التأمين للعرب

  ذكرت هيئة التأمين، أن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين الإماراتية ارتفع إلى 1.1 مليار درهم خلال العام الماضي، متوقعة نمو قطاع التأمين في السوق المحلية بنسبة 10% خلال العام الجاري. كما توقعت صدور القانون الجديد للهيئة في العام 2018، لافتاً إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة الخاصة في مرحلة التشاور منها مشروع إعادة التأمين . 

تقوم دولة الامارات العربية المتحدة بتنظيم عمل وسطاء التأمين بشكل صارم، بهدف تشجيع الوسيط لتوفير خدمة مميزة وعالية الجودة للعملاء مقابل توفير حماية للمجهود الذي يقوم به الوسيط. لذلك أقر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين في الإمارات نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين .

في المرفق وحدات دراسية محكمة معدة من طرف الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين وبمراجعة من البنك الدولي و هي وحدات خاصة بمراقبي التأمين, الملفات باللغة العربية و تجدونها على الرابط التالي ( اضغط هنا ) الوحدات الدراسية تضم : مبدأ التأمين الأساسي رقم 4 – عمليات الرقابة مبدأ التأمين الأساسي رقم 9 – حوكمة الشركات مدبأ التأمين الأساسي رقم 10 – الرقابة الداخلية مبدأ التأمين الأساسي رقم 11 – تحليل السوق مبدأ التأمين الأساسي رقم 12 – التحليل المالي مبدأ التأمين الأساسي رقم 13 – التفتيش الميداني مبدأ التأمين الأساسي رقم 14 – إجراءات المراقب الوقائية والتصحيحة. مبدأ التأمين الأساسي رقم 17 – الرقابة على الشركات مبدأ التأمين الأساسي رقم 18 – إدارة الأخطار مبدأ التأمين الأساس رقم 20 – المطلوبات مبدأ التأمين الأساسي رقم 23 – الملاءة المالية وهيكلتها. مبدأ التأمين الأساسي رقم 27 – مكافحة الإحتيال. مبدأ التأمين الأساسي رقم 28 – مكافحة غسيل الأموال بالإضافة إلى وحدات دراسة تشمل دراسة حالات معينة على شركات معينة تغطي مواضيع كالحوكمة, الإستحواذ, الإحتياطات المالية وغيرها.

لا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الرغبة الأكيدة، والروح الجديدة للامتثال لتعرفة السيارات المعتمدة رسميا في بلادنا. تلك الرغبة التي تم التعبير عنها أخيرا، من طرف شركات التأمين في بيان صادر عنها يوم 26 من الشهر الجاري. و إننا لفي غنى عن التأكيد علي أهمية هذا الإعلان، وعلي ضرورته، إذ يأتي هذا القرار الجماعي في الوقت المناسب، وفي ظرف دقيق وحرج، لانتشال القطاع من وضعية صعبة يعيشها حاليا. فمن ناحية ، عانى الفاعلون أكثر من اللازم ، وهم يروْن انخفاض إنتاجهم ، يومًا بعد يوم ، والتراجع المتواصل في سقف الأقساط، إلي حد الانكماش الحاد والمزمن بسبب التخفيضات المطبقة بشكل غير قانوني على التسعيرة الرسمية؛ ومن ناحية أخري ، فإن العميل أو المؤمن له ، وعلي الرغم من التمتع الآني بسعر أرخص، فإنه يعاني هو أيضا، بأثر رجعي، من أقسى عواقب عدم احترام التسعيرة الرسمية : ألا وهو عدم الحصول على أي تعويض، حين يأتي اليوم الذي ينبغي أن يحدث فيه التعويض. وحتى الدولة، التي ظلت عائداتها من الضرائب على عقود التأمين تنخفض باستمرار، كانت هي الأخرى خاسرة

أعلنت شركة قطر للتأمين، أمس، إطلاقها منتج «QIC عناية»، والذي يهدف إلى الاهتمام بصحة جميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتغطية مصروفات الخدمات الصحية لحاملي هذه البطاقات لدى مزودي الخدمات الطبية من القطاع الطبي الخاص، مثل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة، ومراكز الأسنان، والصيدليات . سيكون المنتج متوافراً لجميع العملاء ابتداء من تاريخ 30 أبريل المقبل، لدى جميع فروع الشركة وعبر موقعها الإلكتروني والمستشفيات الرئيسية في الدولة وقال السيد سالم بن خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس: «إنه انطلاقاً من رؤية مجموعة قطر للتأمين المستقبلية، فقد قمنا بابتكار هذا المنتج بعد القيام بالعديد من الدراسات والإحصائيات على احتياجات العملاء، بجانب ما يتميز به القطاع الطبي الخاص في دولة قطر. ومن خلال هذا المنتج سيتمتع العملاء بالحصول على مشاركة لجزء من نفقات بعض الخدمات مثل التشخيصات الطبية، وجميع خدمات علاج الأسنان الطبية والتجميلية، وخدمات الحمل والولادة، وخدمات البصريات، والاستشارات الخاصة بالتغذية والعلاج الطبيعي، وزراعة الأسنان وابتسامة ه

