التأمين للعرب

    عزيزي القارئ بشكل عام، والممهتنين للتأمين بشكل خاص، في أحيان كثيرة نجد من يرغب في العمل بصناعة  التأمين ، ومن المعروف أن بيع  منتجات التأمين   تحتاج لمهارات معينة وخبرات متخصصة، ليس من قبيل الترف، ولكن لخصوصية هذه الصناعة التي تقوم علي ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر ، ولذلك سنرصد أسباب الفشل ومقومات النجاح في وظيفة  التأمين .

  السادة القراء الأعزاء، موضوع هذه المقالة و هو  تأمين  المعدات الإلكترونية الذي يعد من التأمينات المستحدثة بخلاف التأمينات التقليدية مثل التأمين البحري الذي يعد أقدم أنواع التأمين على الإطلاق و تأمين الحريق، هذا و سوف أتناول هذا الموضوع من خلال عدة نقاط، و هي: (موضوع  التأمين ، الأطراف المؤمن عليها، نطاق التغطية، مبلغ التأمين، مبلغ التأمين، التسعير و الأقساط، أسس التعويض، التحمل، الأنواع الخاصة من تأمين المعدات الإلكترونية، منع الخسائر.

ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب المطالبات .  فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات جسدية  للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين مع بعضها ليتم الرجوع على  المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :

يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي : يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :

عند وقوع حادث لمركبة سياحية ويكون المؤجر سببا للحادث يقوم بالاتصال بمكتب التأجير أو مراجعته بعد تسليمه مخطط الحادث ( الكروكي )  فيتفاجأ بغرامات لم يسمع بها من قبل بتحمله عطل السيارة في ورشة الإصلاح ونقصان قيمتها بسبب الحادث حتى وإن لم تصل الضربة الى الشاصي وعليه دفع اعفاء الحادث لشركة التأمين إما شخصيا  أو من خلال المكتب ومنهم من يزيد على مبلغ الإعفاء لجهل المؤجر به فيكون دخلا إضافيا زورا وبهتانا ولو استطاع المكتب وقد يحمله مسؤولية ضياع فلسطين فهل تأجير السيارة السياحية وبالا على المستأجر عند وقوع الحادث يكون فيه هو المتسبب في حين أن المكتب لم يعوضه بمركبة بديلة عنها فأي عدالة في ذلك ولماذا يتم تأمين المركبة شاملا ليدفع المؤجر ما يعجز المكتب عن تحصيله من شركة التأمين وتصبح لغة التهديد باللجوء الى القضاء وترعيبه شواءا كان المؤجر أردنيا أو ضيفا على الأردن ومحدود الإجازة ومن الطبيعي ان يرتعد المؤجر من ذلك فيدفع ما يطلب منه أو يبحث بالغوغل عن بصيص أمل ليعرف كيف سيتصرف  وقد يتصل بي ككاتب في شؤون التأمين وانا على يقين بانه مظلوم علما ان واجب موظف المكتب توضيح مسؤوليات المستأجر عند وقوع ا

أصدرت الأكاديمية المالية نسخة معدلة من المنهاج التعليمي المخصص للحصول على الشهادة المهنية لأساسيات التأمين. يمكنكم مطالعة الإصدار الجديد و تحميله عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

مرفق مقالة جديدة للأستاذ مصباح كمال بعنوان : تساؤلات حول تأسيس البنك المركزي العراقي لشركة التأمين التكافلي , يمكنكم الإطلاع عليها عبر هذا الرابط "اضغطهنا"

عقود التأمين بجميع أنواعها عقود إتفاق بين الشركة والمؤمن له على شروط واستثناءات محددة بما فيها عقود التأمين الإلزامي وتغطي مسؤولية المؤمن له صاحب المركبة وسائقها تجاه الغير في حال إحداث أضرار لهم جسديا أو لممتلكاتهم بسبب استعماله للمركبة وفقا لتغطيات وسقوف حددها المشرع الرسمي وما زاد عنها يتحمله المتسبب بالحادث ولكن جرت العادة والأعراف في حال الاضرار المادية ان يقبل المتضرر بحقوقه التأمينية باصلاح مركبته وإعادتها الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مع تحمل شركة التأمين تكاليف العطل والضرر ونقصان قيمة المركبة وبدون عطوات عشائرية اما في الأصابات الجسمانية فكل حادث له طبيعته وعلى ذلك فإن إلتزم طرفي العقد بمسؤوليتهما فذلك عدل وإن زادت شركة التأمين عليها بمحض إرادتها فذلك كرم حاتمي وإن أنقصته أو أخذ المتضرر زيادة فوق حقه عنوة فتلك بلطجة تأمينية علينا محاربتها 

