التأمين للعرب

 بعد حرب الخليج الاولى سنة ١٩٩٠وما آلت اليه الاوضاع في العالم والخلافات التي حصلت نتيجة إنقسام الشعب العربي بين مؤيد ومعارض ومحايد لهذه الحرب عاد الاردنيون المقيمون في دول الخليج الى بلادهم وكان لهم الأثر الواضح في بناء تلك الدول وإنعاش إقتصادها ومنه قطاع التأمين وكان غالبيته بإدارة أردنية مشهود لها بالكفاءة وبعد حصولهم على التعويضات المالية التي أشرفت عليها الامم المتحدة سمح المشرع الاردني لهم بتأسيس شركات جديدة ومنهم من أشترى أسهما في شركات قائمة وتبوءوا المناصب القيادية فيها لخبرتهم الطويلة وانتعش سوق التامين الاردني ووصل عدد الشركات العاملة فيه الى ٢٩ شركة بعد ان كانت ١٨ شركة نتيجة لاندماجات حصلت قبل حرب الخليج

قطر للتأمين سجلت قفزة نوعية في الأرباح  تصل إلى 57  %  قطر للتأمين   تضخ 10 مليارات ريال سنوياً في الاقتصاد الوطني 77 %        عمليات الشركة من الأسواق العالمية من إجمالي أقساطها المكتتبة قطر لإعادة التأمين في المرتبة 27 عالمياً           

أظهرت توقعات للمجموعة السويسرية الرائدة لإعادة التأمين "سويس ري"، أن قطاع التأمين على الحياة في الصين سيشهد نموا قويا في أقساط التأمين خلال عامي 2019 و 2020 . ونقلت (تشاينا سيكوريتيز جورنال) عن شينغ لي، محلل بمعهد بحوث الشركة قوله إن أقساط التأمين على الحياة في البلاد من المتوقع أن تسجل نموا سنويا يتجاوز الـ10 بالمئة خلال العامين المقبلين .

اعلنت السلطات الامريكية، ان حرائق كاليفورنيا التي بدأت في تشرين الثاني 2018 كبدت شركات التأمين خسائر تجاوزت 11 مليار دولار. وقالت الهيئة المشرفة على قطاع التأمين بولاية كاليفورنيا، إن حرائق الغابات الأشد فتكا والأكثر تدميرا خلال مئة عام كلفت شركات التأمين أكثر من 11.4 مليار دولار، وفقاً لوسائل اعلام امريكية . واوضح ريكاردو لارا، مفوض التأمين بالولاية في مؤتمر صحفي، ان المبلغ الإجمالي لتعويضات التأمين لشهر تشرين الثاني عن حريق كامب فاير، الذي دمر معظم بلدة بارادايس في شمال كاليفورنيا، ارتفع 25 %. ومن بين ما يزيد عن 46 ألف طلب تقدم بها أصحاب التأمين، تعرض أكثر من 13 ألفا من المنازل والشركات للدمار . وقال لارا إن الأرقام "لم يسبق لها مثيل.. هذه أرقام هائلة بالنسبة لنا ". وتسببت حرائق الغابات في تشرين الثاني مع حرائق أخرى في الولاية في ارتفاع خسائر التأمين في عام 2018 إلى 12.4 مليار دولار . ولقي 89 شخصا حتفهم في حريق كامب فاير فيما أصبح الآلاف بلا مأوى .

اختتمت مساء يوم الإثنين الموافق 4/2/2019 فعاليات برنامج تدريبي على مستوى عربي بعنوان ' مكافحة غسل الأموال في أنشطة التأمين' والذي عقد على مدار يومين بواقع (12) ساعة تدريبية بتنسيق من الإتحاد الأردني لشركات التأمين. وقام بإلقاء المحاضرات خلال البرنامج الدكتور مالك أبو عفيفة وهو محاضر متمرس في موضوع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ويتمتع بخبرة عملية في التدريب تزيد عن (6) سنوات، ويحمل عدة شهادات علمية وعملية ومهنية في موضوع البرنامج .

أكد عبدالرحمن خالد صالح الغريميل عضو لجنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ورئيس لجنة التوعية والإعلام على أهمية التزام المقاولين بالتأمين على المشروعات الإنشائية التي ينفذونها . وتأتي دعوته ضماناً للحد من الأخطار والتي من الممكن أن تحدث لا قدر الله ولعدم تعثر المشروعات أو التأخر في تنفيذها، من خلال قيام التأمين بالتغطية المناسبة لكل مشروع ودفع التعويضات اللازمة لذلك في حال حدوث أي حادث لا قدر الله .

