرجع السبب إلى زيادة الحوادث وانتظار كثير من السيارات أو عدم توافر قطع الغيار حينذاك.
 في البداية يقول سعيد رمضان "عميل" إنني منذ فترة مع شركة التأمين وحدث للسيارة "حادث" ورفضت شركة التأمين إصلاح السيارة في الوكالة بحجة أنها ليست موديل العام الحالي وعندما حاولت مع الشركة أبدت رفضها التام ووجهتني إلى "كراج" لا أعرف مدى مهنيته، وتابع قائلا: "كان السبب وراء رفض إصلاح سيارتي بالوكالة أنها ليست موديل العام رغم أن سيارتي ما زالت حديثة وقطعت ما لا يزيد على 20 ألف كيلو فقط حيث تعتمد عملية الإصلاح بالوكالة على شرط أن تكون السيارة موديل العام مشيرا إلى أن أحد أصدقائه حدث لسيارته حادث وهي ليست موديل العام بل موديل العام الذي يسبقه ووافقت وكالته على إصلاح سيارته في الوكالة .. وتساءل لماذا لا يعمم هذا الأمر على الجميع ويكون هناك قانون ملزم لشركات التأمين بضرورة إصلاح السيارات الحديثة في وكالتها الأصلية حفاظا على حالتها ودقة العمل بها .. فيما رأى زميله أحمد أن سيارته موديل 2011 بعد حدوث حادث لها أرسلته شركة التأمين إلى وكالة بديلة ولم ترسله إلى وكالته الأصلية وطلب إيضاحا من الشركة لعدم إرسال السيارة إلى وكالتها الأصلية فكان الرد "إذا أردت أن ترسلها إلى وكالتها فعليك أن تتحمل نسبة من قيمة قطع الغيار" ويرى أن ذلك يعد تعجيزا للعملاء لعدم تمكينهم من إرسال السيارة لوكالتها المعتمدة حيث يتميز كوادرها بالمهنية ودقة إصلاح السيارة لطول عملهم في هذه الموديلات حيث يمتلكون الكفاءة في ذلك.
ونوه عميل إلى أن بعض الكراجات لا يمتلكون فنيين على قدر من المهارة ويحكي قصته مع أحد الكراجات الذي ماطل كثيرا معه حيث يقول عندما ذهبت إلى شركة التأمين وحدث لي حادث وأنا لست متسببا فيه ذهبت إلى تأمين السيارة المتسببة في الحادث فبعد المعاينة طلبت منهم إرسالي إلى "كراج" أعلم مدى مهنيته وانه سينجز عملية الإصلاح سريعا وبدقة إلا أن الموظف المختص رفض طلبي وأرسلني إلى كراج لا أعلم أين مكانه في الصناعية وبعد عملية بحث مضنية وصلت إلى الكراج وبعد معاينة السيارة من جانب فني الكراج أوضح لي أن السيارة تحتاج 15 يوما لإصلاحها فحاولت معه موضحا له أن الحادث لا يستحق وبسيط حيث لا يحتاج في ذلك إلى قطع غيار غير أنه صمم على موقفه متعللا أن السيارة تحتاج إلى "شغل" كثير وفي النهاية نزلت عند رغبته وتحملت إيجار سيارة لأتمكن من إيصال أولادي إلى المدرسة وذهابي إلى العمل.
50 % تحمل
ويرى علي الهاجري أن ما يرهق العميل هو تحمل حوالي 50 % من قطع غيار السيارة حيث تصل نسبة التحمل ما بين 20 - 50 % مشيرا إلى أن شركة التأمين تشترط هذا التحمل عند مطالبة العميل بقطع غيار أصلية وهو ما يرفع التكلفة على العميل ويرى أن هناك تفاوتا في أسعار التأمين الشامل بين الشركات وان بعض شركات التأمين ترفض التأمين الشامل حجتهم في ذلك أن السيارة كثيرة الحوادث .. ويقول زميله إنه بعد مطالبة شركة التأمين له بتحمل ما يقارب 40% من قطع الغيار الأصلية في حادث سيارته نصحه البعض بشراء قطع الغيار اللازمة من "كراج السيارات" بالصناعية ويقول بعد بحث مضن وجهد كبير من خلال الانتقال من كراج إلى آخر وجدت أنها تقارب أسعار قطع الغيار الأصلية بل تتخطى حاجز الأسعار التجارية وهو ما دفعني للرضوخ إلى تحمل النسبة المفروضة من قبل الوكالة والإذعان إلى الأمر الواقع وشراء قطع الغيار من الوكالة.

