التأمين للعرب

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التى تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، داعيا جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة فى الدولة إلى الالتزام بهذه المعايير الموحدة . وأكد المصرف فى التعميم الذى أرسله لجميع الشركات على ضرورة ان تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة مثل ماضى السائق فى القيادة، كما يجوز للشركات فى التأمين الاختيارى "الشامل" رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن عليه "كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأمينى ".

هذا الشرط في ظاهره حق لشركة التامين وفي باطنه باطل حيث تلجأ الشركات اليه كنوع من المماطلة والتهرب من دفع كلفة الاضرار بصورة كاملة للمتضرر ويستخدم هذا الشيء كثيرا في عمليات التسوية النقدية لدفع الاضرار حيث يتوجب احضار فواتير الاصلاح والقطع المستبدله وانا متأكد من ان موظف التامين الذي يقوم بالكشف على المركبة ومعاينة اضرارها لا يقبل بتبديل القطع الا اذا كانت تالفة ويتم طلبها فقط للتعجيز ووضع العراقيل في اكمال اجراءات حل الحادث لان بعض القطع يتم اتلافها ورميها فورا من عامل الورشة لعدم  صلاحيتها ولا يستطيع تجميع هذه النفايات في كراجه الذي يريد ان يستغل كل شبر فيه لوضع عدته الخاصة ونلاحظ في حالات الاصلاح عن طريق ورش وكالات المركبة لا يتم طلب القطع القديمة  علما ان الوكالات لاتقوم باصلاح القطع المتضررة بل يتم استبدالها فورا ويتكرر نفس الحال في الكراجات المعتمدة وهنا يبادرني سؤالا ما هي الحكمة من مطالبة من يقوم بالتسوية باحضار القطع القديمة بينما لاينطبق هذا الشيء في الكراجات المعتمدة وورش الوكالات الا اذا كان الموضوع فقط المماطة ومحاولة ابتزاز المتضرر بتخفيض قيمة الشيك المدفوع تحت هذه الح

رد على ما كتبه الاستاذ احمد صلاح الشوعاني في موقع وكالة سباي سات نيوز الاعلامي حول تحويل تحصيل مخالفات السير الى المكتب الموحد للتامين الالزامي في مناطق ترخيص المركبات مقابل عمولة تحصيل تقدر بـ 5% واثارني هذا المقال ووجدت معه حق في كل ما كتبه وما علاقة الاتحاد الاردني لشركات التامين الذي يمثل شركات التامين وهي شركات خاصة وان كان يرأس مجالس ادارة بعضها من اصحاب النفوذ والمال من وزراء ورجال اعمال من داخل الاردن او خارجه فهذا لا يعطيهم الحق بان يحلون محل موظفي الامانة في دوائر الترخيص وخاصة ان الثقة بين المواطن وهذه الشركات تكاد تكون معدومة بسبب تصرفات موظفي حوادث المركبات في شركات التامين والصراخ والعراك والخلاف الذي يحصل عند مراجعة المتضرر والاسلوب الفوقي الذي يتعامل به بعض الموظفين والنظرة السليبة من الموظف للمراجع وعدم اعطاء الحقوق لمستحقيها مع وجود بعض مفتعلي الحوادث ومستغليها والشركات تعرفهم جيدا وبالاسم وهناك بعض من المتواطئين معهم من الموظفين .

مقالة عن الاثار التامينية لحريق الكرادة,  بقلم الاستاذ مصباح كمال, قراءة ممتعة اتمناها لكم على هذا الرابط ( اضغط هنا )

كتاب جديد في مكتبة التأمين العربية بعنوان "   كتابات وخواطر تأمينية " للإستاذ باقر المنشئ قراءة ممتعة على هذا الرابط (اضغط هنا)

زودنا الأستاذ حامد عبدالله حامد موسى بورقة بعنوان " دور هيئة الإشراف والرقابة في تحسين جودة الخدمة التامينية في السودان" للإطلاع أو تنزيل الورقة يرجى الضغط على هذا "الرابط"

زودنا الأستاذ كمال مصباح مشكوراً بورقة بعنوان (تجربتي في العمل في قطاع التأمين السعودي) وهي للأستاذ يحيى الصفواني ويتحدث فيها عن تجربته في العمل في قطاع التأمين السعودي عندما كان في مراحله الأولى , اتمنى لكم قراءة ممتعة على هذا الرابط    ( رابط )

زودنا مشكوراً الأستاذ مصباح كمال بنسخة من المراجعة التي قدمها لكتاب الأستاذ نعمان منى وهي بعنوان : قراءة تأمينية لكتاب نعمان منى : الأسس العملية لإدارة المشاريع والعمل الهندسي (رابط)

د. سليم الوردي كتب سليم الوردي (1942-2015) هذه الدراسة عندما كان أستاذاً مساعداً، قسم إدارة الأعمال، كلية التراث الجامعة.  وسيشكل فصلاً من كتاب يقوم الزميل مصباح كمال بإعداده يضم بعض المقالات التأمينية للراحل .

في عام 1979 تم انشاء أول شركة تأمين تكافلية في السودان اي بمعنى شركة تأمين اسلامية تتبع قواعد الشريعة الاسلامية في عمليات التأمين حسب رأي مجموعة الفقهاء والمجتهدين، ان عدد المسلمين في العالم يشكل ما يقارب تقريبا 22 - 25% من تعداد سكان العالم، ومن هذه النسبة عدد لا يستهان فيه يرى بحرمة التأمين التقليدي بسبب احتوائه على عناصر تخالف الشريعة الاسلامية كـ «الربا – الغرر»، نتيجة الى ذلك قام عدد من ممارسي التأمين بخلق التأمين التكافلي الذي لا يحتوي على اي من العناصر التي من شأنها ان تجعل من التأمين حراما حسب رأي نسبة من الفقهاء.

  كشفت النتائج المالية لشركة التأمين المتحدة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الخسائر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام 2016 . ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبو ظبي المالي، حققت الشركة صافي خسائر بلغت 4.95 مليون درهم مقابل صافي خسائر بلغت 7.1 مليون درهم عن الربع المماثل من العام 2015 . وحققت الشركة تراجعاً بنسبة 47.4% في إيرادات أقساط التأمين خلال الربع الأول والتي بلغت 29.5 مليون درهم مقابل 56.1 مليون درهم خلال الربع نفسه من العام  2015 . كذلك تراجع الدخل من الاتثمار بنسبة 42.6% ليسجل 3.1 مليون درهم في الربع الأول مقارنةً مع 5.4 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2015 . وكانت الشركة قد حققت خلال العام 2015 ارتفاع في الخسائر إلى 64.8 مليون درهم مقارنة مع خسائر بلغت 51.8 مليون درهم عام 2014 .