أذكرُ عندما تخرجت من المرحلة الثانوية كان هاجس اختيار التخصص ومدى حاجة سوق العمل له مستقبلا ًيؤرقني. بطبيعة الحال كنت أسأل كلَّ من حولي وأجمع وأحلل الآراء والتوجيهات والنصائح المختلفة، حيث كنت أتمنى حالي كحال أغلب زملائي ذلك الوقت، أن تكون هناك حاجة ملحة لمهن أو وظائف معينة تتماشى مع رغباتي وتطلعاتي حتى تساير حاجة سوق العمل مع ما أميل وأصبو إليه .   أكملت دراستي الجامعية، وانخرطت بسوق العمل وتدرجت من وظيفة لأخرى وفعلًا وجدت افتقارًا كبيرًا لبعض المهن وحاجة السوق لها واقترانها بشغفي بها، مما دفعني أن أتخصص وأساهم ولو بجزء يسير لتغطية احتياج السوق بهذا المجال، لذلك أراها فرصة مواتيةً لإخواني وأخواتي الطلاب والطالبات الباحثين عن تخصص أو المتخرجين حديثًا بالمؤهلات ذات العلاقة أن يملؤوا هذا الحيز المليء بالفرص .

مرفق رابط مقالة للسيدة إسراء صالح داؤد، مدير فرع نينوى، شركة التأمين الوطنية، العراق، بعنوان (بناية شركة التأمين الوطنية - فرع الموصل) وقد نشرت أصلاً في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.  ( اضغط هنا )

  سأتحدث في هذا المقال عن مسويي الخسائر مع شركات التأمين وأعتذر عن أي تشابه قد يحصل على سبيل الصدفة مع بعض الزملاء من المسويين فأنا لا أقصد أحدا بعينه حيث يتم اللجوء الى مسوي الخسائر في حالة حصول خلاف في تقدير تعويض شركة التأمين للضرر المشمول بوثيقة التأمين  بتفعيل شرط التحكيم وقد تلجأ له بعض الشركات أيضا للكشف على الاشياء قبل تأمينها أو لتقدير الأضرار الحاصلة لبعض الاشياء المؤمن عليها وبطلب من الشركة دون علاقة للمؤمن له بذلك وفي الحالتين الاخيرتين لايتكلف المؤمن له أي مبالغ يستحقها مسوي الخسائر مقابل معاينته  إلّا في الحالة الاولى عملا بشرط التحكيم الذي ينص على أحقية الطرفين بتعيين مسوي خسائر مستقل لكل منهما 

صرح المهندس ماجد سميرات رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر العقبة بدورته السابعة لعام 2019 أن اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير استحداث جائزة تأمينية بعنوان "جائزة مؤتمر العقبة للبحوث التأمينية" حول التأمين الالكتروني وذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق مؤتمر العقبة الدولي السابع للتأمين المنوي عقده في مدينة العقبة للفترة من 15-17/4/2019 بالتعاون ما بين الاتحاد الاردني لشركات التأمين والاتحاد العام العربي للتأمين.

عقد التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين كطرف أول وطالب التأمين كطرف ثاني على الشيء موضوع التأمين كالمنزل او السيارة وقد يكون حياة طالب التأمين أو علاجه وكل هذه الأشياء أي كان نوعها فهي تتعلق بالموضوع المالي منها وهي من عقود التعويض باستثناء تأمينات الحياة فهي من عقود المنفعة ، وموضوع تحديد قيمة مادية للشيء قد يكون محل خلاف بين طرفي العقد ويتوجب على مقدم الخدمة سواءا كان شركة تأمين او من خلال من يساندها كالوكيل او الوسيط حسمه قبل ابرام العقد وعندما قرأت مقالا في موقع التأمين للعرب والذي يهتم بالعلوم التأمينية ونشر الوعي التأميني لدى المواطن العربي حول وجود خلاف بين شركات التأمين الاسترالية ومنظمة حقوق المستهلك ( تشويس) وجدت فرصتي لاظهار سلبيات هذا الشيء والذي يحدث كثيرا في عقود التامين العربية وقد تساهم في حدوثه شركة التأمين أو من ينوب عنها اما لضعف في معلومة موظفيها أو لكسب عقد خوفا من فقدانه فيحرم من عمولته كما هو الحال مع بعض الوسطاء او الوكلاء 

يكون التأمين كاملا عندما يكون مبلغ التأمين مساويا أو أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر ، ويكون ناقصا أو دون الكفايه عندما يكون مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر . أما الشروط التي يجب توفرها في التأمين الناقص لتطبيق القاعدة النسبية في التعويض فهي :  1 – يجب أن تكون الخسارة جزئية وليس كلية . 2 – يجب أن يشار إلى القاعدة النسبية في نص العقد بوضوح وإلا ألزم المؤمن بدفع مبلغ الخسارة كاملا وبما لا يتجاوز مبلغ التأمين الكلي . مثال / أمن شخص على داره ضد الحريق لمدة سنه واحدة بمبلغ ( 1500000) دينار ، وعند وقوع الحريق بعد ستة أشهر تبين أن قيمة الدار الحقيقية تساوي 3000000 دينار وإن الخساره الفعلية التي لحقت بالدار من جراء الحريق كانت تساوي ( 1000000 ) دينار ، فما هو مبلغ التعويض الذي يستحقه المؤمن له ولماذا؟