ويصف علي سعد "عميل" تصليح السيارة بالكراجات "بالمتاهات و "التضليل" للعميل من جانب الكراجات لافتا إلى أن أقصر مدة تظل فيها السيارة حبيسة الكراج 10 أيام هذا إذا كانت "الدعمة" لا تحتاج قطع غيار لأن الطابور في ذلك يطول كما يطول في الوكالة .. وأضاف أن سيارته دعمتها إحدى السيارات وهي واقفة في "الباركن" ولم تتوقف فعندما ذهب بها إلى شركة التأمين علما أنها ليست المتسببة في الحادث طلبت منه شركة التأمين 500 ريال تحمل .. ويتساءل لماذا أتحمل مبلغ 500 ريال وأنا لست مخطئا .. وتابع قائلا: تحملت المبلغ وذهبت بالسيارة إلى أحد الكراجات التي وجهتني إليه شركة التأمين وكانت الدعمة في الصدام الأمامي ويحتاج إلى استبدال فقط غير أن مسؤولي الكراج طلبوا مني ترك السيارة والحضور بعد 5 أيام وعندما حضرت لاستلام السيارة وجدتها جاثية على الأرض لم تحرك ساكنا فاستفسرت عن الأمر فقالوا لي إن قطع الغيار غير متوفرة وتتوفر خلال الأسبوع المقبل ومن هنا تساءلت عندما لا يتوافر قطعة غيار مثل الصدام فما مصير القطع الأخرى الأكثر أهمية في السيارة لافتا في السياق ذاته إلى أن بعض الكراجات توهم العميل بأنه تم تركيب قطع غيار أصلية وبعدها يكتشف أنها تجارية من خلال "دعمة" في نفس القطعة ويلتقط زميله خيط الحديث مشيرا إلى أن هناك وكالات وكراجات لها مواعيد محددة وتحافظ على وعدها مع العملاء لافتا إلى أن بعض الوكالات ما زالت تعطي سيارة بديلة للعميل وان هذه العروض أصبحت متوفرة لدى شريحة كبيرة من الشركات خاصة عند صيانة السيارة.

 التأمين الإلزامي
من جانبهم فند مسؤولو شركات التأمين ادعاءات العملاء مشيرين إلى أن وثيقة التأمين والقانون هما من يحكمان العلاقة بين المؤمن وشركة التأمين وأن شركات التأمين ملزمة بالتأمين الإلزامي وأن شركات التأمين لا تطلب من العملاء سوى المتفق عليه في وثيقة التأمين أو كما ينص عليه القانون ونوهوا إلى أنه يوجد بند في وثيقة التأمين يطلق عليه ما يسمى بنسبة استهلاك تتراوح حسب السنوات حيث تمثل خلال السنة الأولى 20 % حتى تصل إلى 50 % خلال الخمس سنوات وتتوقف بعدها وان العميل يخير ما بين الجديد والمستعمل فاذا اختار القطع الأصلية فعليه أن يتحمل نسبة استهلاك كما هو موضح خلال السنة الأولى 20 % حتى تصل النسبة إلى 50 % لمدة 5 سنوات فاذا اختار العميل قطعا تجارية لا يتحمل نسبة استهلاك ويتحمل عند تركيب القطع الأصلية فقط مشيرين إلى أن الأمور أصبحت مخلوطة بين العملاء .. وقالوا أليس من المجحف أن يستبدل العميل قطعة غيار أصلية بدلا من قطعة موديل 2007 ولا يدفع شيئا كقيمة استهلاك فقط مابين القطعتين ..