بعد سنوات قضيتها في قطاع التأمين بمختلف فروعه وفي عدة شركات وعلاقتي مع زملاء العمل من موظفين وإدارات عليا أصبحت جازما من حقيقة لايمكن الإختلاف عليها هو أن فجوة الثقة التي نراها ونلمسها بين المواطن وشركات التأمين تكمن في العنصر البشري ( موظفو المطالبات ) الذين يترجمون شروط عقد التأمين بصورة خاطئة سواءا بقصد او بدونه مع معرفتي بانها شركات تجارية همها الربح المالي وهو الاساس الذي ينبني عليه تقييم ادارة الشركة ونجاحها أمام المساهمين وذلك لايمنع تطبيق المصداقية الكاملة في شروط العقود التي وضعت على اسس علمية وعملية عالمية فالتأمين في الاردن لايختلف عنه في اوروبا وامريكا او اي دولة عربية أخرى والاختلاف هو سلوكيات موظفي الحوادث الذين قد يشعرون بالرعب والرهبة من الإدارة اذا تم تطبيق بنود العقد علما انه قد يضطر لإلغاء بعض ما هو مستثنى تحت بند  المصلحة التامينية التي قد نقوم بها أحيانا ( EXRATIA   ) والتي قد لايفهمها الكثير

إن سرعة شركات التأمين في أجراءات الحادث المادية والجسمانية تخفف من التعويضات المالية فسرعة التداخل الجراحي والبدء الفوري بالعلاج يحول دون تطور حالة المصاب ومضاعفتها فينعكس على نسبة العجز وتقليل نسبة التعطل فالعلاج الطبي أهم إجراء في حوادث السير لذلك لابد من وجود آلية سريعة له ومنها تزويد المستشفى بكتاب تغطية لضمان حقه بدفع المصاريف وضمان حق المصاب بالعلاج دون أن يتكلف مبالغا فوق مصيبته فمن الطبيعي عدم توفر النقود في جيبه كنأمين للمستشفى لبدء العلاج وقد تتحجج الدوائر القانونية في شركات التأمين بوجوب الحصول على القرار القضائي الذي يدين الشركة المتسببة بالاضافة الى الستين يوما لاستئناف القضية وكلنا نعلم إن هذه الاجراءات للمماطلة وتأخير دفع التعويضات بالاضافة الى كسب الفوائد الممنوحة من البنوك لودائع تلك الشركات متناسين الضرر الجسدي والمعنوي الذي يتعرض له المصاب والشركةو الحكم بالفوائد القانونية المترتبة على التأخير وزيادة كلفة العلاج 

  لم اكتب في هذا الموضوع اول مرة او من قبيل الصدفة فقد كتبته بعد مقابلتي لعدد من الوسطاء والوكلاء والذين ذهبو ضحية الاقساط الغير محصلة من عملاء قامو باستقطابهم لتلك الشركات بقيت عليهم ذمم كمبالغ غير محصلة اما لتعسر العميل أو مماطلته او لعدم رضاه عن خدمات مابعد البيع وغالبيتهم في تامين السيارات ونتيجة لعدم تعاون الشركة مع الوسيط او الوكيل اصبح لزاما عليه سداد ما تبقى من الاقساط علما ان العمولة المدفوعة له عن هذه الاعمال لاتتجاوز باحسن حالاتها الـ 17.5% من صافي الاقساط اي انه سيتحمل 82.5% من القسط مع الضريبة والطوابع واية رسوم اخرى بالاضافة الى تهديد الشركة بالغاء العمل معه وتحويل الشيك او الكمبيالة المقدمة لحسن التنفيذ ويتم تهديد الوسيط او الوكيل بها الى المحكمة كقضية مالية دون التطرق الى اسباب تقديمها الى المحكمة 

قد يتكرر كلامي في مقالاتي عن موضوع التأمين سواءا سلبيا ام ايجابيا ولكن ما ينتشر بين الناس وسببه تامين ضد الغير للسيارات ان شركات التأمين لاتنصف مراجعها عندما يتعرض الى حادث ينتج عنه اضرارا مغطاة تأمينيا وامتدّت هذه الفكرة لتشمل باقي انواع التأمين ولم ارى اي جهة تأمينية تحاول نشر الوعي التأميني بين الناس لتحسين صورة هذا القطاع الا حملات بسيطة وخجولة من ادارة التأمين تكاد تختفي او اختفت فالمراجع لدائرة المطالبات يتسلح قبل مجيئه ويتمرن على الصراخ وبعض التايكواندو او الكونغ فو لاعتمادها على معاينين لايمتلكون الخبرة الكافية ولايعلمون عن ارتفاع اجور الاصلاح واسعار القطع ويعتمدون على بعض الورش المعتمدة للاصلاح وبعض محلات القطع في التسعير والتي من مصلحتها زيادة الاجور والاسعار عند الاصلاح لديها وانخفاضها عند التسويات المالية للحادث وكأن هناك شيفرة بينهما