التأمين للعرب

حذرت شركات إعادة التأمين السفن التجارية، بضرورة إخطارها قبل المرور بباب المندب باليمن، لتوقف فاعلية وثائق التأمين بسبب قيام "حرب" باليمن . وقالت سامية حيده الرئيس التنفيذي لإحدي شركات وساطة إعادة التأمين العالمية بمصر، إن شركات إعادة التأمين ترفض نهائيًا التأمين علي المنشآت باليمن من مصانع، وشركات، وبنوك، وكذلك ليبيا باعتبارها مناطق خطرة، ومؤكدة أنه يتم إلغاء وثائق التأمين في اللحظة التي يتم فيها إعلان الحرب . وقالت إن السفن المحملة بالبضائع التجارية يجب أن تخطر شركات إعادة التامين بمرورها بباب المندب باليمن حتى تعيد التسعير مرة أخري في التغطية التأمينية الممنوحة للسفينة مقارنة بالأسعار لوثائق التامين في الظروف الطبيعية . وقالت إن خطر الحرب يكون مغطي في حالة المرور البحري بأسعار وشروط محددة، وبالنسبة للتأمين علي الممتلكات وقت الحرب فذلك يتطلب تغطيات سياسية بناء علي طلب العميل، ويصعب الموافقة عليها من شركات إعادة التأمين .

قال موقع أوول أفريكا إن تقارير شركة التأمين الكبرى أوضحت أنه يمكن القضاء على القرصنة الصومالية في غضون بضع سنوات إذا استمرت القوات البحرية الأجنبية تسيير دوريات قبالة ساحل البلاد، وتابع الموقع أن سمات استعراض نجاح مكافحة القرصنة إلى القوات البحرية، يمكن أن تعمل على مزيد من الاستقرار في الصومال وتابعت تقارير الشركة أنه في مراجعة لخسائر النقل البحري في عام 2013، لأليانز العالمية للشركات، خاصة ( AGCS ) تقول: “لقد انخفضت القرصنة بشكل كبير مع سبعة حوادث فقط في عام 2013 مقارنة بـ160 هجوما في عام 2011 ″ .

دور صناعة التأمين هو توفير الأمان لأصحاب الممتلكات والبضائع بما فيها السفن ضد جميع الأخطار حتى تحظى بدور كبير من الثقة، وعليه فعلينا نحن صناع هذه الصناعة توفير البدائل ومن دون تعقيد. من المعروف أن وثيقة التأمين البحري الأكثر شهرة هي وثيقة اللويدز النموذجية المسماة (S.G) اختصاراً لكلمتي (Ship) و (Goods) ، وقد وضعت هذه الوثيقة في الاستعمال عام 1779م في السوق البريطانية، ووردت على هيئة ملحق لقانون التأمين البحري الإنجليزي لعام 1906م والذي يعد اليوم أهم مرجع لقوانين التأمين في العالم، وكانت تشتمل على عدد من الأخطار البحرية والحربية، وقد كانت (القرصنة) تندرج تحت أخطار الحرب. بعد أكثر من قرن من ذلك العام وفي سنة 1899 م بالذات اتفق مكتتبو التأمين في السوق البريطانية على إضافة نص إلى تلك الوثيقة ينسخ منها الأخطار ذات الطابع الحربي من أجل تمييزها بسعر مستقل عن السعر الذي يمنح لغطاء الأخطار البحرية، إضافة إلى أن المؤمن له قد لا يطلب هذه الأخطار الحربية أو العكس، ومن أجل ذلك صدرت شروط خاصة بكلا النوعين: الأخطار الحربية والأخطار البحرية .