وحول شكوى بعض العملاء من تفاوت أسعار التأمين الشامل بين سيارات تتفق في النوعية وسنة الصنع أشاروا إلى أن ذلك موجود في الوثيقة التأمينية التي تصدرها وزارة الداخلية الجهة المنوط بها هذا الشأن رافضين أي تفاوت في أسعار التأمين الشامل وقالوا إن أسعار التأمين الشامل تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 % انخفاضا من 6 - 7 % وان التفاوت يأتي من تفاوت أسعار السيارات حيث هناك سيارات فخمة أسعارها بالملايين فيما توجد سيارات أسعارها ما بين 60 ألفا إلى 100 ألف ريال ومن هنا لا يمكن أن يكون حجم القيمة التأمينية واحدا
وأوضحوا أن احتساب التأمين الشامل على السيارات يتم بناء على تعرفة من قبل الوزارة كحد أقصى وكل شركة لها أن تتحرك تحت هذا السقف المحدد بحيث لا تتجاوزه أية شركة وأن هناك سيارات تتحمل نسبة مخاطرة أكبر لأن طبيعة عملها تجاري فضلا عن سيارات قطع غيارها عالية الثمن
ومن هنا يتم تقييم الأشياء حسب طبيعتها فضلا عن أن عملية التأمين الشامل يحكمها أيضا أعمار قائدي السيارة ونوهوا إلى أن أقساط التأمين لم تعتريها أية زيادات منذ 1992 حتى آخر يوليو وتم زيادتها خلال 2010 معتبرين أنه رغم زيادتها خلال 2010 فإنها ما زالت الأقل بين دول المنطقة.
هذا وقد صدر بتاريخ 19/7/2010م قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م، وتم العمل بهذه اللائحة اعتباراً من 28/8/2010م.
كشفت اللائحة التنفيذية لقانون المرور عن زيادة في رسوم التأمين الإجباري على السيارات الخاصة والنقل والأجرة وصهاريج المياه والشاحنات والدراجات النارية.
وبحسب اللائحة فقد وصلت قيمة رسوم التأمين بالنسبة للسيارات الخاصة العادية فئة 4 سلندر إلى 400 ريال والسيارات 6 سلندر 500 ريال والسيارات 8 سلندر 600 ريال وبلغت رسوم تأمين السيارات الأكبر من 8 سلندر800 ريال كما شملت التغييرات قيمة أقساط التأمين بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.
كما بلغت قيمة قسط التأمين لمركبات النقل 4 سلندر حمولة طن واحد أو أقل إلى 500 ريال أما بالنسبة للسيارات 4 سلندر التي تزيد حمولتها على طن فقيمة قسط التأمين 600 ريال.
وفيما يتعلق بالشاحنات والآليات والمعدات فقد بلغت قيمة قسط التأمين بالنسبة لها 900 ريال، أما صهاريج المياه فتبلغ قيمة قسط التأمين 800 ريال وبلغت قيمة قسط تأمين الحافلات من 9 إلى 26 راكبا 600 ريال وبالنسبة للحافلات من 26 إلى 45 راكبا فقد بلغت 800 ريال، أما الحافلات الأكبر سعة من 45 راكبا فقيمة القسط 1000 ريال.
وحول إرغام العملاء بالتوجه إلى كراجات بعينها لفتوا إلى أن شركات التأمين تخير العميل ولا تلزمه بكراج معين بيد أن بعض شركات التأمين تفضل التعامل مع بعض الكراجات لمعرفتهم بدقة العمل وانجازه للعميل دون أية تأخيرات مشددين على أن اختيار " كراج " للتصليح من قبل الشركة يكون بناء على الكفاءة الفنية في التصليح وأن الشركة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن ولا ترغم العميل على التوجه لكراج معين وعليه أن يختار وعلى الشركة التحمل.
وأشاروا إلى أن شكوى العملاء من أي كراج تؤخذ بعين الاعتبار من جانب الشركة وإذا تكررت تمتنع الشركة من التعامل مع الكراج وذلك لمصلحة العميل .. وتابعوا أما فيما يخص قيمة التحمل 500 ريال فإن هذا موجود ومثبت في وثيقة التأمين بين الطرفين وهذه النسبة يتحملها العميل إذا كان مخطئا علما أننا لا نضيف أية بنود أو استحقاقات أو مطالبات من العميل لا توجد في وثيقة التأمين وأن العملاء الذين يقرأون الوثيقة لا يجدون أية اختلافات بين ما هو موجود بالوثيقة وما هو مطلوب من العميل.
وبخصوص إصلاح السيارة بالوكالة أشاروا إلى أن جميع العملاء يفضلون دخول سياراتهم للوكالة غير أن التكلفة كبيرة والمعمول به أن التصليح في الوكالة يكون خلال السنة الأولى من عمر المركبة وإذا كان الحادث ضد الغير تصلح في وكالة معادلة.

 شركة إعادة تامين وطنية
وبخصوص تحمل شركات التأمين مبالغ كبيرة نتيجة حوادث كالحرائق وماذا تم في هذا الاطار أكد مسؤولو الشركات أن عوامل الأمن والسلامة الذي شدد عليها تعديلات قانون الدفاع المدني الذي أصدره حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بضرورة توافر عوامل الأمن والسلامة سيكون دعامة اساسية للاقتصاد القطري بعيدا عن نزيف الأموال التي تهدر إثر الحرائق خاصة مع المشاريع الضخمة المزمع إنشاؤها والنهضة الكبيرة التي تمر بها البلاد .. وكشفوا في هذا الصدد أن شركات التأمين الوطنية بصدد تأسيس شركة إعادة تأمين محلية برأس مال ضخم قدروه بالمليارات لتكون مظلة لشركات التأمين الوطنية بحصص ممثلة برأس المال لكل منها.
وأن ممثلي الشركات الوطنية عقدوا أول اجتماعاتهم الخميس الماضي لرغبتهم القوية في بلورة الفكرة والبدء في الإجراءات لرؤية الشركة النور قريبا رغم أن التأسيس يستغرق بعض الوقت.
وبينوا أن الفكرة راودت الشركات منذ 4 سنوات ولم تتبلور بيد أن الظروف الحالية والطفرة الهائلة بالبلاد وزيادة المشاريع الضخمة لاستحقاقات كأس العالم ورؤية قطر 2030 عززت توجه الشركات لإنشاء شركة لإعادة التأمين خاصة أنها ما زالت تعتمد على شركات إعادة تأمين خارجية ما يساهم في خروج مبالغ ضخمة تتمثل في أرباح هذه الشركات دون استفادة الاقتصاد القطري منها.
وقالوا إن إنشاء الشركة يأتي مواكبا لتوسع الشركات ونمو حجم الاعمال الكبير ما ينعكس إيجابا لصالح السوق وشركات التأمين .
وأوضحوا أنه رغم قوة السوق القطري فإنه السوق الوحيد الذي ما زال يعتمد على شركات إعادة تأمين خارجية فيما اعتمدت الاسواق المجاورة على تأسيس شركات إعادة تامين محلية لانعكاساتها الإيجابية على اقتصادياتها الوطنية.
وكان تقرير المؤشر الثالث لإعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن هيئة مركز قطر للمال كشف ان قطر سجلت 12 % نموا إسميا في حجم أقساط التأمين كاشفا عن حالة من التفاؤل تسود شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي .. كما أشار إلى أن متوسط النمو العالمي بلغ خمسة أضعاف مشيرا إلى انه خلال العام الماضي بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة وأقساط التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون ما يقرب من 14.9 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013.
وتواصل نفقات البنية التحتية والإنشاءات عملها بوصفها المحرك الأكبر الوحيد للطلب على قطاع التأمين في المنطقة. وفي قطر وحدها، خُصِّص أكثر من 70 مليار دولار أمريكي لمشروعات البنية التحتية فيما بين عامي 2005 و2011. وتقدر قيمة المشروعات الحالية في قطر بما يعادل 63 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى اعتزام ضخ 108 مليارات دولار أمريكي لتمويل تلك المشروعات على مدار السنوات الثلاث القادمة. وفي يناير 2012، بلغ حجم المشروعات تحت الإنشاء في المنطقة نحو 570 مليار دولار أمريكي.
ويرى الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال ان هيئة مركز قطر للمال تلتزم بتعزيز أعمال إعادة التأمين باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية القطاع المالي في قطر، مشيرا إلى أن وجود قطاع تأمين وإعادة تأمين قوي ومزدهر سيسهم بشكل كبير في تحقيق التقدم الاقتصادي لقطر ودول مجلس التعاون الخليجي .
ويُقدر حجم سوق إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي ويستعد للتوسع بقوة بصفته مركزًا ماليًا إقليميًا على مستوى عالمي، لذا تطمح دول المجلس في دعم نمو السوق المستقبلي عن طريق جذب المزيد من المواهب والخبرات إلى جانب تعزيز الشفافية التي تتمتع بها السوق عبر وضع المزيد من المعايير الخاصة باتخاذ القرارات.