البنك المركزي القطري هو الجهة المنظمة لقطاع التأمين القطري, و حاولنا تجميع جميع التعاميم الصاردة عن البنك بخصوص قطاع التأمين, التعاميم متوفرة على هذا الرابط لمن يرغب بمطالعتها ( رابط ).

سبق وإن كتبت عن هذا الموضوع عدة مرات ولولا أنني أراه غير قانوني لما كتبت عنه من البداية ولكن صمت إدارة التأمين عن هذا الإجراء وعدم إبداء وجهة نظرها القانونية أفسرها بصحة مطالبتي بوقف هذا الإجراء فورا وإعادة جميع الأموال التي تم إستيفائها بدون وجه حق لأصحابها ومخالفة وتغريم كل شركات التأمين التي عملت به وتشديد العقوبة على من بادر بالعمل به لأنه أضر بقطاع التأمين وزاد من حدة الخلاف بين المواطن والشركات وحتى لا يضيع قارئ المقال ممن هو من خارج القطاع فأن  محور مقالي عن قيام شركات التأمين ( بإستثناء شركة واحدة فقط ) بإستيفاء أعفاءين عن حادث السير  الذي تسببه المركبة المؤمنة تأمينا شاملا أحدهما للمركبة نفسها أن أصابها أضرار ومذكور بعقد التأمين صراحة والآخر عن ممتلكات الغير المتضررة والغير مذكور بالعقد ويعمل به إجتهادا 

يًخَيّل لمن يستمع لبعض إدارات شركات التأمين في لقاءاتها الاعلامية على الشاشات والمواقع الإلكترونية والصحف وفي ورشات العمل والندوات والمحاضرات التأمينية بأنك تعيش في أوروبا أو الدول المتقدمة في قطاع التأمين لتتفاجأ وتندهش عندما لايتطابق القول مع الفعل مع مراجعي دوائر المطالبات في شركات التأمين فعلى الرغم من عدم رضا كثير من المراجعين على طريقة الكشف ومعاينة اضرار المركبات داخل وخارج الشركة ومع ذلك فتتفاجأ بموعد إستلامك لشيك التعويض  والذي يصل الى ثلاثة أشهر وأكثرويؤجلك  مرة أخرى بكل بساطة وبرود أعصاب وكأن الناس لعبة أو عبيدا عندهم  وعندما تحاول النقاش أو المطالبة لن تجد أذنا تسمع وكأنك متسولا أمام محسنا يدفع من جيبه فلماذا يحصل ذلك يكون الجواب مبهما ولاتكمن المشكلة هنا فقط وإنما تكون في إدارة التأمين التي لم تحرك ساكنا لوقف هذه المهزلة الحقيقية التي ستعصف بالقطاع فإن كان لايوجد مالا في حسابات الشركة فلتغلق أبوابها ولتتوقف عن دفع رواتب موظفيها وأولهم المدير العام الذي يتبجح بمطالبته بزيادة أقساط ضد الغير وتعويمه الذي يعني زيادة سعره على الرغم من كل الإمتيازات التي حصلت عليها شركات الت

عندما أقر المًشرِّع مبالغ التأمين تحت بند التعويضات أو التغطيات التأمينية في وثائق تأمين ضد الغير للمركبات لم يقصد به قيمة الإنسان أو سعره وإنما جزء من تحمل المسؤولية التي قبلت بها شركة التأمين مجبرة مقابل قسط مالي قليلا قياسا لحجم مساهمتها ويتم تعديلها تبعا للتغييرات الحاصلة على حاجة الإنسان أو إرتفاع الأسعار والمتابع لموضوع المركبات وسيرها على الطرقات يرى بأم عينه زيادة الحوادث المسجلة والاصابات فيها والطريق الصحراوي الذي حصد عدد كبير منها وآخرها وفاة النائب محمد العمامرة وسبعة أرواح آخرى  وقبلها عدد كبير من الحوادث والأرواح البريئة على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة تأهيل هذا الطريق وتنظيم العمل عليه إلّا انه لايزال يراوح مكانه 

يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع  الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ  سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن  هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار